abusultan707
14-03-2009, 08:39 AM
خطوات الحكومة تعزز السوق على المدى البعيد
نوهوا بالاجراءات الاخيرة واكدوا على انعكاساتها الايجابية 00خبراء :
د0 خضير : ايدي الائتمان اصبحت مرتعشة نتيجة الازمة المالية والخطوة تعطي قدرا من المرونة
مؤشرات الشركات ايجابية والاقتصاد يتمتع بالقوة ومعدلات النمو جيدة
د. عويس : الخطوة توفر السيولة اللازمة للبنوك للاقراض للمشاريع المختلفة
النكسة الاقتصادية تحدث سريعا والبناء يحتاج فترة اطول
تحقيق :عبد اللاه محمد :
ثمن خبراء الاجراءات الحكومية الاخيرة لدعم السوق المالي وتعزيز السيولة في البنوك خاصة الاجراء الاخير في شراء المحافظ الاستثمارية للبنوك واكدوا على متانة الاقتصاد القطري لمواجهة اعاصير الازمة العالمية ولفتوا الى ان النكسة الاقتصادية تحدث سريعا والبناء دائما يحتاج فترة اطول لوجود الترقب والحذر لبدء المشاريع حيث تعد المشروعات الاقتصادية العصب والعمود الفقري للاقتصاد
وطالبوا أن تكون للحكومة مبادرات أخرى للتدخل في أسهم الشركات المهمة من خارج قطاع البنوك والمؤسسات المالية, وأن يكون هناك دعم مباشر من خلال الشراء المباشر من السوق نحو أسهم لشركات مهمة في الاقتصاد القطري والتي تراجعت أسعار أسهمها بشكل غير منطقي..وقالوا إن خطوات الحكومة للتدخل في مثل هذه الأزمات يأتي من سعيها لتنويع الإجراءات التي تستطيع مواجهة أعاصير الأزمة المالية خاصة لم يكن هذا الإجراء الأول التي تتخذه الحكومة في هذه الأوقات بل كانت الخطوة السابقة هي دخول جهاز قطر للاستثمار في رأس مال البنوك وضخ سيولة بها
وقالوا إن قيام الدولة بإعادة شراء المحافظ الاستثمارية المتعثرة للبنوك سيسهم أولا في توفير سيولة جديدة لها كما سينعكس على النتائج المالية لها وبالتالي تعزيز مواقعها للمساهمة في نمو الاقتصاد وتحفيز عمليات الإقراض الضرورية للنمو كما أكدوا على قوة الاقتصاد القطري و أن قطر تعد إحدى الدول الأقل تأثرا بتبعات الأزمة المالية العالمية, مستندة في ذلك إلى اقتصاد قوي وعدم تعرضه بشكل كبير للتقلبات الاقتصادية الخارجية إضافة إلى أنه اقتصاد في مرحلة النهضة والنمو .
وكانت الانخفاضات الكبيرة التي تعرضت لها الأسهم بسوق الدوحة قد أثرت على احتياطي القيمة العادلة لدى البنوك القطرية وجميع الشركات التي تملك محافظ استثمارية حيث قدر إجمالي المحفظة الاستثمارية للبنوك القطرية الستة التي أعلنت نتائجها السنوية لعام 2008 حوالي 5.3 مليار ريال قطري, فيما تراجع احتياطي القيمة العادلة لهذه البنوك من 2.8 مليار ريال قطري في 2007 إلى (-1.3) مليار ريال قطري, وهو ما يعني خسارة بـ 4.1 مليار ريال قطري, وقد بلغت مخصصات تدني قيمة استثمارات مالية لهذه البنوك الستة 814 مليون ريال عند نهاية 2008, مقابل 215 فقط في 2007.
