مغروور قطر
09-03-2009, 02:44 PM
محافظ المركزي الكويتي: قانون تعزيز الاستقرار المالي له عدة جوانب فنية ومالية وقضائية
كونا 09/03/2009
قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان مشروع القانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة له ثلاثة محاور اساسية الأول يمثل الجوانب الفنية التى تتعلق بآليات عمل النظام المصرفي ودور هذه البنوك في تمويل قطاعات الاقتصاد الوطني وما يتعلق بشركات الاستثمار .
واوضح الشيخ سالم العبدالعزيز لوكالة الانباء الكويتية اليوم ان المحور الثاني يتعلق بجوانب التكلفة المالية للمشروع ثم المحور الثالث الذي يتناول الاجراءات القضائية والعقوبات والأحكام العامة والانتقالية.
جاء ذلك في رد المحافظ على ايضاح حول الجوانب الفنية للمشروع ومدى أهمية هذا القانون وشموليته في معالجة الاوضاع الاقتصادية العامة.
واشار الى أنه وفي اطار تلك المحاور فقد تضمن المشروع بقانون اقرار تشريعات بشأن طرح أدوات مالية جديدة لا تتضمنها التشريعات الحالية سوف تساهم في تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنوك وشركات الاستثمار .
وحول المحور الأول الخاص بالجوانب الفنية للمشروع وذلك فيما يتعلق بآليات التطبيق والمعالجات الفنية لما ورد تحت الأبواب الثلاثة من المشروع وهي البنوك وقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة وشركات الاستثمار أوضح المحافظ أولا أن مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي في الدولة هو على درجة كبيرة من الأهمية للاقتصاد الوطني.
واضاف انه تم اعداده في اطار السياسات والاجراءات الاحترازية والاستباقية التي "نرى أنه من المهم جدا أن تكون جاهزة لمواجهة أي انعكاسات سلبية للأزمة المالية العالمية على النظام المالي في الدولة وعلى الوضع الاقتصادي بصفة عامة" .
واوضح "من هنا فقد جاء المشروع بقانون من واقع نظرة شمولية تتطلبها طبيعة الأوضاع في المرحلة الحالية للأزمة المالية العالمية".
وبالنسبة لما جاء في مشروع القانون من معالجات تتعلق بأوضاع البنوك بين المحافظ أن من المرتكزات المهمة التي يقوم عليها البرنامج تحصين القطاع المصرفي وحمايته من أي انعكاسات للأزمة العالمية وهو مدخل أساسي لتعزيز الاستقرار المالي في الدولة.
واكد الشيخ سالم العبدالعزيز انه "بات لا يخفى على أحد في وقتنا الحاضر أهمية الدور الذي تلعبه البنوك في الحياة الاقتصادية وأن هذه البنوك هي القلب النابض للاقتصاد وأي أزمة قد يواجهها بنك معين ربما تنتقل الى البنوك الأخرى ويكون لذلك تأثيرات سلبية على الوضع الاقتصادي في البلاد" .
وقال ان "هذا التوضيح هو أمر مهم وذلك للرد على من يقول ان مشروع القانون قد ركز على معالجة أوضاع البنوك علما بأن المشروع يأخذ بالاعتبار شمولية المعالجة من خلال علاقة البنوك بالاقتصاد الوطني وبمؤسساته وبالمجتمع ككل" .
واضاف ان الركيزة الأساسية التي جاءت في القانون بشأن حماية القطاع المصرفي تتمثل في قيام الدولة في ضمان العجز في المخصصات المحددة التي يتعين على البنوك تكوينها مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم لدى البنوك في 31/12/2008 والانخفاض الذي قد يطرأ في قيمة كل من محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية القائمة لدى البنوك في 31/12/2008 .
واوضح ان الضمان سيكون لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة وفي حدود العجز في تلك المخصصات المحددة وكذلك في حدود الانخفاض الذي يطرأ في المحفظتين المالية والعقارية بناء على تقييم وفقا للمعاير الدولية والتعليمات الصادرة من البنك المركزي وهي تعليمات في اطار معايير الرقابة والممارسات الدولية.
