مغروور قطر
10-03-2009, 12:55 PM
البنوك العاملة في الامارات ترفع الفائدة على القروض والعملاء يطالبون بتدخل «المركزي»
البيان 10/03/2009
لجأت بعض البنوك العاملة في الدولة الي رفع الفائدة على القروض الاستهلاكية القائمة فعليا بشقيها التجاري والشخصي، حيث رفعت قروض الشركات بنسبة تراوحت بين 0.5 و1% كما قامت برفع الفائدة على القروض الشخصية للعملاء بنسب تتراوح بين 2 ـ 3% لتصل الى 13%، علما بأنها كانت في حدود 10% عند قيام العميل بصرف القرض.
وأكدت مصادر مصرفية أن هذه الخطوة جاءت في اطار الارتفاع الكبير الذي شهدته الفائدة على الودائع والتي تعتبر المصدر الاول للتسهيلات الممنوحة من قبل البنوك، مشيرين الى ان البنوك قامت بإخبار عملائها عن طريق رسائل بريدية بزيادة الفائدة على قروضهم القديمة.وعن مدى قانونية هذا الاجراء اوضحت المصادر ان هناك بندا واضحا في عقد القرض يتيح للبنك تغيير سعر الفائدة صعودا او هبوطا وفقا للمتغيرات التي قد تطرأ على السوق المصرفي، مؤكدين ان البنوك لم تعد تحتمل الزيادة الكبيرة في كلفة الاموال والارتفاع غير المسبوق في الفائدة على الودائع، اضافة الى شح السيولة العالمية.
وكان عملاء بعض البنوك قد تلقوا رسائل بريدية من إدارة خدمة العملاء جاء فيها انه طبقاً لمتغيرات السوق فإنه تقرر زيادة نسبة الفائدة على قرضكم 2%، وسيتم زيادة شهرين على عدد الشهور المتبقية من القرض لاستكمال باقي المبلغ.وتلقت ادارات البنوك العديد من الشكاوى من العملاء بسبب زيادة الفائدة على القروض الشخصية مطالبين المصرف المركزي بضرورة التدخل لوقف أي زيادة على فائدة تم الاتفاق عليها مسبقا.وقال سليمان المزروعي مدير عام الاتصال المؤسسي والتسويق في بنك الامارات ـ دبي الوطني ان قيام بعض البنوك بزيادة الفائدة على قروض قائمة فعليا للشركات انما يأتي في اطار مراجعة الحسابات الخاصة بالبنك وتلك الشركة، مشيرا الى ان البنوك بدأت فعليا مراجعة حسابات هذه الشركات واعادة تقييم ملفاتها من جديد وفقا للمعطيات الجديدة للسوق.
وقال ان البنوك بين فترة واخرى تعيد مراجعة سياساتها الائتمانية وحسابات عملائها وفقا لآليات السوق المصرفي المحلي والعالمي.
ومن جانبه قال ابراهيم عبدالله المدير المالي والاداري في بنك دبي التجاري ان البنوك لجأت الي زيادة الفائدة على الإقراض نظرا لارتفاع الكلفة على الايداع والتي وصلت الي مستويات غير مسبوقة تتراوح بين 6 ـ 8%، مايدفع البنوك لزيادة الفائدة على الإقراض لتوفير مصروفاتها.
واوضح انه من غير الجائز ان تظل الفائدة على الإقراض الشخصي في حدود 10%، بينما ارتفعت الفائدة على الودائع بنسبة اكثر من 100%.
وارتفع حجم القروض التي قدمتها البنوك في الإمارات إلى 1022.1 مليار درهم في نهاية يناير الماضي مقارنة ب1018.5 مليار درهم في ديسمبر 2008، بنمو بلغت نسبته 3.6%، فيما تراجع حجم الودائع إلى 905.7 مليارات درهم نهاية يناير الماضي مقارنة ب922.5 مليار درهم ديسمبر الماضي بنسبة 1.8%، بحسب بيانات إحصائية جديدة لمصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت البيانات التي أصدرها المصرف المركزي مؤخرا ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية نهاية يناير الماضي إلى 207.2 مليارات درهم مقارنة ب64.9 مليار درهم نهاية سبتمبر 2008 لترتفع بنسبة نمو بلغت 219.6%، ولتشكل ما نسبته 20% من إجمالي الائتمان الذي قدمته البنوك، ما يشير إلى توسع البنوك في منح القروض الشخصية على حساب القطاعات الاقتصادية الأخرى خلال الأشهر الماضية.وبحسب تصريحات المركزي فإن الفجوة بين الإقراض والودائع اتسعت لتتجاوز 110 مليارات لصالح الإقراض.