خطوة ايجابية
في البداية يقول د. خضير جيرة الله الخبير الاقتصادي والمحلل المالي ان شراء المحافظ الاوراق المالية ينعكس ايجابا على السوق المالي لكن المشكلة تكمن في فقدان الثقة لدى المستثمرين وهي ما تحتاج الى فترة زمنية والاثر الايجابي سينعكس على السوق والبنوك على المدى الطويل لان الحكومة مستثمر طويل الاجل واستطاعت الحكومة حجز كميات كبيرة عن التداول وستحتفظ بالاسهم الى فترات طويلة حتى تتحسن اوضاع السوق كما لو كانت صانعا للسوق مما ينتج عنه تحسين مستوى الاسعار
واضاف الخبير الاقتصادي والمحلل المالي الى ان دخول الحكومة للسوق يبعث اشارات ايجابية للمستثمرين لانها لم تقف مكتوفة الايدي وتتدخل فيما تراه في صالح الاقتصاد كما ركزت في الدخول للسوق عن طريق البنوك وهي اكثر القطاعات المتعثرة جراء الازمة المالية اضافة الى ان اثر الخطوة الايجابي يساهم في زيادة ارباح البنوك لان المحافظ حققت بعض النتائج ولان مخصصات البنوك لبعض الاسهم السيئة تؤدي الى استنزاف جزء كبير من الارباح خصما من الربح وليس توزيعا من الربح وبذلك تتحسن مؤشرات الربحية والسيولة في الاجل المتوسط والطويل مشيرا الى ان جزءا من السيولة التي ضخت ترجع مرة ثانية للسوق عن طريق الاستثمار للاسهم والعملية تحتاج الى تدرج
واشار د.خضير الى ان احصاءات الاستثمارات في محافظ الاوراق المالية طبقا للبنك المركزي 24.4 مليار خلال 2007 ومن المفترض ان تؤدي الى نواح ايجابية مؤكدا ان للقرار انعكاسا ايجابياعلى السوق في الاجل المتوسط والطويل لافتا الى انه من المفترض ضخ مايقرب من 20 مليار ريال بشكل سيولة ومن هنا تتحسن معدلات السيولة والتصنيف الائتماني للبنوك مما يسهل عمليات الاقراض لان ايدي الائتمان اصبحت مرتعشة نتيجة الازمة المالية وهذه الخطوة تعطي قدرا من المرونة وهو ما يدفع البنوك للقيام بدورها المحوري لاعطاء القروض خاصة للمشروعات الجيدة للاقتصاد لافتا الى ان ذلك ليس معناه اعادة الثقة للمستثمرين بين يوم وليلة خاصة في ظل الانباء الواردة من صندوق النقد الدولي في ان معدل النمو ربما يصل الى ما دون الصفر مما القى باجواء تشاؤمية تجعل المستثمر يحجم عن الاستثمار ويحتفظ بالسيولة
وحول المؤشرات الاقتصادية اكد الخبير الاقتصادي ان مؤشرات الشركات ايجابية والاقتصاد يتمتع بالقوة حيث وصل الناتج القومي الى 372.4 مليار ريال ومعدلات النمو 16 %وما نراه الان عاملا نفسيا فقط غير ان هناك انفتاح بين السوق القطري والعالم الخارجي في ظل العولمة وانفتاح الاسواق يتمثل في ضرورة عودة الثقة وهو ما يدفع بازمة الثقة وتردد المستثمرين نتيجة انهيارات الاسواق العالمية موضحا ان الاثار الايجابية لقرار شراء المحافظ لن تظهر اثاره على السوق بين يوم وليلة لكنه يستلزم بعض الوقت حتى يؤتي ثماره المرجوة والعامل الاساسي
اعادة التوازن
ولفت د. خضير الى أن السوق المالي بالدوحة كان في اشد الحاجة إلى مثل هذه القرارات التي تعمل على إعادة التوازن إلى السوق من جديد وذلك من أجل ضبط السوق حيث تعد بحد ذاتها دفعة قويه لإعادة الثقة للسوق وتوصيل حقيقة مفادها أن ما يجري في سوق الأسهم وما يعانيه المستثمرهو عامل نفسي . وسيعمل هذا القرار على تدعيم البنوك إلى توفير السيولة اللازمة له.
يشار الى ان اداء سوق الدوحة هذا العام شهد بعض التقلبات نظرا لظروف خارجية فقد بدأ السوق العام على ارتفاع ملحوظ في الأداء واستمر هذا الأداء القوي للسوق حتى وصل الى الذروة في الارتفاع في شهر يونيو2008 فقد شهد هذا الشهر أعلى أحجام تداول وأعلى قيم تداول وبسبب الأزمة المالية العالمية اخذ مؤشر السوق في الانخفاض الحاد وغير المبرر بسبب عامل الخوف الذي سيطر على معظم المستثمرين ما جعلهم يتبعون سياسة القطيع ويقومون ببيع أسهمهم ما كبدهم خسائر كبيرة في أموالهم.وان الحكومة لم تقف مكتوفة الايدي امام هذا التيار الاتي عبر المحيطات فقد تدخلت المرة الاولى من خلال جهاز قطر للاستثمار المساهمة بنسبة من 10-20% في رؤوس أموال البنوك القطرية لتؤكد علي قوة ومتانة الاقتصاد القطري.. كما عززت الثقة بالاقتصاد وأداء الشركات المساهمة القطرية وكان التفاعل الإيجابي للسوق المالي مع هذه الخطوة وارتفاعه بإجمالي 19% على مدار يومين مقتربا من الحد الأقصي خلال جلسة التداول الواحدة (10%) دليلا واضحا على ثقة المستثمرين بأن دولة قطر قادرة علي مواجهة أي تقلبات تصيب الاقتصاد العالمي والأزمة المالية التي عصفت بأسواق المال.
