المركزي الكويتي للبنوك : لا تمنحوا التمويل إلا لأنشطة ضمن أغراض الشركات

[مغروور قطر]

المركزي الكويتي للبنوك : لا تمنحوا التمويل إلا لأنشطة ضمن أغراض الشركات
الرأي العام 12/03/2009
كشفت مصادر مقربة لـ «الراي»، ان بنك الكويت المركزي اكد للبنوك المحلية (الوطنية والاجنبية)، في تعميم جديد، على ضرورة ان تراعي في تنفيذ عملياتها الائتمانية مع الشركات، تطابق القروض الممنوحة مع النشاط الرئيسي للشركة ذات الصلة، وكذلك مطابقة عملة الغرض من القرض مع عملة التمويل (إذا كان المشروع بعملة ما يمنح التمويل بالعملة نفسها).

واوضحت المصادر ان البنك المركزي شدد على البنوك عدم منح اي اموال ائتمانية مطلوب صرفها في انشطة غير ذات صلة بالنشاط الرئيسي للشركة، مضيفة انه طلب من البنوك التأكد قبل منحها القرض، عبر التعرف بالمستندات على الغرض الرئيسي من التأسيس ومطابقته بالغرض من التمويل، وكذلك النشاط الذي ستوجه له العملة المطلوبة للتمويل، ومدى ملاءمتها للنشاط وبلد الاستثمار، وفي حال عدم المطابقة يتعين رفض طلب الائتمان المقدم، واشارت إلى ان «المركزي» طلب في تعميمه تصحيح الاوضاع في البنك المخالف لهذا الاعتبار.

وترى مصادر مصرفية، ان تعميم البنك المركزي الجديد يهدف لتحقيق جملة أمور لعل أهمها:
أولا: فض التشابك بين الانشطة الحقيقية للشركات وتلك الخارجة عن الأغرض الرئيسية، اذ انه كان من الملاحظ في الفترة الاخيرة تنامي انتشار ظاهرة تداخل الانشطة الاستثمارية مع بعضها البعض، ومن صور ذلك ان تجد على سبيل المثال شركة عقارية او صناعية، او خدماتية تعمل في نشاط الاسهم، رغم ان نشاطها الاساسي لا يتضمن هذا الغرض، ومن خلال توجيه مصادر اقراض الشركات نحو الانشطة الرئيسية، يمكن التخفيف من فوضى الاستثمار بالاسهم من غير اصحابها.

ثانيا: اغلاق الباب الخلفي قدر الامكان، امام محاولات بعض شركات الاستثمار في سوق المشتقات، من خلال التمويل الذي لا يوجه إلى غرضه الرئيسي، ومن ناحية اخرى عبر عملة التمويل، التي تحددها بعض الشركات تجاوزا، مع العلم ان الاستثمار في سوق المشتقات جائز للشركات التي يتضمن نشاطها الرئيس الاستثمار في هذا الغرض.

ثالثاً: تحفيز الشركات على العودة إلى أنشطتها الأساسية بدلاً من الانشغال بالمضاربات والاستثمارات عالية المخاطر في مجالات استثمارية من خارج أغراضها.