altawash
26-12-2005, 03:21 PM
http://www.al-sharq.com/site/images/logo_print.gif
قطر الأولى عربياً في مؤشر التنمية البشرية 2005
تاريخ النشر: الإثنين 26 ديسمبر ,2005 تمام الساعة 04:17 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
صدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التقرير الخامس عشر للتنمية البشرية تحت شعار «التعاون الدولي في مفترق طرق: المساعدات والتجارة والأمن في عالم غير عادل» ويعتبر مؤشر التنمية البشرية أداة مهمة لقياس توجهات التنمية البشرية في العالم على المدى البعيد، وهو مؤشر مركب يقيس متوسط ما تم تحقيقه في الدولة لجهة التنمية البشرية من خلال ثلاثة مؤشرات فرعية، وتقاس بمتوسط العمر للفرد «حياة طويلة وصحية» نسبة تعليم الكبار ونسبة التعليم المدرسي الرسمي لجميع المراحل حتى المرحلة الثانوية أو ما يعادلها «المعرفة» إجمالي الناتج المحلي للفرق وفق تعادل القوة الشرائية «مستوى المعيشة» ويعبر عن مستوى الأداء في كل مؤشر فرعي بقيمة تتراوح ما بين صفر إلى 1، ثم تحتسب قيمة المؤشر المركب من متوسط قيم المؤشرات الفرعية الثلاثة.
وقد حلت النرويج في مقدمة الدول التي تدخل في المؤشر عام 2005 «177 دولة» يليها في المراكز العشرة الأوائل كل من أيسلندا واستراليا ولوكسمبورج وكندا والسويد وسويسرا وأيرلندا وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية، على التوالي، فيما حلت في المراكز العشرة الأخيرة كل من موزمبيق وبوروندي واثيوبيا وجمهورية افريقيا الوسطى، وغينيا بيساو وتشاد ومالي وبوركينا فاسو، وسيراليون وأخيراً النيجر.
وصنفت الدول التي دخلت المؤشر الى دول ذات تنمية بشرية مرتفعة «57 دولة منها 4 دول عربية» دول ذات تنمية بشرية متوسطة «88 دولة منها 12 دولة عربية»، ودول ذات تنمية بشرية منخفضة «32 دولة منها 3 دول عربية».
وفي السياق ذاته، صدر عن البنك الدولي التقرير السنوي الثامن والعشرون للتنمية الدولية 2006، ويغطي 200 دولة في العالم، وقد ركز تقرير هذا العام في محوره الرئيسي على موضوع «العدالة والتنمية»، إذ يشير التقرير الى أن تحقيق العدالة الاجتماعية والازدهار الاقتصادي أمران مكملان لبعضهما بعضا على المدى البعيد وان عدم المساواة في الفرص يمثل خسارة وضرراً لجهة التنمية المستدامة ولجهود محاربة الفقر. ويعتبر التقرير بوجه عام أداة ارشادية تعكس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما يطرح رؤية عملية ليفيد منها صناع القرار والتنفيذيون والاقتصاديون وجميع المعنيين بالتنمية الاقتصادية على صعيد قطري وعالمي، ويشتمل التقرير على ثلاثة أجزاء تتناول الأدلة على وجود عدم العدالة في الفرص داخل الدول وفيما بينها، الأسباب التي تجعل من العدالة قضية مهمة من خلال مناقشة التأثير والدوافع، دور العمل الجماعي في تمهيد الطريق أمام الأنشطة السياسية والاقتصادية.
قدم التقرير عدة توصيات تدعو الدول المتقدمة الغنية الى توفير المزيد من العدالة والتقليل من عدم المساواة العالمية التي تضر بالدول الأقل نموا والفقيرة من خلال إزالة العوائق امام تجارة هذه الدول الى الدول المتقدمة، المرونة في استقبال المهاجرين من الدول النامية، وتقديم المزيد من الدعم الفعال من المساعدات التنموية الرسمية للدول الفقيرة.
ومن جانبها على الدول النامية تحسين الوصول لخدمات الرعاية الصحية والتعليم والوظائف ورؤوس الأموال وحقوق تملك الأراضي، والحرية السياسية، والقضاء على التفرقة بين الجنسين وتجهيز البنية التحتية الملائمة.
