الوعب
11-03-2009, 07:59 AM
القبس 11/03/2009
قالت الشركة العربية للاستثمار إن صورة الوضع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي تبدو قاتمة في المستقبل القريب، وأن بقاء أسعار النفط عند معدل 45 دولاراً للبرميل في عام 2009 سوف يفضي إلى حدوث عجز في ميزانيات دول مجلس التعاون كافة ماعدا الكويت خلال العام الحالي.
وأشارت الشركة العربية للاستثمار في تقريرها لشهر فبراير 2009 إلى أن صندوق النقد الدولي قال إنه من المتوقع حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي في بلدان مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 3.5 في المائة في عام 2009، وذلك نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية. كما أن من المحتمل أن تعلن الدول الست في هذه المنطقة المنتجة للنفط عجزاً مالياً يصل إلى 3.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع فوائض بلغت 22.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008.
وسوف ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية بشكل فعلي بنسبة 0.2 في المائة هذه السنة بينما تتراجع هذه النسبة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 0.6 في المائة ودولة الكويت 1.8 في المائة. ولكن اقتصاديات تلك الدول الثلاث سوف تستأنف معدلات نمو في العام 2010 تبلغ 2.8 في المائة و1.9 في المائة و2 في المائة على التوالي. وما يجدر ذكره أن هذا التراجع يأتي في أعقاب معدلات نمو مجتمعة في منطقة الخليج بلغت ما يقارب 43 في المائة في الأعوام الستة الأخيرة.
وإذا ظلت أسعار النفط عند معدل وسطي يبلغ 45 دولاراً للبرميل الواحد في عام 2009 فإن اقتصاديات دول الخليج كافة باستثناء الكويت سوف تعلن عن عجز في ميزانياتها لهذه السنة.
ومن المتوقع أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي ما يصل إلى 4.7 تريليونات دولار في صادرات النفط بحلول عام 2020 وفقاً للحد الأدنى للسعر المستهدف من قبل منظمة أوبك وهو 50 دولاراً للبرميل وفق ما جاء في تقرير صدر عن «ارنست اند يونغ».
وأضاف التقرير أن هذا الرقم يمثل 2.5 ضعف ما حققته تلك الدول من مكاسب نفطية خلال الأعوام الأربعة عشر الأخيرة.
وسوف تسمح هذه الزيادة في المكاسب لاقتصاديات دول مجلس التعاون بشراء أصول إضافية على صعيد عالمي أو تمويل برامج تطوير البنى التحتية المحلية بينما يتعثرالعديد من الاقتصاديات الأخرى.
كما أن القوانين المعتدلة نسبياً والأنظمة الضريبية سوف تشكل عوامل جذب أكبر في وقت تميل فيه أجواء الأعمال التجارية في أوروبا والولايات المتحدة إلى التشدد متأثرة بالضغوط الناجمة عن الركود العالمي المتواصل.
تخفيف ظروف السيولة القاسية
وعمدت دبي إلى إطلاق برنامج سندات سيادية بقيمة عشرين بليون دولار بغية التخفيف من ظروف السيولة القاسية، وأسهم بنك الإمارات المركزي بنصف قيمة الإصدار المذكور.
وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف متزايدة إزاء قدرة دبي على إعادة تمويل الديون التي تراكمت عليها جراء عمليات تمويل برامج التوسع خلال فترة الأعوام الستة من الطفرة الاقتصادية الناجمة عن الارتفاع العالمي لأسعار الطاقة.
وتشتمل هذه السندات ومدتها خمس سنوات على دفع فائدة ثابتة بمعدل 4 في المئة سنوياًَ، ويتعين على جهات الإصدار في دبي - ومعظمها مرتبط بالحكومة – إعادة تمويل ما يصل إلى 15 بليون دولار في عام 2009، وذلك بحسب ما قالته مؤسسة موديز لتقييم الجدارة الائتمانية في وقت سابق من شهر فبراير .