كذلك فإن خطوة مساهمة جهاز قطر للاستثمار في رؤوس أموال البنوك القطرية يؤكد علي قدرة قطر علي حفظ أموال المودعين في البنوك.. ومن ثم فإن قطر لن تلجأ في الغالب إلي إجراء ضمان أموال المودعين مثل بعض البنوك الأوروبية والعربية.
ولاشك أن خطوة قيام جهاز قطر للاستثمار بالمساهمة في البنوك القطرية تؤشر بوضوح إلي امكانية استفادة صناديقنا السيادية من كل الفرص الاستثمارية المتاحة أو المساهمة في شركات أخرى.
ارتفاع مؤقت
من جانبه اكد د. ابراهيم عويس استاذ الاقتصاد بكلية قطر ان الاقتصاد القطري يتمتع بالقوة ولكن اهتزاز ثقة المستثمرين جاءت نتيجة عوامل خارجية وان كانت نفسيا لكنها اثرت على التداول بالسوق مشيرا الى ان الصعود المؤقت كان نتيجة تدخل الحكومة في السوق المالي لافتا الى انه بناء على التجارب الماضية فان النتائج تنعكس مرة واحدة ثم تعود المياه الى مجاريها
واشاد د عويس بخطوة الحكومة واصفا بانها خطوة جريئة وقوية من البنك المركزي حتي يوفر السيولة اللازمة للبنوك بحيث تقوم باعمالها المصرفية والاقراض للمشاريع المختلفة وعدم الاحكام على القروض نتيجة الظروف العالمية مشيرا الى ان قطر اقل البلاد تضررا من جراء النكسة الاقتصادية العالمية ..وتابع استاذ الاقتصاد ليس معنى ذلك ان قطر لم تتاثر لكنه لوجود السيولة الكافية بحيث تمر الازمة دون حدوث خلل اقتصادي كما حدث في البلاد الاخرى لافتا الى انه على البنوك الا تعتمد في المستقبل على البنك المركزي في شراء المحافظ المختلفة
واشار الى ان ما حدث من الارتفاع المؤقت لان الظروف العالمية تؤثر على المستثمر العادي خاصة ان المستثمر الخليجي دائما ينظر الى ما يحدث بالاسواق العالمية الكبرى فحينما تنهار الاسواق الكبرى تؤثر في ثقة المستثمر مؤكدا ان الازمة المالية لابد ان تاخذ مجراها وسوف لا نرى انتعاشا عالميا حقيقيا الا عندما تبدا العجلة الصناعية العالمية في الدوران متوقعا ان الانتعاش سيبدأاواخر العام القادم وبداية 2011
واشار الى ان التاثر في قطر سيكون من خلال انخفاض اسعار النفط فقط والدولة تعتمد في صادراتها على النفط والغاز وايضا من خلال تقليص القروض لان الاقراض هو شريان الاقتصاد واذا لم يتوفر سيكون له تاثير سلبي مؤكدا ان خطوة الحكومة المتمثلة في القرار وفرت سيولة كبيرة للبنوك وسهلت عمليات الاقراض وهي خطوة جريئة وقوية وتتميز الحكومة بالتدخل في الاوقات اللازمة مما يعطي نوعا من الثقة للمستثمرين القطريين فالاقتصاد القطري ينعم بالقوة وتوفير السيولة ونرى ايضا ان ارتفاع عجلة النفط بدات في الدوران وحدث طلب كبير عليه والزيادة تؤدي على وجود فائض مما يعطي قطر الايرادات الكافية للانفاق على المشروعات المختلفة خاصة في ظل عقود طويلة الاجل واتفاقيات لبيع الغز حيث تبدا المرحلة الثانية في 14 ابريل
