عبدالله العذبة
09-03-2009, 01:30 PM
الأزمة العالمية ليست عائقا ..
كما طالبنا بنصرة أهل غزّة نطالب بالإسراع في زيادة رواتب أهل قطر
تاريخ النشر:يوم الأحد ، 8 مارس 2009
لماذا تأخر قرار الزيادة والتعديل في الرواتب من خلال الهيكل الجديد لقانون الموارد البشرية؟
تصريحات بعض المسؤولين تتناقض أحيانا تجاه الإسراع بتنفيذ قرار الزيادة من عدمه
الزيادة في الراتب الأساسي والاجتماعية والسكن والسيارة واستحداث بدل للأطفال.
من الأولويات المتقاعدون القطريون أكثر الفئات تضررا بسبب غلاء المعيشة ومطلوب الالتفات إليهم قبل غيرهم مطلوب الوقوف مع الموظفين في مثل هذه الظروف لتوفير حياة كريمة لـ "عيال وبنات الديرة"
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر رصدت انتهاكا في التمييز بين الجنسين في الراتب.
لعل الجميع ما زال يترقب تعديل وزيادة رواتب الموظفين القطريين قريبا..
حتى ولو طال الانتظار إلا أن الزيادة والتعديل في الرواتب قادمة لا محالة، بسبب اهتمام الدولة بهذا الموضوع المهم من خلال مجلس الوزراء الموقر الذي سيطبق بإذن الله تعالى مع بداية ابريل المقبل -كما سمعنا- مع عدم التأجيل لأي ظرف من الظروف، لأن تصريحات بعض المسؤولين في الدولة قد تكون متضاربة أحيانا بهذا الخصوص.
وما من شك أن المواطن يترقب هذا القرار على أحر من الجمر..
وان كان الكثير منهم متفائلا بقانون الموارد البشرية الجديد لكونه سيسخر لخدمة الموظف المواطن والمقيم معا، شرط أن تتم المساواة بين جميع الموظفين في الوزارات والهيئات في الدولة مع الاهتمام بالزيادة في الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية في المقام الأول ثم في بدل السكن والسيارة واستحداث بدل للأطفال كما هو الحال في بعض الدول المجاورة.
- 1 –
تعديل الرواتب أمل طال انتظاره
عندما صدر القانون الجديد للموارد البشرية في دولة قطر خلال العام الماضي ظن الكثير أن تطبيقه لن يأخذ عدة أسابيع.. ولكن هذا الأمل طال انتظاره ومل الناس حتى من سماع الشائعات والأخبار الحقيقية حول هذا القانون الذي وضع لخدمة الجميع ولم يطبق بعد.
ولعل صدور مثل هذا القانون يهدف في المقام الأول الى تسكين الوظائف وتعديل الدرجات لإعطاء كل موظف حقه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى اتباع المساواة بين من يعمل ومن لا يعمل.
وعندما تبنيت موضوع تدني رواتب الموظفين القطريين في سلسلة مقالات سابقة عبر هذه الزاوية كان الهدف منها هو الوقوف على نقطة في غاية الأهمية وهي:
التنبيه الى قضية أساسية وهي الارتفاع السريع لوتيرة الحياة المعيشية في المجتمع القطري وهو يحدث لأول مرة في تاريخ قطر من خلال التلاعب بالأسعار ومنها المواد التموينية ومواد البناء وأسعار الإيجارات بشكل خاص..
ولابد من تكرار طرح هذا الموضوع المهم الذي أصبح حديث كل البيوت في قطر..
والدولة مطالبة بالإسراع في انجاز موضوع "زيادة وتعديل رواتب القطريين" بما يعود عليهم بالاستقرار في بيوتهم ووظائفهم..
كما أن الزيادة القادمة إذا كانت في بدل السكن وبدل السيارة فانه لا فائدة منها عند التقاعد، فالجميع يطالب بمضاعفة العلاوة الاجتماعية للقطريين بنسبة لا تقل عن 100 % لأنها ستبقى في رصيدهم للأبد والشيء نفسه يقال عن الراتب الأساسي.
