arcon
12-03-2009, 02:26 PM
منيت الأسهم القطرية مطلع جلسة اليوم الخميس 12-3-2009، بخسائر حادة بلغت نسبتها 5.09%، لتفقد تقريبًا كل مكاسبها التي حققتها الاثنين الماضي، بعد إعلان الحكومة عن عزمها شراء محافظ استثمار البنوك في الأسهم المحلية، وهو ما دفعها لتحقيق مكاسب قياسية بلغت في نهاية الجلسة 8.85%، إلا أن تراجعات اليوم قضت على هذه المكاسب.
ولم تحتمل السوق الضغوطات البيعية المكثفة وعادت للتراجع مرةً أخرى، منذ جلسة الاثنين، إلا أنها وصلت ذروتها في جلسة اليوم، وذلك على الرغم من تفاعلها القوي مع نبأ شراء الحكومة لمحافظ البنوك من الأسهم المحلية.
وبلغت أحجام التداول 8.7 مليون سهم، من خلال تنفيذ 4602 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 211.4 مليون ريال. (الدولار يعادل 3.64 ريالات).
وضغطت غالبية الأسهم القيادية على المؤشر العام للسوق حيث تراجع سهم صناعات قطر بنسبة 4.95%، وتراجع سهم المصرف بنسبة 2.95%، وسهم ناقلات بنسبة 7.81%.
وقال محلل أسواق المال أحمد عبد الحكيم في حديثٍ سابق لـ"الأسواق.نت" عبر الهاتف من الدوحة إن السوق لم تحتمل الضغوطات القوية الآتية من الاتجاه العام للسوق والذي لا يزال اتجاهًا هابطًا، حيث كانت الضغوط البيعية أقوى بكثير من تأثير القرار رغم كونه قرارًا إيجابيًا بدون أدنى شك.
ويرى عبد الحكيم أنه لا يزال يتبقى على تنفيذ قرار الحكومة أكثر من 20 يومًا، حيث أعلنت الحكومة عن تنفيذ قرارها قبل نهاية شهر مارس/آذار الجاري، وبالتالي فإن المستثمرين يرون أن الوقت المتبقي لتنفيذ قرار الحكومة قد يحمل مفاجآت جديدة وبالتالي فلا داعيَ للشراء من الآن.
وتؤكد تراجعات مطلع جلسة اليوم صحة مخاوف المستثمرين من التقلبات الحادة المتوقعة الحدوث في أي وقت.
ولم تحتمل السوق الضغوطات البيعية المكثفة وعادت للتراجع مرةً أخرى، منذ جلسة الاثنين، إلا أنها وصلت ذروتها في جلسة اليوم، وذلك على الرغم من تفاعلها القوي مع نبأ شراء الحكومة لمحافظ البنوك من الأسهم المحلية.
وبلغت أحجام التداول 8.7 مليون سهم، من خلال تنفيذ 4602 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 211.4 مليون ريال. (الدولار يعادل 3.64 ريالات).
وضغطت غالبية الأسهم القيادية على المؤشر العام للسوق حيث تراجع سهم صناعات قطر بنسبة 4.95%، وتراجع سهم المصرف بنسبة 2.95%، وسهم ناقلات بنسبة 7.81%.
وقال محلل أسواق المال أحمد عبد الحكيم في حديثٍ سابق لـ"الأسواق.نت" عبر الهاتف من الدوحة إن السوق لم تحتمل الضغوطات القوية الآتية من الاتجاه العام للسوق والذي لا يزال اتجاهًا هابطًا، حيث كانت الضغوط البيعية أقوى بكثير من تأثير القرار رغم كونه قرارًا إيجابيًا بدون أدنى شك.
ويرى عبد الحكيم أنه لا يزال يتبقى على تنفيذ قرار الحكومة أكثر من 20 يومًا، حيث أعلنت الحكومة عن تنفيذ قرارها قبل نهاية شهر مارس/آذار الجاري، وبالتالي فإن المستثمرين يرون أن الوقت المتبقي لتنفيذ قرار الحكومة قد يحمل مفاجآت جديدة وبالتالي فلا داعيَ للشراء من الآن.
وتؤكد تراجعات مطلع جلسة اليوم صحة مخاوف المستثمرين من التقلبات الحادة المتوقعة الحدوث في أي وقت.