مغروور قطر
10-03-2009, 12:47 PM
انخفاض التضخم السنوي في مصر الى 13.5 % في فبراير
Tue Mar 10, 2009 9:33am GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكاملالقاهرة (رويترز) - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء يوم الثلاثاء أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية واصل تراجعه في شهر فبراير شباط الماضي اذ انخفض الى 13.5 في المئة وهو اقل مستوى في عام مع تراجع نسبة التضخم في معظم القطاعات.
وبيانات التضخم في المدن أهم مؤشر لزيادة الاسعار في مصر. وارتفعت نسبة التضخم السنوية العامة على مستوى البلاد الى 14.2 في المئة في فبراير من 14 في المئة في يناير نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء.
وكان معدل التضخم السنوي في المدن 14.3 في المئة في يناير كانون الثاني.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية التي تمثل أكثر من 40 في المئة من سلة التضخم 2.3 في المئة خلال الشهر في المناطق الحضرية وبنسبة أعلى قليلا في المناطق الريفية.
ولم يطرأ تغيير على معظم القطاعات الرئيسية الاخرى خلال الشهر مثل المشروبات الكحولية ومنتجات التبغ والملابس والمساكن والمرافق والنقل. غير أن أسعار السلع الاولية والخدمات ارتفعت 0.6 في المئة في فبراير في المدن.
وارتفع التضخم في مصر في اوائل عام 2008 نتيجة زيادة أسعار السلع الاولية في العالم مما دفع البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة ست مرات في عام قبل أن يخفضها أخيرا الشهر الماضي بواقع مئة نقطة أساس لدعم النمو الاقتصادي.
وفي ذلك الحين قال البنك انه سيواصل أخذ اجراءات لاحتواء اثار الازمة الاقتصادية العالمية على اقتصاد مصر مادامت لا تتعارض مع هدفه الرامي لاستقرار الاسعار.
Tue Mar 10, 2009 9:33am GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكاملالقاهرة (رويترز) - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء يوم الثلاثاء أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية واصل تراجعه في شهر فبراير شباط الماضي اذ انخفض الى 13.5 في المئة وهو اقل مستوى في عام مع تراجع نسبة التضخم في معظم القطاعات.
وبيانات التضخم في المدن أهم مؤشر لزيادة الاسعار في مصر. وارتفعت نسبة التضخم السنوية العامة على مستوى البلاد الى 14.2 في المئة في فبراير من 14 في المئة في يناير نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء.
وكان معدل التضخم السنوي في المدن 14.3 في المئة في يناير كانون الثاني.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية التي تمثل أكثر من 40 في المئة من سلة التضخم 2.3 في المئة خلال الشهر في المناطق الحضرية وبنسبة أعلى قليلا في المناطق الريفية.
ولم يطرأ تغيير على معظم القطاعات الرئيسية الاخرى خلال الشهر مثل المشروبات الكحولية ومنتجات التبغ والملابس والمساكن والمرافق والنقل. غير أن أسعار السلع الاولية والخدمات ارتفعت 0.6 في المئة في فبراير في المدن.
وارتفع التضخم في مصر في اوائل عام 2008 نتيجة زيادة أسعار السلع الاولية في العالم مما دفع البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة ست مرات في عام قبل أن يخفضها أخيرا الشهر الماضي بواقع مئة نقطة أساس لدعم النمو الاقتصادي.
وفي ذلك الحين قال البنك انه سيواصل أخذ اجراءات لاحتواء اثار الازمة الاقتصادية العالمية على اقتصاد مصر مادامت لا تتعارض مع هدفه الرامي لاستقرار الاسعار.