مغروور قطر
10-03-2009, 05:37 PM
حكومة الامارات تضع اللمسات الاخيرة على خطط أملاك وتمويل "قريبا"
Tue Mar 10, 2009 2:10pm GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+] دبي (رويترز) - تتخذ حكومة الامارات العربية المتحدة "قريبا" قرارها بشأن كيفية اعادة هيكلة شركتي الاقراض العقاري الاسلامي المتعثرتين أملاك للتمويل وتمويل وذلك بعدما أتمت لجنة مكلفة بمراجعة المسألة عملها.
كانت شركتا تمويل شراء المنازل طورتا عملهما خلال طفرة اقتصادية في دبي أطلقها قرار الامارة في 2002 السماح للاجانب بالاستثمار في العقارات على أساس التملك الحر.
ودبي مركز سياحي وتجاري مهم في الخليج.
وفقدت طفرة البناء في الامارات والتي تركزت في دبي زخمها اثر تفجر الازمة المالية العالمية مع تراجع أسعار المساكن في دبي بحسب تقديرات لمورجان ستانلي نحو 25 في المئة عن الذروة التي بلغتها في سبتمبر أيلول.
كانت الحكومة قالت في نوفمبر تشرين الثاني انها بصدد دمج أملاك وتمويل وبنكين تابعين للدولة في بنك الامارات للتنمية.
وقال وزير الاقتصاد سلطان المنصوري الذي ترأس اللجنة في بيان انه نظرا لان التمويل العقاري جزء أساسي من النظام المالي للبلاد فان تقرير اللجنة سيقدم المشورة بشأن سبل انعاش القطاع.
وأضاف أن التقرير يرسم مسار تحرك واضحا لاملاك وتمويل بما يدعم نمو صناعة تمويل شراء المنازل عموما.
ولم يذكر البيان ما اذا كانت أملاك وتمويل ستندمجان لكنه قال ان المرحلة الاخيرة ستشمل الشركتين.
كانت صحيفة الخليج قالت في وقت سابق يوم الثلاثاء ان هناك ثلاثة خيارات بشأن مستقبل الشركتين
وقالت الصحيفة "علمت الخليج أن اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة ملف شركتي املاك وتمويل تبحث حاليا في الخيارات الافضل لضخ السيولة اليهما."
وتابعت الصحيفة "تتراوح هذه الخيارات بين شراء الحكومة الاتحادية لجزء من محفظة القروض في الشركتين مقابل توفير الاموال التي سيجري تخصيصها لدعم نشاطهما في مجال التمويل العقاري."
كانت الحكومة قالت في نوفمبر انها تعتزم دمج أملاك وتمويل مع بنك الامارات الصناعي والبنك العقاري وكلاهما مملوك بحصة أغلبية للحكومة الاتحادية.
لكن المنصوري قال في وقت سابق هذا العام ان الاندماج هو أحد خيارات تدرسها الحكومة.
وبحسب صحيفة الخليح "يتمثل الخيار الاخر في تملك الحكومة لحصص من رأس مال الشركتين عبر اصدار أسهم لها مقابل أموال الدعم مع طرح خيار ثالث يمكن اللجوء اليه كذلك يقوم على المزج بين الخيارين الاول والثاني."
وأبلغ وزير الدولة للشؤون المالية عبيد الطاير الصحفيين يوم الثلاثاء أن اندماج بنك الامارات الصناعي والبنك العقاري سيستكمل بنهاية الصيف.
وقال الطاير بعد الادلاء بشهادة أمام المجلس الوطني الاتحادي ذي الصلاحيات الاستشارية أن رأس المال المقترح للبنك الجديد عشرة مليارات درهم (2.72 مليار دولار).
وامتنع عن التعليق عندما سأله الصحفيون ان كانت أملاك وتمويل ستندمجان مع البنك الجديد.
وأبلغ عضو بالمجلس الوطني الاتحادي الصحفيين دون اسهاب "أملاك وتمويل شركتا مساهمة عامة وينبغي التعامل معهما بطريقة مختلفة."