ولفت الى ان النكسة الاقتصادية تحدث سريعا والبناء دائما يحتاج فترة اطول لوجود الترقب والحذر لبدء المشاريع حيث تعد المشروعات الاقتصادية العصب والعمود الفقري للاقتصاد
نوهوا بالاجراءات الاخيرة واكدوا على انعكاساتها الايجابية 00خبراء :
د0 خضير : ايدي الائتمان اصبحت مرتعشة نتيجة الازمة المالية والخطوة تعطي قدرا من المرونة
مؤشرات الشركات ايجابية والاقتصاد يتمتع بالقوة ومعدلات النمو جيدة
د. عويس : الخطوة توفر السيولة اللازمة للبنوك للاقراض للمشاريع المختلفة
النكسة الاقتصادية تحدث سريعا والبناء يحتاج فترة اطول
تحقيق :عبد اللاه محمد :
ثمن خبراء الاجراءات الحكومية الاخيرة لدعم السوق المالي وتعزيز السيولة في البنوك خاصة الاجراء الاخير في شراء المحافظ الاستثمارية للبنوك واكدوا على متانة الاقتصاد القطري لمواجهة اعاصير الازمة العالمية ولفتوا الى ان النكسة الاقتصادية تحدث سريعا والبناء دائما يحتاج فترة اطول لوجود الترقب والحذر لبدء المشاريع حيث تعد المشروعات الاقتصادية العصب والعمود الفقري للاقتصاد
وطالبوا أن تكون للحكومة مبادرات أخرى للتدخل في أسهم الشركات المهمة من خارج قطاع البنوك والمؤسسات المالية, وأن يكون هناك دعم مباشر من خلال الشراء المباشر من السوق نحو أسهم لشركات مهمة في الاقتصاد القطري والتي تراجعت أسعار أسهمها بشكل غير منطقي..وقالوا إن خطوات الحكومة للتدخل في مثل هذه الأزمات يأتي من سعيها لتنويع الإجراءات التي تستطيع مواجهة أعاصير الأزمة المالية خاصة لم يكن هذا الإجراء الأول التي تتخذه الحكومة في هذه الأوقات بل كانت الخطوة السابقة هي دخول جهاز قطر للاستثمار في رأس مال البنوك وضخ سيولة بها
وقالوا إن قيام الدولة بإعادة شراء المحافظ الاستثمارية المتعثرة للبنوك سيسهم أولا في توفير سيولة جديدة لها كما سينعكس على النتائج المالية لها وبالتالي تعزيز مواقعها للمساهمة في نمو الاقتصاد وتحفيز عمليات الإقراض الضرورية للنمو كما أكدوا على قوة الاقتصاد القطري و أن قطر تعد إحدى الدول الأقل تأثرا بتبعات الأزمة المالية العالمية, مستندة في ذلك إلى اقتصاد قوي وعدم تعرضه بشكل كبير للتقلبات الاقتصادية الخارجية إضافة إلى أنه اقتصاد في مرحلة النهضة والنمو .
وكانت الانخفاضات الكبيرة التي تعرضت لها الأسهم بسوق الدوحة قد أثرت على احتياطي القيمة العادلة لدى البنوك القطرية وجميع الشركات التي تملك محافظ استثمارية حيث قدر إجمالي المحفظة الاستثمارية للبنوك القطرية الستة التي أعلنت نتائجها السنوية لعام 2008 حوالي 5.3 مليار ريال قطري, فيما تراجع احتياطي القيمة العادلة لهذه البنوك من 2.8 مليار ريال قطري في 2007 إلى (-1.3) مليار ريال قطري, وهو ما يعني خسارة بـ 4.1 مليار ريال قطري, وقد بلغت مخصصات تدني قيمة استثمارات مالية لهذه البنوك الستة 814 مليون ريال عند نهاية 2008, مقابل 215 فقط في 2007.