واشار الى ان ضمان الدولة للعجز في تلك المخصصات والانخفاض في قيمة المحفظتين المالية والعقارية هذا الضمان هو غطاء قانوني ومحاسبي الهدف منه عدم تحميل النتائج المالية للبنوك بكامل قيمة المخصصات المطلوبة والانخفاض في أصولها خلال السنة التي حدث فيها هذا الانخفاض والذي لم يكن نتيجة ظروف تشغيل عادية وانما جاء كنتيجة لتداعيات الازمة المالية العالمية .
واضاف "لذلك فان الدولة لن تتحمل أي تكلفة مالية بسبب ضمان هذا العجز حيث ان البنوك هي التي ستقوم بتكوين احتياطيات سنوية من صافي أرباحها بنسبة لا تقل عن 8 في المئة من قيمة الضمان من أجل استخدام هذه الاحتياطيات في تخفيض الضمان بصورة تدريجية وعلى مدار فترة زمنية قد تصل الى خمسة عشر عاما وهو ما يعني أيضا وبصورة واضحة أن الدولة لاتتحمل أي تكلفة وانما دخلت كطرف مليء ضامن من أجل تعزيز الثقة في النظام المصرفي في الدولة وتعزيز الاستقرار المالي" .
واوضح ان ضمان الدولة للعجز المشار اليه لدى البنوك يحمي الجهاز المصرفي وكذلك يحمي الالتزام القائم على الدولة بصدور قانون ضمان الودائع في البنوك وهي مسألة يجب ألاتكون غائبة عن أحد عند الحديث عن موضوع التكلفة.
واشار الى ان هذا الضمان وعلى النحو الوارد في مشروع القانون سوف يتم تعديله بصفة دورية في ضوء التغيرات التي قد تطرأ على مقدار العجز خلال الأعوام الثلاثة 2009 و 2010 و 2011 وبحيث لا يتم زيادة مقدار العجز اعتبارا من 1/1/2012 في حين أنه سيتم البدء بتخفيض هذا الضمان بقيمة الاحتياطيات التي تكونها البنوك من صافي أرباحها اعتبارا من 31/12/2011 .
من جانب آخر قال المحافظ ان حماية القطاع المصرفي لن تقتصر على ضمان الدولة للعجز في تلك المخصصات حيث ان المشروع بقانون قد ألقى على البنوك التزامات تتمثل في قيامها باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمتابعة تحصيل التسهيلات الائتمانية والتمويل واستيفاء الضمانات الخاصة بها والتي تضمن الدولة مقدار العجز في مخصصاتها وكذلك قيام كل بنك بالنظر في زيادة رأس المال لمواجهة متطلبات أوضاعه المالية وأنه في حال تعذر اجراء هذه الزيادة من قبل المساهمين فقد سمح مشروع القانون للبنوك باصدار أدوات مالية جديدة لاتغطيها التشريعات الحالية.
واضاف ان من هذه الادوات اصدار سندات ملزمة للبنوك بتحويلها الى أسهم تخصص للهيئة العامة للاستثمار وكذلك إصدار أسهم ممتازة تطرح للاكتتاب على المساهمين الحاليين ويخصص الجزء غير المكتتب به للهيئة العامة للاستثمار وذلك بالاضافة الى ما تضمنه المشروع بقانون من طرح أدوات مالية أخرى تتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية وذلك لتدعيم حقوق المساهمين في البنوك التي تعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية المصدرة لهذه الأدوات .
واكد أهمية هذه الجوانب التشريعية التي جاء بها مشروع القانون والتي ستعمل على ايجاد أدوات جديدة لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنوك وشركات الاستثمار .
واضاف ان البنوك سوف تكون ملتزمة بموجب المشروع بقانون المشار اليه بتنفيذ جميع الاجراءات والشروط المتعلقة بشأن ضمان العجز في أصولها وتخفيض مصروفاتها ومخصصات الادارة العليا والمكافات والمنح والالتزام من حيث المبدأ على الدخول في عملية دمج اذا تطلبت أوضاع البنك ذلك وأن تكون هذه الالتزامات بناء على موافقات مسبقة من الجمعية العامة لدى كل بنك .
واكد الشيخ سالم العبدالعزيز في ختام تصريحه أهمية النظر الى ما جاء في مشروع القانون من معالجات بشأن أوضاع البنوك من واقع نظرة شمولية تأخذ بالاعتبار طبيعة المرحلة الحالية في ظل الأزمة المالية العالمية .
