Love143
26-12-2005, 02:59 AM
رئيس وعضو بنك قد يستقيلان لوضع حد لقضية قانونية
كتب المحرر الاقتصادي: علمت «الرأي العام» ان هناك تفكيرا جديا بأن يعمد رئيس وأحد اعضاء مجلس إدارة بنك محلي للاستقالة من منصبهما لوضع حد لقضية قانونية تعترضهما.
وعلى رغم عدم تأكيد هذه المعلومة من المصادر المعنية بها، إلا ان اوساطاً قانونية اشارت الى ان استقالة الرئيس والعضو من شأنها ان تغلق ملف تحقيقات تقوم بها احدى الجهات الرقابية على ضوء القيام بعمليات لا يقرها القانون.
وبعد ان دفع الرئىس والعضو بعدم ارتكابهما أي مخالفة، إلا أن احالة الموضوع الى جهات رقابية وقضائىة اخرى قد تترك الموضوع مفتوحا على عدد من الاحتمالات.
وترددت معلومات ان الجهة الرقابية الاخرى مهتمة بالتحقيقات الجارية وتدرس حالياً البدائل التي ستقوم بها حيال هذا التطور، خصوصا اذا ما خلصت التحقيقات الى وجود مخالفة وتم اتخاذ القرار باحالة الموضوع الى النيابة.
وأشارت الأوساط القانونية الى ان الاستقالة قد تؤدي الى حفظ القضية واغلاق ملف التحقيقات، خصوصا انه سبق وان تم اتخاذ اجراءات حالت دون استفادة الرئىس والعضو من العمليات التي قاما بها.
اما بالنسبة لمحامي البنك فقد اشارت المصادر الى ان موضوعه مختلف ومن غير المعروف كيف سيتم التعامل معه.
وأمام التكتم الذي تبديه الجهتان الرقابيتان المعنيتان بالموضوع تجاه هذه التطورات فإنه يبدو ان المخرج المتاح حاليا هو بيد الرئىس والعضو، خصوصا ان المسألة أخذت أبعادا اعلامية وهناك أكثر من جهة تنتظر ما ستؤول اليه القضية.
كتب المحرر الاقتصادي: علمت «الرأي العام» ان هناك تفكيرا جديا بأن يعمد رئيس وأحد اعضاء مجلس إدارة بنك محلي للاستقالة من منصبهما لوضع حد لقضية قانونية تعترضهما.
وعلى رغم عدم تأكيد هذه المعلومة من المصادر المعنية بها، إلا ان اوساطاً قانونية اشارت الى ان استقالة الرئيس والعضو من شأنها ان تغلق ملف تحقيقات تقوم بها احدى الجهات الرقابية على ضوء القيام بعمليات لا يقرها القانون.
وبعد ان دفع الرئىس والعضو بعدم ارتكابهما أي مخالفة، إلا أن احالة الموضوع الى جهات رقابية وقضائىة اخرى قد تترك الموضوع مفتوحا على عدد من الاحتمالات.
وترددت معلومات ان الجهة الرقابية الاخرى مهتمة بالتحقيقات الجارية وتدرس حالياً البدائل التي ستقوم بها حيال هذا التطور، خصوصا اذا ما خلصت التحقيقات الى وجود مخالفة وتم اتخاذ القرار باحالة الموضوع الى النيابة.
وأشارت الأوساط القانونية الى ان الاستقالة قد تؤدي الى حفظ القضية واغلاق ملف التحقيقات، خصوصا انه سبق وان تم اتخاذ اجراءات حالت دون استفادة الرئىس والعضو من العمليات التي قاما بها.
اما بالنسبة لمحامي البنك فقد اشارت المصادر الى ان موضوعه مختلف ومن غير المعروف كيف سيتم التعامل معه.
وأمام التكتم الذي تبديه الجهتان الرقابيتان المعنيتان بالموضوع تجاه هذه التطورات فإنه يبدو ان المخرج المتاح حاليا هو بيد الرئىس والعضو، خصوصا ان المسألة أخذت أبعادا اعلامية وهناك أكثر من جهة تنتظر ما ستؤول اليه القضية.