خطوة ايجابية
في البداية يقول د. خضير جيرة الله الخبير الاقتصادي والمحلل المالي ان شراء المحافظ الاوراق المالية ينعكس ايجابا على السوق المالي لكن المشكلة تكمن في فقدان الثقة لدى المستثمرين وهي ما تحتاج الى فترة زمنية والاثر الايجابي سينعكس على السوق والبنوك على المدى الطويل لان الحكومة مستثمر طويل الاجل واستطاعت الحكومة حجز كميات كبيرة عن التداول وستحتفظ بالاسهم الى فترات طويلة حتى تتحسن اوضاع السوق كما لو كانت صانعا للسوق مما ينتج عنه تحسين مستوى الاسعار
واضاف الخبير الاقتصادي والمحلل المالي الى ان دخول الحكومة للسوق يبعث اشارات ايجابية للمستثمرين لانها لم تقف مكتوفة الايدي وتتدخل فيما تراه في صالح الاقتصاد كما ركزت في الدخول للسوق عن طريق البنوك وهي اكثر القطاعات المتعثرة جراء الازمة المالية اضافة الى ان اثر الخطوة الايجابي يساهم في زيادة ارباح البنوك لان المحافظ حققت بعض النتائج ولان مخصصات البنوك لبعض الاسهم السيئة تؤدي الى استنزاف جزء كبير من الارباح خصما من الربح وليس توزيعا من الربح وبذلك تتحسن مؤشرات الربحية والسيولة في الاجل المتوسط والطويل مشيرا الى ان جزءا من السيولة التي ضخت ترجع مرة ثانية للسوق عن طريق الاستثمار للاسهم والعملية تحتاج الى تدرج
واشار د.خضير الى ان احصاءات الاستثمارات في محافظ الاوراق المالية طبقا للبنك المركزي 24.4 مليار خلال 2007 ومن المفترض ان تؤدي الى نواح ايجابية مؤكدا ان للقرار انعكاسا ايجابياعلى السوق في الاجل المتوسط والطويل لافتا الى انه من المفترض ضخ مايقرب من 20 مليار ريال بشكل سيولة ومن هنا تتحسن معدلات السيولة والتصنيف الائتماني للبنوك مما يسهل عمليات الاقراض لان ايدي الائتمان اصبحت مرتعشة نتيجة الازمة المالية وهذه الخطوة تعطي قدرا من المرونة وهو ما يدفع البنوك للقيام بدورها المحوري لاعطاء القروض خاصة للمشروعات الجيدة للاقتصاد لافتا الى ان ذلك ليس معناه اعادة الثقة للمستثمرين بين يوم وليلة خاصة في ظل الانباء الواردة من صندوق النقد الدولي في ان معدل النمو ربما يصل الى ما دون الصفر مما القى باجواء تشاؤمية تجعل المستثمر يحجم عن الاستثمار ويحتفظ بالسيولة
وحول المؤشرات الاقتصادية اكد الخبير الاقتصادي ان مؤشرات الشركات ايجابية والاقتصاد يتمتع بالقوة حيث وصل الناتج القومي الى 372.4 مليار ريال ومعدلات النمو 16 %وما نراه الان عاملا نفسيا فقط غير ان هناك انفتاح بين السوق القطري والعالم الخارجي في ظل العولمة وانفتاح الاسواق يتمثل في ضرورة عودة الثقة وهو ما يدفع بازمة الثقة وتردد المستثمرين نتيجة انهيارات الاسواق العالمية موضحا ان الاثار الايجابية لقرار شراء المحافظ لن تظهر اثاره على السوق بين يوم وليلة لكنه يستلزم بعض الوقت حتى يؤتي ثماره المرجوة والعامل الاساسي
اعادة التوازن
ولفت د. خضير الى أن السوق المالي بالدوحة كان في اشد الحاجة إلى مثل هذه القرارات التي تعمل على إعادة التوازن إلى السوق من جديد وذلك من أجل ضبط السوق حيث تعد بحد ذاتها دفعة قويه لإعادة الثقة للسوق وتوصيل حقيقة مفادها أن ما يجري في سوق الأسهم وما يعانيه المستثمرهو عامل نفسي . وسيعمل هذا القرار على تدعيم البنوك إلى توفير السيولة اللازمة له.
يشار الى ان اداء سوق الدوحة هذا العام شهد بعض التقلبات نظرا لظروف خارجية فقد بدأ السوق العام على ارتفاع ملحوظ في الأداء واستمر هذا الأداء القوي للسوق حتى وصل الى الذروة في الارتفاع في شهر يونيو2008 فقد شهد هذا الشهر أعلى أحجام تداول وأعلى قيم تداول وبسبب الأزمة المالية العالمية اخذ مؤشر السوق في الانخفاض الحاد وغير المبرر بسبب عامل الخوف الذي سيطر على معظم المستثمرين ما جعلهم يتبعون سياسة القطيع ويقومون ببيع أسهمهم ما كبدهم خسائر كبيرة في أموالهم.وان الحكومة لم تقف مكتوفة الايدي امام هذا التيار الاتي عبر المحيطات فقد تدخلت المرة الاولى من خلال جهاز قطر للاستثمار المساهمة بنسبة من 10-20% في رؤوس أموال البنوك القطرية لتؤكد علي قوة ومتانة الاقتصاد القطري.. كما عززت الثقة بالاقتصاد وأداء الشركات المساهمة القطرية وكان التفاعل الإيجابي للسوق المالي مع هذه الخطوة وارتفاعه بإجمالي 19% على مدار يومين مقتربا من الحد الأقصي خلال جلسة التداول الواحدة (10%) دليلا واضحا على ثقة المستثمرين بأن دولة قطر قادرة علي مواجهة أي تقلبات تصيب الاقتصاد العالمي والأزمة المالية التي عصفت بأسواق المال.