كونا 09/03/2009
قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان مشروع القانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة له ثلاثة محاور اساسية الأول يمثل الجوانب الفنية التى تتعلق بآليات عمل النظام المصرفي ودور هذه البنوك في تمويل قطاعات الاقتصاد الوطني وما يتعلق بشركات الاستثمار .
واوضح الشيخ سالم العبدالعزيز لوكالة الانباء الكويتية اليوم ان المحور الثاني يتعلق بجوانب التكلفة المالية للمشروع ثم المحور الثالث الذي يتناول الاجراءات القضائية والعقوبات والأحكام العامة والانتقالية.
جاء ذلك في رد المحافظ على ايضاح حول الجوانب الفنية للمشروع ومدى أهمية هذا القانون وشموليته في معالجة الاوضاع الاقتصادية العامة.
واشار الى أنه وفي اطار تلك المحاور فقد تضمن المشروع بقانون اقرار تشريعات بشأن طرح أدوات مالية جديدة لا تتضمنها التشريعات الحالية سوف تساهم في تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنوك وشركات الاستثمار .
وحول المحور الأول الخاص بالجوانب الفنية للمشروع وذلك فيما يتعلق بآليات التطبيق والمعالجات الفنية لما ورد تحت الأبواب الثلاثة من المشروع وهي البنوك وقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة وشركات الاستثمار أوضح المحافظ أولا أن مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي في الدولة هو على درجة كبيرة من الأهمية للاقتصاد الوطني.
واضاف انه تم اعداده في اطار السياسات والاجراءات الاحترازية والاستباقية التي "نرى أنه من المهم جدا أن تكون جاهزة لمواجهة أي انعكاسات سلبية للأزمة المالية العالمية على النظام المالي في الدولة وعلى الوضع الاقتصادي بصفة عامة" .
واوضح "من هنا فقد جاء المشروع بقانون من واقع نظرة شمولية تتطلبها طبيعة الأوضاع في المرحلة الحالية للأزمة المالية العالمية".
وبالنسبة لما جاء في مشروع القانون من معالجات تتعلق بأوضاع البنوك بين المحافظ أن من المرتكزات المهمة التي يقوم عليها البرنامج تحصين القطاع المصرفي وحمايته من أي انعكاسات للأزمة العالمية وهو مدخل أساسي لتعزيز الاستقرار المالي في الدولة.
واكد الشيخ سالم العبدالعزيز انه "بات لا يخفى على أحد في وقتنا الحاضر أهمية الدور الذي تلعبه البنوك في الحياة الاقتصادية وأن هذه البنوك هي القلب النابض للاقتصاد وأي أزمة قد يواجهها بنك معين ربما تنتقل الى البنوك الأخرى ويكون لذلك تأثيرات سلبية على الوضع الاقتصادي في البلاد" .
وقال ان "هذا التوضيح هو أمر مهم وذلك للرد على من يقول ان مشروع القانون قد ركز على معالجة أوضاع البنوك علما بأن المشروع يأخذ بالاعتبار شمولية المعالجة من خلال علاقة البنوك بالاقتصاد الوطني وبمؤسساته وبالمجتمع ككل" .
واضاف ان الركيزة الأساسية التي جاءت في القانون بشأن حماية القطاع المصرفي تتمثل في قيام الدولة في ضمان العجز في المخصصات المحددة التي يتعين على البنوك تكوينها مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم لدى البنوك في 31/12/2008 والانخفاض الذي قد يطرأ في قيمة كل من محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية القائمة لدى البنوك في 31/12/2008 .
واوضح ان الضمان سيكون لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة وفي حدود العجز في تلك المخصصات المحددة وكذلك في حدود الانخفاض الذي يطرأ في المحفظتين المالية والعقارية بناء على تقييم وفقا للمعاير الدولية والتعليمات الصادرة من البنك المركزي وهي تعليمات في اطار معايير الرقابة والممارسات الدولية.
