مغروور قطر
13-03-2009, 10:59 AM
المير لـ "الأسواق.نت": سياسة التعتيم عبء إضافي على شركات المقاولات
قطر.. إنتقادات لغياب الشفافية عن مشروعات البنية التحتية الجديدة
تراجع الأداء وتزايد الأعباء
اعتماد مباشر وغياب شفافية
انتقاد سياسة البنوك
الدوحة - أحمد الأمين
حذر مسؤول عقاري قطري من مخاطر حجب المعلومات الخاصة بمشروعات البنية التحتية التي ستنفذها الهيئات الحكومية خلال الموازنة الجديدة على مستقبل شركات المقاولات.
وأبدى المسؤول إستغرابه من الهيئات التابعة للدولة كهيئة الأشغال و هيئة الكهرباء والماء التي تنتهج سياسة تعتيم المعلومات عن المشروعات العقارية التي سيتم تنفيذها خلال العام المالي 2009/ 2010".
تراجع الأداء وتزايد الأعباء
وصرح رئيس لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة قطر ناصر المير في حديث خاص لـ"الأسواق.نت" أن بعض المسؤولين التنفيذيين يتعمدون حجب المعلومات التي تحتاجها الشركات لوضع خطتها للعام المالي المقبل ". وتساءل" إذا كان قطاع المقاولات القطري لا يعرف حتى الآن المشروعات التي سيقوم بتنفيذها خلال العام القادم فكيف سيكون وضع هذا القطاع خلال عدة سنوات؟".
.
وأضاف"أن سياسة التعتيم التي يفرضها عدد من رؤساء الهيئات تعد عبئا جديدا يضاف إلى الأعباء التي تواجهها شركات المقاولات القطرية منذ إنفجار الازمة في سببتمبر أيلول من العام الماضي" .
وأكد أن عددا كبيرا من شركات المقاولات مهدد بالخروج النهائي من السوق العقاري القطري على خلفية الازمة المالية وقال ان عددا آخر قد توقف فعليا عن العمل بسبب إحجام البنوك عن منح الائتمان المصرفي لهذه الشركات.
اعتماد مباشر وغياب شفافية
وأكد الميرأن القطاع العقاري يعتمد بشكل أساسي على مشروعات البنية التحتية ومشروعات الغاز التي تقوم الدولة بتنفيذها والحكومة أكدت أكثر من مرة أن مشروعات البنية الأساسية سوف تستمر خلال عام 2009 وهذا معناه ان القطاع العقاري سوف يستمر في النمو و ستنتعش معه العديد من القطاعات الاخرى الا ان المسئولين التنفيذيين حتى هذه اللحظة لم يفصحوا بعد عن مشروعاتهم خلال الموازنة الجديدة ".
وطالب المير أن تكون الشفافية هي عنوان الحديث عن الاقتصاد القطري خلال الفترة المقبلة لان ذلك من شأنه أن يساهم في وضع الخطط المدروسة التي سوف يقوم كل قطاع اقتصادي بتنفيذها.
وأضاف "أن الازمة المالية أجبرت الدول المجاورة على الاستغناء عن عشرات العمالة الماهرة في مجال المقاولات ولكني كصاحب شركة مقاولات غير قادر على إتخاذ قرار هل اقوم بإستقطاب هذه العمالة واتحمل رواتبها شهر اوشهرين ام ان المستقبل لا يحمل الكثير من الاخبار السارة وبالتالي سيكون من الواجب علي اصحاب الشركات ليس استقطاب عمالة جديدة وانما تسريح العمالة التي تعمل عندها" .
وأعرب ناصر المير عن رضائه عن سياسة الحكومة في إدارة دفة الاقتصاد خلال الفترة الماضية، الا أنه قال " المشكلة تكمن في تنفيذ هذه السياسة "، وأكد أن هناك تحفظات كثيرة يجب أن تتداركها الحكومة خلال المرحلة القادمة.
انتقاد سياسة البنوك
وأشار إلى السياسة المتعنتة التي تتبعها البنوك حاليا في منح القروض للمستثمرين ورجال الاعمال وقال "إن البنوك قبل الطفرة الاقتصادية واثنائها كانت تتساهل في منح القروض لاشخاص غير مؤهلين ولم تكن تحسن إختيار عملائها وعندما حدثت الازمة المالية اخذت البنوك في فرض قيود شديدة على منح الائتمان وباتت تطلب ضمانات بأضعاف عمليات التمويل وهو الامر الذي ادى الى إحداث ركود في عدد من القطاعات الاقتصادية" .
وقال ناصرالمير"هناك تخوف عام داخل البنوك حول كيفية إسترجاع القروض السابقة قبل منح أي إئتمان جديد".
وتساءل: ماذا ستفعل البنوك بالأموال التي لديها إذا كانت لن تقرضها ؟ وهل ستستطيع تحقيق أرباح إذا ظلت هذه الاموال في خزائنها؟.
وأكد أن هناك العديد من المشاريع التي توقفت بسبب نقص التمويل مطالبا البنوك بمراجعة سياساتها الائتمانية خلال المرحلة القادمة.