كذلك فإن خطوة مساهمة جهاز قطر للاستثمار في رؤوس أموال البنوك القطرية يؤكد علي قدرة قطر علي حفظ أموال المودعين في البنوك.. ومن ثم فإن قطر لن تلجأ في الغالب إلي إجراء ضمان أموال المودعين مثل بعض البنوك الأوروبية والعربية.
ولاشك أن خطوة قيام جهاز قطر للاستثمار بالمساهمة في البنوك القطرية تؤشر بوضوح إلي امكانية استفادة صناديقنا السيادية من كل الفرص الاستثمارية المتاحة أو المساهمة في شركات أخرى.
ارتفاع مؤقت
من جانبه اكد د. ابراهيم عويس استاذ الاقتصاد بكلية قطر ان الاقتصاد القطري يتمتع بالقوة ولكن اهتزاز ثقة المستثمرين جاءت نتيجة عوامل خارجية وان كانت نفسيا لكنها اثرت على التداول بالسوق مشيرا الى ان الصعود المؤقت كان نتيجة تدخل الحكومة في السوق المالي لافتا الى انه بناء على التجارب الماضية فان النتائج تنعكس مرة واحدة ثم تعود المياه الى مجاريها
واشاد د عويس بخطوة الحكومة واصفا بانها خطوة جريئة وقوية من البنك المركزي حتي يوفر السيولة اللازمة للبنوك بحيث تقوم باعمالها المصرفية والاقراض للمشاريع المختلفة وعدم الاحكام على القروض نتيجة الظروف العالمية مشيرا الى ان قطر اقل البلاد تضررا من جراء النكسة الاقتصادية العالمية ..وتابع استاذ الاقتصاد ليس معنى ذلك ان قطر لم تتاثر لكنه لوجود السيولة الكافية بحيث تمر الازمة دون حدوث خلل اقتصادي كما حدث في البلاد الاخرى لافتا الى انه على البنوك الا تعتمد في المستقبل على البنك المركزي في شراء المحافظ المختلفة
واشار الى ان ما حدث من الارتفاع المؤقت لان الظروف العالمية تؤثر على المستثمر العادي خاصة ان المستثمر الخليجي دائما ينظر الى ما يحدث بالاسواق العالمية الكبرى فحينما تنهار الاسواق الكبرى تؤثر في ثقة المستثمر مؤكدا ان الازمة المالية لابد ان تاخذ مجراها وسوف لا نرى انتعاشا عالميا حقيقيا الا عندما تبدا العجلة الصناعية العالمية في الدوران متوقعا ان الانتعاش سيبدأاواخر العام القادم وبداية 2011
واشار الى ان التاثر في قطر سيكون من خلال انخفاض اسعار النفط فقط والدولة تعتمد في صادراتها على النفط والغاز وايضا من خلال تقليص القروض لان الاقراض هو شريان الاقتصاد واذا لم يتوفر سيكون له تاثير سلبي مؤكدا ان خطوة الحكومة المتمثلة في القرار وفرت سيولة كبيرة للبنوك وسهلت عمليات الاقراض وهي خطوة جريئة وقوية وتتميز الحكومة بالتدخل في الاوقات اللازمة مما يعطي نوعا من الثقة للمستثمرين القطريين فالاقتصاد القطري ينعم بالقوة وتوفير السيولة ونرى ايضا ان ارتفاع عجلة النفط بدات في الدوران وحدث طلب كبير عليه والزيادة تؤدي على وجود فائض مما يعطي قطر الايرادات الكافية للانفاق على المشروعات المختلفة خاصة في ظل عقود طويلة الاجل واتفاقيات لبيع الغز حيث تبدا المرحلة الثانية في 14 ابريل
ولفت الى ان النكسة الاقتصادية تحدث سريعا والبناء دائما يحتاج فترة اطول لوجود الترقب والحذر لبدء المشاريع حيث تعد المشروعات الاقتصادية العصب والعمود الفقري للاقتصاد