غير البشر
12-03-2009, 09:21 AM
فضيحة تنبئ عن فساد
لحدان بن عيسى المهندي
2009-03-12
قرأت في إحدى الصحف منذ يومين خبراً مفاده أن مركز أم صلال الصحي سيغلق بسبب
تصليحات طريق الشمال السريع، وهذا الخبر -إن صح- ينبئ عن وجود فساد إداري مستشر في
الجهاز التنفيذي في دولة قطر.كيف ترضى هيئة الأشغال أو وزارة الصحة بهذا الإغلاق، وكيف يقبل مجلس الوزراء ذلك،
وأين هي لجنة حقوق الإنسان ومسؤولوها الذين لا يفتأون سل أسيافهم مصلتة الحد على
المواطن وعلى قوانين الدولة أحيانا، أين هذه اللجنة من حقوق الإنسان القطري في تلك
المنطقة الذي يكاد يفقد فيها خدماته الطبية.
ليس المقصود بالحديث هنا إغلاق هذا المركز الصحي بالذات، ولكن هذه الحادثة هي أحد
الأمثلة العديدة على وجود فساد مستشر في مسألة اتخاذ القرار، ومثال آخر مشروع طريق
سلوى وجسر المنطقة الصناعية الذي توقف العمل فيه مؤخرا، فأنا على يقين تام بأن هناك
رغبة من أعلى مستوى في الدولة إلى أبسط مواطن لاستكمال هذا المشروع وتنفيذه بأفضل
وأسرع ما يمكن، ولكن تلك الرغبة يصادمها عدم قدرة، نعم لا تستغربوا، فلقد استطاع مهندس
مقيم في هيئة الأشغال العامة وقف توجه الدولة بالكامل في تنفيذ بعض المشاريع، وهذه حقيقة
لعلي أتحدث عن تفاصيلها في مقال لاحق إن شاء الله، ساعده على ذلك ضعف القيادة السابقة
في هيئة الأشغال العامة، فحينما توجه الدولة بتنفيذ عمل معين بصفة وبوقت محدد، ثم لا يتم
تنفيذه حسب التوجه فهذا يعتبر عدم قدرة، بغض النظر عن الأسباب، المهم أنه لم ينفذ حسب
توجه الدولة، فلو أردنا وضع عنوان رئيسي لمشكلة طريق سلوى لكان العنوان هو «عدم
مقدرة الدولة على استكمال هذا المشروع»، والعجيب أن الدولة سابقاً ولاحقاً استطاعت إنجاز
مشاريع أضخم بكثير من طريق سلوى، فكيف تعجز عن مثل هذا المشروع؟ والجواب واضح
لدى الجميع.
ولكثرة التوجهات التي لم تنفذ حسب المطلوب تجد أن السلطة العليا في الدولة أحياناً تضطر إلى
أن تنزل لتباشر مهمة معينة، وذلك لضمان تنفيذها حسب توجهات الدولة، وهذه مشكلة أخرى،
لأنه ليس من مهام السلطة العليا في الدولة التنفيذ والمتابعة المباشرة، وإلا لماذا أوجد الجهاز
التنفيذي بوزاراته.
لا يوجد عندنا طرف ثالث يكشف حقيقة المشكلة فيتضح الأمر للجهاز التنفيذي وللسلطة العليا
في الدولة، فإذا حدثت مشكلة ما مثلا في الصحة أو أشغال أو أية مؤسسة من مؤسسات الدولة
يؤخذ رأي وزير الصحة أو رئيس أشغال أو رأس تلك المؤسسة، فلا يمكن بأي حال من الأحوال
أن يكونوا موضوعيين ومحايدين في الحل، إلا من رحم ربي، لأنهم أصلا طرف في المشكلة،
فيحاولون التبرير لتبرئة ساحتهم وهنا تكمن وتستشري المشكلة.
التخبط والفساد الإداري آخذ في الاستشراء، تدلل عليه تلك الفضائح التي تخرج كل يوم هنا
وهناك، فضائح في أشغال، فضائح في مؤسسة حمد الطبية والتي كان آخرها غلق المركز
الصحي بسبب تصليحات طريق الشمال، وقس عليها غيرها. جزء من الحل هو ظهور البرلمان الذي سيحد بإذن الله من التخبط في القرار، وسيكشف كطرف
ثالث حقيقة الأمور، مما سيدعم جهود الإصلاح في هذا البلد الطيب.
