Love143
26-12-2005, 03:02 AM
«التجارة» توافق لـ «الوطني» على تسويق وحدات صندوق الإجارة الإسلامي الرابع
كتب حسين كمال: علمت «الرأي العام» من مصادر مطلعة ان وزارة التجارة والصناعة وافقت لـ «البنك الوطني الكويتي» على تسويق وحدات صندوق الاجارة الاسلامي الرابع تسويقا عاما داخل الكويت.
وذكرت المصادر ان رأسمال الصندوق متغير وقدره 25 مليون دولار كحد اقصى و15 مليون دولار اميركي كحد ادنى، على ان يكون سعر الوحدة 1000 دولار لكل وحدة والحد الادنى للاكتتاب المبدئي في الصندوق بحدود 250 الف دولار وبمضاعفات 10 الاف دولار اميركي.
ولفتت المصادر الى ان الصندوق يهدف الى توفير عوائد شهرية جيدة ومنتظمة للمستثمرين من خلال المشاركة في صندوق وفرة للاجارة ذي العائد القابل للتعديل، الذي يستثمر بشكل انتقائي في معاملات الاجارة المطابقة لاحكام الشريعة الاسلامية والتي وافق عليها مجلس الشريعة.
واشارت المصادر الى ان مدة الصندوق حددت الى 5 سنوات قابلة للتجديد، وجاء ذلك بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لعام 1980 والقوانين المعدلة له، في حين ان بنك الكويت المركزي وافق على ذلك منذ 20 يوما ماضية.
وبينت المصادر ان هذا الصندوق جاء بناء على طلب من «البنك الوطني» في اكتوبر الماضي حيث وافق عليه وزير التجارة الاسبوع الماضي.
كتب حسين كمال: علمت «الرأي العام» من مصادر مطلعة ان وزارة التجارة والصناعة وافقت لـ «البنك الوطني الكويتي» على تسويق وحدات صندوق الاجارة الاسلامي الرابع تسويقا عاما داخل الكويت.
وذكرت المصادر ان رأسمال الصندوق متغير وقدره 25 مليون دولار كحد اقصى و15 مليون دولار اميركي كحد ادنى، على ان يكون سعر الوحدة 1000 دولار لكل وحدة والحد الادنى للاكتتاب المبدئي في الصندوق بحدود 250 الف دولار وبمضاعفات 10 الاف دولار اميركي.
ولفتت المصادر الى ان الصندوق يهدف الى توفير عوائد شهرية جيدة ومنتظمة للمستثمرين من خلال المشاركة في صندوق وفرة للاجارة ذي العائد القابل للتعديل، الذي يستثمر بشكل انتقائي في معاملات الاجارة المطابقة لاحكام الشريعة الاسلامية والتي وافق عليها مجلس الشريعة.
واشارت المصادر الى ان مدة الصندوق حددت الى 5 سنوات قابلة للتجديد، وجاء ذلك بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لعام 1980 والقوانين المعدلة له، في حين ان بنك الكويت المركزي وافق على ذلك منذ 20 يوما ماضية.
وبينت المصادر ان هذا الصندوق جاء بناء على طلب من «البنك الوطني» في اكتوبر الماضي حيث وافق عليه وزير التجارة الاسبوع الماضي.