مغروور قطر
14-03-2009, 02:02 PM
كبار المصرفيين في دولة الإمارات العربية المتحدة وخبراء القطاع المالي يشددون على أهمية توفير المعلومات الائتمانية
بيان صحفي 14/03/2009
أكد كبار المصرفيين في دولة الإمارات العربية المتحدة وخبراء القطاع المالي، أن الوصول إلى معلومات ائتمانية موثوقة، بات أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى. جاء ذلك خلال اجتماع طاولة مستديرة انعقد في دبي مؤخراً بمشاركة 20 من أبرز خبراء الائتمان وإدارة المخاطر من بنوك ومؤسسات قانونية، ومكاتب معلومات ائتمانية، ومؤسسات استشارية مستقلة، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وألمانيا، والهند.
ونوّه المشاركون إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه المعلومات الائتمانية الشاملة، في تحديد وإدارة مخاطر الإقراض بشكل أفضل، وكذلك تعزيز الثقة لدى منح التسهيلات الائتمانية، مشيرين إلى أن الأزمة المالية الراهنة، أبرزت دور هيئات المعلومات الائتمانية في معالجة بعض قيود الإقراض لدى المصارف. وتناول المجتمعون أيضاً التفاصيل الفنية والتشغيلية لنظام المعلومات الائتمانية، بما في ذلك جودة البيانات، والسرية، وقضايا العملاء، والتغطية.
وقال الدكتور ماركوس كرال، العضو المنتدب في شركة "كرال ديميل باومجارتين" المتخصصة في استشارات إدارة المخاطر: "لا شك في أن غياب خدمات هيئة المعلومات الائتمانية، ينطوي على مخاطر كثيرة. كما أن عدم توفر اليات معتمدة لإحصاء المخاطر ، سيحول دون تمّكن المصارف والمشرعين من تحقيق الشفافية المطلوبة من أجل إدارة المخاطر الفردية والعامة، وسيؤدي بالتالي إلى آليات تعوزها الكفاءة ومن ثم قرارات غير صائبة ومحفظة ائتمانية ضعيفة. ولا أعتقد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقبل بما دون المعايير العالمية في هذا المجال".
ومن جانبه، قال يان سبووارت، الرئيس الإقليمي للخدمات الائتمانية في بنك "لويدز تي. إس. بي": "الارتقاء بمستويات الشفافية والإفصاح هو في صالح هذه السوق، ومن هذا المنطلق تبرز ضرورة وجود هيئة ائتمانية".
وقال زيد قمحاوي، مدير تطوير الأعمال في "إمكريديت": "تشكل المعلومات الائتمانية جزءاً مهماً من أي بنية تحتية مالية. فهي أشبه ببنك معرفة يسّهل جمع البيانات الائتمانية، حتى يتسنى لجميع الأعضاء تحقيق فائدة متبادلة عبر مجموعة من الرؤى المتكاملة. وفي ضوء الظروف الائتمانية الصعبة، و’قانون المعلومات الائتمانية‘ المرتقب، تحتاج البنوك الآن أكثر من أي وقت مضى، أن تدرك بشكل كامل التاريخ الائتماني لعملائها وقدرتهم على السداد، وبالتالي تطبيق استراتيجيات فعالة للحد من المخاطر المحتملة".
وشدد خبراء القانون خلال الاجتماع على ضرورة وضع إطار قانوني مناسب، وتحسين جودة البيانات لتجنب النزاعات المحتملة. وتحدث بي. بي. تياوري، أحد كبار المستشارين في شركة "دان آند برادستريت" لخدمات المعلومات (الهند)، حول مختلف تعقيدات حقوق وواجبات جميع الأطراف المعنية بجمع أو تبادل البيانات، كما أشار إلى ضرورة أن تصدر الدول قرارات تأخذ في الاعتبار التركيبة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المعني".
وأضاف قمحاوي أن "إمكريديت" دأبت على العمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية، في توفير الخبرات الفنية لصياغة مشروع "قانون المعلومات الائتمانية"، الذي سيسهم بعد إصداره في تعزيز كفاءة بيئة تبادل البيانات في الدولة.
ويعتبر اجتماع الطاولة المستديرة الذي عقد في دبي مؤخراً، واحداً من سلسلة الاجتماعات التي تنظمها مجلة "موني ووركس". وكان من بين الحاضرين في هذا الحدث، عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من بنك "الإمارات دبي الوطني"، وبنك "المشرق"، و"سيتي بنك"، وبنك "باركليز"، وبنك "للويدز تي. إس. بي."، و"رويال بنك أوف سكوتلند"، و"بنك دبي"، و"بنك نور الإسلامي"، وشركة "دبي فيرست"، و"كرال ديميل باومجارتن"، و"دان آند برادستريت"، و"إيرنست آند يونج"، و"شركة التميمي"، وشركة "أفريدي آند آنجل".
