مغروور قطر
11-03-2009, 12:55 PM
وزير المالية: سنسرّع العمل لتحويل 3500 شركة إلى مساهمة عامة
بورصة دمشق تقرع أجراسها.. مساهمة إماراتية بالملايين ونصف الشركات لبنانية
نصف سقف الضريبة
أسهم بلا سوق
أموال وفيرة
واقعٌ وليس توقعًا
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق
دمشق - نضال حمادية
بعد حوالي خمسة عقود من الغياب القسري عن المشهد الاقتصادي، عادت الروح إلى سوق دمشق للأوراق المالية، معلنة افتتاح تداولاتها النظامية بست شركات، أربع منها تتركز في القطاع المصرفي.
فيوم الثلاثاء الـ10 من مارس/آذار 2009، وعند الساعة العاشرة واثنين وأربعين دقيقة بالتوقيت المحلي، قام وزير المالية د. محمد الحسين بقرع جرس الافتتاح، قائلا: في هذه اللحظة نعلن دخول الاقتصاد السوري مرحلة جديدة.
نصف سقف الضريبة
سوق دمشق
وردّ الوزير السوري في كلمته بشكل غير مباشر على مَن يقللون من حجم السوق وعدد شركاته المتواضعة، معتبرا أن أغلب أسواق العالم انطلقت من بدايات بسيطة، ومذكرا بأن هناك مجالا واسعا لرفد السوق بعدد كبير من الشركات في المستقبل؛ حيث من المؤمل أن يصل عدد الشركات المدرجة إلى 20 شركة بنهاية العام الجاري.
وأوضح الحسين أن في سوريا ما يقارب من 3500 شركة مساهمة، 65 منها مساهمة عامة، والباقي مساهمة مغلقة أو محدودة المسؤولية، متعهدا بتسريع العمل لتحويل النوعين الأخيرين إلى شركات مساهمة عامة.
وكنوع من التحفيز، نوه بأن النظام الضريبي السوري لا يفرض سوى 14% على دخل شركات المساهمات العامة، وهو ما يعادل نصف سقف الضريبة المطبقة على النشاطات الاقتصادية الأخرى.
أسهم بلا سوق
واستعرض رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق السورية د. محمد العمادي، بعضا من المحطات المفصلية التي رآها مقدمات لإنشاء سوق دمشق، عائدا بالذاكرة إلى عام 1978 تاريخ إنشاء شركة الشام للاستثمارات، ثم 1986 عندما شهدت سوريا تأسيس العديد من شركات الإنتاج الزراعي، التي أوجدت أسهما لا سوق لها، حسب وصفه.
وأشار إلى أن هناك تعهدا رسميا من الجهات المسؤولة بأن تكون سوق دمشق "سوقا واعدة بشفافيتها وعدالتها، ومثالا لتوزيع الثروة على المواطنين من حملة الأسهم، ومحركا قويا لزيادة عدد الشركات المساهمة".
ووجه العمادي رسالة إلى الذين يعارضون توقيت إطلاق السوق ضمن هذه الظروف العالمية العصيبة، قائلا: نطمئنهم بأن أعين العاملين في هيئة الأوراق وإدارة السوق ستبقى مفتوحة، وسنظل نعارض كل الخطوات غير النظامية بما فيها عمليات التوريق المتعددة، والإقراض غير الموثق.
كما دعا جميع المرتبطين بالسوق من شركات مدرجة ووسطاء ومحاسبين قانونيين إلى التزام اللوائح والتقيد بشرف المهنة، متطرقا إلى دور الهيئة في حماية المستثمر وتزويده بجميع المعلومات اللازمة؛ حيث "إننا لا نملك التدخل في قراره، ولكننا ننصحه بالابتعاد عن الشائعات".
أموال وفيرة
راتب الشلاح
بالمقابل، توقع رئيس مجلس إدراة سوق دمشق د. راتب الشلاح بأن يكون المقر الدائم للسوق جاهزا مع نهاية العام الجاري، مكررا تأكيده على إيجاد بورصة نموذجية، تمثل مكانا لتلاقي البائع بالمشتري، ووعاء استثماريا لجذب "أموال السوريين الوفيرة في الداخل والخارج".
وكشف الشلاح لـ"الأسواق.نت" عن أن دولة الإمارات العربية قدمت مساعدة مالية كبيرة للمساهمة في تأسيس سوق دمشق، موضحا أنهم لم يضطروا بعد للصرف من هذه المساعدة؛ نظرا لتكفل الحكومة السورية بجميع التكاليف، لكنهم سيستفيدون من المنحة ويستثمرونها في المستقبل القريب.
ورفض الإفصاح عن قيمة المساعدة، مكتفيا بالقول إنها تقدر بملايين الدولارات.
وأبان الشلاح أن ولاية مجلس الإدراة الحالي هي بحكم المنتهية قانونا، نظرا لإنجاز المهمة التي كان مكلفا بها، وهي العمل على إنشاء السوق وإطلاقها، وبناء عليه صار من الواجب تسليم "الراية" لمجلس جديد يتولى متابعة المشوار.
