مغروور قطر
14-03-2009, 02:07 PM
هيئة الاستثمار تقترح إنشاء صناديق استثمارية لتطوير قطاع تقنية الاتصالات
جريدة المدينة 14/03/2009
أكدت الهيئة العامة للاستثمار حرصها على تحسين الظروف المحيطة ببيئة تقنية المعلومات، وأن استراتيجية الهيئة تركز في العمل على تحفيز الاستثمار المعرفي في قطاع تقنية المعلومات، عن طريق إنشاء صناديق استثمارية عامة.
واوضح عبدالله محمد طه من اعضاء الهيئة العامة للاستثمار والذي قدم ورقة عمل خلال الندوة الوطنية الثانية لتقنية المعلومات التي اختتمت أعمالها أمس الأول في الرياض أن من ضمن حوافز المنافسة لجذب الاستثمار في هذا القطاع، هي وضع قوانين حماية الملكية الفكرية وقوانين سرية البيانات والمعلومات وقوانين الجرائم الإلكترونية والتنسيق مع الجهات التنفيذية لوضع العقوبات الرادعة والنظام القضائي المناسب لذلك، إضافة إلى تطوير البيئة الاستثمارية في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات عن طريق إنشاء صناديق استثمارية عامة.
من جهة ثانية كشف وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة الدكتور عيسى رواس أن الأنظمة الرقمية لتقنية المعلومات مكنت نظام العمرة الإلكتروني في وزارة الحج والجهات المعنية من وضع الضوابط اللازمة وإحكام تطبيقها وتنفيذها والارتقاء بمستوى الخدمات والحد بشكل كبير من معظم السلبيات التي كانت ترافق قدوم المعتمرين من خارج المملكة.
وقال رواس في ورقة عمل حملت عنوان (نظام العمرة الإلكتروني) خلال الندوة: إن هذه التقنية هي الوسيلة الوحيدة المضمونة التي تضمن الانضباط وتوفر المعلومة الدقيقة عن التعاملات بسرعة هائلة، وتساعد على تحلـيل نتائج العمليات ومعرفة وجهات السوق ومقومات التعاملات القادمة، والتنبؤ بنتائجها. وأشار إلى أن من أبرز الضوابط التي أمكن تطبيقها بإحكام إلزام المرخص لهم بتقديم خطط تشغيلية توضح أعداد المعتمرين، وجنسياتهم وطرق قدومهم ومواعيد القدوم والمغادرة، وعدد الوكالات الخارجية ، مشيرا إلى أنها تعتمد من وزارة الحج قبل السماح لهم بتفعيل هذه الأنظمة، بحيث تكون هذه الأعداد متوافقة مع ما لدى الشركة من تجهيزات سكنية ووسائط نقل، وإيقاف الأنظمة الإلكترونية لطلب التأشيرات عند بلوغ نسبة التخلف حدا معينا، مبينا أن هذه النسبة بلغت في عام 1426هـ 10 في المائة، وأصبحت في عام 1430هـ 1 في المائة فقط، دون أن يؤثر ذلك مطلقا في أعداد المعتمرين القادمين.
وذكر الدكتور عيسى أن الوزارة طبقت نوعين من الرقابة على أداء المرخص لهم: رقابة ميدانية لمتابعة الإخلال بحزم الخدمات ومعالجته فوريا، وكذلك المراقبة الإلكترونية لمراقبة معدل ضخ التأشيرات والتقيد بالخطط التشغيلية، وحسن الأداء، والتقيد بالأسقف التي تحددها وزارة الخارجية كحد أعلى للطاقة الإنتاجية من التأشيرات خلال أشهر الذروة.
من جانبه اكد الدكتور سامي وكيل عميد كلية الحاسب الآلي في جامعة الملك سعود: أن الندوة الثانية هي جهد علمي مشترك بين عدد من القطاعات الحكومية والخاصة وقطاع .
جريدة المدينة 14/03/2009
أكدت الهيئة العامة للاستثمار حرصها على تحسين الظروف المحيطة ببيئة تقنية المعلومات، وأن استراتيجية الهيئة تركز في العمل على تحفيز الاستثمار المعرفي في قطاع تقنية المعلومات، عن طريق إنشاء صناديق استثمارية عامة.
واوضح عبدالله محمد طه من اعضاء الهيئة العامة للاستثمار والذي قدم ورقة عمل خلال الندوة الوطنية الثانية لتقنية المعلومات التي اختتمت أعمالها أمس الأول في الرياض أن من ضمن حوافز المنافسة لجذب الاستثمار في هذا القطاع، هي وضع قوانين حماية الملكية الفكرية وقوانين سرية البيانات والمعلومات وقوانين الجرائم الإلكترونية والتنسيق مع الجهات التنفيذية لوضع العقوبات الرادعة والنظام القضائي المناسب لذلك، إضافة إلى تطوير البيئة الاستثمارية في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات عن طريق إنشاء صناديق استثمارية عامة.
من جهة ثانية كشف وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة الدكتور عيسى رواس أن الأنظمة الرقمية لتقنية المعلومات مكنت نظام العمرة الإلكتروني في وزارة الحج والجهات المعنية من وضع الضوابط اللازمة وإحكام تطبيقها وتنفيذها والارتقاء بمستوى الخدمات والحد بشكل كبير من معظم السلبيات التي كانت ترافق قدوم المعتمرين من خارج المملكة.
وقال رواس في ورقة عمل حملت عنوان (نظام العمرة الإلكتروني) خلال الندوة: إن هذه التقنية هي الوسيلة الوحيدة المضمونة التي تضمن الانضباط وتوفر المعلومة الدقيقة عن التعاملات بسرعة هائلة، وتساعد على تحلـيل نتائج العمليات ومعرفة وجهات السوق ومقومات التعاملات القادمة، والتنبؤ بنتائجها. وأشار إلى أن من أبرز الضوابط التي أمكن تطبيقها بإحكام إلزام المرخص لهم بتقديم خطط تشغيلية توضح أعداد المعتمرين، وجنسياتهم وطرق قدومهم ومواعيد القدوم والمغادرة، وعدد الوكالات الخارجية ، مشيرا إلى أنها تعتمد من وزارة الحج قبل السماح لهم بتفعيل هذه الأنظمة، بحيث تكون هذه الأعداد متوافقة مع ما لدى الشركة من تجهيزات سكنية ووسائط نقل، وإيقاف الأنظمة الإلكترونية لطلب التأشيرات عند بلوغ نسبة التخلف حدا معينا، مبينا أن هذه النسبة بلغت في عام 1426هـ 10 في المائة، وأصبحت في عام 1430هـ 1 في المائة فقط، دون أن يؤثر ذلك مطلقا في أعداد المعتمرين القادمين.
وذكر الدكتور عيسى أن الوزارة طبقت نوعين من الرقابة على أداء المرخص لهم: رقابة ميدانية لمتابعة الإخلال بحزم الخدمات ومعالجته فوريا، وكذلك المراقبة الإلكترونية لمراقبة معدل ضخ التأشيرات والتقيد بالخطط التشغيلية، وحسن الأداء، والتقيد بالأسقف التي تحددها وزارة الخارجية كحد أعلى للطاقة الإنتاجية من التأشيرات خلال أشهر الذروة.
من جانبه اكد الدكتور سامي وكيل عميد كلية الحاسب الآلي في جامعة الملك سعود: أن الندوة الثانية هي جهد علمي مشترك بين عدد من القطاعات الحكومية والخاصة وقطاع .