الخفي
11-03-2009, 12:53 AM
السلام عليكم : هذا الخبر نشر اليوم في جريده الرايه واللي للأسف امتداد
لضاهره تفشت مؤخرا وهي محاربه القطريين ممن من الاجانب
وبصراحه هذي الضاهره تحتاج الى وقفه من قبل الحوكمه الرشيده ومن قبل المواطنين
بعدم السكوت عن حقهم ورفع الموضوع الى السلطات لاسترداد حقوقهم المسلوبه
وياليت ان هناك جهه حكوميه تعني بحقوق المواطنيين الذين يحاربون في بلدهم من
قبل من جئنا بهم واعطيناهم رواتب وبدلات من اجل الاسهام في الارتقاء ببلدنا وليس
محاربه ابناء البلد وكأن القطريين وجدوا ليقاتلوهم على ارزاقهم وهذا طبعا تفكير
هذه الفئه اللي للاسف لولا انها امنت العقوبه لما اساءت الادب وتجرت وضربت
بالقوانين عرض الحائط واخذت على عاتقها تهميش القطري ضنا منها انهم جائوا
ليزاحموهم في ارزاقهم الى درجه انه تجرأ احدهم وطالب عبر احدى الصحف
التي تنشر في قطر باللغه الانجليزيه بالغاء قانون التقطير تخيل يطالب بكل بجاحه
بالغاء قانون اصدره امير البلاد المفدى حتى لايوضف القطري في بلده بل قال بكل
استعلاء هؤلاء القطريين كالخشب النائمه
واخيرا اترككم مع الموضوع اللي نشر اليوم في الجريده واريد ارائكم في الموضوع ------------------------------------------------------------------------------------------------
قدم 13 مواطناً يعملون بأحد البنوك بشكوى إلى إدارة العمل يتهمون فيها مسؤولي البنك بالمعاملة السيئة فضلا عن عدم وجود عدالة في نظام تطبيق العلاوات بين جميع الموظفين، مؤكدين حرمانهم من الالتحاق ببرامج تأهيلية بالمعاهد والمؤسسات المتخصصة بما يؤدي إلى رفع كفاءاتهم في العمل.
وأوضح الموظفون في شكواهم أنهم كانوا قد طلبوا من مدير عام البنك لقسم خدمات الأفراد إلحاقهم بدورات تأهيلية إلا أنه رفض بحجة التكلفة في الوقت الذي قام البنك فيه بإعداد دورات في اللغة العربية لموظفين آخرين يحملون جنسيات أجنبية.
وأشاروا الى قيام أحد مسؤولي بالبنك بمخاطبتهم بألفاظ بذيئة فضلاً عن قيام مسؤول آخر بطرد إحدى الموظفات القطريات من المكتب بطريقة تعسفية تفتقر إلى أبسط قواعد الاحترام.
وطالب الموظفون باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية الكفيلة برفع الظلم الجائر الذي تعرضوا له.
وأكد أحد هؤلاء الموظفين ل الراية أنه يعمل في البنك منذ عامين في قسم خدمة العملاء مضيفاً أن العمل طوال تلك الفترة كان يسير بشكل طبيعي إلا أن الأحوال تبدلت تماماً في الأشهر الأخيرة وذلك من عدة أوجه، أولها التقييم السنوي حيث تم وضعه وباقي الزملاء الموقعين على الشكوى في مستوى أقل الأمر الذي ترتب عليه حرمانهم من الحصول على نسبة من الأرباح والغريب - والكلام لا يزال على لسان أحد مقدمي الشكوى - أن هناك موظفين كانوا أقل منهم في المستوى وحصلوا على نسبة في الأرباح.
وقال: لم يشفع لي أنني أعمل في البنك منذ عامين أن أحصل على نسبة من الأرباح في الوقت الذي حصل فيه آخرون على هذا الحق على الرغم من أنهم أحدث مني في التعيين كما أنهم أقل مني في مستوى التقييم .
وأضاف: المشكلة الأخرى التي عانيت منها أنا وباقي زملائي وجميعنا قطريون هي عدم الحصول على دورات تأهيلية على الرغم من طول فترة عملنا بالبنك وفي كل مرة كنا نطالب بهذا الحق كان طلبنا يقابل بالرفض بحجة التكلفة في الوقت الذي كان يتم فيه تنظيم دورات في اللغه العربية للموظفين الأجانب العاملين بالبنك وعندما طالبنا الإدارة بمساواتنا بالموظفين الأجانب وتنظيم دورة في اللغة الإنجليزية لنا قامت الإدارة بتكليف إحدى الموظفات بالبنك لكي تقوم بإعطائنا هذه الدورة.
وقال الشاب: لم تقتصر معاناتنا في البنك على ذلك بل أن الأمر امتد إلى الزيادة السنوية في الرواتب والتي اتسمت هي الأخرى بعدم الشفافية بدليل حصول أشخاص تقييمهم أقل على زيادة في الرواتب في الوقت الذي تم حرمان أشخاص أعلى في مستوى التقييم من تلك الزيادة .
وقال الشاب: من عجائب البنك أيضا أن هناك عددا من المواطنات اللائي تم تعيينهن منذ حوالي 10 أشهر كان عقدهن ينص على الحصول على راتب شهري قدره 8 آلاف ريال إلا أنهن فوجئن بأن إدارة البنك قامت بإعطائهن راتباً قدره 6 آلاف ريال وعندما تقدمن بشكوى لإدارة العمل قامت الإدارة مشكورة بمخاطبة البنك وتم تعديل رواتبهن وإعطائهن فارق الأشهر السابقة بأثر رجعي.