واشار الى ان ضمان الدولة للعجز في تلك المخصصات والانخفاض في قيمة المحفظتين المالية والعقارية هذا الضمان هو غطاء قانوني ومحاسبي الهدف منه عدم تحميل النتائج المالية للبنوك بكامل قيمة المخصصات المطلوبة والانخفاض في أصولها خلال السنة التي حدث فيها هذا الانخفاض والذي لم يكن نتيجة ظروف تشغيل عادية وانما جاء كنتيجة لتداعيات الازمة المالية العالمية .
واضاف "لذلك فان الدولة لن تتحمل أي تكلفة مالية بسبب ضمان هذا العجز حيث ان البنوك هي التي ستقوم بتكوين احتياطيات سنوية من صافي أرباحها بنسبة لا تقل عن 8 في المئة من قيمة الضمان من أجل استخدام هذه الاحتياطيات في تخفيض الضمان بصورة تدريجية وعلى مدار فترة زمنية قد تصل الى خمسة عشر عاما وهو ما يعني أيضا وبصورة واضحة أن الدولة لاتتحمل أي تكلفة وانما دخلت كطرف مليء ضامن من أجل تعزيز الثقة في النظام المصرفي في الدولة وتعزيز الاستقرار المالي" .
واوضح ان ضمان الدولة للعجز المشار اليه لدى البنوك يحمي الجهاز المصرفي وكذلك يحمي الالتزام القائم على الدولة بصدور قانون ضمان الودائع في البنوك وهي مسألة يجب ألاتكون غائبة عن أحد عند الحديث عن موضوع التكلفة.
واشار الى ان هذا الضمان وعلى النحو الوارد في مشروع القانون سوف يتم تعديله بصفة دورية في ضوء التغيرات التي قد تطرأ على مقدار العجز خلال الأعوام الثلاثة 2009 و 2010 و 2011 وبحيث لا يتم زيادة مقدار العجز اعتبارا من 1/1/2012 في حين أنه سيتم البدء بتخفيض هذا الضمان بقيمة الاحتياطيات التي تكونها البنوك من صافي أرباحها اعتبارا من 31/12/2011 .
من جانب آخر قال المحافظ ان حماية القطاع المصرفي لن تقتصر على ضمان الدولة للعجز في تلك المخصصات حيث ان المشروع بقانون قد ألقى على البنوك التزامات تتمثل في قيامها باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمتابعة تحصيل التسهيلات الائتمانية والتمويل واستيفاء الضمانات الخاصة بها والتي تضمن الدولة مقدار العجز في مخصصاتها وكذلك قيام كل بنك بالنظر في زيادة رأس المال لمواجهة متطلبات أوضاعه المالية وأنه في حال تعذر اجراء هذه الزيادة من قبل المساهمين فقد سمح مشروع القانون للبنوك باصدار أدوات مالية جديدة لاتغطيها التشريعات الحالية.
واضاف ان من هذه الادوات اصدار سندات ملزمة للبنوك بتحويلها الى أسهم تخصص للهيئة العامة للاستثمار وكذلك إصدار أسهم ممتازة تطرح للاكتتاب على المساهمين الحاليين ويخصص الجزء غير المكتتب به للهيئة العامة للاستثمار وذلك بالاضافة الى ما تضمنه المشروع بقانون من طرح أدوات مالية أخرى تتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية وذلك لتدعيم حقوق المساهمين في البنوك التي تعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية المصدرة لهذه الأدوات .
واكد أهمية هذه الجوانب التشريعية التي جاء بها مشروع القانون والتي ستعمل على ايجاد أدوات جديدة لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنوك وشركات الاستثمار .
واضاف ان البنوك سوف تكون ملتزمة بموجب المشروع بقانون المشار اليه بتنفيذ جميع الاجراءات والشروط المتعلقة بشأن ضمان العجز في أصولها وتخفيض مصروفاتها ومخصصات الادارة العليا والمكافات والمنح والالتزام من حيث المبدأ على الدخول في عملية دمج اذا تطلبت أوضاع البنك ذلك وأن تكون هذه الالتزامات بناء على موافقات مسبقة من الجمعية العامة لدى كل بنك .
واكد الشيخ سالم العبدالعزيز في ختام تصريحه أهمية النظر الى ما جاء في مشروع القانون من معالجات بشأن أوضاع البنوك من واقع نظرة شمولية تأخذ بالاعتبار طبيعة المرحلة الحالية في ظل الأزمة المالية العالمية .