وردا على إمكانية قبوله برئاسة فخرية لمجلس إدراة السوق، علق بلهجة عامية مازحة: "هذا ضحك على الذقون لا يمكن استعماله أكثر من مرة".
وكان الشلاح اختير مؤخرا رئيسا فخريا لاتحاد غرف التجارة السورية، تقديرا لخدماته التي أسداها للاتحاد طيلة ما يناهز 20 عاما.
واقعٌ وليس توقعًا
فادي خلف
من جانبه وافق رئيس بورصة بيروت د. فادي خلف على أن أبواب ربط هذه البورصة بسوق دمشق تبدو مشرعة أكثر من غيرها، إلا أن مفهوم الارتباط التقليدي يكاد يختفي أمام مد الربط الإلكتروني الذي يتيح التداول عبر الإنترنت.
وأشار بأن للربط مفهوما آخر يدعى الإدراج المزدوج، وهو أمر تنظمه الاتفاقات المعقودة بين أسواق المال، ولكنه مبني بالأساس على اهتمام شركة معينة بالدخول في بورصة دون أخرى.
وحول توقعه لمدى اهتمام الشركات اللبنانية بطلب الإدراج ضمن سوق دمشق، قال خلف لموقعنا: لقد تعدى الأمر التوقعات ليفرض نفسه واقعا ملموسا؛ حيث إن نصف الشركات المدرجة في سوق دمشق لبنانية الهوية (3 من أصل 6).
وأعرب عن اعتقاده بأن توجه الشركات اللبنانية نحو السوق السورية سيتزايد مع تزايد الشركات المدرجة؛ لأن هناك بحسب رأيه عوامل مشجعة بشكل لافت، منها النمو الاقتصادي المتسارع الذي أنتج سيولة غزيرة تنتظر الاستثمار.
وعن الخدمات التي يمكن لاتحاد البورصات العربية تقديمها لسوق دمشق، أوضح خلف باعتباره أمينا عاما للاتحاد أن هناك مستويين من التواصل؛ أولهما على صعيد التعاون التقني والتدريبي، وثانيهما يتجسد من خلال إشراك السوق السورية مع بقية الأسواق العربية في الاجتماعات التي يتم فيها تبادل المعلومات والتشاور في مجال التشريعات والأنظمة.
وعاد خلف ليؤكد أن ربط الأسواق العربية بمعناه التقليدي قد لا يكون واردا، علما أنه كان هناك مشروع لإنشاء بورصة عريبة موحدة جرى تجميده منذ فترة، نتيجة وجود عدة عقبات منها هوية العملة التي سيتم التداول بها.
بورصة دمشق تقرع أجراسها.. مساهمة إماراتية بالملايين ونصف الشركات لبنانية
نصف سقف الضريبة
أسهم بلا سوق
أموال وفيرة
واقعٌ وليس توقعًا
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق
دمشق - نضال حمادية
بعد حوالي خمسة عقود من الغياب القسري عن المشهد الاقتصادي، عادت الروح إلى سوق دمشق للأوراق المالية، معلنة افتتاح تداولاتها النظامية بست شركات، أربع منها تتركز في القطاع المصرفي.
فيوم الثلاثاء الـ10 من مارس/آذار 2009، وعند الساعة العاشرة واثنين وأربعين دقيقة بالتوقيت المحلي، قام وزير المالية د. محمد الحسين بقرع جرس الافتتاح، قائلا: في هذه اللحظة نعلن دخول الاقتصاد السوري مرحلة جديدة.
نصف سقف الضريبة
سوق دمشق
وردّ الوزير السوري في كلمته بشكل غير مباشر على مَن يقللون من حجم السوق وعدد شركاته المتواضعة، معتبرا أن أغلب أسواق العالم انطلقت من بدايات بسيطة، ومذكرا بأن هناك مجالا واسعا لرفد السوق بعدد كبير من الشركات في المستقبل؛ حيث من المؤمل أن يصل عدد الشركات المدرجة إلى 20 شركة بنهاية العام الجاري.
وأوضح الحسين أن في سوريا ما يقارب من 3500 شركة مساهمة، 65 منها مساهمة عامة، والباقي مساهمة مغلقة أو محدودة المسؤولية، متعهدا بتسريع العمل لتحويل النوعين الأخيرين إلى شركات مساهمة عامة.
وكنوع من التحفيز، نوه بأن النظام الضريبي السوري لا يفرض سوى 14% على دخل شركات المساهمات العامة، وهو ما يعادل نصف سقف الضريبة المطبقة على النشاطات الاقتصادية الأخرى.
أسهم بلا سوق
واستعرض رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق السورية د. محمد العمادي، بعضا من المحطات المفصلية التي رآها مقدمات لإنشاء سوق دمشق، عائدا بالذاكرة إلى عام 1978 تاريخ إنشاء شركة الشام للاستثمارات، ثم 1986 عندما شهدت سوريا تأسيس العديد من شركات الإنتاج الزراعي، التي أوجدت أسهما لا سوق لها، حسب وصفه.
