مغروور قطر
11-03-2009, 10:07 PM
رئيس البنك التجاري الكويتي: 197 مليون دينار اجمالي مخصصات القروض بنهاية 2008
كونا 11/03/2009
اكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بالبنك التجاري الكويتي عبدالمجيد الشطي اهمية المشروع بقانون الخاص بتعزيز الاستقرار المالي المعروض على مجلس الامة حاليا للاقتصاد الكويتي والقطاعات المختلفة .
وقال الشطي في مؤتمر صحافي عقده في اعقاب الجمعية العمومية للبنك ان "من الظلم للاقتصاد الكويتي رفض هذا القانون" مؤكدا انه وضع "لحماية البنوك والاقتصاد الكويتي عموما".
واضاف ان "القانون جزء مهم لاي تطور ايجابي نريده للاقتصاد الوطني" مضيفا انه يؤيد اي اضافة او مقترح تدعم القانون المتداول حاليا في مجلس الامة.
وردا على سؤال حول ما ذا كانت هناك بنوك تعارض القانون قال الشطي " بصفتى رئيسا لاتحاد المصارف في الكويت فانني لا اعتقد ان هناك بنوكا تعارض القانون وكل ما هنالك هو وجود ملاحظات لدى البعض" مؤكدا ان اتحاد مصارف الكويت يدعم ويساند هذا القانون.
من ناحية اخرى قال الشطي ان البنك سيكون متحفظا خلال المرحلة المقبلة بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الكويتي حيث سيعمل على تقوية ميزانيته لان العام الحالي سيكون صعبا.
واضاف ان البنك قام بتكوين مخصصات قيمتها 7ر57 مليون دينار مقابل اي انخفاض في القروض او المحفظة الاستثمارية وانه على الرغم من الجودة النوعية لاصول البنك فان ذلك ياتى ضمن الاجراءات الاحترازية الضرورية.
واوضح انه في نهاية العام الماضي بلغ اجمالي مخصصات القروض 197 مليون دينار منها حوالي 110 ملايين دينار في صورة مخصصات محددة والباقي مخصصات عامة تتضمن حوالي 6ر51 مليون دينار مخصصات طوعية.
وكان البنك التجاري قد حقق خلال العام الماضي 7ر100 مليون دينار صافي ربحية بربحية للسهم قدرها 6ر80 فلس .
ووافقت الجمعية العمومية اليوم على مقترح مجلس الادارة بتوزيع 40 في المئة نقدا من القيمة الاسمية للاسهم اي 40 فلسا للسهم.
كونا 11/03/2009
اكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بالبنك التجاري الكويتي عبدالمجيد الشطي اهمية المشروع بقانون الخاص بتعزيز الاستقرار المالي المعروض على مجلس الامة حاليا للاقتصاد الكويتي والقطاعات المختلفة .
وقال الشطي في مؤتمر صحافي عقده في اعقاب الجمعية العمومية للبنك ان "من الظلم للاقتصاد الكويتي رفض هذا القانون" مؤكدا انه وضع "لحماية البنوك والاقتصاد الكويتي عموما".
واضاف ان "القانون جزء مهم لاي تطور ايجابي نريده للاقتصاد الوطني" مضيفا انه يؤيد اي اضافة او مقترح تدعم القانون المتداول حاليا في مجلس الامة.
وردا على سؤال حول ما ذا كانت هناك بنوك تعارض القانون قال الشطي " بصفتى رئيسا لاتحاد المصارف في الكويت فانني لا اعتقد ان هناك بنوكا تعارض القانون وكل ما هنالك هو وجود ملاحظات لدى البعض" مؤكدا ان اتحاد مصارف الكويت يدعم ويساند هذا القانون.
من ناحية اخرى قال الشطي ان البنك سيكون متحفظا خلال المرحلة المقبلة بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الكويتي حيث سيعمل على تقوية ميزانيته لان العام الحالي سيكون صعبا.
واضاف ان البنك قام بتكوين مخصصات قيمتها 7ر57 مليون دينار مقابل اي انخفاض في القروض او المحفظة الاستثمارية وانه على الرغم من الجودة النوعية لاصول البنك فان ذلك ياتى ضمن الاجراءات الاحترازية الضرورية.
واوضح انه في نهاية العام الماضي بلغ اجمالي مخصصات القروض 197 مليون دينار منها حوالي 110 ملايين دينار في صورة مخصصات محددة والباقي مخصصات عامة تتضمن حوالي 6ر51 مليون دينار مخصصات طوعية.
وكان البنك التجاري قد حقق خلال العام الماضي 7ر100 مليون دينار صافي ربحية بربحية للسهم قدرها 6ر80 فلس .
ووافقت الجمعية العمومية اليوم على مقترح مجلس الادارة بتوزيع 40 في المئة نقدا من القيمة الاسمية للاسهم اي 40 فلسا للسهم.