مغروور قطر
10-03-2009, 04:45 PM
سوريا تدشن بورصة وتتطلع الى بداية اقتصادية جديدة
Tue Mar 10, 2009 12:56pm GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكاملدمشق (رويترز) - أطلقت الحكومة السورية بورصة لتداول الاسهم يوم الثلاثاء وذلك في استمرار لسياسة التحرير الاقتصادي الحذر بعدما تسبب التأميم وسيطرة الدولة في تقويض الاقتصاد على مدى العقود الاربعة الاخيرة.
وقال وزير المالية محمد الحسين خلال مراسم الافتتاح أن يوم الثلاثاء هو بداية جديدة مضيفا أن سوريا عازمة على مواصلة الاصلاح الاقتصادي رغم الازمة المالية العالمية.
وعبر عن ثقته في أن البورصة ستشجع الاستثمار وتساعد على امتصاص رؤوس الاموال والمدخرات مشيرا الى قيود سابقة أبقت سوريا اقتصادا نقديا بالاساس وطردت رأس المال الى الخارج.
ويوجد حتى الان ست شركات مدرجة في سوق دمشق للاوراق المالية وجرت تداولات قليلة في اليوم الاول. ومعظم تقلبات السعر مقيدة عند اثنين بالمئة في اليوم.
وتفتح البورصة مبدئيا يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع.
وقال الحسين ان قانونا جديدا لالزام الشركات السورية بمعايير المحاسبة الدولية يجري اعداده وتوقع أن يشجع على مزيد من عمليات الادراج.
ويستطيع المستثمرون الاجانب تداول الاسهم لكن ثمة قيودا على نسبة الملكية وعلى اعادة رأس المال.
وقال مسؤولو البورصة ان القيود جزء من سياسة احترازية للحد من المضاربة والمحافظة على الاستقرار مع انطلاق السوق.
وتنتهج الحكومة سياسة تحرير بطيء للاقتصاد الذي تسيطر عليه الدولة بدأها الرئيس بشار الاسد بعدما تولى قيادة البلاد خلفا لوالدة في عام 2000.
وسمح للبنوك الخاصة منذ خمس سنوات ودعي المستثمرون الاجانب الى اقامة مشاريع عقارية وبناء مصانع للاسمنت اثر تفاقم أزمتي الاسكان ومواد البناء.
لكن خطوات أخرى مثل السماح للمستثمرين الاجانب بتملك حصص أغلبية في البنوك واصدار أذون الخزانة جرى تأجيلها.
Tue Mar 10, 2009 12:56pm GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكاملدمشق (رويترز) - أطلقت الحكومة السورية بورصة لتداول الاسهم يوم الثلاثاء وذلك في استمرار لسياسة التحرير الاقتصادي الحذر بعدما تسبب التأميم وسيطرة الدولة في تقويض الاقتصاد على مدى العقود الاربعة الاخيرة.
وقال وزير المالية محمد الحسين خلال مراسم الافتتاح أن يوم الثلاثاء هو بداية جديدة مضيفا أن سوريا عازمة على مواصلة الاصلاح الاقتصادي رغم الازمة المالية العالمية.
وعبر عن ثقته في أن البورصة ستشجع الاستثمار وتساعد على امتصاص رؤوس الاموال والمدخرات مشيرا الى قيود سابقة أبقت سوريا اقتصادا نقديا بالاساس وطردت رأس المال الى الخارج.
ويوجد حتى الان ست شركات مدرجة في سوق دمشق للاوراق المالية وجرت تداولات قليلة في اليوم الاول. ومعظم تقلبات السعر مقيدة عند اثنين بالمئة في اليوم.
وتفتح البورصة مبدئيا يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع.
وقال الحسين ان قانونا جديدا لالزام الشركات السورية بمعايير المحاسبة الدولية يجري اعداده وتوقع أن يشجع على مزيد من عمليات الادراج.
ويستطيع المستثمرون الاجانب تداول الاسهم لكن ثمة قيودا على نسبة الملكية وعلى اعادة رأس المال.
وقال مسؤولو البورصة ان القيود جزء من سياسة احترازية للحد من المضاربة والمحافظة على الاستقرار مع انطلاق السوق.
وتنتهج الحكومة سياسة تحرير بطيء للاقتصاد الذي تسيطر عليه الدولة بدأها الرئيس بشار الاسد بعدما تولى قيادة البلاد خلفا لوالدة في عام 2000.
وسمح للبنوك الخاصة منذ خمس سنوات ودعي المستثمرون الاجانب الى اقامة مشاريع عقارية وبناء مصانع للاسمنت اثر تفاقم أزمتي الاسكان ومواد البناء.
لكن خطوات أخرى مثل السماح للمستثمرين الاجانب بتملك حصص أغلبية في البنوك واصدار أذون الخزانة جرى تأجيلها.