QATAR 11
15-03-2009, 07:56 AM
عبر خطوط قطر .. تعلن اليوم عن رحلتها الاولى
محللون: الوقت غير مناسب للاكتتاب والمستثمرون سيتفادوا المخاطرة
د.الصيفي: نقص السيولة قد يؤثر على قطاع الاتصالات
تامر حسن: اكتتاب فودافون يأتي في وقت تدنت فيه تداولات العام الجاري
اليوم الأحد ستكون شركة "فودافون قطر" على موعد مع اقلاع رحلتها الاولى عبر خطوط الأزمة المالية العالمية وذلك عبر الاعلان عن موعد اكتتابها في سوق الدوحة للأوراق المالية.
موعد الرحلة لاكتتاب "فودافون قطر" يأتي في وقت لا زال فيه ناقوس الخطر يدقُ منذ أن هبّ الاعصار المالي السبتمبري في الولايات المتحدة الامريكية وسريعاً ما امتدت رياحه الى أوروبا ومن ثم اتجهت لتلامس شواطئ منطقة الشرق الاوسط والخليج العربي.
الوقت الحالي الذي تعيشه البورصات العربية حيث تضامنها مع الأزمة العالمية وتأثرها بما يجري في الأسواق العالمية من تذبذب وتراجع قد لا يكون في صالح "فودافون قطر" كما يرى المحللون الاقتصاديون، معللين ذلك بأزمة الثقة التي لا زال السوق يفتقدها منذ اندلاع الأزمة المالية منتصف سبتمبر الماضي والتي تسببت في تراجع المؤشرات لمستويات غير مسبوقة.
ويؤكدون على أن أزمة الثقة هذه تولدت عبر ارتباط الأسواق العربية بعوامل نفسية حيث المخاوف التي بدت تستشري أوساط صغار المستثمرين من امتداد تأثيرات الأزمة في الاسواق العالمية لبلدانهم.
توفر السيولة
مشكلة أخرى قد لا تكون في صالح "فودافون قطر" كما يرى المحللون ألا وهي عدم توافر السيولة لدى الافراد المستثمرين والذين ساروا على نهج الصناديق السيادية في انخراطها بعمليات بيع ومقايضة لتحقيق أرباح سريعة وضخمة ما جعلهم هم الاخرون يضخون أموالاً طائلة في أسواق البورصة والتي تدير مضاربات بمبالغ طائلة الامر الذي ألحق بهم خسائر فادحة وضاعت جلّ مدخراتهم نتيجة هذه الأزمة المالية التي أوقعت بهذه الأسواق.
ويعتبر المحللون ان السيولة هي دم الاسواق، ولعل ما أشار اليه المحللون من موضوع توفر السيولة هو ما يستدعي التنويه الى قيام الحكومات العالمية بضخ سيولة خلال أشهر الأزمة المالية لمؤسساتها الاقتصادية وذلك للحد من أي تداعيات أخرى قد تواج هذه المؤسسات.
وقطر التي تمثل نقطة مشرقة بفضل صادراتها الهائلة من الغاز الطبيعي المسال وتوقعات النمو التي تبلغ نحو عشرة بالمئة في عام 2009 لم تفلت هي الاخرى من تداعيات الأزمة المالية العالمية حيث انخفضت أسهم بعض البنوك نحو 70 بالمئة في الاثنى عشر شهرا الاخيرة.
وضمن الاجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل الحد من تداعيات الأزمة المالية أعلنت الحكومة القطرية مؤخراً عن اجراءات جديدة لدعم قطاعها المصرفي وذلك من خلال خطة حكومية لشراء محافظ استثمارات الاسهم المحلية المسجلة في البورصة والمملوكة للبنوك المحلية مما أدى الى ارتفاع قوي لاسهم الشركات المالية.
ويتوقع المحللون الاقتصاديون أن يشهد قطاع الاتصالات انخفاضاً كبيراً في الارباح وذلك لانخفاض سيولة الافراد في البورصة.