البيان 10/03/2009
لجأت بعض البنوك العاملة في الدولة الي رفع الفائدة على القروض الاستهلاكية القائمة فعليا بشقيها التجاري والشخصي، حيث رفعت قروض الشركات بنسبة تراوحت بين 0.5 و1% كما قامت برفع الفائدة على القروض الشخصية للعملاء بنسب تتراوح بين 2 ـ 3% لتصل الى 13%، علما بأنها كانت في حدود 10% عند قيام العميل بصرف القرض.
وأكدت مصادر مصرفية أن هذه الخطوة جاءت في اطار الارتفاع الكبير الذي شهدته الفائدة على الودائع والتي تعتبر المصدر الاول للتسهيلات الممنوحة من قبل البنوك، مشيرين الى ان البنوك قامت بإخبار عملائها عن طريق رسائل بريدية بزيادة الفائدة على قروضهم القديمة.وعن مدى قانونية هذا الاجراء اوضحت المصادر ان هناك بندا واضحا في عقد القرض يتيح للبنك تغيير سعر الفائدة صعودا او هبوطا وفقا للمتغيرات التي قد تطرأ على السوق المصرفي، مؤكدين ان البنوك لم تعد تحتمل الزيادة الكبيرة في كلفة الاموال والارتفاع غير المسبوق في الفائدة على الودائع، اضافة الى شح السيولة العالمية.
وكان عملاء بعض البنوك قد تلقوا رسائل بريدية من إدارة خدمة العملاء جاء فيها انه طبقاً لمتغيرات السوق فإنه تقرر زيادة نسبة الفائدة على قرضكم 2%، وسيتم زيادة شهرين على عدد الشهور المتبقية من القرض لاستكمال باقي المبلغ.وتلقت ادارات البنوك العديد من الشكاوى من العملاء بسبب زيادة الفائدة على القروض الشخصية مطالبين المصرف المركزي بضرورة التدخل لوقف أي زيادة على فائدة تم الاتفاق عليها مسبقا.وقال سليمان المزروعي مدير عام الاتصال المؤسسي والتسويق في بنك الامارات ـ دبي الوطني ان قيام بعض البنوك بزيادة الفائدة على قروض قائمة فعليا للشركات انما يأتي في اطار مراجعة الحسابات الخاصة بالبنك وتلك الشركة، مشيرا الى ان البنوك بدأت فعليا مراجعة حسابات هذه الشركات واعادة تقييم ملفاتها من جديد وفقا للمعطيات الجديدة للسوق.
وقال ان البنوك بين فترة واخرى تعيد مراجعة سياساتها الائتمانية وحسابات عملائها وفقا لآليات السوق المصرفي المحلي والعالمي.
ومن جانبه قال ابراهيم عبدالله المدير المالي والاداري في بنك دبي التجاري ان البنوك لجأت الي زيادة الفائدة على الإقراض نظرا لارتفاع الكلفة على الايداع والتي وصلت الي مستويات غير مسبوقة تتراوح بين 6 ـ 8%، مايدفع البنوك لزيادة الفائدة على الإقراض لتوفير مصروفاتها.
واوضح انه من غير الجائز ان تظل الفائدة على الإقراض الشخصي في حدود 10%، بينما ارتفعت الفائدة على الودائع بنسبة اكثر من 100%.
وارتفع حجم القروض التي قدمتها البنوك في الإمارات إلى 1022.1 مليار درهم في نهاية يناير الماضي مقارنة ب1018.5 مليار درهم في ديسمبر 2008، بنمو بلغت نسبته 3.6%، فيما تراجع حجم الودائع إلى 905.7 مليارات درهم نهاية يناير الماضي مقارنة ب922.5 مليار درهم ديسمبر الماضي بنسبة 1.8%، بحسب بيانات إحصائية جديدة لمصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت البيانات التي أصدرها المصرف المركزي مؤخرا ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية نهاية يناير الماضي إلى 207.2 مليارات درهم مقارنة ب64.9 مليار درهم نهاية سبتمبر 2008 لترتفع بنسبة نمو بلغت 219.6%، ولتشكل ما نسبته 20% من إجمالي الائتمان الذي قدمته البنوك، ما يشير إلى توسع البنوك في منح القروض الشخصية على حساب القطاعات الاقتصادية الأخرى خلال الأشهر الماضية.وبحسب تصريحات المركزي فإن الفجوة بين الإقراض والودائع اتسعت لتتجاوز 110 مليارات لصالح الإقراض.