Love143
27-12-2005, 12:25 AM
البنوك القطرية الكبري تتمتع بميزة تنافسية عن الصغري
أصبح قطاع البنوك القطرية غاية في التنافسية والتحدي، وذلك مع تزايد تواجد بعض البنوك الأجنبية في السوق. فخلال العام 2004، شهد قطاع البنوك في قطر عمليتي اندماج - استحواذ تمت بين البنوك. فأصبح بنك الكويت الوطني المساهم الدولي ببنك جريندليز قطر سابقا والمعروف حاليا باسم بنك قطر الدولي. ويمتلك بنك الكويت الوطني حصة قدرها 20 في المائة من رأسمال بنك قطر الدولي. وفي تطور آخر، قام البنك الأهلي المتحد في البحرين بشراء حصة قدرها 40 بالمائة من البنك الأهلي القطري وتم تغيير اسم البنك إلي البنك الأهلي. بخلاف تلك التطورات، يعتزم بنك المشرق كذلك التوسع بشكل أكبر في السوق القطري. ونعتقد أنه مع هذه التوسعات سيشهد قطاع البنوك بعدا تنافسيا جديدا في قطاع التجزئة البنكية فضلا عن قطاع المؤسسات. وفي خطوة تعد من أهم الخطوات لبنك قطري، قام بنك قطر الوطني بالتطرق إلي السوق العالمي بتملكه شركة مالية كبري متخصصة في إدارة الثروات بلندن. وقد بلغت قيمة صفقة شراء شركة Ansbacher التابعة لبنك Firstt Randf بجنوب أفريقيا - ثاني أكبر بنوك جنوب أفريقيا من حيث حجم الأصول- 135 مليون جنيه إسترليني. تمثل تلك الصفقة حدثا بارزا بالنسبة لبنك قطر الوطني لكونه أول بنك في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي يقدم علي شراء مؤسسةَ ماليةَ دوليةَ بحجم Ansbacher. وفي سبيل الاستفادة من الأهمية المتزايدة للمعاملات المصرفية الإسلامية، خاصة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، تسعي العديد من البنوك التقليدية إلي المشاركة في الأعمال المصرفية الإسلامية مما سيغير شكل قطاع البنوك القطري.
وقال تقرير لبيت الاستثمار العالمي جلوبال انه خلال الفترة ما بين الأعوام 2000-2004، نما إجمالي التسهيلات الائتمانية بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 14.2 في المائة، وصولا الي 49.5 مليار ريال قطري، فيما شهد إجمالي الائتمان المحلي نموا بلغت نسبته 14.7 في المائة، حيث بلغ 48.3 مليار ريال قطري. وخلال الفترة ذاتها، شهدت كافة القطاعات تقريبا ارتفاعا ثنائي الرقم من حيث النمو السنوي المركب الذي حققته التسهيلات الائتمانية، باستثناء بعض القطاعات مثل قطاع السلع، والائتمان خارج قطر، وغيرها. كما انه خلال الأشهر التسعة الأولي من العام 2005، شهد إجمالي التسهيلات الائتمانية بقطاع البنوك نموا بلغت نسبته 27.1 في المائة، وصولا إلي 62.9 مليار ريال قطري، مقابل 49.5 مليار ريال قطري بنهاية العام 2004. وبتحليل توزيع التسهيلات الائتمانية الممنوحة نجد أنه خلال الأشهر التسعة الأولي من العام 2005، تراجعت حصة القطاع العام في إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة من 37 في المائة في نهاية العام 2004 إلي 30 في المائة، مما يشير إلي التنوع في أعمال إقراض الأنشطة التجارية والقطاعات الأخري.
