مغروور قطر
11-03-2009, 02:36 PM
بنك الكويت الوطني: التدفقات المالية الحكومية ترفع صافي (الاجنبية) بالمركزي 289 مليون دينار
كونا 11/03/2009
أظهر الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني أن التدفقات المالية الحكومية الكبيرة رفعت صافي الموجودات الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي بنحو 289 مليون دينار (978 مليون دولار امريكي) وساهمت في نمو عرض النقد بواقع 8ر3 في المئة مقارنة مع ديسمبر الماضي.
وقال الموجز الذي صدر اليوم حول (التطورات النقدية في شهر يناير الماضي) ان هذه التدفقات عبارة عن أموال حولتها المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية من ودائعها الخارجية لتضخها في الجهاز المصرفي الكويتي موضحا انها تدخل في سياق جهود الحكومة لتعزيز السيولة في الجهاز المصرفي وتعويض تراجع الودائع الأجنبية منذ أن بدأت بالخروج من السوق الكويتي في سبتمبر من عام 2008.
واضاف ان نمو الائتمان اظهر تحسنا ملحوظا مقارنة مع الشهر الأسبق ليدعم نمو عرض النقد مشيرا الى أن التسهيلات الائتمانية الى المقيمين سجلت نموا في يناير بواقع 1ر1 في المئة وبقيمة 263 مليون دينار مقارنة مع الشهر الأسبق أي بوتيرة أسرع من الشهر الأسبق حين بلغ نموها 7ر0 في المئة.
وذكر أن القروض الممنوحة الى قطاع التجارة التي قادت هذا النمو ارتفعت بواقع خمسة في المئة وبقيمة 115 مليون دينار مقارنة مع الشهر الأسبق.
وكان نمو الائتمان قد سجل أعلى معدل له تاريخيا في يناير من عام 2008 عند 3ر37 في المئة على أساس سنوي وان هذا المعدل يعتبر غير مستقر مما دفع البنك المركزي الى تحديد سقف لنمو الائتمان اذ كانت هذه الخطوة الى جانب اجراءات أخرى اتخذها البنك المركزي قد ساهمت بفعالية في تباطؤ نمو الائتمان الى مستويات منطقية أكثر خلال عام 2008.
وافاد موجز الوطني بأنه في الربع الرابع من العام الماضي انعكس خروج الصناديق الأجنبية ذات الاستحقاقات القصيرة الأجل من الكويت سلبا على خطوط تمويل رئيسية للشركات المحلية مبينا انه ولمواجهة أثر ذلك على سوق الائتمان عمد البنك المركزي الى رفع سقف نمو الائتمان بخمس نقاط مئوية ودعم هذه الخطوة باجراءات اضافية مثل خفض سعر الفائدة لتعزيز قدرة البنوك على تمويل القطاع الخاص.
واشار الى ان التحسن الذي شهده نمو الائتمان يبقى مقيدا بعدد من العوامل منها الشكوك حول احتمال أن تلجأ الحكومة الى خفض الانفاق الرأسمالي والمخاوف من أن تكون المشاريع عرضة للتأجيل أو الالغاء مما أثر سلبا على الاستثمار الخاص وبالتالي الطلب على القروض. ولفت الى ان المخاوف من فقدان الوظائف أو خفض الرواتب قلصت مصروفات المستهلكين وتبدو المخاوف المرتبطة بسلامة شركات الاستثمار مرتفعة مما يؤثر على ثقة المستهلكين وقطاع الأعمال.
من جهة ثانية اشار الموجز الى تراجع ودائع غير المقيمين من غير البنوك بمقدار 468 مليون دينار في يناير الماضي اذ بلغت الاموال التي خرجت من السوق المحلي نحو ملياري دينار منذ نهاية أغسطس الماضي 2008 وأدت عمليات خروج الأموال هذه الى انخفاض مستويات السيولة لدى البنوك في الأشهر القليلة الماضية وحدت من قدرتها على توفير قروض جديدة.
واشار الى تدخل الحكومة للتعويض عن تلك التحويلات حيث ضخت نحو 6ر1 مليار دينار في القطاع المصرفي منذ سبتمبر الماضي. وفي الواقع تندرج ودائع العديد من المؤسسات شبه الحكومية (مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركة نفط الكويت وغيرها) تحت خانة ودائع المقيمين من القطاع الخاص.
واضاف الموجز أن هذه الودائع ساهمت بشكل ملحوظ في ارتفاع ودائع المقيمين من القطاع الخاص بنحو 811 مليون دينار في يناير بعد ارتفاعها بنحو 3ر1 مليار دينار خلال الأشهر الأربعة السابقة وذلك في سياق الجهود الحكومية لدعم السيولة لدى المصارف.
ولاحظ البنك الوطني أنه عقب هذه الجهود المستمرة ارتفعت موجودات البنوك السائلة (التي تشمل صافي الودائع في سوق ما بين البنوك المحلية) بمقدار 350 مليون دينار في يناير.
أما على صعيد أسعار الصرف فأشار الموجز الى استمرار الدينار الكويتي في الانخفاض أمام الدولار خلال فبراير الماضي وان كان بوتيرة أبطأ من تلك التي شهدها في نوفمبر وديسمبر الماضيين ليستقر عند أدنى مستوياته في عامين حيث يعكس هذا الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار التطورات الموازية التي يشهدها سعر صرف الدولار أمام اليورو.