وكانت فودافون تعتزم بيع حصة 40% في الوحدة في أكتوبر الماضي، لكنها لم تحصل على الموافقات اللازمة من هيئة قطر للأسواق المالية؛ بسبب الظروف الصعبة في السوق.
وفازت فودافون بالرخصة الثانية للهاتف المحمول في قطر مقابل 2.12 مليار دولار، في ديسمبر عام 2007 ، وتعتزم أيضا بيع حصة 15% من الوحدة لمؤسسات استثمارية محلية، بما يترك لها وللشريك المحلي مؤسسة قطر حصة 45%.
ويقدم "إتش.إس.بي.سي هولدينج" وبنك قطر الوطني المشورة بشأن الإصدار الذي يمثل واحدة من أولى عمليات الاكتتاب في منطقة الخليج العربية هذا العام.
وقت غير مناسب
استاذ الاقتصاد بمؤسسة قطر والرئيس التنيفذي لبيت قطر للمال الدكتور السيد الصيفي يرى أن الوقت غير مناسب لأن تطرح "فودافون قطر" أسهمها في السوق، مشيراً الى أن السوق يعاني من ازمة ثقة كبيرة كانت العامل الأساس وراء انهيار العديد من الأسواق العربية التي ارتبطت نفسياً بالانهيارات والتراجعات التي منيت بها أسواق المال العالمية.
ويقول الدكتور الصيفي بأن انعدام الثقة في السوق يجعل المستهلك والمستثمر يفضلان تفادي المخاطرة بما تبقى لديه من أموال.
ويشير الى انه من المتوقع أن يشهد قطاع الاتصالات انخفاضاً كبيراً من الارباح نتيجة انخفاض السيولة لدى الافراد المستثمرين.
تداولات متأثرة بالسيولة
يوافقه في الرأي المحلل الاقتصادي تامر حسن الذي يصرُ هو الاخر على ان أزمة الثقة لدى المستثمر بالسوق لا زالت تهيمن على كافة الاسواق، مشيراً الى ان عدم توفر السيولة لدى هذا المستثمر قد يشكل عقبة أخرى، لافتاً الى أن متوسط تداولات العام الجاري بلغ أقل من 200 مليون ريال لعدم وجود سيولة كافية.
ويتساءل المحلل الاقتصادي تامر حسن عن الضمانات التي ارتكزت عليها فودافون قطر لخوض هذه المعركة في ظل أزمة لا زالت تعصف بكبرى اقتصاديات العالم، ويضيف متسائلاً عن عدد الاسهم المطروحة، وعن نصيب الفرد القطري من هذه الاسهم.
وما ذهب اليه المحللون الاقتصاديون من مسألتي السيولة والثقة وهما العاملان الاساسان لاستمرار تراجعات الأسواق كما يروا هم نفس المسألتين اللتين دفعتا كبرى الدول الى الاسراع لاتخاذ اجراءات للحد من تداعيات الأزمة المالية فكما سارعت أمريكا في ضخ مليارات الدولارات في خزائن مؤسساتها المالية المنهارة، قام الاتحاد الاوروبي بالمثل وقدم هو الاخر الدعم المالي للمؤسسات المالية التي مسها الاعصار المالي، وبخطوة مماثلة تنبهت دول مجلس التعاون الخليجي فبدأت بتحرك جماعي فكان هناك اجتماع لوزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لاتخاذ سياسات وإجراءات لتعزيز الجهود المبذولة في التخفيف من تداعيات الازمة المالية، لتكمل فيما بعد كل واحدة من هذه الدول مشوارها مع مواجهة الازمة لحماية اقتصادياتها ونظامها المالي.
