سيف قطر
15-03-2009, 05:58 AM
لجنة الاستثمار تتابع المحفظة الاستثمارية ..
المركزى : ارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى 36 مليار ريال بزيادة 800 مليون عن 2007
| تاريخ النشر:يوم الأحد ,15 مارس 2009 12:54 أ.م.
محمد طلبة :
ارتفعت الاحتياطيات الدولية لدى مصرف قطر المركزي حتى ديسمبر الماضي إلى 294ر36 مليار ريال مقابل 500ر35 مليار ريال في ديسمبر 2007 بزيادة قيمتها 800 مليار ريال .. شملت الاحتياطيات 267ر1 مليار ريال احتياطي الذهب بزيادة حوالي 50 مليون ريال عن ديسمبر 2007 .. كما شملت 268ر10 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية بزيادة حوالي 5ر3 مليار عن ديسمبر 2007 التي وصلت فيه إلى 787ر7 مليار .. وتضمنت الاحتياطيات 504ر24 مليار ريال سندات وأذونات خزينة أجنبية بانخفاض قدره 6ر1 مليار ريال .. كما تضمنت 86 مليون ريال حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مقابل 98 مليونا في ديسمبر 2007 .. أما ودائع السحب الخاصة فقد بلغت قيمتها 6ر168 مليون ريال . وكانت الاحتياطيات الدولية لدى المركزي قد وصلت إلى أعلى قيمة لها في شهر مارس 2008 بقيمة 680ر57 مليار ريال وتراجعت إلى 378ر51 مليار ريال في شهر أبريل الذي يليه وواصلت الانخفاض إلى 413ر47 مليار ريال في يونيو وواصلت الانخفاض إلى 45 مليار ريال في يوليو ثم إلى 42 مليارا في أغسطس وإلى 39 مليارا في أكتوبر وصولا إلى 294ر36 مليار ريال في ديسمبر 2008 . ونقل الموقع الإلكتروني لمصرف قطر المركزي على شبكة الإنترنت أن سياسة المصرف الاستثمارية في إدارة احتياطياته المالية تعمل على الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى استقرار الجهاز المصرفي والمالي. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار احتياطياته المالية في أدوات استثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية والودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية .. إضافة إلى الاستثمار في الذهب. ويعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الاستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطر. وأضاف المصرف أن لجنة الاستثمار تعمل من خلال ثلاثة مبادئ أساسية أولها الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، وثانيا السيولة بما يوفر حد أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، وثالثا الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة.
وتضع لجنة الاستثمار قواعد تفصيلية لعملها تتعلق بأصول المحفظة وهي : ألا تزيد ودائع البنوك وشهادات الإيداع وأذونات الخزينة والأوراق التجارية عن 80 % من إجمالي أصول المحفظة. . ألا تقل نسبة الاستثمار في السندات الحكومية وغير الحكومية عن 10 % ولا تزيد على 70 % من إجمالي أصول المحفظة، بشرط أن تتراوح آجالها ما بين 2-10 سنوات.. ألا يزيد رصيد الذهب على 5 %.. وأن يتم توزيع العملات في المحفظة بحيث تتراوح نسبة الدولار الأمريكي ما بين 0-90 %، واليورو ما بين 0-40 %، وألا تزيد نسبة أي من العملات الأخرى القابلة للتحويل كالإسترليني والفرنك السويسري والين الياباني والدولار الكندي عن 15 %. . ويجب ألا تزيد نسبة الاستثمارات في الدولة الواحدة على 20 % من إجمالي المحفظة، وترتفع النسبة في حالة الولايات المتحدة إلى 40 %، ولا يدخل ضمن هذه النسبة الذهب ووحدات حقوق السحب الخاصة.. ويجب أن يكون متوسط مُدد السندات 4 سنوات بحد أعلى.. كما يجب أن تتمتع أصول المحفظة طويلة الأجل من 2-10 سنوات بدرجة عالية من التصنيف الائتماني بحد أدنى(AA) .. ويجب ألا تتجاوز الخسائر الناجمة عن هبوط قيمة الموجودات غير الدولارية في المحفظة من جراء انخفاض أسعار الصرف 2.5 % من إجمالي المحفظة. . ويجب ألا تتجاوز الخسائر الرأسمالية الناشئة أساساً عن التغيرات في أسعار الفائدة ما يعادل 2 % من إجمالي المحفظة المالية للمصرف في السنة الواحدة. وتتابع لجنة الاستثمار في اجتماعاتها الدورية ما يطرأ على مكونات المحفظة الاستثمارية من تغيرات على ضوء ما تشهده الأسواق العالمية من تطورات. وتقوم اللجنة باتخاذ القرارات المناسبة لتعديل المكونات بما يلائم المستجدات والمتغيرات، في ضوء الضوابط الموضوعة لعملها.
