مغروور قطر
11-03-2009, 05:28 PM
وزير المالية الكويتي: حريصون على اعداد اجراءات احترازية لمواجهة تداعيات الازمة العالمية
كونا 11/03/2009
اكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان الحكومة حرصت على الاعداد لاجراءات احترازية لمواجهة اي تداعيات للازمة المالية العالمية "بمراعاة ان تكون التكلفة التى يتحملها المال العام في اضيق الحدود".
وقال الشمالى لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان الحكومة في هذا الاطار قدمت الى مجلس الامة في فبراير الماضي مشروع قانون بشان تعزيز الاستقرار المالي في الدولة الذي اعده بنك الكويت المركزي وخضع لدراسة ومناقشات مكثفة على مستوى اللجنتين الوزاريتين للشؤون الاقتصادية والشؤون القانونية.
واضاف ان مشروع القانون استند الى ثلاثة اركان رئيسية لتحقيق الاستقرار المالي في الدولة تتعلق بالبنوك وشركات الاستثمار وقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة.
واوضح الشمالي انه بالنسبة للبنوك الكويتية فان " المال العام لن يتحمل اي اعباء وفقا للاجراءات التى تضمنها مشروع القانون والتى هدفت الى تدعيم قدرات البنوك الكويتية لمواجهة مخاطر عدم الانتظام في سداد ارصدة التسهيلات الائتمانية والتمويل المقدم منها للعملاء وكذلك مخاطر الانخفاض في قيم اصولها".
واضاف ان " الدولة ستضمن العجز في المخصصات المطلوبة لمحفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل والانخفاض في قيمة المحفظة الاستثمارية والمحفظة العقارية لدى البنوك كما في 31 ديسمبر 2008 والذي قد يطرا خلال الاعوام من 2009 وحتى 2011 وهي الفترة المتوقع ان تشهد اثارا سلبية ناجمة عن تداعيات الازمة وسيكون الضمان لمدة لا تتجاوز 15 عاما".
واكد الشمالي ان الدولة " لن تتحمل اي اعباء مالية مقابل هذا الضمان حيث ستلتزم البنوك بتغطية مقدار هذا العجز المضمون في حال استمراره بصفة سنوية من صافي ارباحها وذلك خلال فترة الضمان الت قد تصل الى 15 عاما".
واضاف ان هذا الضمان لا يعدو ان يكون غطاء قانونيا ومحاسبيا للبنوك يجنبها المتطلبات المحاسبية بتحميل نتائج نشاطها بكامل قيمة المخصصات المطلوبة ومقدار الانخفاض في اصولها وذلك خلال السنة التى حدث فيها الانخفاض نتيجة لما ترتب على الازمة المالية العالمية.
كونا 11/03/2009
اكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان الحكومة حرصت على الاعداد لاجراءات احترازية لمواجهة اي تداعيات للازمة المالية العالمية "بمراعاة ان تكون التكلفة التى يتحملها المال العام في اضيق الحدود".
وقال الشمالى لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان الحكومة في هذا الاطار قدمت الى مجلس الامة في فبراير الماضي مشروع قانون بشان تعزيز الاستقرار المالي في الدولة الذي اعده بنك الكويت المركزي وخضع لدراسة ومناقشات مكثفة على مستوى اللجنتين الوزاريتين للشؤون الاقتصادية والشؤون القانونية.
واضاف ان مشروع القانون استند الى ثلاثة اركان رئيسية لتحقيق الاستقرار المالي في الدولة تتعلق بالبنوك وشركات الاستثمار وقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة.
واوضح الشمالي انه بالنسبة للبنوك الكويتية فان " المال العام لن يتحمل اي اعباء وفقا للاجراءات التى تضمنها مشروع القانون والتى هدفت الى تدعيم قدرات البنوك الكويتية لمواجهة مخاطر عدم الانتظام في سداد ارصدة التسهيلات الائتمانية والتمويل المقدم منها للعملاء وكذلك مخاطر الانخفاض في قيم اصولها".
واضاف ان " الدولة ستضمن العجز في المخصصات المطلوبة لمحفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل والانخفاض في قيمة المحفظة الاستثمارية والمحفظة العقارية لدى البنوك كما في 31 ديسمبر 2008 والذي قد يطرا خلال الاعوام من 2009 وحتى 2011 وهي الفترة المتوقع ان تشهد اثارا سلبية ناجمة عن تداعيات الازمة وسيكون الضمان لمدة لا تتجاوز 15 عاما".
واكد الشمالي ان الدولة " لن تتحمل اي اعباء مالية مقابل هذا الضمان حيث ستلتزم البنوك بتغطية مقدار هذا العجز المضمون في حال استمراره بصفة سنوية من صافي ارباحها وذلك خلال فترة الضمان الت قد تصل الى 15 عاما".
واضاف ان هذا الضمان لا يعدو ان يكون غطاء قانونيا ومحاسبيا للبنوك يجنبها المتطلبات المحاسبية بتحميل نتائج نشاطها بكامل قيمة المخصصات المطلوبة ومقدار الانخفاض في اصولها وذلك خلال السنة التى حدث فيها الانخفاض نتيجة لما ترتب على الازمة المالية العالمية.