abusultan707
13-03-2009, 09:08 AM
بسبب عجزها عن إدارة ديونها .. موديز تحذر من تحمل مخاطر عدم سداد ديون الشركات| تاريخ النشر:يوم الجمعة ,13 مارس 2009 12:26 أ.م.
دبي- عبدالرحمن السويفي :
حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من تحمل الدائنين وحملة السندات مخاطر عجز شركات الاستثمار القابضة في دول مجلس التعاون الخليجي عن إدارة مديونياتها داعية إدارة الشركات للجوء إلى السيولة المتوفرة لديها لسداد التزاماتها المالية خصوصا الديون قصيرة الأجل .
وتقول موديز في تقرير لها عن شركات الاستثمار في دول الخليج إن الأداة الرئيسية التي يمكن أن تستعين بها شركات الاستثمار القابضة لدعم التزامها بسياستها المالية هي تخصيص السيولة المتوفرة في الحد من الديون والوفاء بالتزاماتها عند استحقاق آجال التمويلات قصيرة الأجل.
وبحسب فيليب لوتر، نائب رئيس أول بمجموعة تمويل الشركات في موديز ومعد التقرير أن الهدف من الاحتياطات التي يمكن تسييلها بسهولة هو السماح للشركة بتخفيض مجموع ديونها دون الحاجة إلى بيع استثمارات بأسعار مخفضة وهو الشئ الذي قد تضطر لفعله حتى تتمكن من تخفيض ديونها إلى المعدلات المقبولة. وهكذا، فإن الابقاء على السيولة الوفيرة مهم للغاية للاستقرار طويل الأجل لتصنيفات الشركات القابضة، لأنها تتيح للشركات فرصة الصمود أمام فترات الركود دون القيام ببيوعات لاستثمارات تكبدها خسائر فادحة".
وتحذر موديز من أن الشركات التي تعتمد كثيرا على الاقتراض والتي تكون غير قادرة أو غير راغبة في، حماية حملة السندات والدائنين من مخاطر تقلبات سوق حقوق الملكية، يرجح أن تواجه قدرا أكبر من ضغوط التصنيف .
وتعتقد وكالة التصنيف العالمية أن القرارات الإدارية في اختيار أهداف السياسة المالية في أوقات تعاني منها الأسواق من أزمات حادة أمر في غاية الأهمية لاستقرار التصنيفات. كما أنه مالم تتدخل الإدارة سيضطر الدائنون وحملةالسندات للمشاركة في تحمل الجانب السلبي لمخاطر حقوق الملكية دون الاستفادة من الفرصة التي يتيحها الجانب الإيجابي منها
وقال لوتر إن أهداف السياسة المالية المعبر عنها بمنتهى الوضوح تلعب دورا هاما عند تصنيف شركات الاستثمار القابضة ولكي يتحقق استقرار التصنيفات في ظل ظروف السوق غير المواتية ، تتوقع الوكالة أن تلتزم الشركات القابضة التزاما كاملا بهذه الأهداف وإدارتها بشكل دقيق لضمان حماية حملة السندات من مخاطر حقوق الملكية. لذا، فإن الانحراف عن هذه الأهداف على أمل أن الأسواق في نهاية المطاف ستتعافى وأن معدلات الدين للقيمة السوقية للاقتراض سوف يتم استردادها يرجح أن يؤدي إلى تعديل التصنيفات".
وتؤكد موديز أن تطور تصنيفات شركات الاستثمار القابضة في منطقة الخليج ستحدده إداراتها للسياسات المالية ولذلك، فإن الشركات التي تحظى بالمرونة المالية الكافية لتعديل قياساتها الائتمانية خلال فترات الأزمات، والقادرة على الاعتماد على حافظة متوازنة تحتوي على استثمارات مربحة، من المرجح أن تحظى باستقرار في تصنيفاتها الائتمانية عبر الدورات الاقتصادية للسوق.
وتعترف الوكالة بأن الشركات القابضة التي تعمل فقط في مجال الاستثمار، أو الشركات التي يشتمل نموذج أعمالها على محافظ استثمار مادية كمصدر إضافي للسيولة تشكل جزءا هاما من نسيج الشركات العاملة في منطقة الخليج العربي. إلا أن أسواق المال الخليجية فقدت في المتوسط ما يقارب
50 % من قيمتها خلال الأشهر الاثني عشر الماضية ولذا تتوقع وكالة أن تكون شركات الاستثمار القابضة في مجلس التعاون قد تأثرت ماديا خلال فترات الركود التي انتابت الأسواق.
