الونة
26-12-2005, 02:07 PM
موضوع مهم للغايه (( ماادري اذا بمكانه الصحيح او لاء ))
لفت انتباهي بموقع مينا
:con2:
جلوبل تتوقع استمرار ارتفاع معدلات التضخم في قطر
Posted: 18-12-2005 , 13:11 GMT
تميز العام 2004 بكونه عاما قياسيا من منظور نمو مؤشر أسعار المستهلك في قطر. حيث
شهد مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 6.8 في المائة في العام 2004،
مقارنة بنسبة 2.26 في المائة في العـام 2003، والذي يعنى انه تضاعف بنسبة ثلاث
أضعاف تقريبا. وقد جاء هذا الارتفاع على الرغم من تطبيق سياسات الدعم والرقابة على
الأسعار، والتي من شأنها الحد من ارتفاع الأسعار إلى حد ما. كما يبدو أيضا ارتفاع الإنفاق
الاستهلاكي في قطر، والذي يعزى لزيادة معدلات السيولة بصفة أساسية. وقد عزز كل ذلك
ضعف الدولار الأمريكي خلال العام 2004، مما أضاف ضغطا متزايدا على أسعار السلع
والبضائع المستوردة.
وقد لوحظ هذا الارتفاع الحاد في مؤشر أسعار الإيجارات، الوقود والطاقة، والذي ارتفع بما
نسبته 16 في المائة، صعودا من 120.07 في العام 2003 وصولا إلى 139.55 في نهاية
العام 2004. ويتحكم في هذا القطاع بصفة رئيسية ارتفاع إيجار العقارات، حيث ظلت
أسعار الوقود والطاقة مستقرة تقريبا بدون تغيير. ويعزى ارتفاع أسعار الإيجارات في قطر
إلى نمو الطلب على المساكن، خاصة من جانب الوافدين.
خلال العام 2005 أيضا، واصل مؤشر أسعار المستهلك رحلته الصعودية، ليرتفع إلى
117.98 خلال الربع الثاني المنتهي في شهر يونيو من العام 2005، بمعدل نمو بلغت
نسبته 8.49 في المائة عن الفترة المماثلة من العام السابق. ويمكن السبب الأساسي
وراء هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار إيجارات المساكن. ونورد فيما يلي الأسباب الرئيسية
خلف ارتفاع معدلات التضخم:
تدفع السيولة المرتفعة إلى زيادة الاستهلاك، وبالتالي تقود الأسعار نحو الارتفاع
الارتفاع المستمر الذي يشهده اليورو مقابل الدولار الأمريكي، والذي يرفع من تكلفة
الواردات القطرية، حيث تعد دول الاتحاد الأوربي هي المنشأ الرئيسي لها. وقد جاءت فرنسا
على قمة الدول المصدرة لقطر، مشكلة 27 في المائة من إجمالي الواردات.
على مدار السنوات القليلة الماضية، تراجعت قيمة الريال القطري بصورة ملموسة مقابل
اليورو، وقد بلغت تلك النسبة 10 في المائة في العام 2004، و20 في المائة في العام 2003.
وحتى شهر يونيو من العام 2005، شهد متوسط سعر صرف الريال القطري مقابل اليورو مزيدا
من الانخفاض، بلغت نسبته 6 في المائة عن مستويات نهاية العام 2004 .
قوة سعر صرف اليورو ستؤدي بقطر إلى دفع مبالغ أكبر مقابل وارداتها من دول الاتحاد
الأوربي، مما سيرفع سعر تلك الواردات.
ومستقبلا، نتوقع استمرار ارتفاع معدلات التضخم في قطر خلال العام 2005، مع توافر عوامل
مثل أزمة المساكن، المقدر لها الاستمرار وزيادة معدل الطلب المحلي نتيجة لازدياد
الاستهلاك، إضافة إلى قلة الواردات. إلا أنه من المتوقع تباطؤ نمو تلك المعدلات خلال
العام 2006، وذلك نتيجة لإمكانية استقرار الدولار الأمريكي إلى حد ما، مما سينعكس
على الأسعار المحلية للسلع المستوردة.