أمريكياً
وقبل ان تعقد مجموعة العشرين مؤتمر قمتها في لندن في الثاني من أبريل القادم لمواجهة الأزمة المالية العالمية أعلن مؤخراً الرئيس الامريكي باراك اوباما عن خطة لضخ 75 مليار دولار في سوق المساكن المتداعية لمساعدة ملايين الأمريكيين الذين تضرروا من أزمة الرهن العقاري على البقاء في منازلهم، وتهدف الخطة إلى السيطرة على أزمة إعادة امتلاك البنوك للمنازل بسبب تخلف أصحابها عن تسديد قروضهم العقارية، وكان وزير الخزانة الأمريكية هنري بولسون قد اعلن عن خطة إنقاذ صادق عليها مجلسا النواب والشيوخ، وتهدف إلى تأمين حماية أفضل للمدخرات والأملاك العقارية التي تعود إلى دافعي الضرائب، وحماية الملكية وتشجيع النمو الاقتصادي وزيادة عائدات الاستثمارات إلى أقصى حد ممكن، وهي الخطة نفسها التي حدد لها قانون اعتمادها مهلة تنتهي بنهاية العام الجاري مع احتمال تمديدها بطلب من الحكومة لفترة أقصاها سنتين اعتبارا من تاريخ إقرارها، تقوم على ضخ 700 مليار دولار لشراء الديون الهالكة التي تقض مضاجع السوق المالي الأمريكي وتهدد بانهياره.
السبعة الكبار
السبع الكبار لمجموعة الدول الصناعية (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكندا) تعهدوا هم الاخرون بتجنب سياسة الحماية الاقتصادية خلال تعاملهم مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وأكد وزراء مالية هذه الدول أن وضع الحواجز أمام التجارة الحرة سيزيد من التراجع الاقتصادي، وأمنوا على أن أولويتهم كانت استقرار الاقتصاد العالمي والأسواق المالية وأنهم سيعملون معاً لدعم النمو الاقتصادي وخلق الوظائف.
خليجياً وعربياً
أما بالنسبة الى دول مجلس التعاون الخليجي فهم الآخرون سارعوا الى اتخاذ الاجراءات نفسها وعقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لهذه الدول اجتماعا للبحث واتخاذ سياسات وإجراءات من شأنها تعزيز الجهود المبذولة في التخفيف من تداعياتها، فاستكملت بعد ذلك كل دولة على حدا مشوارها لحماية اقتصادها ونظامها المالي من أي تداعيات لهذه الأزمة، وكما المتخذ خليجياً فقد سارعت الدول العربية الأخرى الى اتخاذ الكثير من الاجراءات لحماية اقتصادها من هذه الأزمة.
محللون: الوقت غير مناسب للاكتتاب والمستثمرون سيتفادوا المخاطرة
د.الصيفي: نقص السيولة قد يؤثر على قطاع الاتصالات
تامر حسن: اكتتاب فودافون يأتي في وقت تدنت فيه تداولات العام الجاري
اليوم الأحد ستكون شركة "فودافون قطر" على موعد مع اقلاع رحلتها الاولى عبر خطوط الأزمة المالية العالمية وذلك عبر الاعلان عن موعد اكتتابها في سوق الدوحة للأوراق المالية.
موعد الرحلة لاكتتاب "فودافون قطر" يأتي في وقت لا زال فيه ناقوس الخطر يدقُ منذ أن هبّ الاعصار المالي السبتمبري في الولايات المتحدة الامريكية وسريعاً ما امتدت رياحه الى أوروبا ومن ثم اتجهت لتلامس شواطئ منطقة الشرق الاوسط والخليج العربي.
الوقت الحالي الذي تعيشه البورصات العربية حيث تضامنها مع الأزمة العالمية وتأثرها بما يجري في الأسواق العالمية من تذبذب وتراجع قد لا يكون في صالح "فودافون قطر" كما يرى المحللون الاقتصاديون، معللين ذلك بأزمة الثقة التي لا زال السوق يفتقدها منذ اندلاع الأزمة المالية منتصف سبتمبر الماضي والتي تسببت في تراجع المؤشرات لمستويات غير مسبوقة.
ويؤكدون على أن أزمة الثقة هذه تولدت عبر ارتباط الأسواق العربية بعوامل نفسية حيث المخاوف التي بدت تستشري أوساط صغار المستثمرين من امتداد تأثيرات الأزمة في الاسواق العالمية لبلدانهم.