وقلت أيضا:
إن طبقة المتقاعدين من الموظفين القطريين هم الأكثر تضررا من جراء غلاء المعيشة والالتفات لرواتبهم الهزيلة من الأمور المطلوبة لأن الدولة يجب أن تقف مع الموظف المواطن في مثل هذه الأزمات لتوفير حياة كريمة للقطريين، وسواء كان هذا الموظف متقاعدا أو على رأس عمله.. وهناك عدة عوامل أساسية تتطلب الإسراع في تنظيم رواتب القطريين وتعديلها للأفضل.. فبجانب غلاء الأسعار وتلاعب التجار بالمسألة حيث يتربصون دائما لكل زيادة لرفع الأسعار هناك عامل أساسي آخر وهو أن المؤسسات الخاصة وغير الحكومية أصبحت تمنح رواتب عالية وخيالية لموظفيها وغالبية هؤلاء من غير القطريين.. وعندما حاول بعض المواطنين الانتقال لهذه المؤسسات صدموا بقرار يمنعهم من البحث عن فرص أفضل بينما كان الباب مفتوحا للأجانب..
واليوم ينتظر كل مواطن تصحيح الأوضاع التي يتمناها الجميع أن تكون في صالحهم من خلال توحيد سلم الرواتب.
- 2 –
تذاكر السفر وبدل الأثاث والمدارس الخاصة
من الأمور المهمة التي تختص بالموظف القطري أيضا هو ضياع حقه في الحصول على "تذاكر السفر أو صرف بدل هذه التذاكر" وهو متوافر للأجانب و"الخواجات" بشكل خاص على حساب ابن البلد الذي هو أحق بهذا البدل.. وانظروا الى بعض الوزارات والهيئات والمؤسسات غير الحكومية التي تمنح غير القطري هذا الحق بينما يحرم منه الموظف المواطن في أغلب مؤسسات الدولة..
وهذه تفرقة غير مقبولة وعلى مجلس الوزراء أن يقف مع الموظف المواطن بهدف تحسين ظروفه المعيشية وعدم حرمانه من هذا الحق واقتصار ذلك على الموظف غير القطري.. هذا بجانب صرف "بدل الأثاث"
وقد أشرت الى ذلك في مقالة سابقة عندما قلت ما نصه:
أما تذاكر السفر السنوية للموظف القطري فهناك تفرقة بينه وبين الأجنبي الذي يمنح مبلغا أكثر من الموظف المواطن وهذا يوجد في الكثير من المؤسسات.. ومطلوب العمل على منح القطريين تذاكر سفر لهم ولأسرهم أسوة بالعاملين في الجيش والشرطة، أو العاملين من الأجانب في بقية مؤسسات الدولة الأخرى.
وما يصرف للأجانب في إحدى المؤسسات الأكاديمية –مثلا– أعلى بكثير مما يصرف للموظف المواطن، وهذه التفرقة غير مطلوبة، بل يجب أن يصرف للقطري ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي على الأقل لتفادي غلاء أسعار تذاكر السفر ومقارنتها بما يعطى للأجانب الذين ينعمون بصرف تذاكر سفر لرب الأسرة والأم والأطفال هذا بجانب بدل تعليم المدارس الذي وصل الى الخمسين ألف ريال لكل طفل ..أي أن الأجانب أفضل حالا من أبناء البلد.
وبخصوص "بدل الأثاث" أيضا فان بعض المؤسسات من غير الحكومية تصرف هذا البدل كل خمس سنوات.. بينما وزارات وجامعات ومؤسسات الدولة الوطنية تصرفه لمرة واحدة فقط لكل موظف قطري طوال فترة عمله.. وهذا القانون يجب أن يتغير لينصب في النهاية لمصلحة الموظف المواطن قبل غيره.
- 3 –
الإسراع بتطبيق قانون الموارد البشرية
لقد حان الأوان لتطبيق القانون الجديد للموارد البشرية مع إنصاف الموظف المواطن في المقام الأول وتحديد مهامه واختصاصاته والأدوار المطلوبة منه في هذه الفترة ولكي يعرف ما له وما عليه بشكل يقوم على الشفافية والوضوح في العمل بعيدا عن الغموض أثناء تأدية عمله.