Tue Mar 10, 2009 2:10pm GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+] دبي (رويترز) - تتخذ حكومة الامارات العربية المتحدة "قريبا" قرارها بشأن كيفية اعادة هيكلة شركتي الاقراض العقاري الاسلامي المتعثرتين أملاك للتمويل وتمويل وذلك بعدما أتمت لجنة مكلفة بمراجعة المسألة عملها.
كانت شركتا تمويل شراء المنازل طورتا عملهما خلال طفرة اقتصادية في دبي أطلقها قرار الامارة في 2002 السماح للاجانب بالاستثمار في العقارات على أساس التملك الحر.
ودبي مركز سياحي وتجاري مهم في الخليج.
وفقدت طفرة البناء في الامارات والتي تركزت في دبي زخمها اثر تفجر الازمة المالية العالمية مع تراجع أسعار المساكن في دبي بحسب تقديرات لمورجان ستانلي نحو 25 في المئة عن الذروة التي بلغتها في سبتمبر أيلول.
كانت الحكومة قالت في نوفمبر تشرين الثاني انها بصدد دمج أملاك وتمويل وبنكين تابعين للدولة في بنك الامارات للتنمية.
وقال وزير الاقتصاد سلطان المنصوري الذي ترأس اللجنة في بيان انه نظرا لان التمويل العقاري جزء أساسي من النظام المالي للبلاد فان تقرير اللجنة سيقدم المشورة بشأن سبل انعاش القطاع.
وأضاف أن التقرير يرسم مسار تحرك واضحا لاملاك وتمويل بما يدعم نمو صناعة تمويل شراء المنازل عموما.
ولم يذكر البيان ما اذا كانت أملاك وتمويل ستندمجان لكنه قال ان المرحلة الاخيرة ستشمل الشركتين.
كانت صحيفة الخليج قالت في وقت سابق يوم الثلاثاء ان هناك ثلاثة خيارات بشأن مستقبل الشركتين
وقالت الصحيفة "علمت الخليج أن اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة ملف شركتي املاك وتمويل تبحث حاليا في الخيارات الافضل لضخ السيولة اليهما."
وتابعت الصحيفة "تتراوح هذه الخيارات بين شراء الحكومة الاتحادية لجزء من محفظة القروض في الشركتين مقابل توفير الاموال التي سيجري تخصيصها لدعم نشاطهما في مجال التمويل العقاري."
كانت الحكومة قالت في نوفمبر انها تعتزم دمج أملاك وتمويل مع بنك الامارات الصناعي والبنك العقاري وكلاهما مملوك بحصة أغلبية للحكومة الاتحادية.
لكن المنصوري قال في وقت سابق هذا العام ان الاندماج هو أحد خيارات تدرسها الحكومة.
وبحسب صحيفة الخليح "يتمثل الخيار الاخر في تملك الحكومة لحصص من رأس مال الشركتين عبر اصدار أسهم لها مقابل أموال الدعم مع طرح خيار ثالث يمكن اللجوء اليه كذلك يقوم على المزج بين الخيارين الاول والثاني."
وأبلغ وزير الدولة للشؤون المالية عبيد الطاير الصحفيين يوم الثلاثاء أن اندماج بنك الامارات الصناعي والبنك العقاري سيستكمل بنهاية الصيف.
وقال الطاير بعد الادلاء بشهادة أمام المجلس الوطني الاتحادي ذي الصلاحيات الاستشارية أن رأس المال المقترح للبنك الجديد عشرة مليارات درهم (2.72 مليار دولار).
وامتنع عن التعليق عندما سأله الصحفيون ان كانت أملاك وتمويل ستندمجان مع البنك الجديد.
وأبلغ عضو بالمجلس الوطني الاتحادي الصحفيين دون اسهاب "أملاك وتمويل شركتا مساهمة عامة وينبغي التعامل معهما بطريقة مختلفة."