إنتعاش
31-03-2005, 02:47 PM
أكد السيد / سيف خليفة المنصوري ، مدير سوق الدوحة للأوراق المالية بالإنابة أن جميع الاستعدادات قد اتخذت لتطبيق القانون رقم (2) لسنة 2005 ، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي ، بحيث يجيز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على 25% من أسهم شركات المساهمة القطرية المطروحة للتداول في سوق الدوحة للأوراق المالية ، وذلك اعتبارا من الثالث من شهر إبريل المقبل
وقال السيد / المنصوري في لقاء مع ممثلي الصحافة القطرية والعالمية عقد في مبنى السوق اليوم إن إدارة السوق قد استكملت استعداداتها من حيث تطوير وتعديل أنظمة التداول والتسجيل المركزي ، وزيادة وتأهيل الكوادر البشرية، وإعداد شروط وإجراءات تداول غير القطريين ، كما يتم حاليا تعديل اللوائح والأنظمة ، وتطوير موقع السوق على شبكة الإنترنت بحيث يمكن تلبية احتياجات قطاعات أوسع من المستثمرين.
واشار السيد / المنصوري إلى التوجيهات التي أصدرها سعادة الشيخ / محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني ، وزير الاقتصاد والتجارة ، رئيس لجنة السوق إلى شركات الوساطة المعتمدة في السوق لرفع كفاءتها وتعزيز قدراتها من خلال فتح مكاتب خارجية لها ، وضرورة توفير الأنظمة الفنية الضرورية للربط بين فروعها الخارجية ومكاتبها داخل السوق ، وزيادة أعداد موظفيها وتأهيلهم للتكيف مع متطلبات المرحلة المقبلة.
وحول آلية تطبيق القانون ، قال السيد المنصوري إنه قد تم بعد استشارة خبراء قانونيين تحديد النسب المسموح لغير القطريين بتداولها في جميع الشركات المدرجة في السوق لتكون على النحو التالي :
أولا : الشركات الثمان التي سمحت أنظمتها الأساسية
أو تم تعديلها بحيث سمحت للخليجيين
بتملك نسبة 25 % من رأس المال
يسمح لغير القطريين كافة بما فيهم الخليجيون مجتمعيـن ، بتملك نسبة لا تتعدى 25% من رأس مال أي من تلك الشركات التي سمحت لغير القطريين بتملك تلك النسب منذ تأسيسها ، أو عدلت أنظمتها الأساسية على ذلك النحو .
والشركات المعنية بذلك هي :
1 – شركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات
2 – الشركة القطرية للنقل البحري
3 – شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام
4 – شركة الكهرباء والماء القطرية
5 – الشركة القطرية للصناعات التحويلية
6 – الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية.
7 – الشركة الوطنية للإجارة *
8 – الشركة المتحدة للتنمية *
* هاتان الشركتان سمحتا للخليجيين بالاستثمار فيهما منذ مرحلة الاكتتاب.
ثانيا : شركتا اتصالات قطر والسلام العالمية
يسمح لغير القطريين كافة بما فيهم الخليجيون مجتمعين بتملك أي نسبة في أسهم الشركتين مع الالتزام بالحد الأقصى لتمـلك الفرد الواحد المحدد فقط بـ 10 % من رأس مال اتصالات قطر ، والإبقاء على تملك الفرد الواحد في السلام العالمية مفتوحا دون حد أقصى
( وذلك على نحو ما نص عليه القانون والنظام الأساسي للشركتين )
ثالثا : الشركات العشرون الأخرى المدرجة حاليا في السوق
1. يسمح لغير القطريين كافة بما فيهم الخليجيون مجتمعين بتملك نسبـة لا تتعدى 25% من أسهم تلك الشركات المطروحة للتداول في السوق ويتم تحديد تلك الأسهم بعد استقطاع بعضها كأسهم التأسيس وأسهم عضوية مجالس الإدارات وغيرها.
وحول وضع البنك الأهلي ، قال السيد المنصوري إن البنك الأهلي مغلقا أمام المستثمرين غير القطريين طالما بقيت نسبة 40 % من أسهمه خاضعة لالتزام البنك الأهلي المتحد ( البحرين ) بعدم التصرف بها ، وقد حددت تلك المدة في عقد التأسيس بثلاث سنوات . وإذا ما قام البنك الأهلي المتحد عقب انتهاء تلك المدة ببيع جانب من تلك الأسهم وتراجعت نسبة تملكه إلى ما دون 25% ، فإن البنك سيفتح أمام المستثمرين غير القطريين عامة لتداول تلك الأسهم شريطة ألا تتعدى نسبة تملكهم بما فيهم البنك الأهلي المتحد 25 % من الأسهم المطروحة للتداول.