وفي قطر، تهيمن البنوك الكبري مثل بنك قطر الوطني، بنك الدوحة والبنك التجاري علي الصناعة المصرفية لما تتمتع به من كبر الحجم، قدرة الوصول للعملاء، ونسبة تغطية السوق القطري. كما تتمتع البنوك الكبري أيضا بمميزات تنافسية تفوق تلك التي تمتلكها البنوك الأصغر، ذلك بفضل تميز اسمها التجاري وتغطيتها التوزيعية. وسوف تقتصر المقارنة التي سنقوم بعقدها بين البنوك القطرية في هذا الجزء علي الستة بنوك المحلية المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية، والتي تشكل حوالي 85 في المائة من إجمالي أصول البنوك المحلية (حتي شهر سبتمبر من العام 2005). فنجد أن بنك قطر الوطني له سطوته التي يفرضها علي قطاع البنوك القطري. فمن حيث حجم الأصول، يتميز بنك قطر الوطني بتواجده القوي في الصناعة المصرفية المحلية مستحوذا علي 47.1 في المائة من إجمالي الأصول البنكية للبنوك القطرية المدرجة في السوق الأوراق المالية. أما من حيث إجمالي الودائع، يستحوذ بنك قطر الوطني علي 47.2 في المائة من إجمالي الودائع البنكية للبنوك المدرجة بالبورصة. بينما بلغت حصة البنك من القروض الصافية والسلفيات ما نسبته 51.2 بالمائة. إلا انه علي مدي الأعوام القليلة الماضية، بدأ بنك قطر الوطني يفقد جزءا من حصته علي كافة الأصعدة. ويأتي البنك التجاري في المرتبة الثانية ضمن البنوك الستة المدرجة، من حيث حجم الأصول، ودائع العملاء، القروض والسلفيات (حتي شهر سبتمبر من العام 2005). فمن حيث حجم الأصول، بلغت الحصة السوقية للبنك 19 في المائة، في حين بلغت حصة البنك من الودائع 18.5 في المائة وحصته من صافي القروض والسلفيات 16.5 في المائة. تلاه في ذلك بنك الدوحة في المرتبة الثالثة من حيث إجمالي الأصول، الودائع، صافي القروض والسلفيات، ببلوغ حصته السوقية ما نسبته 13.1، 12.3 و12.2 في المائة علي التوالي بنهاية شهر سبتمبر من العام 2005، وضمن البنوك المحلية الستة التي تناولناها بالتحليل في هذا التقرير، يعد البنك الأهلي أصغر البنوك من ناحية حجم الأصول، الودائع، والقروض والدفعات المقدمة بحصة سوقية تبلغ نسبتها 6.2، 6.7 و5.1 في المائة علي التوالي بنهاية شهر سبتمبر من العام 2005، أما البنكين الآخرين متوسطي الحجم فهما المصرفين الإسلاميين ومدرجين في السوق، مصرف قطر الإسلامي بحصة قدرها 8.6 في المائة من إجمالي الأصول، وبنك قطر الإسلامي الدولي بامتلاكه نسبة 6 في المائة المتبقية.
وخلال الفترة ما بين الأعوام 2000 إلي 2004، نما إجمالي أصول قطاع البنوك التجارية بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 16.3 في المائة ليصل إلي 92.03 مليار ريال قطري في العام 2004، في مقابل 50.2 مليار ريال قطري في العام 2000، وخلال الأشهر الثماني الأولي من العام 2005، شهدت قاعدة الأصول نموا إضافيا لتصل إلي 111.4 مليار ريال قطري. وقد نتج الجزء الأكبر من نمو قاعدة الأصول من خلال تدفق إيداعات المقيمين، والتي شكلت أكثر من 66.6 في المائة من إجمالي المطلوبات بنهاية شهر أغسطس من العام 2005، وبهدف الاستفادة من الارتفاع الذي شهده سوق الأوراق المالية، قامت معظم البنوك بزيادة محافظها الاستثمارية. وتعد عملية رفع رؤوس أموال البنوك من أهم الظواهر التي سادت في دول الخليج. ومن أهم سمات العام 2005، تركيز أغلبية البنوك علي رفع الإيرادات المجردة من الفائدة. هذا ونري إمكانية استمرار هذا الاتجاه علي مدي الأعوام المقبلة. وهناك عدد من المشروعات في طور الإعداد تغطي مختلف القطاعات، فيما تخطط شركات عديدة لدخول سوق رأس المال، كما قامت الدولة بفتح سوق الأوراق الماليةَ أيضا أمام المستثمرين الأجانب مما سيؤدي إلي زيادة الإيرادات من دون الفائدة بالبنوك. وبغض النظر عن ازدهار الاقتصاد، هناك فرص متنوعة أمام البنوك التي عمدت لتطوير الأقسام الاستثمارية بها.