المصدر : 2005 تقرير مينا (menareport)
اختكم : الونة
لفت انتباهي بموقع مينا
:con2:
جلوبل تتوقع استمرار ارتفاع معدلات التضخم في قطر
Posted: 18-12-2005 , 13:11 GMT
تميز العام 2004 بكونه عاما قياسيا من منظور نمو مؤشر أسعار المستهلك في قطر. حيث
شهد مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 6.8 في المائة في العام 2004،
مقارنة بنسبة 2.26 في المائة في العـام 2003، والذي يعنى انه تضاعف بنسبة ثلاث
أضعاف تقريبا. وقد جاء هذا الارتفاع على الرغم من تطبيق سياسات الدعم والرقابة على
الأسعار، والتي من شأنها الحد من ارتفاع الأسعار إلى حد ما. كما يبدو أيضا ارتفاع الإنفاق
الاستهلاكي في قطر، والذي يعزى لزيادة معدلات السيولة بصفة أساسية. وقد عزز كل ذلك
ضعف الدولار الأمريكي خلال العام 2004، مما أضاف ضغطا متزايدا على أسعار السلع
والبضائع المستوردة.
وقد لوحظ هذا الارتفاع الحاد في مؤشر أسعار الإيجارات، الوقود والطاقة، والذي ارتفع بما
نسبته 16 في المائة، صعودا من 120.07 في العام 2003 وصولا إلى 139.55 في نهاية
العام 2004. ويتحكم في هذا القطاع بصفة رئيسية ارتفاع إيجار العقارات، حيث ظلت
أسعار الوقود والطاقة مستقرة تقريبا بدون تغيير. ويعزى ارتفاع أسعار الإيجارات في قطر
إلى نمو الطلب على المساكن، خاصة من جانب الوافدين.
خلال العام 2005 أيضا، واصل مؤشر أسعار المستهلك رحلته الصعودية، ليرتفع إلى
117.98 خلال الربع الثاني المنتهي في شهر يونيو من العام 2005، بمعدل نمو بلغت
نسبته 8.49 في المائة عن الفترة المماثلة من العام السابق. ويمكن السبب الأساسي
وراء هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار إيجارات المساكن. ونورد فيما يلي الأسباب الرئيسية
خلف ارتفاع معدلات التضخم:
تدفع السيولة المرتفعة إلى زيادة الاستهلاك، وبالتالي تقود الأسعار نحو الارتفاع
الارتفاع المستمر الذي يشهده اليورو مقابل الدولار الأمريكي، والذي يرفع من تكلفة
الواردات القطرية، حيث تعد دول الاتحاد الأوربي هي المنشأ الرئيسي لها. وقد جاءت فرنسا
على قمة الدول المصدرة لقطر، مشكلة 27 في المائة من إجمالي الواردات.
على مدار السنوات القليلة الماضية، تراجعت قيمة الريال القطري بصورة ملموسة مقابل
اليورو، وقد بلغت تلك النسبة 10 في المائة في العام 2004، و20 في المائة في العام 2003.
وحتى شهر يونيو من العام 2005، شهد متوسط سعر صرف الريال القطري مقابل اليورو مزيدا
من الانخفاض، بلغت نسبته 6 في المائة عن مستويات نهاية العام 2004 .
قوة سعر صرف اليورو ستؤدي بقطر إلى دفع مبالغ أكبر مقابل وارداتها من دول الاتحاد
الأوربي، مما سيرفع سعر تلك الواردات.
ومستقبلا، نتوقع استمرار ارتفاع معدلات التضخم في قطر خلال العام 2005، مع توافر عوامل
مثل أزمة المساكن، المقدر لها الاستمرار وزيادة معدل الطلب المحلي نتيجة لازدياد
الاستهلاك، إضافة إلى قلة الواردات. إلا أنه من المتوقع تباطؤ نمو تلك المعدلات خلال
العام 2006، وذلك نتيجة لإمكانية استقرار الدولار الأمريكي إلى حد ما، مما سينعكس
على الأسعار المحلية للسلع المستوردة.
المصدر : 2005 تقرير مينا (menareport)
اختكم : الونة