وكانت بورصة دبي المملوكة للدولة قد نجحت في أول اختبار لقدرتها على إعادة تمويل دين في جمع 2.5 بليون دولار لتسديد سندات استحقت في شهر فبراير ، كما أطلقت وزارة المالية والبنك المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة تسهيلات تمويل بقيمة 120 بليون درهم ( 32.67 ) بليون دولار، وذلك بغية مساعدة البنوك على مواجهة الأزمة المالية .
هبوط ودائع البنوك
وفي السياق ذاته، هبط إجمالي المبالغ المودعة في بنوك الإمارات بنسبة 1.8 في المائة خلال شهر يناير عما كان عليه في شهر ديسمبر وأسهم ذلك في اتساع الفجوة بقدر أكبر بين الإيداعات والقروض حسب ما أظهرته بيانات البنك المركزي في دولة الإمارات .
من جهة أخرى، عمدت وزارة المالية إلى تعديل شروط التسهيلات المتعلقة بالسيولة بالنسبة إلى البنوك بحيث حدت من قدرة الدولة على تحويل الدين إلى أسهم في ظل ظروف معينة وكانت الوزارة أطلقت في العام الماضي تسهيلات بقيمة 70 بليون درهم (19.06 بليون دولار ) من أجل مساعدة البنوك على مواجهة الأزمة المالية.
وقد تم إيداع ما مجموعه 50 مليار درهم من أصل المبلغ المشار إليه في البنوك الإماراتية.
وتشتمل الشروط على عدم قدرة البنك على دفع الفوائد المترتبة على التمويلات الحكومية أو تسديد المبلغ الأساسي أو الإخفاق في الوفاء بشروط تسهيلات السيولة.
لكن البنوك أبدت تردداً إزاء استخدام تلك التسهيلات لأنها – أي البنوك – رأت أن الفقرة التي تسمح للدولة بحيازة حصة في رأس مال البنك تفتقر إلى محددات واضحة.
في غضون ذلك استبعد صندوق النقد الدولي وجود أي مجازفة جهازية بالنسبة إلى دولة الإمارات، ولكنه لاحظ أن البلاد في حاجة إلى استخدام استجابات السياسة الخاصة بها إزاء الفوضى المالية الحالية وبشكل أكثر قوة قبل نهاية السنة، لأن الإمارات ستواجه هبوطاً حاداً في أوضاع الحسابات الجارية التي ستختلف من وجود فوائض بقيمة 40 مليار دولار في عام 2008 إلى حدوث عجز يراوح بين 15 - 16 مليار دولار في العام الحالي.
وتستعد أبوظبي إلى ضخ ما مجموعه 16 مليار درهم ( 4.36 مليارات دولار ) إلى خمسة بنوك عبر سندات رسملة بغية تعزيز الثقة اثر تفاقم الأزمة المالية العالمية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت أعلنت فيه البنوك الإماراتية الكبيرة عن أرباح أقل من المتوقع في الربع الأخير من السنة، نتيجة الديون المعدومة وخفض قيمة الموجودات جراء خسائر الاستثمار الناجمة عن تداعيات أزمة الائتمان.
وسيقترض كل واحد من البنوك الثلاثة الكبيرة في أبوظبي وهي: بنك أبو ظبي الوطني وبنك الخليج الأول وبنك أبوظبي التجاري أربعة مليارات درهم بموجب هذه الخطة، إضافة إلى أن البنوك كانت عمدت على تقييد عمليات الإقراض لأنها واجهت أسواقاً تتسم بظروف مالية صعبة وقاسية خصوصا في إمارة دبي.
الوضع المصرفي في البحرين
من جهة أخرى، قال محافظ البنك المركزي في البحرين ان لا حاجة فورية لضخ رسملة إضافية في النظام المصرفي للبلاد، وأن القروض العديمة الأداء لم تشكل بعد خطرا على البنوك المحلية.
وكانت البحرين تسعى جاهدة لتسييل أسواقها الائتمانية وذلك عبر خفض معدلات الفائدة بشكل رئيسي.