لضاهره تفشت مؤخرا وهي محاربه القطريين ممن من الاجانب
وبصراحه هذي الضاهره تحتاج الى وقفه من قبل الحوكمه الرشيده ومن قبل المواطنين
بعدم السكوت عن حقهم ورفع الموضوع الى السلطات لاسترداد حقوقهم المسلوبه
وياليت ان هناك جهه حكوميه تعني بحقوق المواطنيين الذين يحاربون في بلدهم من
قبل من جئنا بهم واعطيناهم رواتب وبدلات من اجل الاسهام في الارتقاء ببلدنا وليس
محاربه ابناء البلد وكأن القطريين وجدوا ليقاتلوهم على ارزاقهم وهذا طبعا تفكير
هذه الفئه اللي للاسف لولا انها امنت العقوبه لما اساءت الادب وتجرت وضربت
بالقوانين عرض الحائط واخذت على عاتقها تهميش القطري ضنا منها انهم جائوا
ليزاحموهم في ارزاقهم الى درجه انه تجرأ احدهم وطالب عبر احدى الصحف
التي تنشر في قطر باللغه الانجليزيه بالغاء قانون التقطير تخيل يطالب بكل بجاحه
بالغاء قانون اصدره امير البلاد المفدى حتى لايوضف القطري في بلده بل قال بكل
استعلاء هؤلاء القطريين كالخشب النائمه
واخيرا اترككم مع الموضوع اللي نشر اليوم في الجريده واريد ارائكم في الموضوع ------------------------------------------------------------------------------------------------
قدم 13 مواطناً يعملون بأحد البنوك بشكوى إلى إدارة العمل يتهمون فيها مسؤولي البنك بالمعاملة السيئة فضلا عن عدم وجود عدالة في نظام تطبيق العلاوات بين جميع الموظفين، مؤكدين حرمانهم من الالتحاق ببرامج تأهيلية بالمعاهد والمؤسسات المتخصصة بما يؤدي إلى رفع كفاءاتهم في العمل.
وأوضح الموظفون في شكواهم أنهم كانوا قد طلبوا من مدير عام البنك لقسم خدمات الأفراد إلحاقهم بدورات تأهيلية إلا أنه رفض بحجة التكلفة في الوقت الذي قام البنك فيه بإعداد دورات في اللغة العربية لموظفين آخرين يحملون جنسيات أجنبية.
وأشاروا الى قيام أحد مسؤولي بالبنك بمخاطبتهم بألفاظ بذيئة فضلاً عن قيام مسؤول آخر بطرد إحدى الموظفات القطريات من المكتب بطريقة تعسفية تفتقر إلى أبسط قواعد الاحترام.
وطالب الموظفون باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية الكفيلة برفع الظلم الجائر الذي تعرضوا له.
وأكد أحد هؤلاء الموظفين ل الراية أنه يعمل في البنك منذ عامين في قسم خدمة العملاء مضيفاً أن العمل طوال تلك الفترة كان يسير بشكل طبيعي إلا أن الأحوال تبدلت تماماً في الأشهر الأخيرة وذلك من عدة أوجه، أولها التقييم السنوي حيث تم وضعه وباقي الزملاء الموقعين على الشكوى في مستوى أقل الأمر الذي ترتب عليه حرمانهم من الحصول على نسبة من الأرباح والغريب - والكلام لا يزال على لسان أحد مقدمي الشكوى - أن هناك موظفين كانوا أقل منهم في المستوى وحصلوا على نسبة في الأرباح.
وقال: لم يشفع لي أنني أعمل في البنك منذ عامين أن أحصل على نسبة من الأرباح في الوقت الذي حصل فيه آخرون على هذا الحق على الرغم من أنهم أحدث مني في التعيين كما أنهم أقل مني في مستوى التقييم .
وأضاف: المشكلة الأخرى التي عانيت منها أنا وباقي زملائي وجميعنا قطريون هي عدم الحصول على دورات تأهيلية على الرغم من طول فترة عملنا بالبنك وفي كل مرة كنا نطالب بهذا الحق كان طلبنا يقابل بالرفض بحجة التكلفة في الوقت الذي كان يتم فيه تنظيم دورات في اللغه العربية للموظفين الأجانب العاملين بالبنك وعندما طالبنا الإدارة بمساواتنا بالموظفين الأجانب وتنظيم دورة في اللغة الإنجليزية لنا قامت الإدارة بتكليف إحدى الموظفات بالبنك لكي تقوم بإعطائنا هذه الدورة.
وقال الشاب: لم تقتصر معاناتنا في البنك على ذلك بل أن الأمر امتد إلى الزيادة السنوية في الرواتب والتي اتسمت هي الأخرى بعدم الشفافية بدليل حصول أشخاص تقييمهم أقل على زيادة في الرواتب في الوقت الذي تم حرمان أشخاص أعلى في مستوى التقييم من تلك الزيادة .
وقال الشاب: من عجائب البنك أيضا أن هناك عددا من المواطنات اللائي تم تعيينهن منذ حوالي 10 أشهر كان عقدهن ينص على الحصول على راتب شهري قدره 8 آلاف ريال إلا أنهن فوجئن بأن إدارة البنك قامت بإعطائهن راتباً قدره 6 آلاف ريال وعندما تقدمن بشكوى لإدارة العمل قامت الإدارة مشكورة بمخاطبة البنك وتم تعديل رواتبهن وإعطائهن فارق الأشهر السابقة بأثر رجعي.