وأشار إلى أن هناك تعهدا رسميا من الجهات المسؤولة بأن تكون سوق دمشق "سوقا واعدة بشفافيتها وعدالتها، ومثالا لتوزيع الثروة على المواطنين من حملة الأسهم، ومحركا قويا لزيادة عدد الشركات المساهمة".
ووجه العمادي رسالة إلى الذين يعارضون توقيت إطلاق السوق ضمن هذه الظروف العالمية العصيبة، قائلا: نطمئنهم بأن أعين العاملين في هيئة الأوراق وإدارة السوق ستبقى مفتوحة، وسنظل نعارض كل الخطوات غير النظامية بما فيها عمليات التوريق المتعددة، والإقراض غير الموثق.
كما دعا جميع المرتبطين بالسوق من شركات مدرجة ووسطاء ومحاسبين قانونيين إلى التزام اللوائح والتقيد بشرف المهنة، متطرقا إلى دور الهيئة في حماية المستثمر وتزويده بجميع المعلومات اللازمة؛ حيث "إننا لا نملك التدخل في قراره، ولكننا ننصحه بالابتعاد عن الشائعات".
أموال وفيرة
راتب الشلاح
بالمقابل، توقع رئيس مجلس إدراة سوق دمشق د. راتب الشلاح بأن يكون المقر الدائم للسوق جاهزا مع نهاية العام الجاري، مكررا تأكيده على إيجاد بورصة نموذجية، تمثل مكانا لتلاقي البائع بالمشتري، ووعاء استثماريا لجذب "أموال السوريين الوفيرة في الداخل والخارج".
وكشف الشلاح لـ"الأسواق.نت" عن أن دولة الإمارات العربية قدمت مساعدة مالية كبيرة للمساهمة في تأسيس سوق دمشق، موضحا أنهم لم يضطروا بعد للصرف من هذه المساعدة؛ نظرا لتكفل الحكومة السورية بجميع التكاليف، لكنهم سيستفيدون من المنحة ويستثمرونها في المستقبل القريب.
ورفض الإفصاح عن قيمة المساعدة، مكتفيا بالقول إنها تقدر بملايين الدولارات.
وأبان الشلاح أن ولاية مجلس الإدراة الحالي هي بحكم المنتهية قانونا، نظرا لإنجاز المهمة التي كان مكلفا بها، وهي العمل على إنشاء السوق وإطلاقها، وبناء عليه صار من الواجب تسليم "الراية" لمجلس جديد يتولى متابعة المشوار.
وردا على إمكانية قبوله برئاسة فخرية لمجلس إدراة السوق، علق بلهجة عامية مازحة: "هذا ضحك على الذقون لا يمكن استعماله أكثر من مرة".
وكان الشلاح اختير مؤخرا رئيسا فخريا لاتحاد غرف التجارة السورية، تقديرا لخدماته التي أسداها للاتحاد طيلة ما يناهز 20 عاما.
واقعٌ وليس توقعًا
فادي خلف
من جانبه وافق رئيس بورصة بيروت د. فادي خلف على أن أبواب ربط هذه البورصة بسوق دمشق تبدو مشرعة أكثر من غيرها، إلا أن مفهوم الارتباط التقليدي يكاد يختفي أمام مد الربط الإلكتروني الذي يتيح التداول عبر الإنترنت.
وأشار بأن للربط مفهوما آخر يدعى الإدراج المزدوج، وهو أمر تنظمه الاتفاقات المعقودة بين أسواق المال، ولكنه مبني بالأساس على اهتمام شركة معينة بالدخول في بورصة دون أخرى.
وحول توقعه لمدى اهتمام الشركات اللبنانية بطلب الإدراج ضمن سوق دمشق، قال خلف لموقعنا: لقد تعدى الأمر التوقعات ليفرض نفسه واقعا ملموسا؛ حيث إن نصف الشركات المدرجة في سوق دمشق لبنانية الهوية (3 من أصل 6).
وأعرب عن اعتقاده بأن توجه الشركات اللبنانية نحو السوق السورية سيتزايد مع تزايد الشركات المدرجة؛ لأن هناك بحسب رأيه عوامل مشجعة بشكل لافت، منها النمو الاقتصادي المتسارع الذي أنتج سيولة غزيرة تنتظر الاستثمار.
وعن الخدمات التي يمكن لاتحاد البورصات العربية تقديمها لسوق دمشق، أوضح خلف باعتباره أمينا عاما للاتحاد أن هناك مستويين من التواصل؛ أولهما على صعيد التعاون التقني والتدريبي، وثانيهما يتجسد من خلال إشراك السوق السورية مع بقية الأسواق العربية في الاجتماعات التي يتم فيها تبادل المعلومات والتشاور في مجال التشريعات والأنظمة.
وعاد خلف ليؤكد أن ربط الأسواق العربية بمعناه التقليدي قد لا يكون واردا، علما أنه كان هناك مشروع لإنشاء بورصة عريبة موحدة جرى تجميده منذ فترة، نتيجة وجود عدة عقبات منها هوية العملة التي سيتم التداول بها.