الرحال
10-03-2009, 03:20 AM
برافو قطر!
كتب المحرر المالي: جريدة القبس الكويتية
أعلنت قطر امس الاثنين عن اجراءات جديدة لدعم قطاعها المصرفي، وذلك من خلال خطة حكومية لشراء محافظ استثمارات الاسهم المحلية المسجلة في البورصة، والمملوكة للبنوك المحلية، مما ادى الى ارتفاع قوي للاسهم المالية.
ونقلت وكالة الانباء القطرية عن رئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني قوله ان الحكومة تدرس نظاما لاخذ هذه الاسهم من البنوك مما سيساعد في زيادة عمليات الاقراض.
وقالت مصادر متابعة ان قيمة ما ستشتري الحكومة القطرية من البنوك يراوح بين 6 الى 7 مليارات ريال، وسيكون ذلك بسعر التكلفة، ولهذه الخطوة غير المسبوقة خليجيا ايجابيات جمة أبرزها:
1- زيادة قدرة البنوك على الاقراض بما يوازي المبلغ المذكور (6 إلى 7 مليارات ريال) مما يعني ان جزءا اساسيا من السيولة قد وجد طريقه الى الشركات وقطاع الاعمال، وهو ما من شأنه تحريك عجلة البزنس بشكل واسع. 2- تعززت توقعات ربحية بنوك قطر التي باتت مع الاجراء الجديد بمنأى نسبيا عن اخذ مخصصات. وزيادة ربحية البنوك عنصر اساسي في سوق المال بالنظر الى التوزيعات المجزية الممكنة للارباح.
3- ترتفع درجة الثقة على نحو كبير فأي، اجراء حكومي جدي من هذا النوع يدفع المتعاملين للتفاؤل، وبالتالي الى زيادة جرعة الاستثمار.
4- لم تنتظر قطر مصارفها تصرخ من الوجع حتى تتخذ قراراً كهذا، بل سارعت الى ذلك بإجراء استباقي حقيقي (لا ورقي).
5 ــ لم تدخل قطر في متاهات مشاريع تطرح للنقاش العام امام من هب ودب بل لجأت الى اجراء تنفيذي ممكن اتخاذه بلا قانون ومتاهات تشريع.
6 ــ باستطاعة حكومات كثيرة حول العالم اتخاذ خطوات مماثلة لسببين اولهما انها تعتبر ذلك استثمارات للمستقبل، والثاني متعلق بدعم قطاعاتها الحيوية.
7 ــ القيادة الاقتصادية والمالية المقدامة لا تنتظر موت المريض حتى تسعفه بل تحوطه بالعناية قبل وصوله إلى مرحلة الاحتضار.. برافو قطر.
وادت الانباء الى ارتفاع اسهم البنوك القطرية، حيث قفزت اسهم بنك قطر الوطني ومصرف قطر الاسلامي والبنك التجاري القطري بالحد الاقصى المسموح به، وهو عشرة في المائة.
وقال البيان ان عملية الشراء ستكتمل قبل نهاية مارس بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي.
واضاف «ان هذا القرار يعكس اهتمام الحكومة بالقطاع المصرفي والاهمية التي توليها الحكومة لهذا القطاع المهم بالمساهمة في دفع عجلة التنمية والنمو».
وذكر بيان حكومي صدر على موقع سوق الدوحة للاوراق المالية على الانترنت ان البنوك التي يشملها القرار هي بنك قطر الوطني والبنك التجاري القطري وبنك الدوحة ومصرف قطر الاسلامي وبنك قطر الدولي الاسلامي ومصرف الريان والبنك الاهلي القطري والبنك الخليجي.
وقال هيثم العرابي الرئيس التنفيذي لشركة «غلف مينا» وهي صندوق تحوط اقليمي «هذه انباء رائعة للاسواق، فمع سحب المحافظ الاستثمارية من البنوك لن تصبح البنوك بحاجة لتجنيب مخصصات لاي خسائر ويمكنها اخراجها من دفاترها، وهذا يعزز ملاءة البنوك ويدعمها».
وكانت مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية قد اعطت أخيرا تقييما سلبيا للقطاع المصرفي القطري، وذلك اساسا بسبب الازمة المالية والتباطؤ الاقتصادي العالمي.
ويأتي تحرك قطر لدعم بنوكها بعد سلسلة اجراءات اخذتها حكومات اخرى في منطقة الخليج لمواجهة الازمة ودعم بنوكها بما في ذلك خفض اسعار الفائدة وتقديم ضمانات للودائع وتسهيلات للتمويل الطارئ.
وقال البيان الحكومي انه سيتم تحديد سعر الشراء بما يعادل تكلفة المحفظة كما في سجلات البنك بتاريخ 28 فبراير 2009 ناقصا المخصصات التي تم تكوينها بنهاية 31 ديسمبر 2008. وينتظر ان تكون قطر اسرع الاقتصادات نموا في منطقة الخليج في عام 2009.