كما أن حفظ حقوق الموظف المواطن في العمل يساهم في إبداع هذا الموظف وحرصه على تأدية عمله على أحسن وجه بالرغم من ارتفاع الحياة المعيشية في كل اتجاه سواء في أسعار المواد الغذائية والتموينية، أو ارتفاع أسعار المدارس الأجنبية التي وصلت فواتيرها الى أرقام خيالية، أو أسعار البناء والعقار الذي كان سائدا قبل عدة أشهر رغم نزول أسعارها من خلال التخوف من الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالاقتصاد العالمي، رغم أن تصريحات بعض الوزراء والمسؤولين في الدولة ما زالت مطمئنة لكون قطر بعيدة عن هذه الأزمة.. ولكن لم نعرف حقيقة الأمر حتى الآن لأن الصورة لا تزال مبهمة ولم تتضح بعد!!.
كما أن توحيد الرواتب وتعديلها للقطريين سيحد من هجرة العديد من الكفاءات الوطنية لمؤسسات أخرى غير حكومية، ولكن بشرط إنصاف الموظف المواطن والابتعاد عن الظلم الوظيفي الذي يتعرض له باستمرار في شتى الوزارات والمؤسسات والهيئات.
إننا نؤكد هنا على الاهتمام دائما بضم "بدل السكن" لراتب التقاعد الذي سيحل الكثير من المتاعب المالية التي تعانيها جميع الأسر القطرية
أو على أقل تقدير الإبقاء على 50 % من هذا البدل.. كما نتمنى استحداث علاوة "بدل معيشة" للقطريين لتغطية الارتفاعات المستمرة في السلع والمواد بجانب صرف مكافأة شهرية للطفل القطري أسوة بالدول الأخرى سواء كانت من دول الخليج المجاورة أو بقية دول العالم التي لا تزال متمسكة بهذا البدل لأن الأطفال هم أساس قيام أي مجتمع.. هذا بجانب الاهتمام بالموظفة القطرية "المظلومة في الراتب دائما" لعدم مساواتها في الحقوق الوظيفية مع شقيقها الرجل.. وقد أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر هذه الحقيقة عندما رصدت انتهاكا في التمييز بين الجنسين في الوظائف ومشتملات الراتب قبل سنتين.
والأمل يحدونا جميعا أن تكون الزيادة القادمة عادلة في المقام الأول من خلال عدم التفرقة بين الرجل والمرأة وإعطاء المرأة القطرية كامل حقوقها كنوع من التقدير لها والمساواة في الراتب مع شقيقها الرجل خاصة ما يتعلق بالعلاوة الاجتماعية وبدل السكن، بجانب محاولة منحها القرض والأرض.
كما يجب الاهتمام في المرحلة القادمة أيضا بموضوع "التأمين الصحي للموظفين القطريين في جميع المؤسسات والوزارات والهيئات".. وهي من القضايا التي تستحق الاهتمام والتطبيق بأسرع وقت ممكن.. لكون أغلب الموظفين المواطنين لا يتمتعون بهذا الحق حتى الآن، والمستفيد الأول والأخير منه هو الموظف غير المواطن، وعدم تطبيقه حتى هذه اللحظة زاد من قيمة الفاتورة الشهرية للقطريين.
وأخيرا الزيادة في الرواتب لا يجب أن تكون للموظفين المواطنين فقط..
بل للموظفين المقيمين أيضا فهم يستحقون الرعاية والاهتمام.
* كلمة أخيرة:
قال حكيم: "ينبغي أن تدفع بعملك ثمن حياتك".. وقال آخر: "إنما خلق الانسان ليعمل كما خلق العصفور ليطير".
