مغروور قطر
10-03-2009, 03:10 PM
اللجنة التوجيهية الخاصة بأملاك وتمويل تعلن عن انتهاء الدراسة الخاصة بالشركتين... وتعتزم تقديم تقريرها النهائي للحكومة الفيدرالية
أرقام 10/03/2009
أعلنت اللجنة التوجيهية الخاصة بأملاك وتمويل اليوم عن انتهائها من الدراسة التي تقوم بها حول شركتي أملاك وتمويل، وأنها ستقدم تقريراً مفصلاً للحكومة الفيدرالية حول شركتي التمويل العقاري الأكبر في الدولة.
ومن الجدير بالذكر، أن مجلس الوزراء قام بتشكيل هذه اللجنة التوجيهية التي تضم خبراء من وزارات وهيئات تشريعية مختلفة بهدف تقييم أداء شركتي أملاك وتمويل في ضوء الظروف الاقتصادية المتغيرة. وسوف توصي اللجنة التي يترأسها معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، بتبني عدد من الاستراتيجيات البديلة مع احترام مستقبل شركتي أملاك وتمويل.
وفي تعليق له على تقرير اللجنة النهائي، قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات: "بما أن قطاع التمويل العقاري متشابك ومتجذر في صميم نظامنا المالي، فسوف يتضمن التقرير توصيات بشأن الطرق الكفيلة بإنعاش هذا القطاع. كما سيحدد التقرير برنامج عمل واضح، لشركتي أملاك وتمويل، بما يكفل النهوض بقطاع التمويل العقاري ككل. وسوف تشير اقتراحات اللجنة أيضاً إلى الفرص الكبيرة أمام القطاع التمويل العقاري، فضلاً عن تركيزها على نموه المستدام".
وأضاف معالي المنصوري: "لقد قامت اللجنة بوضع خيارات خاصة بشركتي أملاك وتمويل، لتلبية احتياجاتهما وتعزيز أعمالهما على المدى الطويل. وستعمل الحكومة على تقييم عدة خيارات لتصدر في وقت قريب قرارها النهائي بتبني منهج مستقبلي للشركتين. وتتضمن العملية التي أصبحت الآن في مرحلة دقيقة من تقدمها، مشاركة المساهمين الرئيسيين في شركتي أملاك وتمويل لضمان القرار بالإجماع".
هذا وسيتضمن التقرير عدة اقتراحات لمعالجة التحديات التي تواجه شركتي أملاك وتمويل، وبما يضمن استمرارية الشركتين على المدى الطويل.
تستحوذ شركتا "أملاك للتمويل" و"تمويل" على الحصة الأكبر في سوق التمويل العقاري في المنطقة، وتعدان من الشركات الأساسية التي لعبت دوراً مهماً في نمو هذا القطاع على الدوام.
أرقام 10/03/2009
أعلنت اللجنة التوجيهية الخاصة بأملاك وتمويل اليوم عن انتهائها من الدراسة التي تقوم بها حول شركتي أملاك وتمويل، وأنها ستقدم تقريراً مفصلاً للحكومة الفيدرالية حول شركتي التمويل العقاري الأكبر في الدولة.
ومن الجدير بالذكر، أن مجلس الوزراء قام بتشكيل هذه اللجنة التوجيهية التي تضم خبراء من وزارات وهيئات تشريعية مختلفة بهدف تقييم أداء شركتي أملاك وتمويل في ضوء الظروف الاقتصادية المتغيرة. وسوف توصي اللجنة التي يترأسها معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، بتبني عدد من الاستراتيجيات البديلة مع احترام مستقبل شركتي أملاك وتمويل.
وفي تعليق له على تقرير اللجنة النهائي، قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات: "بما أن قطاع التمويل العقاري متشابك ومتجذر في صميم نظامنا المالي، فسوف يتضمن التقرير توصيات بشأن الطرق الكفيلة بإنعاش هذا القطاع. كما سيحدد التقرير برنامج عمل واضح، لشركتي أملاك وتمويل، بما يكفل النهوض بقطاع التمويل العقاري ككل. وسوف تشير اقتراحات اللجنة أيضاً إلى الفرص الكبيرة أمام القطاع التمويل العقاري، فضلاً عن تركيزها على نموه المستدام".
وأضاف معالي المنصوري: "لقد قامت اللجنة بوضع خيارات خاصة بشركتي أملاك وتمويل، لتلبية احتياجاتهما وتعزيز أعمالهما على المدى الطويل. وستعمل الحكومة على تقييم عدة خيارات لتصدر في وقت قريب قرارها النهائي بتبني منهج مستقبلي للشركتين. وتتضمن العملية التي أصبحت الآن في مرحلة دقيقة من تقدمها، مشاركة المساهمين الرئيسيين في شركتي أملاك وتمويل لضمان القرار بالإجماع".
هذا وسيتضمن التقرير عدة اقتراحات لمعالجة التحديات التي تواجه شركتي أملاك وتمويل، وبما يضمن استمرارية الشركتين على المدى الطويل.
تستحوذ شركتا "أملاك للتمويل" و"تمويل" على الحصة الأكبر في سوق التمويل العقاري في المنطقة، وتعدان من الشركات الأساسية التي لعبت دوراً مهماً في نمو هذا القطاع على الدوام.