وقد تمثل الجزء الأهم من العمليات التي قامت بها البنوك المحليةَ المدرجة، في العامين الماضيين، في ارتفاع ربحيتها. فشهد العام 2003 ارتفاع في صافي أرباح تلك البنوك بما نسبته 28.8 في المائة، كما ارتفعت في العام 2004 بشكل ملحوظا بلغت نسبته 41.6 في المائة. أما خلال الأشهر التسعة الأولي من العام 2005، فقد شهد صافي أرباح البنوك المدرجة ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته السنوية 97 في المائة، وصولا إلي 3.06 مليار ريال قطري.
أما علي مدي الأعوام الماضية، فقد شهد الاقتصاد القطري نموا كبيرا، وغني عن القول أن ارتفاع أسعار النفط الخام ينسب لها فضل هذا النمو. حيث حقق الاقتصاد القطري أداء مذهلا مرة أخري، بتحقيقه نموا في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبته 20.5 في المائة في العام 2004، وسوف تعزز الأساسيات الاقتصادية السليمة النمو الاقتصادي الذي يمكن قياسه من خلال ازدهار الأنشطة والأعمال في كافة القطاعات الاقتصادية تقريبا، وسوف يكون قطاع البنوك أحد المستفيدين الرئيسيين من هذا الازدهار. كذلك يمر تركيب قطاع البنوك في قطر بعملية تغيير، حيث بدأت البنوك الإقليمية في تثبيت أقدامها في البلاد عن طريق الحصول علي حصص في البنوك الحالية. فيما دخلت البنوك المحلية التقليدية مجال الأعمال المصرفية الإسلامية، كما بدأت بعض البنوك المحلية الكبري في توسعة أعمالها لتمتد إلي الأسواق الخارجية، من خلال عمليات التملك. كما تعتزم بنوك إقليمية أخري دخول السوق القطري. ونعتقد أن دخول البنوك إلي قطاع الأعمال المصرفيةَ الإسلامية سريع النمو، بإمكانه مساعدة تلك البنوك التقليدية علي تحسين مستوي أعمالها التجارية، وزيادة أرباحها في الأجل المتوسط.
أصبح قطاع البنوك القطرية غاية في التنافسية والتحدي، وذلك مع تزايد تواجد بعض البنوك الأجنبية في السوق. فخلال العام 2004، شهد قطاع البنوك في قطر عمليتي اندماج - استحواذ تمت بين البنوك. فأصبح بنك الكويت الوطني المساهم الدولي ببنك جريندليز قطر سابقا والمعروف حاليا باسم بنك قطر الدولي. ويمتلك بنك الكويت الوطني حصة قدرها 20 في المائة من رأسمال بنك قطر الدولي. وفي تطور آخر، قام البنك الأهلي المتحد في البحرين بشراء حصة قدرها 40 بالمائة من البنك الأهلي القطري وتم تغيير اسم البنك إلي البنك الأهلي. بخلاف تلك التطورات، يعتزم بنك المشرق كذلك التوسع بشكل أكبر في السوق القطري. ونعتقد أنه مع هذه التوسعات سيشهد قطاع البنوك بعدا تنافسيا جديدا في قطاع التجزئة البنكية فضلا عن قطاع المؤسسات. وفي خطوة تعد من أهم الخطوات لبنك قطري، قام بنك قطر الوطني بالتطرق إلي السوق العالمي بتملكه شركة مالية كبري متخصصة في إدارة الثروات بلندن. وقد بلغت قيمة صفقة شراء شركة Ansbacher التابعة لبنك Firstt Randf بجنوب أفريقيا - ثاني أكبر بنوك جنوب أفريقيا من حيث حجم الأصول- 135 مليون جنيه إسترليني. تمثل تلك الصفقة حدثا بارزا بالنسبة لبنك قطر الوطني لكونه أول بنك في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي يقدم علي شراء مؤسسةَ ماليةَ دوليةَ بحجم Ansbacher. وفي سبيل الاستفادة من الأهمية المتزايدة للمعاملات المصرفية الإسلامية، خاصة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، تسعي العديد من البنوك التقليدية إلي المشاركة في الأعمال المصرفية الإسلامية مما سيغير شكل قطاع البنوك القطري.