توفر السيولة
مشكلة أخرى قد لا تكون في صالح "فودافون قطر" كما يرى المحللون ألا وهي عدم توافر السيولة لدى الافراد المستثمرين والذين ساروا على نهج الصناديق السيادية في انخراطها بعمليات بيع ومقايضة لتحقيق أرباح سريعة وضخمة ما جعلهم هم الاخرون يضخون أموالاً طائلة في أسواق البورصة والتي تدير مضاربات بمبالغ طائلة الامر الذي ألحق بهم خسائر فادحة وضاعت جلّ مدخراتهم نتيجة هذه الأزمة المالية التي أوقعت بهذه الأسواق.
ويعتبر المحللون ان السيولة هي دم الاسواق، ولعل ما أشار اليه المحللون من موضوع توفر السيولة هو ما يستدعي التنويه الى قيام الحكومات العالمية بضخ سيولة خلال أشهر الأزمة المالية لمؤسساتها الاقتصادية وذلك للحد من أي تداعيات أخرى قد تواج هذه المؤسسات.
وقطر التي تمثل نقطة مشرقة بفضل صادراتها الهائلة من الغاز الطبيعي المسال وتوقعات النمو التي تبلغ نحو عشرة بالمئة في عام 2009 لم تفلت هي الاخرى من تداعيات الأزمة المالية العالمية حيث انخفضت أسهم بعض البنوك نحو 70 بالمئة في الاثنى عشر شهرا الاخيرة.
وضمن الاجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل الحد من تداعيات الأزمة المالية أعلنت الحكومة القطرية مؤخراً عن اجراءات جديدة لدعم قطاعها المصرفي وذلك من خلال خطة حكومية لشراء محافظ استثمارات الاسهم المحلية المسجلة في البورصة والمملوكة للبنوك المحلية مما أدى الى ارتفاع قوي لاسهم الشركات المالية.
ويتوقع المحللون الاقتصاديون أن يشهد قطاع الاتصالات انخفاضاً كبيراً في الارباح وذلك لانخفاض سيولة الافراد في البورصة.
وكانت فودافون تعتزم بيع حصة 40% في الوحدة في أكتوبر الماضي، لكنها لم تحصل على الموافقات اللازمة من هيئة قطر للأسواق المالية؛ بسبب الظروف الصعبة في السوق.
وفازت فودافون بالرخصة الثانية للهاتف المحمول في قطر مقابل 2.12 مليار دولار، في ديسمبر عام 2007 ، وتعتزم أيضا بيع حصة 15% من الوحدة لمؤسسات استثمارية محلية، بما يترك لها وللشريك المحلي مؤسسة قطر حصة 45%.
ويقدم "إتش.إس.بي.سي هولدينج" وبنك قطر الوطني المشورة بشأن الإصدار الذي يمثل واحدة من أولى عمليات الاكتتاب في منطقة الخليج العربية هذا العام.
وقت غير مناسب
استاذ الاقتصاد بمؤسسة قطر والرئيس التنيفذي لبيت قطر للمال الدكتور السيد الصيفي يرى أن الوقت غير مناسب لأن تطرح "فودافون قطر" أسهمها في السوق، مشيراً الى أن السوق يعاني من ازمة ثقة كبيرة كانت العامل الأساس وراء انهيار العديد من الأسواق العربية التي ارتبطت نفسياً بالانهيارات والتراجعات التي منيت بها أسواق المال العالمية.
ويقول الدكتور الصيفي بأن انعدام الثقة في السوق يجعل المستهلك والمستثمر يفضلان تفادي المخاطرة بما تبقى لديه من أموال.
ويشير الى انه من المتوقع أن يشهد قطاع الاتصالات انخفاضاً كبيراً من الارباح نتيجة انخفاض السيولة لدى الافراد المستثمرين.
تداولات متأثرة بالسيولة
يوافقه في الرأي المحلل الاقتصادي تامر حسن الذي يصرُ هو الاخر على ان أزمة الثقة لدى المستثمر بالسوق لا زالت تهيمن على كافة الاسواق، مشيراً الى ان عدم توفر السيولة لدى هذا المستثمر قد يشكل عقبة أخرى، لافتاً الى أن متوسط تداولات العام الجاري بلغ أقل من 200 مليون ريال لعدم وجود سيولة كافية.