وكان البنك المركزي البحريني خفض خلال شهر ديسمبر الماضي معدلات الأساس للإيداع والإقراض ب 75 نقطة من أجل تحسين ظروف وأوضاع السوق المالية.
ومما يجدر ذكره أن البنوك البحرينية التي سبق أن أعلنت أرباحها للربع الأخير من السنة تحدثت عن أرباح أدنى أو عن خسائر لحقت بمحافظها الاستثمارية.
وكانت قروض البنوك إلى القطاع الخاص نمت بنسبة 7.6 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي.
قطاع العقار في دبي
قال تقرير صدر حديثا عن «مورغان ستانلي» ان قطاع العقارات في دبي تعرض لأقصى ضربة، وأن متوسط ثمن العقارات السكنية انخفض بحوالي 25 في المائة عن مستويات الذروة التي بلغتها في العام الماضي.
ومن المتوقع ان يفضي إفلاس وحدة «إعمار» العقارية في الولايات المتحدة إلى مساعدة شركة التطوير العاملة في دبي على إعادة تركيز اهتمامها على الأوضاع المتردية في أسواقها المحلية.
وكانت «إعمار» وهي أضخم شركة عربية للتطوير العقاري قد اضطرت إلى القيام بعمليات تخفيض للأصول بما يقارب الأربعة بلايين درهم إماراتي (1.09 بليون دولار) منذ شرائها لشركة بناء المنازل الأميركية «جون لينغ هومز» في مقابل 1.05 بليون دولار في شهر يونيو من عام 2006.
وقد سعت «جون لينغ هومز» إلى الحصول على حماية إفلاس، مشيرة إلى حدوث هبوط حاد في مبيعات المنازل الجديدة.
كما أن «إعمار» تعرضت لخسارة بلغت 1.77 بليون درهم في الربع الأخير من عام 2008 نتيجة الانخفاض الحاد في الأصول الأميركية بحسب ما قالته الشركة في وقت سابق من الشهر الماضي.
وتجدر الإشارة الى ان اسعار العقارات في دبي قد هبطت بمعدل وسطي وصل إلى 25 في المائة منذ بلوغها الذروة في شهر سبتمبر من عام 2008 وحتى بداية شهر فبراير 2009، كما أثرت على مشاريع تقدر قيمتها ب 263 بليون دولار في شتى أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
الطلب على الصلب
قد يتراجع الطلب على الفولاذ من قبل شركات البناء في منطقة الخليج العربي بنسبة تصل إلى 35 في المائة خلال عام 2009 نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيرها في الأوضاع الاقتصادية في المنطقة.
وتمثل صناعة البناء أكثر من ثمانين في المائة من طلب منطقة الخليج على الصلب رغم أن صناعة السيارات والبناء على صعيد عالمي تشكل المستهلك الرئيسي لسوق الصلب الذي يبلغ 800 مليار دولار.
وتختلف التقديرات بالنسبة إلى استهلاك المنطقة في العام الحالي ما بين تسعة ملايين طن إلى 13 مليون طن، أي بانخفاض عن أرقام عام 2008 التي بلغت 14 مليون طن.
وخلال الأشهر الخمسة الأخيرة أدى النقص على الطلب إلى تعزيز مخزونات المنطقة من الصلب التي من المقدر أن تصل إلى مليوني طن.
وكان خفض معدلات الفائدة من جانب الاقتصادات الإقليمية الكبرى، مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، خلال شهر يناير الماضي قد ترك أثراً ضئيلاً في قدرة شركات البناء على السعي لتوفير الأموال اللازمة من أجل شراء الصلب والمواد الأخرى، وذلك رغم هبوط أسعار السلع بحسب رأي المحللين.
وقد تراجعت الأسعار الحالية إلى ما دون 500 دولار للطن منخفضة عن أسعار الذروة التي بلغت حوالي 1200 دولار للطن في الربع الأخير من عام 2008، كما يقول المحللون.
كما أن ضعف الطلب أرغم مؤسسة الصناعات الأساسية السعودية، وهي أكبر صانع للصلب في منطقة الخليج العربي، على تعليق عمليات صنع الصلب بصورة مؤقتة.