بقلم الدكتور
ربـيـعــة بن صبـاح الكـواري
أستاذ الإعلام المساعد - جامعة قـطـر
r.s.alkuwari@hotmail.com
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2009,March,article_20090308 _2&id=columnist&sid=drrabiaaalkawari
كما طالبنا بنصرة أهل غزّة نطالب بالإسراع في زيادة رواتب أهل قطر
تاريخ النشر:يوم الأحد ، 8 مارس 2009
لماذا تأخر قرار الزيادة والتعديل في الرواتب من خلال الهيكل الجديد لقانون الموارد البشرية؟
تصريحات بعض المسؤولين تتناقض أحيانا تجاه الإسراع بتنفيذ قرار الزيادة من عدمه
الزيادة في الراتب الأساسي والاجتماعية والسكن والسيارة واستحداث بدل للأطفال.
من الأولويات المتقاعدون القطريون أكثر الفئات تضررا بسبب غلاء المعيشة ومطلوب الالتفات إليهم قبل غيرهم مطلوب الوقوف مع الموظفين في مثل هذه الظروف لتوفير حياة كريمة لـ "عيال وبنات الديرة"
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر رصدت انتهاكا في التمييز بين الجنسين في الراتب.
لعل الجميع ما زال يترقب تعديل وزيادة رواتب الموظفين القطريين قريبا..
حتى ولو طال الانتظار إلا أن الزيادة والتعديل في الرواتب قادمة لا محالة، بسبب اهتمام الدولة بهذا الموضوع المهم من خلال مجلس الوزراء الموقر الذي سيطبق بإذن الله تعالى مع بداية ابريل المقبل -كما سمعنا- مع عدم التأجيل لأي ظرف من الظروف، لأن تصريحات بعض المسؤولين في الدولة قد تكون متضاربة أحيانا بهذا الخصوص.
وما من شك أن المواطن يترقب هذا القرار على أحر من الجمر..
وان كان الكثير منهم متفائلا بقانون الموارد البشرية الجديد لكونه سيسخر لخدمة الموظف المواطن والمقيم معا، شرط أن تتم المساواة بين جميع الموظفين في الوزارات والهيئات في الدولة مع الاهتمام بالزيادة في الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية في المقام الأول ثم في بدل السكن والسيارة واستحداث بدل للأطفال كما هو الحال في بعض الدول المجاورة.
- 1 –
تعديل الرواتب أمل طال انتظاره
عندما صدر القانون الجديد للموارد البشرية في دولة قطر خلال العام الماضي ظن الكثير أن تطبيقه لن يأخذ عدة أسابيع.. ولكن هذا الأمل طال انتظاره ومل الناس حتى من سماع الشائعات والأخبار الحقيقية حول هذا القانون الذي وضع لخدمة الجميع ولم يطبق بعد.
ولعل صدور مثل هذا القانون يهدف في المقام الأول الى تسكين الوظائف وتعديل الدرجات لإعطاء كل موظف حقه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى اتباع المساواة بين من يعمل ومن لا يعمل.
وعندما تبنيت موضوع تدني رواتب الموظفين القطريين في سلسلة مقالات سابقة عبر هذه الزاوية كان الهدف منها هو الوقوف على نقطة في غاية الأهمية وهي:
التنبيه الى قضية أساسية وهي الارتفاع السريع لوتيرة الحياة المعيشية في المجتمع القطري وهو يحدث لأول مرة في تاريخ قطر من خلال التلاعب بالأسعار ومنها المواد التموينية ومواد البناء وأسعار الإيجارات بشكل خاص..
ولابد من تكرار طرح هذا الموضوع المهم الذي أصبح حديث كل البيوت في قطر..
والدولة مطالبة بالإسراع في انجاز موضوع "زيادة وتعديل رواتب القطريين" بما يعود عليهم بالاستقرار في بيوتهم ووظائفهم..
كما أن الزيادة القادمة إذا كانت في بدل السكن وبدل السيارة فانه لا فائدة منها عند التقاعد، فالجميع يطالب بمضاعفة العلاوة الاجتماعية للقطريين بنسبة لا تقل عن 100 % لأنها ستبقى في رصيدهم للأبد والشيء نفسه يقال عن الراتب الأساسي.