وقال تقرير لبيت الاستثمار العالمي جلوبال انه خلال الفترة ما بين الأعوام 2000-2004، نما إجمالي التسهيلات الائتمانية بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 14.2 في المائة، وصولا الي 49.5 مليار ريال قطري، فيما شهد إجمالي الائتمان المحلي نموا بلغت نسبته 14.7 في المائة، حيث بلغ 48.3 مليار ريال قطري. وخلال الفترة ذاتها، شهدت كافة القطاعات تقريبا ارتفاعا ثنائي الرقم من حيث النمو السنوي المركب الذي حققته التسهيلات الائتمانية، باستثناء بعض القطاعات مثل قطاع السلع، والائتمان خارج قطر، وغيرها. كما انه خلال الأشهر التسعة الأولي من العام 2005، شهد إجمالي التسهيلات الائتمانية بقطاع البنوك نموا بلغت نسبته 27.1 في المائة، وصولا إلي 62.9 مليار ريال قطري، مقابل 49.5 مليار ريال قطري بنهاية العام 2004. وبتحليل توزيع التسهيلات الائتمانية الممنوحة نجد أنه خلال الأشهر التسعة الأولي من العام 2005، تراجعت حصة القطاع العام في إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة من 37 في المائة في نهاية العام 2004 إلي 30 في المائة، مما يشير إلي التنوع في أعمال إقراض الأنشطة التجارية والقطاعات الأخري.
وفي قطر، تهيمن البنوك الكبري مثل بنك قطر الوطني، بنك الدوحة والبنك التجاري علي الصناعة المصرفية لما تتمتع به من كبر الحجم، قدرة الوصول للعملاء، ونسبة تغطية السوق القطري. كما تتمتع البنوك الكبري أيضا بمميزات تنافسية تفوق تلك التي تمتلكها البنوك الأصغر، ذلك بفضل تميز اسمها التجاري وتغطيتها التوزيعية. وسوف تقتصر المقارنة التي سنقوم بعقدها بين البنوك القطرية في هذا الجزء علي الستة بنوك المحلية المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية، والتي تشكل حوالي 85 في المائة من إجمالي أصول البنوك المحلية (حتي شهر سبتمبر من العام 2005). فنجد أن بنك قطر الوطني له سطوته التي يفرضها علي قطاع البنوك القطري. فمن حيث حجم الأصول، يتميز بنك قطر الوطني بتواجده القوي في الصناعة المصرفية المحلية مستحوذا علي 47.1 في المائة من إجمالي الأصول البنكية للبنوك القطرية المدرجة في السوق الأوراق المالية. أما من حيث إجمالي الودائع، يستحوذ بنك قطر الوطني علي 47.2 في المائة من إجمالي الودائع البنكية للبنوك المدرجة بالبورصة. بينما بلغت حصة البنك من القروض الصافية والسلفيات ما نسبته 51.2 بالمائة. إلا انه علي مدي الأعوام القليلة الماضية، بدأ بنك قطر الوطني يفقد جزءا من حصته علي كافة الأصعدة. ويأتي البنك التجاري في المرتبة الثانية ضمن البنوك الستة المدرجة، من حيث حجم الأصول، ودائع العملاء، القروض والسلفيات (حتي شهر سبتمبر من العام 2005). فمن حيث حجم الأصول، بلغت الحصة السوقية للبنك 19 في المائة، في حين بلغت حصة البنك من الودائع 18.5 في المائة وحصته من صافي القروض والسلفيات 16.5 في المائة. تلاه في ذلك بنك الدوحة في المرتبة الثالثة من حيث إجمالي الأصول، الودائع، صافي القروض والسلفيات، ببلوغ حصته السوقية ما نسبته 13.1، 12.3 و12.2 في المائة علي التوالي بنهاية شهر سبتمبر من العام 2005، وضمن البنوك المحلية الستة التي تناولناها بالتحليل في هذا التقرير، يعد البنك الأهلي أصغر البنوك من ناحية حجم الأصول، الودائع، والقروض والدفعات المقدمة بحصة سوقية تبلغ نسبتها 6.2، 6.7 و5.1 في المائة علي التوالي بنهاية شهر سبتمبر من العام 2005، أما البنكين الآخرين متوسطي الحجم فهما المصرفين الإسلاميين ومدرجين في السوق، مصرف قطر الإسلامي بحصة قدرها 8.6 في المائة من إجمالي الأصول، وبنك قطر الإسلامي الدولي بامتلاكه نسبة 6 في المائة المتبقية.