رابعا : الشركات التي تؤسس أو تدرج لاحقا
يتم التعامل مع الشركات التي تؤسس أو تدرج لاحقا حسبما تنص عليه القوانين الصادرة بشأنها إن كانت شركات منشأة من قبل حكومة دولة قطر ، أو عقود تأسيسها إن كانت شركات منشأة من قبل القطاع الخاص.
ونوه السيد / المنصوري بالإقبال الذي تشهده السوق من المستثمرين غير القطريين استعدادا لتداول أسهم المدرجة فيه عند تنفيذ القانون في الثالث من شهر إبريل المقبل ، مشيرا إلى أن عدد حسابات المستثمرين غير القطريين المسجلين في إدارة التسجيل المركزي قد بلغ 14540 حسابا بتاريخ 30/3/2005 ، وأن عدد الحسابات التي قام غير القطريين بفتحها منذ تاريخ صدور القانون في السادس من شهر فبراير الماضي وحتى يوم 30/3/2005 ، قد بلغ 4970 حسابا، مشيرا إلى أن اليومين الأخيرين قد شهدا ازدحاما كبيرا من قبل المستثمرين غير القطريين لفتح حسابات لهم في السوق ، مما سبب إرباكا غير متوقع وخارجا عن إرادة السوق.
وقال إن نظام التداول الإلكتروني في السوق هو الذي سيتحكم بتنفيذ الصفقات لطلبات الشراء الخاصة بالقطريين وغير القطريين ، بحيث يحول دون تجاوز نسبة الـ 25 % المسموح لغير القطريين بامتلاكها من الأسهم المطروحة للتداول والتي تم تحديدها بعدد من الأسهم لكل شركة من الشركات المدرجة في السوق ، والموضحة في الجدول.
وأشاد السيد المنصوري بالتجاوب الذي تبديه الشركات المدرجة من حيث التزامها بلوائح وأنظمة السوق ، وقيامها بالإفصاح الفوري عن المعلومات ، وتزويدها السوق بالبيانات المالية في مواعيدها المحددة ، مشيرا إلى النتائج الطبية التي حققتها تلك الشركات خلال عام 2004 ، حيث بلغ إجمالي أرباحها 7 مليارات و 778 مليونا و 706 آلاف ريال قطري ، بزيادة نسبتها 58 % عن الأرباح المحققة خلال عام 2003.
وقال السيد / المنصوري في لقاء مع ممثلي الصحافة القطرية والعالمية عقد في مبنى السوق اليوم إن إدارة السوق قد استكملت استعداداتها من حيث تطوير وتعديل أنظمة التداول والتسجيل المركزي ، وزيادة وتأهيل الكوادر البشرية، وإعداد شروط وإجراءات تداول غير القطريين ، كما يتم حاليا تعديل اللوائح والأنظمة ، وتطوير موقع السوق على شبكة الإنترنت بحيث يمكن تلبية احتياجات قطاعات أوسع من المستثمرين.
واشار السيد / المنصوري إلى التوجيهات التي أصدرها سعادة الشيخ / محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني ، وزير الاقتصاد والتجارة ، رئيس لجنة السوق إلى شركات الوساطة المعتمدة في السوق لرفع كفاءتها وتعزيز قدراتها من خلال فتح مكاتب خارجية لها ، وضرورة توفير الأنظمة الفنية الضرورية للربط بين فروعها الخارجية ومكاتبها داخل السوق ، وزيادة أعداد موظفيها وتأهيلهم للتكيف مع متطلبات المرحلة المقبلة.
وحول آلية تطبيق القانون ، قال السيد المنصوري إنه قد تم بعد استشارة خبراء قانونيين تحديد النسب المسموح لغير القطريين بتداولها في جميع الشركات المدرجة في السوق لتكون على النحو التالي :
أولا : الشركات الثمان التي سمحت أنظمتها الأساسية
أو تم تعديلها بحيث سمحت للخليجيين
بتملك نسبة 25 % من رأس المال
يسمح لغير القطريين كافة بما فيهم الخليجيون مجتمعيـن ، بتملك نسبة لا تتعدى 25% من رأس مال أي من تلك الشركات التي سمحت لغير القطريين بتملك تلك النسب منذ تأسيسها ، أو عدلت أنظمتها الأساسية على ذلك النحو .