كونا 11/03/2009
أظهر الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني أن التدفقات المالية الحكومية الكبيرة رفعت صافي الموجودات الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي بنحو 289 مليون دينار (978 مليون دولار امريكي) وساهمت في نمو عرض النقد بواقع 8ر3 في المئة مقارنة مع ديسمبر الماضي.
وقال الموجز الذي صدر اليوم حول (التطورات النقدية في شهر يناير الماضي) ان هذه التدفقات عبارة عن أموال حولتها المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية من ودائعها الخارجية لتضخها في الجهاز المصرفي الكويتي موضحا انها تدخل في سياق جهود الحكومة لتعزيز السيولة في الجهاز المصرفي وتعويض تراجع الودائع الأجنبية منذ أن بدأت بالخروج من السوق الكويتي في سبتمبر من عام 2008.
واضاف ان نمو الائتمان اظهر تحسنا ملحوظا مقارنة مع الشهر الأسبق ليدعم نمو عرض النقد مشيرا الى أن التسهيلات الائتمانية الى المقيمين سجلت نموا في يناير بواقع 1ر1 في المئة وبقيمة 263 مليون دينار مقارنة مع الشهر الأسبق أي بوتيرة أسرع من الشهر الأسبق حين بلغ نموها 7ر0 في المئة.
وذكر أن القروض الممنوحة الى قطاع التجارة التي قادت هذا النمو ارتفعت بواقع خمسة في المئة وبقيمة 115 مليون دينار مقارنة مع الشهر الأسبق.
وكان نمو الائتمان قد سجل أعلى معدل له تاريخيا في يناير من عام 2008 عند 3ر37 في المئة على أساس سنوي وان هذا المعدل يعتبر غير مستقر مما دفع البنك المركزي الى تحديد سقف لنمو الائتمان اذ كانت هذه الخطوة الى جانب اجراءات أخرى اتخذها البنك المركزي قد ساهمت بفعالية في تباطؤ نمو الائتمان الى مستويات منطقية أكثر خلال عام 2008.
وافاد موجز الوطني بأنه في الربع الرابع من العام الماضي انعكس خروج الصناديق الأجنبية ذات الاستحقاقات القصيرة الأجل من الكويت سلبا على خطوط تمويل رئيسية للشركات المحلية مبينا انه ولمواجهة أثر ذلك على سوق الائتمان عمد البنك المركزي الى رفع سقف نمو الائتمان بخمس نقاط مئوية ودعم هذه الخطوة باجراءات اضافية مثل خفض سعر الفائدة لتعزيز قدرة البنوك على تمويل القطاع الخاص.
واشار الى ان التحسن الذي شهده نمو الائتمان يبقى مقيدا بعدد من العوامل منها الشكوك حول احتمال أن تلجأ الحكومة الى خفض الانفاق الرأسمالي والمخاوف من أن تكون المشاريع عرضة للتأجيل أو الالغاء مما أثر سلبا على الاستثمار الخاص وبالتالي الطلب على القروض. ولفت الى ان المخاوف من فقدان الوظائف أو خفض الرواتب قلصت مصروفات المستهلكين وتبدو المخاوف المرتبطة بسلامة شركات الاستثمار مرتفعة مما يؤثر على ثقة المستهلكين وقطاع الأعمال.
من جهة ثانية اشار الموجز الى تراجع ودائع غير المقيمين من غير البنوك بمقدار 468 مليون دينار في يناير الماضي اذ بلغت الاموال التي خرجت من السوق المحلي نحو ملياري دينار منذ نهاية أغسطس الماضي 2008 وأدت عمليات خروج الأموال هذه الى انخفاض مستويات السيولة لدى البنوك في الأشهر القليلة الماضية وحدت من قدرتها على توفير قروض جديدة.
واشار الى تدخل الحكومة للتعويض عن تلك التحويلات حيث ضخت نحو 6ر1 مليار دينار في القطاع المصرفي منذ سبتمبر الماضي. وفي الواقع تندرج ودائع العديد من المؤسسات شبه الحكومية (مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركة نفط الكويت وغيرها) تحت خانة ودائع المقيمين من القطاع الخاص.
واضاف الموجز أن هذه الودائع ساهمت بشكل ملحوظ في ارتفاع ودائع المقيمين من القطاع الخاص بنحو 811 مليون دينار في يناير بعد ارتفاعها بنحو 3ر1 مليار دينار خلال الأشهر الأربعة السابقة وذلك في سياق الجهود الحكومية لدعم السيولة لدى المصارف.
ولاحظ البنك الوطني أنه عقب هذه الجهود المستمرة ارتفعت موجودات البنوك السائلة (التي تشمل صافي الودائع في سوق ما بين البنوك المحلية) بمقدار 350 مليون دينار في يناير.
أما على صعيد أسعار الصرف فأشار الموجز الى استمرار الدينار الكويتي في الانخفاض أمام الدولار خلال فبراير الماضي وان كان بوتيرة أبطأ من تلك التي شهدها في نوفمبر وديسمبر الماضيين ليستقر عند أدنى مستوياته في عامين حيث يعكس هذا الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار التطورات الموازية التي يشهدها سعر صرف الدولار أمام اليورو.