بيان صحفي 14/03/2009
أكد كبار المصرفيين في دولة الإمارات العربية المتحدة وخبراء القطاع المالي، أن الوصول إلى معلومات ائتمانية موثوقة، بات أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى. جاء ذلك خلال اجتماع طاولة مستديرة انعقد في دبي مؤخراً بمشاركة 20 من أبرز خبراء الائتمان وإدارة المخاطر من بنوك ومؤسسات قانونية، ومكاتب معلومات ائتمانية، ومؤسسات استشارية مستقلة، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وألمانيا، والهند.
ونوّه المشاركون إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه المعلومات الائتمانية الشاملة، في تحديد وإدارة مخاطر الإقراض بشكل أفضل، وكذلك تعزيز الثقة لدى منح التسهيلات الائتمانية، مشيرين إلى أن الأزمة المالية الراهنة، أبرزت دور هيئات المعلومات الائتمانية في معالجة بعض قيود الإقراض لدى المصارف. وتناول المجتمعون أيضاً التفاصيل الفنية والتشغيلية لنظام المعلومات الائتمانية، بما في ذلك جودة البيانات، والسرية، وقضايا العملاء، والتغطية.
وقال الدكتور ماركوس كرال، العضو المنتدب في شركة "كرال ديميل باومجارتين" المتخصصة في استشارات إدارة المخاطر: "لا شك في أن غياب خدمات هيئة المعلومات الائتمانية، ينطوي على مخاطر كثيرة. كما أن عدم توفر اليات معتمدة لإحصاء المخاطر ، سيحول دون تمّكن المصارف والمشرعين من تحقيق الشفافية المطلوبة من أجل إدارة المخاطر الفردية والعامة، وسيؤدي بالتالي إلى آليات تعوزها الكفاءة ومن ثم قرارات غير صائبة ومحفظة ائتمانية ضعيفة. ولا أعتقد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقبل بما دون المعايير العالمية في هذا المجال".
ومن جانبه، قال يان سبووارت، الرئيس الإقليمي للخدمات الائتمانية في بنك "لويدز تي. إس. بي": "الارتقاء بمستويات الشفافية والإفصاح هو في صالح هذه السوق، ومن هذا المنطلق تبرز ضرورة وجود هيئة ائتمانية".
وقال زيد قمحاوي، مدير تطوير الأعمال في "إمكريديت": "تشكل المعلومات الائتمانية جزءاً مهماً من أي بنية تحتية مالية. فهي أشبه ببنك معرفة يسّهل جمع البيانات الائتمانية، حتى يتسنى لجميع الأعضاء تحقيق فائدة متبادلة عبر مجموعة من الرؤى المتكاملة. وفي ضوء الظروف الائتمانية الصعبة، و’قانون المعلومات الائتمانية‘ المرتقب، تحتاج البنوك الآن أكثر من أي وقت مضى، أن تدرك بشكل كامل التاريخ الائتماني لعملائها وقدرتهم على السداد، وبالتالي تطبيق استراتيجيات فعالة للحد من المخاطر المحتملة".
وشدد خبراء القانون خلال الاجتماع على ضرورة وضع إطار قانوني مناسب، وتحسين جودة البيانات لتجنب النزاعات المحتملة. وتحدث بي. بي. تياوري، أحد كبار المستشارين في شركة "دان آند برادستريت" لخدمات المعلومات (الهند)، حول مختلف تعقيدات حقوق وواجبات جميع الأطراف المعنية بجمع أو تبادل البيانات، كما أشار إلى ضرورة أن تصدر الدول قرارات تأخذ في الاعتبار التركيبة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المعني".
وأضاف قمحاوي أن "إمكريديت" دأبت على العمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية، في توفير الخبرات الفنية لصياغة مشروع "قانون المعلومات الائتمانية"، الذي سيسهم بعد إصداره في تعزيز كفاءة بيئة تبادل البيانات في الدولة.
ويعتبر اجتماع الطاولة المستديرة الذي عقد في دبي مؤخراً، واحداً من سلسلة الاجتماعات التي تنظمها مجلة "موني ووركس". وكان من بين الحاضرين في هذا الحدث، عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من بنك "الإمارات دبي الوطني"، وبنك "المشرق"، و"سيتي بنك"، وبنك "باركليز"، وبنك "للويدز تي. إس. بي."، و"رويال بنك أوف سكوتلند"، و"بنك دبي"، و"بنك نور الإسلامي"، وشركة "دبي فيرست"، و"كرال ديميل باومجارتن"، و"دان آند برادستريت"، و"إيرنست آند يونج"، و"شركة التميمي"، وشركة "أفريدي آند آنجل".