المركزى : ارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى 36 مليار ريال بزيادة 800 مليون عن 2007
| تاريخ النشر:يوم الأحد ,15 مارس 2009 12:54 أ.م.
محمد طلبة :
ارتفعت الاحتياطيات الدولية لدى مصرف قطر المركزي حتى ديسمبر الماضي إلى 294ر36 مليار ريال مقابل 500ر35 مليار ريال في ديسمبر 2007 بزيادة قيمتها 800 مليار ريال .. شملت الاحتياطيات 267ر1 مليار ريال احتياطي الذهب بزيادة حوالي 50 مليون ريال عن ديسمبر 2007 .. كما شملت 268ر10 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية بزيادة حوالي 5ر3 مليار عن ديسمبر 2007 التي وصلت فيه إلى 787ر7 مليار .. وتضمنت الاحتياطيات 504ر24 مليار ريال سندات وأذونات خزينة أجنبية بانخفاض قدره 6ر1 مليار ريال .. كما تضمنت 86 مليون ريال حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مقابل 98 مليونا في ديسمبر 2007 .. أما ودائع السحب الخاصة فقد بلغت قيمتها 6ر168 مليون ريال . وكانت الاحتياطيات الدولية لدى المركزي قد وصلت إلى أعلى قيمة لها في شهر مارس 2008 بقيمة 680ر57 مليار ريال وتراجعت إلى 378ر51 مليار ريال في شهر أبريل الذي يليه وواصلت الانخفاض إلى 413ر47 مليار ريال في يونيو وواصلت الانخفاض إلى 45 مليار ريال في يوليو ثم إلى 42 مليارا في أغسطس وإلى 39 مليارا في أكتوبر وصولا إلى 294ر36 مليار ريال في ديسمبر 2008 . ونقل الموقع الإلكتروني لمصرف قطر المركزي على شبكة الإنترنت أن سياسة المصرف الاستثمارية في إدارة احتياطياته المالية تعمل على الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى استقرار الجهاز المصرفي والمالي. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار احتياطياته المالية في أدوات استثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية والودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية .. إضافة إلى الاستثمار في الذهب. ويعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الاستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطر. وأضاف المصرف أن لجنة الاستثمار تعمل من خلال ثلاثة مبادئ أساسية أولها الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، وثانيا السيولة بما يوفر حد أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، وثالثا الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة.
وتضع لجنة الاستثمار قواعد تفصيلية لعملها تتعلق بأصول المحفظة وهي : ألا تزيد ودائع البنوك وشهادات الإيداع وأذونات الخزينة والأوراق التجارية عن 80 % من إجمالي أصول المحفظة. . ألا تقل نسبة الاستثمار في السندات الحكومية وغير الحكومية عن 10 % ولا تزيد على 70 % من إجمالي أصول المحفظة، بشرط أن تتراوح آجالها ما بين 2-10 سنوات.. ألا يزيد رصيد الذهب على 5 %.. وأن يتم توزيع العملات في المحفظة بحيث تتراوح نسبة الدولار الأمريكي ما بين 0-90 %، واليورو ما بين 0-40 %، وألا تزيد نسبة أي من العملات الأخرى القابلة للتحويل كالإسترليني والفرنك السويسري والين الياباني والدولار الكندي عن 15 %. . ويجب ألا تزيد نسبة الاستثمارات في الدولة الواحدة على 20 % من إجمالي المحفظة، وترتفع النسبة في حالة الولايات المتحدة إلى 40 %، ولا يدخل ضمن هذه النسبة الذهب ووحدات حقوق السحب الخاصة.. ويجب أن يكون متوسط مُدد السندات 4 سنوات بحد أعلى.. كما يجب أن تتمتع أصول المحفظة طويلة الأجل من 2-10 سنوات بدرجة عالية من التصنيف الائتماني بحد أدنى(AA) .. ويجب ألا تتجاوز الخسائر الناجمة عن هبوط قيمة الموجودات غير الدولارية في المحفظة من جراء انخفاض أسعار الصرف 2.5 % من إجمالي المحفظة. . ويجب ألا تتجاوز الخسائر الرأسمالية الناشئة أساساً عن التغيرات في أسعار الفائدة ما يعادل 2 % من إجمالي المحفظة المالية للمصرف في السنة الواحدة. وتتابع لجنة الاستثمار في اجتماعاتها الدورية ما يطرأ على مكونات المحفظة الاستثمارية من تغيرات على ضوء ما تشهده الأسواق العالمية من تطورات. وتقوم اللجنة باتخاذ القرارات المناسبة لتعديل المكونات بما يلائم المستجدات والمتغيرات، في ضوء الضوابط الموضوعة لعملها.