قالت الشركة العربية للاستثمار إن صورة الوضع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي تبدو قاتمة في المستقبل القريب، وأن بقاء أسعار النفط عند معدل 45 دولاراً للبرميل في عام 2009 سوف يفضي إلى حدوث عجز في ميزانيات دول مجلس التعاون كافة ماعدا الكويت خلال العام الحالي.
وأشارت الشركة العربية للاستثمار في تقريرها لشهر فبراير 2009 إلى أن صندوق النقد الدولي قال إنه من المتوقع حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي في بلدان مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 3.5 في المائة في عام 2009، وذلك نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية. كما أن من المحتمل أن تعلن الدول الست في هذه المنطقة المنتجة للنفط عجزاً مالياً يصل إلى 3.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع فوائض بلغت 22.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008.
وسوف ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية بشكل فعلي بنسبة 0.2 في المائة هذه السنة بينما تتراجع هذه النسبة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 0.6 في المائة ودولة الكويت 1.8 في المائة. ولكن اقتصاديات تلك الدول الثلاث سوف تستأنف معدلات نمو في العام 2010 تبلغ 2.8 في المائة و1.9 في المائة و2 في المائة على التوالي. وما يجدر ذكره أن هذا التراجع يأتي في أعقاب معدلات نمو مجتمعة في منطقة الخليج بلغت ما يقارب 43 في المائة في الأعوام الستة الأخيرة.
وإذا ظلت أسعار النفط عند معدل وسطي يبلغ 45 دولاراً للبرميل الواحد في عام 2009 فإن اقتصاديات دول الخليج كافة باستثناء الكويت سوف تعلن عن عجز في ميزانياتها لهذه السنة.
ومن المتوقع أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي ما يصل إلى 4.7 تريليونات دولار في صادرات النفط بحلول عام 2020 وفقاً للحد الأدنى للسعر المستهدف من قبل منظمة أوبك وهو 50 دولاراً للبرميل وفق ما جاء في تقرير صدر عن «ارنست اند يونغ».
وأضاف التقرير أن هذا الرقم يمثل 2.5 ضعف ما حققته تلك الدول من مكاسب نفطية خلال الأعوام الأربعة عشر الأخيرة.
وسوف تسمح هذه الزيادة في المكاسب لاقتصاديات دول مجلس التعاون بشراء أصول إضافية على صعيد عالمي أو تمويل برامج تطوير البنى التحتية المحلية بينما يتعثرالعديد من الاقتصاديات الأخرى.
كما أن القوانين المعتدلة نسبياً والأنظمة الضريبية سوف تشكل عوامل جذب أكبر في وقت تميل فيه أجواء الأعمال التجارية في أوروبا والولايات المتحدة إلى التشدد متأثرة بالضغوط الناجمة عن الركود العالمي المتواصل.
تخفيف ظروف السيولة القاسية
وعمدت دبي إلى إطلاق برنامج سندات سيادية بقيمة عشرين بليون دولار بغية التخفيف من ظروف السيولة القاسية، وأسهم بنك الإمارات المركزي بنصف قيمة الإصدار المذكور.
وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف متزايدة إزاء قدرة دبي على إعادة تمويل الديون التي تراكمت عليها جراء عمليات تمويل برامج التوسع خلال فترة الأعوام الستة من الطفرة الاقتصادية الناجمة عن الارتفاع العالمي لأسعار الطاقة.
وتشتمل هذه السندات ومدتها خمس سنوات على دفع فائدة ثابتة بمعدل 4 في المئة سنوياًَ، ويتعين على جهات الإصدار في دبي - ومعظمها مرتبط بالحكومة – إعادة تمويل ما يصل إلى 15 بليون دولار في عام 2009، وذلك بحسب ما قالته مؤسسة موديز لتقييم الجدارة الائتمانية في وقت سابق من شهر فبراير .