والشركات المعنية بذلك هي :
1 – شركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات
2 – الشركة القطرية للنقل البحري
3 – شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام
4 – شركة الكهرباء والماء القطرية
5 – الشركة القطرية للصناعات التحويلية
6 – الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية.
7 – الشركة الوطنية للإجارة *
8 – الشركة المتحدة للتنمية *
* هاتان الشركتان سمحتا للخليجيين بالاستثمار فيهما منذ مرحلة الاكتتاب.
ثانيا : شركتا اتصالات قطر والسلام العالمية
يسمح لغير القطريين كافة بما فيهم الخليجيون مجتمعين بتملك أي نسبة في أسهم الشركتين مع الالتزام بالحد الأقصى لتمـلك الفرد الواحد المحدد فقط بـ 10 % من رأس مال اتصالات قطر ، والإبقاء على تملك الفرد الواحد في السلام العالمية مفتوحا دون حد أقصى
( وذلك على نحو ما نص عليه القانون والنظام الأساسي للشركتين )
ثالثا : الشركات العشرون الأخرى المدرجة حاليا في السوق
1. يسمح لغير القطريين كافة بما فيهم الخليجيون مجتمعين بتملك نسبـة لا تتعدى 25% من أسهم تلك الشركات المطروحة للتداول في السوق ويتم تحديد تلك الأسهم بعد استقطاع بعضها كأسهم التأسيس وأسهم عضوية مجالس الإدارات وغيرها.
وحول وضع البنك الأهلي ، قال السيد المنصوري إن البنك الأهلي مغلقا أمام المستثمرين غير القطريين طالما بقيت نسبة 40 % من أسهمه خاضعة لالتزام البنك الأهلي المتحد ( البحرين ) بعدم التصرف بها ، وقد حددت تلك المدة في عقد التأسيس بثلاث سنوات . وإذا ما قام البنك الأهلي المتحد عقب انتهاء تلك المدة ببيع جانب من تلك الأسهم وتراجعت نسبة تملكه إلى ما دون 25% ، فإن البنك سيفتح أمام المستثمرين غير القطريين عامة لتداول تلك الأسهم شريطة ألا تتعدى نسبة تملكهم بما فيهم البنك الأهلي المتحد 25 % من الأسهم المطروحة للتداول.
رابعا : الشركات التي تؤسس أو تدرج لاحقا
يتم التعامل مع الشركات التي تؤسس أو تدرج لاحقا حسبما تنص عليه القوانين الصادرة بشأنها إن كانت شركات منشأة من قبل حكومة دولة قطر ، أو عقود تأسيسها إن كانت شركات منشأة من قبل القطاع الخاص.
ونوه السيد / المنصوري بالإقبال الذي تشهده السوق من المستثمرين غير القطريين استعدادا لتداول أسهم المدرجة فيه عند تنفيذ القانون في الثالث من شهر إبريل المقبل ، مشيرا إلى أن عدد حسابات المستثمرين غير القطريين المسجلين في إدارة التسجيل المركزي قد بلغ 14540 حسابا بتاريخ 30/3/2005 ، وأن عدد الحسابات التي قام غير القطريين بفتحها منذ تاريخ صدور القانون في السادس من شهر فبراير الماضي وحتى يوم 30/3/2005 ، قد بلغ 4970 حسابا، مشيرا إلى أن اليومين الأخيرين قد شهدا ازدحاما كبيرا من قبل المستثمرين غير القطريين لفتح حسابات لهم في السوق ، مما سبب إرباكا غير متوقع وخارجا عن إرادة السوق.
وقال إن نظام التداول الإلكتروني في السوق هو الذي سيتحكم بتنفيذ الصفقات لطلبات الشراء الخاصة بالقطريين وغير القطريين ، بحيث يحول دون تجاوز نسبة الـ 25 % المسموح لغير القطريين بامتلاكها من الأسهم المطروحة للتداول والتي تم تحديدها بعدد من الأسهم لكل شركة من الشركات المدرجة في السوق ، والموضحة في الجدول.
وأشاد السيد المنصوري بالتجاوب الذي تبديه الشركات المدرجة من حيث التزامها بلوائح وأنظمة السوق ، وقيامها بالإفصاح الفوري عن المعلومات ، وتزويدها السوق بالبيانات المالية في مواعيدها المحددة ، مشيرا إلى النتائج الطبية التي حققتها تلك الشركات خلال عام 2004 ، حيث بلغ إجمالي أرباحها 7 مليارات و 778 مليونا و 706 آلاف ريال قطري ، بزيادة نسبتها 58 % عن الأرباح المحققة خلال عام 2003.