ويتساءل المحلل الاقتصادي تامر حسن عن الضمانات التي ارتكزت عليها فودافون قطر لخوض هذه المعركة في ظل أزمة لا زالت تعصف بكبرى اقتصاديات العالم، ويضيف متسائلاً عن عدد الاسهم المطروحة، وعن نصيب الفرد القطري من هذه الاسهم.
وما ذهب اليه المحللون الاقتصاديون من مسألتي السيولة والثقة وهما العاملان الاساسان لاستمرار تراجعات الأسواق كما يروا هم نفس المسألتين اللتين دفعتا كبرى الدول الى الاسراع لاتخاذ اجراءات للحد من تداعيات الأزمة المالية فكما سارعت أمريكا في ضخ مليارات الدولارات في خزائن مؤسساتها المالية المنهارة، قام الاتحاد الاوروبي بالمثل وقدم هو الاخر الدعم المالي للمؤسسات المالية التي مسها الاعصار المالي، وبخطوة مماثلة تنبهت دول مجلس التعاون الخليجي فبدأت بتحرك جماعي فكان هناك اجتماع لوزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لاتخاذ سياسات وإجراءات لتعزيز الجهود المبذولة في التخفيف من تداعيات الازمة المالية، لتكمل فيما بعد كل واحدة من هذه الدول مشوارها مع مواجهة الازمة لحماية اقتصادياتها ونظامها المالي.
أمريكياً
وقبل ان تعقد مجموعة العشرين مؤتمر قمتها في لندن في الثاني من أبريل القادم لمواجهة الأزمة المالية العالمية أعلن مؤخراً الرئيس الامريكي باراك اوباما عن خطة لضخ 75 مليار دولار في سوق المساكن المتداعية لمساعدة ملايين الأمريكيين الذين تضرروا من أزمة الرهن العقاري على البقاء في منازلهم، وتهدف الخطة إلى السيطرة على أزمة إعادة امتلاك البنوك للمنازل بسبب تخلف أصحابها عن تسديد قروضهم العقارية، وكان وزير الخزانة الأمريكية هنري بولسون قد اعلن عن خطة إنقاذ صادق عليها مجلسا النواب والشيوخ، وتهدف إلى تأمين حماية أفضل للمدخرات والأملاك العقارية التي تعود إلى دافعي الضرائب، وحماية الملكية وتشجيع النمو الاقتصادي وزيادة عائدات الاستثمارات إلى أقصى حد ممكن، وهي الخطة نفسها التي حدد لها قانون اعتمادها مهلة تنتهي بنهاية العام الجاري مع احتمال تمديدها بطلب من الحكومة لفترة أقصاها سنتين اعتبارا من تاريخ إقرارها، تقوم على ضخ 700 مليار دولار لشراء الديون الهالكة التي تقض مضاجع السوق المالي الأمريكي وتهدد بانهياره.
السبعة الكبار
السبع الكبار لمجموعة الدول الصناعية (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكندا) تعهدوا هم الاخرون بتجنب سياسة الحماية الاقتصادية خلال تعاملهم مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وأكد وزراء مالية هذه الدول أن وضع الحواجز أمام التجارة الحرة سيزيد من التراجع الاقتصادي، وأمنوا على أن أولويتهم كانت استقرار الاقتصاد العالمي والأسواق المالية وأنهم سيعملون معاً لدعم النمو الاقتصادي وخلق الوظائف.
خليجياً وعربياً
أما بالنسبة الى دول مجلس التعاون الخليجي فهم الآخرون سارعوا الى اتخاذ الاجراءات نفسها وعقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لهذه الدول اجتماعا للبحث واتخاذ سياسات وإجراءات من شأنها تعزيز الجهود المبذولة في التخفيف من تداعياتها، فاستكملت بعد ذلك كل دولة على حدا مشوارها لحماية اقتصادها ونظامها المالي من أي تداعيات لهذه الأزمة، وكما المتخذ خليجياً فقد سارعت الدول العربية الأخرى الى اتخاذ الكثير من الاجراءات لحماية اقتصادها من هذه الأزمة.