قطر.. إنتقادات لغياب الشفافية عن مشروعات البنية التحتية الجديدة
تراجع الأداء وتزايد الأعباء
اعتماد مباشر وغياب شفافية
انتقاد سياسة البنوك
الدوحة - أحمد الأمين
حذر مسؤول عقاري قطري من مخاطر حجب المعلومات الخاصة بمشروعات البنية التحتية التي ستنفذها الهيئات الحكومية خلال الموازنة الجديدة على مستقبل شركات المقاولات.
وأبدى المسؤول إستغرابه من الهيئات التابعة للدولة كهيئة الأشغال و هيئة الكهرباء والماء التي تنتهج سياسة تعتيم المعلومات عن المشروعات العقارية التي سيتم تنفيذها خلال العام المالي 2009/ 2010".
تراجع الأداء وتزايد الأعباء
وصرح رئيس لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة قطر ناصر المير في حديث خاص لـ"الأسواق.نت" أن بعض المسؤولين التنفيذيين يتعمدون حجب المعلومات التي تحتاجها الشركات لوضع خطتها للعام المالي المقبل ". وتساءل" إذا كان قطاع المقاولات القطري لا يعرف حتى الآن المشروعات التي سيقوم بتنفيذها خلال العام القادم فكيف سيكون وضع هذا القطاع خلال عدة سنوات؟".
.
وأضاف"أن سياسة التعتيم التي يفرضها عدد من رؤساء الهيئات تعد عبئا جديدا يضاف إلى الأعباء التي تواجهها شركات المقاولات القطرية منذ إنفجار الازمة في سببتمبر أيلول من العام الماضي" .
وأكد أن عددا كبيرا من شركات المقاولات مهدد بالخروج النهائي من السوق العقاري القطري على خلفية الازمة المالية وقال ان عددا آخر قد توقف فعليا عن العمل بسبب إحجام البنوك عن منح الائتمان المصرفي لهذه الشركات.
اعتماد مباشر وغياب شفافية
وأكد الميرأن القطاع العقاري يعتمد بشكل أساسي على مشروعات البنية التحتية ومشروعات الغاز التي تقوم الدولة بتنفيذها والحكومة أكدت أكثر من مرة أن مشروعات البنية الأساسية سوف تستمر خلال عام 2009 وهذا معناه ان القطاع العقاري سوف يستمر في النمو و ستنتعش معه العديد من القطاعات الاخرى الا ان المسئولين التنفيذيين حتى هذه اللحظة لم يفصحوا بعد عن مشروعاتهم خلال الموازنة الجديدة ".
وطالب المير أن تكون الشفافية هي عنوان الحديث عن الاقتصاد القطري خلال الفترة المقبلة لان ذلك من شأنه أن يساهم في وضع الخطط المدروسة التي سوف يقوم كل قطاع اقتصادي بتنفيذها.
وأضاف "أن الازمة المالية أجبرت الدول المجاورة على الاستغناء عن عشرات العمالة الماهرة في مجال المقاولات ولكني كصاحب شركة مقاولات غير قادر على إتخاذ قرار هل اقوم بإستقطاب هذه العمالة واتحمل رواتبها شهر اوشهرين ام ان المستقبل لا يحمل الكثير من الاخبار السارة وبالتالي سيكون من الواجب علي اصحاب الشركات ليس استقطاب عمالة جديدة وانما تسريح العمالة التي تعمل عندها" .
وأعرب ناصر المير عن رضائه عن سياسة الحكومة في إدارة دفة الاقتصاد خلال الفترة الماضية، الا أنه قال " المشكلة تكمن في تنفيذ هذه السياسة "، وأكد أن هناك تحفظات كثيرة يجب أن تتداركها الحكومة خلال المرحلة القادمة.
انتقاد سياسة البنوك
وأشار إلى السياسة المتعنتة التي تتبعها البنوك حاليا في منح القروض للمستثمرين ورجال الاعمال وقال "إن البنوك قبل الطفرة الاقتصادية واثنائها كانت تتساهل في منح القروض لاشخاص غير مؤهلين ولم تكن تحسن إختيار عملائها وعندما حدثت الازمة المالية اخذت البنوك في فرض قيود شديدة على منح الائتمان وباتت تطلب ضمانات بأضعاف عمليات التمويل وهو الامر الذي ادى الى إحداث ركود في عدد من القطاعات الاقتصادية" .
وقال ناصرالمير"هناك تخوف عام داخل البنوك حول كيفية إسترجاع القروض السابقة قبل منح أي إئتمان جديد".
وتساءل: ماذا ستفعل البنوك بالأموال التي لديها إذا كانت لن تقرضها ؟ وهل ستستطيع تحقيق أرباح إذا ظلت هذه الاموال في خزائنها؟.
وأكد أن هناك العديد من المشاريع التي توقفت بسبب نقص التمويل مطالبا البنوك بمراجعة سياساتها الائتمانية خلال المرحلة القادمة.