وكانت بورصة دبي المملوكة للدولة قد نجحت في أول اختبار لقدرتها على إعادة تمويل دين في جمع 2.5 بليون دولار لتسديد سندات استحقت في شهر فبراير ، كما أطلقت وزارة المالية والبنك المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة تسهيلات تمويل بقيمة 120 بليون درهم ( 32.67 ) بليون دولار، وذلك بغية مساعدة البنوك على مواجهة الأزمة المالية .
هبوط ودائع البنوك
وفي السياق ذاته، هبط إجمالي المبالغ المودعة في بنوك الإمارات بنسبة 1.8 في المائة خلال شهر يناير عما كان عليه في شهر ديسمبر وأسهم ذلك في اتساع الفجوة بقدر أكبر بين الإيداعات والقروض حسب ما أظهرته بيانات البنك المركزي في دولة الإمارات .
من جهة أخرى، عمدت وزارة المالية إلى تعديل شروط التسهيلات المتعلقة بالسيولة بالنسبة إلى البنوك بحيث حدت من قدرة الدولة على تحويل الدين إلى أسهم في ظل ظروف معينة وكانت الوزارة أطلقت في العام الماضي تسهيلات بقيمة 70 بليون درهم (19.06 بليون دولار ) من أجل مساعدة البنوك على مواجهة الأزمة المالية.
وقد تم إيداع ما مجموعه 50 مليار درهم من أصل المبلغ المشار إليه في البنوك الإماراتية.
وتشتمل الشروط على عدم قدرة البنك على دفع الفوائد المترتبة على التمويلات الحكومية أو تسديد المبلغ الأساسي أو الإخفاق في الوفاء بشروط تسهيلات السيولة.
لكن البنوك أبدت تردداً إزاء استخدام تلك التسهيلات لأنها – أي البنوك – رأت أن الفقرة التي تسمح للدولة بحيازة حصة في رأس مال البنك تفتقر إلى محددات واضحة.
في غضون ذلك استبعد صندوق النقد الدولي وجود أي مجازفة جهازية بالنسبة إلى دولة الإمارات، ولكنه لاحظ أن البلاد في حاجة إلى استخدام استجابات السياسة الخاصة بها إزاء الفوضى المالية الحالية وبشكل أكثر قوة قبل نهاية السنة، لأن الإمارات ستواجه هبوطاً حاداً في أوضاع الحسابات الجارية التي ستختلف من وجود فوائض بقيمة 40 مليار دولار في عام 2008 إلى حدوث عجز يراوح بين 15 - 16 مليار دولار في العام الحالي.
وتستعد أبوظبي إلى ضخ ما مجموعه 16 مليار درهم ( 4.36 مليارات دولار ) إلى خمسة بنوك عبر سندات رسملة بغية تعزيز الثقة اثر تفاقم الأزمة المالية العالمية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت أعلنت فيه البنوك الإماراتية الكبيرة عن أرباح أقل من المتوقع في الربع الأخير من السنة، نتيجة الديون المعدومة وخفض قيمة الموجودات جراء خسائر الاستثمار الناجمة عن تداعيات أزمة الائتمان.
وسيقترض كل واحد من البنوك الثلاثة الكبيرة في أبوظبي وهي: بنك أبو ظبي الوطني وبنك الخليج الأول وبنك أبوظبي التجاري أربعة مليارات درهم بموجب هذه الخطة، إضافة إلى أن البنوك كانت عمدت على تقييد عمليات الإقراض لأنها واجهت أسواقاً تتسم بظروف مالية صعبة وقاسية خصوصا في إمارة دبي.
الوضع المصرفي في البحرين
من جهة أخرى، قال محافظ البنك المركزي في البحرين ان لا حاجة فورية لضخ رسملة إضافية في النظام المصرفي للبلاد، وأن القروض العديمة الأداء لم تشكل بعد خطرا على البنوك المحلية.
وكانت البحرين تسعى جاهدة لتسييل أسواقها الائتمانية وذلك عبر خفض معدلات الفائدة بشكل رئيسي.
وكان البنك المركزي البحريني خفض خلال شهر ديسمبر الماضي معدلات الأساس للإيداع والإقراض ب 75 نقطة من أجل تحسين ظروف وأوضاع السوق المالية.