وقلت أيضا:
إن طبقة المتقاعدين من الموظفين القطريين هم الأكثر تضررا من جراء غلاء المعيشة والالتفات لرواتبهم الهزيلة من الأمور المطلوبة لأن الدولة يجب أن تقف مع الموظف المواطن في مثل هذه الأزمات لتوفير حياة كريمة للقطريين، وسواء كان هذا الموظف متقاعدا أو على رأس عمله.. وهناك عدة عوامل أساسية تتطلب الإسراع في تنظيم رواتب القطريين وتعديلها للأفضل.. فبجانب غلاء الأسعار وتلاعب التجار بالمسألة حيث يتربصون دائما لكل زيادة لرفع الأسعار هناك عامل أساسي آخر وهو أن المؤسسات الخاصة وغير الحكومية أصبحت تمنح رواتب عالية وخيالية لموظفيها وغالبية هؤلاء من غير القطريين.. وعندما حاول بعض المواطنين الانتقال لهذه المؤسسات صدموا بقرار يمنعهم من البحث عن فرص أفضل بينما كان الباب مفتوحا للأجانب..
واليوم ينتظر كل مواطن تصحيح الأوضاع التي يتمناها الجميع أن تكون في صالحهم من خلال توحيد سلم الرواتب.
- 2 –
تذاكر السفر وبدل الأثاث والمدارس الخاصة
من الأمور المهمة التي تختص بالموظف القطري أيضا هو ضياع حقه في الحصول على "تذاكر السفر أو صرف بدل هذه التذاكر" وهو متوافر للأجانب و"الخواجات" بشكل خاص على حساب ابن البلد الذي هو أحق بهذا البدل.. وانظروا الى بعض الوزارات والهيئات والمؤسسات غير الحكومية التي تمنح غير القطري هذا الحق بينما يحرم منه الموظف المواطن في أغلب مؤسسات الدولة..
وهذه تفرقة غير مقبولة وعلى مجلس الوزراء أن يقف مع الموظف المواطن بهدف تحسين ظروفه المعيشية وعدم حرمانه من هذا الحق واقتصار ذلك على الموظف غير القطري.. هذا بجانب صرف "بدل الأثاث"
وقد أشرت الى ذلك في مقالة سابقة عندما قلت ما نصه:
أما تذاكر السفر السنوية للموظف القطري فهناك تفرقة بينه وبين الأجنبي الذي يمنح مبلغا أكثر من الموظف المواطن وهذا يوجد في الكثير من المؤسسات.. ومطلوب العمل على منح القطريين تذاكر سفر لهم ولأسرهم أسوة بالعاملين في الجيش والشرطة، أو العاملين من الأجانب في بقية مؤسسات الدولة الأخرى.
وما يصرف للأجانب في إحدى المؤسسات الأكاديمية –مثلا– أعلى بكثير مما يصرف للموظف المواطن، وهذه التفرقة غير مطلوبة، بل يجب أن يصرف للقطري ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي على الأقل لتفادي غلاء أسعار تذاكر السفر ومقارنتها بما يعطى للأجانب الذين ينعمون بصرف تذاكر سفر لرب الأسرة والأم والأطفال هذا بجانب بدل تعليم المدارس الذي وصل الى الخمسين ألف ريال لكل طفل ..أي أن الأجانب أفضل حالا من أبناء البلد.
وبخصوص "بدل الأثاث" أيضا فان بعض المؤسسات من غير الحكومية تصرف هذا البدل كل خمس سنوات.. بينما وزارات وجامعات ومؤسسات الدولة الوطنية تصرفه لمرة واحدة فقط لكل موظف قطري طوال فترة عمله.. وهذا القانون يجب أن يتغير لينصب في النهاية لمصلحة الموظف المواطن قبل غيره.
- 3 –
الإسراع بتطبيق قانون الموارد البشرية
لقد حان الأوان لتطبيق القانون الجديد للموارد البشرية مع إنصاف الموظف المواطن في المقام الأول وتحديد مهامه واختصاصاته والأدوار المطلوبة منه في هذه الفترة ولكي يعرف ما له وما عليه بشكل يقوم على الشفافية والوضوح في العمل بعيدا عن الغموض أثناء تأدية عمله.