دبي- عبدالرحمن السويفي :
حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من تحمل الدائنين وحملة السندات مخاطر عجز شركات الاستثمار القابضة في دول مجلس التعاون الخليجي عن إدارة مديونياتها داعية إدارة الشركات للجوء إلى السيولة المتوفرة لديها لسداد التزاماتها المالية خصوصا الديون قصيرة الأجل .
وتقول موديز في تقرير لها عن شركات الاستثمار في دول الخليج إن الأداة الرئيسية التي يمكن أن تستعين بها شركات الاستثمار القابضة لدعم التزامها بسياستها المالية هي تخصيص السيولة المتوفرة في الحد من الديون والوفاء بالتزاماتها عند استحقاق آجال التمويلات قصيرة الأجل.
وبحسب فيليب لوتر، نائب رئيس أول بمجموعة تمويل الشركات في موديز ومعد التقرير أن الهدف من الاحتياطات التي يمكن تسييلها بسهولة هو السماح للشركة بتخفيض مجموع ديونها دون الحاجة إلى بيع استثمارات بأسعار مخفضة وهو الشئ الذي قد تضطر لفعله حتى تتمكن من تخفيض ديونها إلى المعدلات المقبولة. وهكذا، فإن الابقاء على السيولة الوفيرة مهم للغاية للاستقرار طويل الأجل لتصنيفات الشركات القابضة، لأنها تتيح للشركات فرصة الصمود أمام فترات الركود دون القيام ببيوعات لاستثمارات تكبدها خسائر فادحة".
وتحذر موديز من أن الشركات التي تعتمد كثيرا على الاقتراض والتي تكون غير قادرة أو غير راغبة في، حماية حملة السندات والدائنين من مخاطر تقلبات سوق حقوق الملكية، يرجح أن تواجه قدرا أكبر من ضغوط التصنيف .
وتعتقد وكالة التصنيف العالمية أن القرارات الإدارية في اختيار أهداف السياسة المالية في أوقات تعاني منها الأسواق من أزمات حادة أمر في غاية الأهمية لاستقرار التصنيفات. كما أنه مالم تتدخل الإدارة سيضطر الدائنون وحملةالسندات للمشاركة في تحمل الجانب السلبي لمخاطر حقوق الملكية دون الاستفادة من الفرصة التي يتيحها الجانب الإيجابي منها
وقال لوتر إن أهداف السياسة المالية المعبر عنها بمنتهى الوضوح تلعب دورا هاما عند تصنيف شركات الاستثمار القابضة ولكي يتحقق استقرار التصنيفات في ظل ظروف السوق غير المواتية ، تتوقع الوكالة أن تلتزم الشركات القابضة التزاما كاملا بهذه الأهداف وإدارتها بشكل دقيق لضمان حماية حملة السندات من مخاطر حقوق الملكية. لذا، فإن الانحراف عن هذه الأهداف على أمل أن الأسواق في نهاية المطاف ستتعافى وأن معدلات الدين للقيمة السوقية للاقتراض سوف يتم استردادها يرجح أن يؤدي إلى تعديل التصنيفات".
وتؤكد موديز أن تطور تصنيفات شركات الاستثمار القابضة في منطقة الخليج ستحدده إداراتها للسياسات المالية ولذلك، فإن الشركات التي تحظى بالمرونة المالية الكافية لتعديل قياساتها الائتمانية خلال فترات الأزمات، والقادرة على الاعتماد على حافظة متوازنة تحتوي على استثمارات مربحة، من المرجح أن تحظى باستقرار في تصنيفاتها الائتمانية عبر الدورات الاقتصادية للسوق.
وتعترف الوكالة بأن الشركات القابضة التي تعمل فقط في مجال الاستثمار، أو الشركات التي يشتمل نموذج أعمالها على محافظ استثمار مادية كمصدر إضافي للسيولة تشكل جزءا هاما من نسيج الشركات العاملة في منطقة الخليج العربي. إلا أن أسواق المال الخليجية فقدت في المتوسط ما يقارب
50 % من قيمتها خلال الأشهر الاثني عشر الماضية ولذا تتوقع وكالة أن تكون شركات الاستثمار القابضة في مجلس التعاون قد تأثرت ماديا خلال فترات الركود التي انتابت الأسواق.