ومما يجدر ذكره أن البنوك البحرينية التي سبق أن أعلنت أرباحها للربع الأخير من السنة تحدثت عن أرباح أدنى أو عن خسائر لحقت بمحافظها الاستثمارية.
وكانت قروض البنوك إلى القطاع الخاص نمت بنسبة 7.6 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي.
قطاع العقار في دبي
قال تقرير صدر حديثا عن «مورغان ستانلي» ان قطاع العقارات في دبي تعرض لأقصى ضربة، وأن متوسط ثمن العقارات السكنية انخفض بحوالي 25 في المائة عن مستويات الذروة التي بلغتها في العام الماضي.
ومن المتوقع ان يفضي إفلاس وحدة «إعمار» العقارية في الولايات المتحدة إلى مساعدة شركة التطوير العاملة في دبي على إعادة تركيز اهتمامها على الأوضاع المتردية في أسواقها المحلية.
وكانت «إعمار» وهي أضخم شركة عربية للتطوير العقاري قد اضطرت إلى القيام بعمليات تخفيض للأصول بما يقارب الأربعة بلايين درهم إماراتي (1.09 بليون دولار) منذ شرائها لشركة بناء المنازل الأميركية «جون لينغ هومز» في مقابل 1.05 بليون دولار في شهر يونيو من عام 2006.
وقد سعت «جون لينغ هومز» إلى الحصول على حماية إفلاس، مشيرة إلى حدوث هبوط حاد في مبيعات المنازل الجديدة.
كما أن «إعمار» تعرضت لخسارة بلغت 1.77 بليون درهم في الربع الأخير من عام 2008 نتيجة الانخفاض الحاد في الأصول الأميركية بحسب ما قالته الشركة في وقت سابق من الشهر الماضي.
وتجدر الإشارة الى ان اسعار العقارات في دبي قد هبطت بمعدل وسطي وصل إلى 25 في المائة منذ بلوغها الذروة في شهر سبتمبر من عام 2008 وحتى بداية شهر فبراير 2009، كما أثرت على مشاريع تقدر قيمتها ب 263 بليون دولار في شتى أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
الطلب على الصلب
قد يتراجع الطلب على الفولاذ من قبل شركات البناء في منطقة الخليج العربي بنسبة تصل إلى 35 في المائة خلال عام 2009 نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيرها في الأوضاع الاقتصادية في المنطقة.
وتمثل صناعة البناء أكثر من ثمانين في المائة من طلب منطقة الخليج على الصلب رغم أن صناعة السيارات والبناء على صعيد عالمي تشكل المستهلك الرئيسي لسوق الصلب الذي يبلغ 800 مليار دولار.
وتختلف التقديرات بالنسبة إلى استهلاك المنطقة في العام الحالي ما بين تسعة ملايين طن إلى 13 مليون طن، أي بانخفاض عن أرقام عام 2008 التي بلغت 14 مليون طن.
وخلال الأشهر الخمسة الأخيرة أدى النقص على الطلب إلى تعزيز مخزونات المنطقة من الصلب التي من المقدر أن تصل إلى مليوني طن.
وكان خفض معدلات الفائدة من جانب الاقتصادات الإقليمية الكبرى، مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، خلال شهر يناير الماضي قد ترك أثراً ضئيلاً في قدرة شركات البناء على السعي لتوفير الأموال اللازمة من أجل شراء الصلب والمواد الأخرى، وذلك رغم هبوط أسعار السلع بحسب رأي المحللين.
وقد تراجعت الأسعار الحالية إلى ما دون 500 دولار للطن منخفضة عن أسعار الذروة التي بلغت حوالي 1200 دولار للطن في الربع الأخير من عام 2008، كما يقول المحللون.
كما أن ضعف الطلب أرغم مؤسسة الصناعات الأساسية السعودية، وهي أكبر صانع للصلب في منطقة الخليج العربي، على تعليق عمليات صنع الصلب بصورة مؤقتة.