الوعب
11-03-2009, 07:48 AM
الوطن القطرية 11/03/2009
قال عبدالله الملا مدير ادارة السياسات الاقتصادية سابقا في مصرف قطر المركزي : ان القرار الذي اتخذته الحكومة بشراء محافظ استثمارات الأسهم المحلية المسجلة في سوق الدوحة للأوراق المالية والمملوكة للبنوك القطرية تكمن معالم آلياته بقيام الحكومة من خلال المصرف المركزي بشراء المحافظ الاستثمارية المملوكة والمدارة من قبل البنوك المحلية التي شملها القرار بسعر اغلاق «28» فبراير الماضي والحكومة ستشتري الاسهم التي تحتفظ بها البنوك لغاية «28» فبراير وكل الاسهم التي تم شراؤها بعد هذه الفترة لن تشتريها الحكومة وذلك بعد خصم مخصصات عام «2008» التي تمثل فروق الاسعار للأسهم الموجودة في هذه المحافظ بين سعر التكلفة وسعر الاسهم في «31» ديسمبر عام «2008» .
مشيرا الى ان الحكومة عن طريق الجهة المشرفة على تنفيذ القرار وهي المصرف المركزي ستقوم باتخاذ إحدى الآليتين إما ضخ سيولة نقدية مباشرة للجهات المالكة للمحافظ التي ستبيع أو عن طريق منحهم سندات حكومية قابلة للاستثمار ، مؤكدا على أن الآليتين تدعمان المراكز المالية للبنوك .
واكد الملا على ان الحكومة عندما تقوم بشراء المحافظ لن تقوم باستثمارات قصيرة الاجل ولن تعتمد نهج المضاربة وإنما ستحتفظ بها كاستثمارات طويلة الاجل حتى تستقر التعاملات في البورصة وتختفي تداعيات الأزمة المالية العالمية على سوق الدوحة للاوراق المالية وهذا سيخلق بحد ذاته استقرارا في السوق المالي من خلال الاحتفاظ بجزء كبير من الاسهم المملوكة لهذه المحافظ .
ويتوقع الملا بأن البنوك سيكون لها الحق في إعادة شراء هذه الاسهم في وقت لاحق بطريقة عادلة ضمن آلية متفق عليها ، مما سيساعد البنوك على الدخول مرة أخرى في ظروف ملائمة أكثر لتعزيز استثماراتها خاصة في قطاع الاسهم.
مشيرا الى ان الحكومة في قطر استبقت كل الإجراءات التي تقوم بها الدول الغربية وقامت بتعزيز قوة مؤسساتها المالية لتقف حصنا منيعا ضد تداعيات الازمة المالية وتساعد على العملية التنموية التي تشهدها الدولة.
قال عبدالله الملا مدير ادارة السياسات الاقتصادية سابقا في مصرف قطر المركزي : ان القرار الذي اتخذته الحكومة بشراء محافظ استثمارات الأسهم المحلية المسجلة في سوق الدوحة للأوراق المالية والمملوكة للبنوك القطرية تكمن معالم آلياته بقيام الحكومة من خلال المصرف المركزي بشراء المحافظ الاستثمارية المملوكة والمدارة من قبل البنوك المحلية التي شملها القرار بسعر اغلاق «28» فبراير الماضي والحكومة ستشتري الاسهم التي تحتفظ بها البنوك لغاية «28» فبراير وكل الاسهم التي تم شراؤها بعد هذه الفترة لن تشتريها الحكومة وذلك بعد خصم مخصصات عام «2008» التي تمثل فروق الاسعار للأسهم الموجودة في هذه المحافظ بين سعر التكلفة وسعر الاسهم في «31» ديسمبر عام «2008» .
مشيرا الى ان الحكومة عن طريق الجهة المشرفة على تنفيذ القرار وهي المصرف المركزي ستقوم باتخاذ إحدى الآليتين إما ضخ سيولة نقدية مباشرة للجهات المالكة للمحافظ التي ستبيع أو عن طريق منحهم سندات حكومية قابلة للاستثمار ، مؤكدا على أن الآليتين تدعمان المراكز المالية للبنوك .
واكد الملا على ان الحكومة عندما تقوم بشراء المحافظ لن تقوم باستثمارات قصيرة الاجل ولن تعتمد نهج المضاربة وإنما ستحتفظ بها كاستثمارات طويلة الاجل حتى تستقر التعاملات في البورصة وتختفي تداعيات الأزمة المالية العالمية على سوق الدوحة للاوراق المالية وهذا سيخلق بحد ذاته استقرارا في السوق المالي من خلال الاحتفاظ بجزء كبير من الاسهم المملوكة لهذه المحافظ .
ويتوقع الملا بأن البنوك سيكون لها الحق في إعادة شراء هذه الاسهم في وقت لاحق بطريقة عادلة ضمن آلية متفق عليها ، مما سيساعد البنوك على الدخول مرة أخرى في ظروف ملائمة أكثر لتعزيز استثماراتها خاصة في قطاع الاسهم.
مشيرا الى ان الحكومة في قطر استبقت كل الإجراءات التي تقوم بها الدول الغربية وقامت بتعزيز قوة مؤسساتها المالية لتقف حصنا منيعا ضد تداعيات الازمة المالية وتساعد على العملية التنموية التي تشهدها الدولة.