مغروور قطر
12-03-2009, 01:27 PM
مصادر: ما تم نشره لا أساس له من الصحة على الإطلاق
هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية تنفي إيقاف 4 شركات وساطة
دبي – علاء المنشاوي
نفت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية اليوم الخميس 12-3-2009، ما نشره أحد المواقع الاقتصادية على الانترنت عن إيقاف 4 شركات وساطة إماراتية.
وقالت مصادر خاصة لـ"الأسواق.نت" من داخل هيئة الأوراق المالية والسلع "إن ما تم نشره لا أساس له من الصحة على الإطلاق".
وقامت الهيئة منذ دقائق بإرسال رسالة هاتفية وصلت لـ "الأسواق.نت" تنفي فيها ما قام بنشره أحد المواقع الإلكترونية.
وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد قررت إيقاف 3 مستثمرين كبار "هوامير" عن إجراء عمليات شراء الأسهم فقط، اعتبارًا من مطلع شهر مارس/آذار الجاري.
وتم توجيه اتهامات لهم تتعلق بارتكاب مخالفات لقانون الهيئة وأنظمتها، وينتمي الموقوفون لعائلات تجارية كبرى بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتم توجيه التعميم لشركات الوساطة التي لديها حسابات للمستثمرين الذين تم إيقافهم.
ونص خطاب هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 107 لسنة 2009، "بشأن إيقاف بعض المستثمرين، فالرجاء الإيعاز لمن يلزم لتطبيق بنود خطاب الهيئة القاضي بإيقاف بعض المستثمرين عن التداول بصفته، أو بأية صفة أخرى لمدة سنة اعتبارًا من جلسة تداول الأحد الموافق الأول من مارس/آذار 2009، على أن يشمل قرار الإيقاف عمليات الشراء فقط للأوراق المالية المدرجة بالأسواق المالية المرخصة في الدولة، وكذلك عدم قبول أية وكالة للتداول بالنيابة عنهم دون أدنى مسؤولية على السوق".
هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية تنفي إيقاف 4 شركات وساطة
دبي – علاء المنشاوي
نفت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية اليوم الخميس 12-3-2009، ما نشره أحد المواقع الاقتصادية على الانترنت عن إيقاف 4 شركات وساطة إماراتية.
وقالت مصادر خاصة لـ"الأسواق.نت" من داخل هيئة الأوراق المالية والسلع "إن ما تم نشره لا أساس له من الصحة على الإطلاق".
وقامت الهيئة منذ دقائق بإرسال رسالة هاتفية وصلت لـ "الأسواق.نت" تنفي فيها ما قام بنشره أحد المواقع الإلكترونية.
وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد قررت إيقاف 3 مستثمرين كبار "هوامير" عن إجراء عمليات شراء الأسهم فقط، اعتبارًا من مطلع شهر مارس/آذار الجاري.
وتم توجيه اتهامات لهم تتعلق بارتكاب مخالفات لقانون الهيئة وأنظمتها، وينتمي الموقوفون لعائلات تجارية كبرى بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتم توجيه التعميم لشركات الوساطة التي لديها حسابات للمستثمرين الذين تم إيقافهم.
ونص خطاب هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 107 لسنة 2009، "بشأن إيقاف بعض المستثمرين، فالرجاء الإيعاز لمن يلزم لتطبيق بنود خطاب الهيئة القاضي بإيقاف بعض المستثمرين عن التداول بصفته، أو بأية صفة أخرى لمدة سنة اعتبارًا من جلسة تداول الأحد الموافق الأول من مارس/آذار 2009، على أن يشمل قرار الإيقاف عمليات الشراء فقط للأوراق المالية المدرجة بالأسواق المالية المرخصة في الدولة، وكذلك عدم قبول أية وكالة للتداول بالنيابة عنهم دون أدنى مسؤولية على السوق".