قطر الأولى عربياً في مؤشر التنمية البشرية 2005
تاريخ النشر: الإثنين 26 ديسمبر ,2005 تمام الساعة 04:17 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
صدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التقرير الخامس عشر للتنمية البشرية تحت شعار «التعاون الدولي في مفترق طرق: المساعدات والتجارة والأمن في عالم غير عادل» ويعتبر مؤشر التنمية البشرية أداة مهمة لقياس توجهات التنمية البشرية في العالم على المدى البعيد، وهو مؤشر مركب يقيس متوسط ما تم تحقيقه في الدولة لجهة التنمية البشرية من خلال ثلاثة مؤشرات فرعية، وتقاس بمتوسط العمر للفرد «حياة طويلة وصحية» نسبة تعليم الكبار ونسبة التعليم المدرسي الرسمي لجميع المراحل حتى المرحلة الثانوية أو ما يعادلها «المعرفة» إجمالي الناتج المحلي للفرق وفق تعادل القوة الشرائية «مستوى المعيشة» ويعبر عن مستوى الأداء في كل مؤشر فرعي بقيمة تتراوح ما بين صفر إلى 1، ثم تحتسب قيمة المؤشر المركب من متوسط قيم المؤشرات الفرعية الثلاثة.
وقد حلت النرويج في مقدمة الدول التي تدخل في المؤشر عام 2005 «177 دولة» يليها في المراكز العشرة الأوائل كل من أيسلندا واستراليا ولوكسمبورج وكندا والسويد وسويسرا وأيرلندا وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية، على التوالي، فيما حلت في المراكز العشرة الأخيرة كل من موزمبيق وبوروندي واثيوبيا وجمهورية افريقيا الوسطى، وغينيا بيساو وتشاد ومالي وبوركينا فاسو، وسيراليون وأخيراً النيجر.
وصنفت الدول التي دخلت المؤشر الى دول ذات تنمية بشرية مرتفعة «57 دولة منها 4 دول عربية» دول ذات تنمية بشرية متوسطة «88 دولة منها 12 دولة عربية»، ودول ذات تنمية بشرية منخفضة «32 دولة منها 3 دول عربية».
وفي السياق ذاته، صدر عن البنك الدولي التقرير السنوي الثامن والعشرون للتنمية الدولية 2006، ويغطي 200 دولة في العالم، وقد ركز تقرير هذا العام في محوره الرئيسي على موضوع «العدالة والتنمية»، إذ يشير التقرير الى أن تحقيق العدالة الاجتماعية والازدهار الاقتصادي أمران مكملان لبعضهما بعضا على المدى البعيد وان عدم المساواة في الفرص يمثل خسارة وضرراً لجهة التنمية المستدامة ولجهود محاربة الفقر. ويعتبر التقرير بوجه عام أداة ارشادية تعكس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما يطرح رؤية عملية ليفيد منها صناع القرار والتنفيذيون والاقتصاديون وجميع المعنيين بالتنمية الاقتصادية على صعيد قطري وعالمي، ويشتمل التقرير على ثلاثة أجزاء تتناول الأدلة على وجود عدم العدالة في الفرص داخل الدول وفيما بينها، الأسباب التي تجعل من العدالة قضية مهمة من خلال مناقشة التأثير والدوافع، دور العمل الجماعي في تمهيد الطريق أمام الأنشطة السياسية والاقتصادية.
قدم التقرير عدة توصيات تدعو الدول المتقدمة الغنية الى توفير المزيد من العدالة والتقليل من عدم المساواة العالمية التي تضر بالدول الأقل نموا والفقيرة من خلال إزالة العوائق امام تجارة هذه الدول الى الدول المتقدمة، المرونة في استقبال المهاجرين من الدول النامية، وتقديم المزيد من الدعم الفعال من المساعدات التنموية الرسمية للدول الفقيرة.
ومن جانبها على الدول النامية تحسين الوصول لخدمات الرعاية الصحية والتعليم والوظائف ورؤوس الأموال وحقوق تملك الأراضي، والحرية السياسية، والقضاء على التفرقة بين الجنسين وتجهيز البنية التحتية الملائمة.