كفو والله يا لحدان زين سويت فيهم
ومن قالك ان شهادتهم معظمهم مشترى
او اهمال والله اني في شغلات اشوفها سهله وانا مب مهندس
بس احس اقدر اسويها بدون شهاده
خلها على ربك بس
لحدان بن عيسى المهندي
2009-03-12
قرأت في إحدى الصحف منذ يومين خبراً مفاده أن مركز أم صلال الصحي سيغلق بسبب
تصليحات طريق الشمال السريع، وهذا الخبر -إن صح- ينبئ عن وجود فساد إداري مستشر في
الجهاز التنفيذي في دولة قطر.كيف ترضى هيئة الأشغال أو وزارة الصحة بهذا الإغلاق، وكيف يقبل مجلس الوزراء ذلك،
وأين هي لجنة حقوق الإنسان ومسؤولوها الذين لا يفتأون سل أسيافهم مصلتة الحد على
المواطن وعلى قوانين الدولة أحيانا، أين هذه اللجنة من حقوق الإنسان القطري في تلك
المنطقة الذي يكاد يفقد فيها خدماته الطبية.
ليس المقصود بالحديث هنا إغلاق هذا المركز الصحي بالذات، ولكن هذه الحادثة هي أحد
الأمثلة العديدة على وجود فساد مستشر في مسألة اتخاذ القرار، ومثال آخر مشروع طريق
سلوى وجسر المنطقة الصناعية الذي توقف العمل فيه مؤخرا، فأنا على يقين تام بأن هناك
رغبة من أعلى مستوى في الدولة إلى أبسط مواطن لاستكمال هذا المشروع وتنفيذه بأفضل
وأسرع ما يمكن، ولكن تلك الرغبة يصادمها عدم قدرة، نعم لا تستغربوا، فلقد استطاع مهندس
مقيم في هيئة الأشغال العامة وقف توجه الدولة بالكامل في تنفيذ بعض المشاريع، وهذه حقيقة
لعلي أتحدث عن تفاصيلها في مقال لاحق إن شاء الله، ساعده على ذلك ضعف القيادة السابقة
في هيئة الأشغال العامة، فحينما توجه الدولة بتنفيذ عمل معين بصفة وبوقت محدد، ثم لا يتم
تنفيذه حسب التوجه فهذا يعتبر عدم قدرة، بغض النظر عن الأسباب، المهم أنه لم ينفذ حسب
توجه الدولة، فلو أردنا وضع عنوان رئيسي لمشكلة طريق سلوى لكان العنوان هو «عدم
مقدرة الدولة على استكمال هذا المشروع»، والعجيب أن الدولة سابقاً ولاحقاً استطاعت إنجاز
مشاريع أضخم بكثير من طريق سلوى، فكيف تعجز عن مثل هذا المشروع؟ والجواب واضح
لدى الجميع.
ولكثرة التوجهات التي لم تنفذ حسب المطلوب تجد أن السلطة العليا في الدولة أحياناً تضطر إلى
أن تنزل لتباشر مهمة معينة، وذلك لضمان تنفيذها حسب توجهات الدولة، وهذه مشكلة أخرى،
لأنه ليس من مهام السلطة العليا في الدولة التنفيذ والمتابعة المباشرة، وإلا لماذا أوجد الجهاز
التنفيذي بوزاراته.
لا يوجد عندنا طرف ثالث يكشف حقيقة المشكلة فيتضح الأمر للجهاز التنفيذي وللسلطة العليا
في الدولة، فإذا حدثت مشكلة ما مثلا في الصحة أو أشغال أو أية مؤسسة من مؤسسات الدولة
يؤخذ رأي وزير الصحة أو رئيس أشغال أو رأس تلك المؤسسة، فلا يمكن بأي حال من الأحوال
أن يكونوا موضوعيين ومحايدين في الحل، إلا من رحم ربي، لأنهم أصلا طرف في المشكلة،
فيحاولون التبرير لتبرئة ساحتهم وهنا تكمن وتستشري المشكلة.
التخبط والفساد الإداري آخذ في الاستشراء، تدلل عليه تلك الفضائح التي تخرج كل يوم هنا
وهناك، فضائح في أشغال، فضائح في مؤسسة حمد الطبية والتي كان آخرها غلق المركز
الصحي بسبب تصليحات طريق الشمال، وقس عليها غيرها. جزء من الحل هو ظهور البرلمان الذي سيحد بإذن الله من التخبط في القرار، وسيكشف كطرف
ثالث حقيقة الأمور، مما سيدعم جهود الإصلاح في هذا البلد الطيب.
كفو والله يا لحدان زين سويت فيهم
ومن قالك ان شهادتهم معظمهم مشترى
او اهمال والله اني في شغلات اشوفها سهله وانا مب مهندس
بس احس اقدر اسويها بدون شهاده
خلها على ربك بس