كتب المحرر المالي: جريدة القبس الكويتية
أعلنت قطر امس الاثنين عن اجراءات جديدة لدعم قطاعها المصرفي، وذلك من خلال خطة حكومية لشراء محافظ استثمارات الاسهم المحلية المسجلة في البورصة، والمملوكة للبنوك المحلية، مما ادى الى ارتفاع قوي للاسهم المالية.
ونقلت وكالة الانباء القطرية عن رئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني قوله ان الحكومة تدرس نظاما لاخذ هذه الاسهم من البنوك مما سيساعد في زيادة عمليات الاقراض.
وقالت مصادر متابعة ان قيمة ما ستشتري الحكومة القطرية من البنوك يراوح بين 6 الى 7 مليارات ريال، وسيكون ذلك بسعر التكلفة، ولهذه الخطوة غير المسبوقة خليجيا ايجابيات جمة أبرزها:
1- زيادة قدرة البنوك على الاقراض بما يوازي المبلغ المذكور (6 إلى 7 مليارات ريال) مما يعني ان جزءا اساسيا من السيولة قد وجد طريقه الى الشركات وقطاع الاعمال، وهو ما من شأنه تحريك عجلة البزنس بشكل واسع. 2- تعززت توقعات ربحية بنوك قطر التي باتت مع الاجراء الجديد بمنأى نسبيا عن اخذ مخصصات. وزيادة ربحية البنوك عنصر اساسي في سوق المال بالنظر الى التوزيعات المجزية الممكنة للارباح.
3- ترتفع درجة الثقة على نحو كبير فأي، اجراء حكومي جدي من هذا النوع يدفع المتعاملين للتفاؤل، وبالتالي الى زيادة جرعة الاستثمار.
4- لم تنتظر قطر مصارفها تصرخ من الوجع حتى تتخذ قراراً كهذا، بل سارعت الى ذلك بإجراء استباقي حقيقي (لا ورقي).
5 ــ لم تدخل قطر في متاهات مشاريع تطرح للنقاش العام امام من هب ودب بل لجأت الى اجراء تنفيذي ممكن اتخاذه بلا قانون ومتاهات تشريع.
6 ــ باستطاعة حكومات كثيرة حول العالم اتخاذ خطوات مماثلة لسببين اولهما انها تعتبر ذلك استثمارات للمستقبل، والثاني متعلق بدعم قطاعاتها الحيوية.
7 ــ القيادة الاقتصادية والمالية المقدامة لا تنتظر موت المريض حتى تسعفه بل تحوطه بالعناية قبل وصوله إلى مرحلة الاحتضار.. برافو قطر.
وادت الانباء الى ارتفاع اسهم البنوك القطرية، حيث قفزت اسهم بنك قطر الوطني ومصرف قطر الاسلامي والبنك التجاري القطري بالحد الاقصى المسموح به، وهو عشرة في المائة.
وقال البيان ان عملية الشراء ستكتمل قبل نهاية مارس بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي.
واضاف «ان هذا القرار يعكس اهتمام الحكومة بالقطاع المصرفي والاهمية التي توليها الحكومة لهذا القطاع المهم بالمساهمة في دفع عجلة التنمية والنمو».
وذكر بيان حكومي صدر على موقع سوق الدوحة للاوراق المالية على الانترنت ان البنوك التي يشملها القرار هي بنك قطر الوطني والبنك التجاري القطري وبنك الدوحة ومصرف قطر الاسلامي وبنك قطر الدولي الاسلامي ومصرف الريان والبنك الاهلي القطري والبنك الخليجي.
وقال هيثم العرابي الرئيس التنفيذي لشركة «غلف مينا» وهي صندوق تحوط اقليمي «هذه انباء رائعة للاسواق، فمع سحب المحافظ الاستثمارية من البنوك لن تصبح البنوك بحاجة لتجنيب مخصصات لاي خسائر ويمكنها اخراجها من دفاترها، وهذا يعزز ملاءة البنوك ويدعمها».
وكانت مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية قد اعطت أخيرا تقييما سلبيا للقطاع المصرفي القطري، وذلك اساسا بسبب الازمة المالية والتباطؤ الاقتصادي العالمي.
ويأتي تحرك قطر لدعم بنوكها بعد سلسلة اجراءات اخذتها حكومات اخرى في منطقة الخليج لمواجهة الازمة ودعم بنوكها بما في ذلك خفض اسعار الفائدة وتقديم ضمانات للودائع وتسهيلات للتمويل الطارئ.
وقال البيان الحكومي انه سيتم تحديد سعر الشراء بما يعادل تكلفة المحفظة كما في سجلات البنك بتاريخ 28 فبراير 2009 ناقصا المخصصات التي تم تكوينها بنهاية 31 ديسمبر 2008. وينتظر ان تكون قطر اسرع الاقتصادات نموا في منطقة الخليج في عام 2009.