وخلال الفترة ما بين الأعوام 2000 إلي 2004، نما إجمالي أصول قطاع البنوك التجارية بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 16.3 في المائة ليصل إلي 92.03 مليار ريال قطري في العام 2004، في مقابل 50.2 مليار ريال قطري في العام 2000، وخلال الأشهر الثماني الأولي من العام 2005، شهدت قاعدة الأصول نموا إضافيا لتصل إلي 111.4 مليار ريال قطري. وقد نتج الجزء الأكبر من نمو قاعدة الأصول من خلال تدفق إيداعات المقيمين، والتي شكلت أكثر من 66.6 في المائة من إجمالي المطلوبات بنهاية شهر أغسطس من العام 2005، وبهدف الاستفادة من الارتفاع الذي شهده سوق الأوراق المالية، قامت معظم البنوك بزيادة محافظها الاستثمارية. وتعد عملية رفع رؤوس أموال البنوك من أهم الظواهر التي سادت في دول الخليج. ومن أهم سمات العام 2005، تركيز أغلبية البنوك علي رفع الإيرادات المجردة من الفائدة. هذا ونري إمكانية استمرار هذا الاتجاه علي مدي الأعوام المقبلة. وهناك عدد من المشروعات في طور الإعداد تغطي مختلف القطاعات، فيما تخطط شركات عديدة لدخول سوق رأس المال، كما قامت الدولة بفتح سوق الأوراق الماليةَ أيضا أمام المستثمرين الأجانب مما سيؤدي إلي زيادة الإيرادات من دون الفائدة بالبنوك. وبغض النظر عن ازدهار الاقتصاد، هناك فرص متنوعة أمام البنوك التي عمدت لتطوير الأقسام الاستثمارية بها.
وقد تمثل الجزء الأهم من العمليات التي قامت بها البنوك المحليةَ المدرجة، في العامين الماضيين، في ارتفاع ربحيتها. فشهد العام 2003 ارتفاع في صافي أرباح تلك البنوك بما نسبته 28.8 في المائة، كما ارتفعت في العام 2004 بشكل ملحوظا بلغت نسبته 41.6 في المائة. أما خلال الأشهر التسعة الأولي من العام 2005، فقد شهد صافي أرباح البنوك المدرجة ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته السنوية 97 في المائة، وصولا إلي 3.06 مليار ريال قطري.
أما علي مدي الأعوام الماضية، فقد شهد الاقتصاد القطري نموا كبيرا، وغني عن القول أن ارتفاع أسعار النفط الخام ينسب لها فضل هذا النمو. حيث حقق الاقتصاد القطري أداء مذهلا مرة أخري، بتحقيقه نموا في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبته 20.5 في المائة في العام 2004، وسوف تعزز الأساسيات الاقتصادية السليمة النمو الاقتصادي الذي يمكن قياسه من خلال ازدهار الأنشطة والأعمال في كافة القطاعات الاقتصادية تقريبا، وسوف يكون قطاع البنوك أحد المستفيدين الرئيسيين من هذا الازدهار. كذلك يمر تركيب قطاع البنوك في قطر بعملية تغيير، حيث بدأت البنوك الإقليمية في تثبيت أقدامها في البلاد عن طريق الحصول علي حصص في البنوك الحالية. فيما دخلت البنوك المحلية التقليدية مجال الأعمال المصرفية الإسلامية، كما بدأت بعض البنوك المحلية الكبري في توسعة أعمالها لتمتد إلي الأسواق الخارجية، من خلال عمليات التملك. كما تعتزم بنوك إقليمية أخري دخول السوق القطري. ونعتقد أن دخول البنوك إلي قطاع الأعمال المصرفيةَ الإسلامية سريع النمو، بإمكانه مساعدة تلك البنوك التقليدية علي تحسين مستوي أعمالها التجارية، وزيادة أرباحها في الأجل المتوسط.