كما أن حفظ حقوق الموظف المواطن في العمل يساهم في إبداع هذا الموظف وحرصه على تأدية عمله على أحسن وجه بالرغم من ارتفاع الحياة المعيشية في كل اتجاه سواء في أسعار المواد الغذائية والتموينية، أو ارتفاع أسعار المدارس الأجنبية التي وصلت فواتيرها الى أرقام خيالية، أو أسعار البناء والعقار الذي كان سائدا قبل عدة أشهر رغم نزول أسعارها من خلال التخوف من الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالاقتصاد العالمي، رغم أن تصريحات بعض الوزراء والمسؤولين في الدولة ما زالت مطمئنة لكون قطر بعيدة عن هذه الأزمة.. ولكن لم نعرف حقيقة الأمر حتى الآن لأن الصورة لا تزال مبهمة ولم تتضح بعد!!.
كما أن توحيد الرواتب وتعديلها للقطريين سيحد من هجرة العديد من الكفاءات الوطنية لمؤسسات أخرى غير حكومية، ولكن بشرط إنصاف الموظف المواطن والابتعاد عن الظلم الوظيفي الذي يتعرض له باستمرار في شتى الوزارات والمؤسسات والهيئات.
إننا نؤكد هنا على الاهتمام دائما بضم "بدل السكن" لراتب التقاعد الذي سيحل الكثير من المتاعب المالية التي تعانيها جميع الأسر القطرية
أو على أقل تقدير الإبقاء على 50 % من هذا البدل.. كما نتمنى استحداث علاوة "بدل معيشة" للقطريين لتغطية الارتفاعات المستمرة في السلع والمواد بجانب صرف مكافأة شهرية للطفل القطري أسوة بالدول الأخرى سواء كانت من دول الخليج المجاورة أو بقية دول العالم التي لا تزال متمسكة بهذا البدل لأن الأطفال هم أساس قيام أي مجتمع.. هذا بجانب الاهتمام بالموظفة القطرية "المظلومة في الراتب دائما" لعدم مساواتها في الحقوق الوظيفية مع شقيقها الرجل.. وقد أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر هذه الحقيقة عندما رصدت انتهاكا في التمييز بين الجنسين في الوظائف ومشتملات الراتب قبل سنتين.
والأمل يحدونا جميعا أن تكون الزيادة القادمة عادلة في المقام الأول من خلال عدم التفرقة بين الرجل والمرأة وإعطاء المرأة القطرية كامل حقوقها كنوع من التقدير لها والمساواة في الراتب مع شقيقها الرجل خاصة ما يتعلق بالعلاوة الاجتماعية وبدل السكن، بجانب محاولة منحها القرض والأرض.
كما يجب الاهتمام في المرحلة القادمة أيضا بموضوع "التأمين الصحي للموظفين القطريين في جميع المؤسسات والوزارات والهيئات".. وهي من القضايا التي تستحق الاهتمام والتطبيق بأسرع وقت ممكن.. لكون أغلب الموظفين المواطنين لا يتمتعون بهذا الحق حتى الآن، والمستفيد الأول والأخير منه هو الموظف غير المواطن، وعدم تطبيقه حتى هذه اللحظة زاد من قيمة الفاتورة الشهرية للقطريين.
وأخيرا الزيادة في الرواتب لا يجب أن تكون للموظفين المواطنين فقط..
بل للموظفين المقيمين أيضا فهم يستحقون الرعاية والاهتمام.
* كلمة أخيرة:
قال حكيم: "ينبغي أن تدفع بعملك ثمن حياتك".. وقال آخر: "إنما خلق الانسان ليعمل كما خلق العصفور ليطير".
بقلم الدكتور
ربـيـعــة بن صبـاح الكـواري
أستاذ الإعلام المساعد - جامعة قـطـر
r.s.alkuwari@hotmail.com
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2009,March,article_20090308 _2&id=columnist&sid=drrabiaaalkawari