QATAR 11
15-03-2009, 07:57 AM
بالرغم من كل التوقعات السلبية التي تملأ أجواء الاستثمار ليس في المنطقة فحسب، بل في العالم أجمع، يبدو أن المستثمرين في سوق الدوحة قد وصلوا لحد المبالغة في توقعاتهم السلبية في تقييم مدى التراجع الذي قد تتعرض له أرباح الشركات خلال العام الحالي.
لا يمكن إنكار ظهور بوادر تشير إلى تراجع أرباح بعض الشركات خلال الربع الأخير من العام 2008، وخاصة قطاعي البنوك والصناعة، وانعكاس ذلك على أسعار الأسهم خلال الشهرين الماضيين، مما أدى إلى وصول مكرر الربحيةP/E لأكثر من نصف الأسهم المتداولة إلى ما دون 6 مرات، مما يعتبر مستوىً قياسياً لم تشهده السوق منذ سنوات.
والمقلق في الأمر أن مؤشر السوق قد بات قريباً من مستويات الإقفال في عام 2003 ! أي قبل ستة أعوام! حيث كانت أغلب الشركات إما في بدايات إدراجها أوخصخصتها أو حديثة العهد، ولم تصل لمستوى التطور الذي وصلت له حالياً، وكان الاقتصاد القطري في بداية مرحلة طفرة النفط والغاز، ويمكن من خلال الجدول المرفق رقم (1) ملاحظة حجم الفرق في أرباح الشركات بين عامي 2003 و 2008 وذلك للشركات التي كانت مدرجة آنذاك، حيث أن إجمالي أرباح تلك الشركات قد نما بما يزيد على 390% حيث يلاحظ الفارق الكبير في النتائج المالية لكافة الشركات بدون استثناء، ومن خلال الجدول رقم (2) يلاحظ الفارق الكبير في حجم التداولات في السوق، حيث أن أحجام التداولات خلال عام 2008 زادت عن مثيلتها في 2003 بأكثر من 14 مرة، وعلى الرغم من تواضع حجم التداولات هذا العام إلا أنها فاقت في أقل من 3 أشهر إجمالي التداولات في 2003 كاملة، مما يشير مدى النمو الذي وصلت له السوق، وبعدم جدوى المقارنة بين السنتين، ومن جهة أخرى نرى التناقض في قيمة المؤشر حيث يتضح من الجدول رقم(3) ضآلة نسبة النمو في مؤشر السوق بالرغم من ضخامة الفارق في أرباح الشركات وأحجام التداول.
إن تقييم النتائج المتوقعة للعام 2009 يجب أن يتم بصورة علمية تستند إلى أسس مهنية واضحة، وليس لمجرد توقعات اعتباطية تدفع بالمستثمرين للتفريط في استثماراتهم في ظروف استثنائية، كما يجب الانتباه إلى النقاط التالية التي قد تمنع تراجع الأرباح بصورة كبيرة :
1- تراجع الأرباح في الربع الأول قد لا يعني بالضرورة تراجعها في كامل السنة.
2- أن أغلب الشركات قد اتخذت إجراءات احترازية لمواجهة أي انخفاض في الإيرادات مثل خفض المصاريف ومراجعة بعض المشاريع والنفقات الرأسمالية، وبالتالي سيضعف تأثير أي تراجع للإيرادات.
3- كثير من الشركات المدرجة أنشطتها التشغيلية لم تتأثر بالأزمة المالية، لاعتمادها على الطلب المحلي المتنامي، وتتمتع بسيولة عالية لا تضطرها لأي برامج إعادة هيكلة لرأس المال.
4- أياً كان حجم التراجع في الأرباح، فلن يصل لمستويات نتائج 2003 بسبب ضخامة حجم النمو.
والخلاصة؛ أن التراجعات المتوالية منذ مطلع العام وحتى اليوم تعتبر مبالغ بها بشكل كبير، ولا تعكس حجم التطور الذي وصلت له الشركات المدرجة في السوق، ويجب أن تأخذ الأسعار في السوق طابعاً أكثر مهنية.
لا يمكن إنكار ظهور بوادر تشير إلى تراجع أرباح بعض الشركات خلال الربع الأخير من العام 2008، وخاصة قطاعي البنوك والصناعة، وانعكاس ذلك على أسعار الأسهم خلال الشهرين الماضيين، مما أدى إلى وصول مكرر الربحيةP/E لأكثر من نصف الأسهم المتداولة إلى ما دون 6 مرات، مما يعتبر مستوىً قياسياً لم تشهده السوق منذ سنوات.
والمقلق في الأمر أن مؤشر السوق قد بات قريباً من مستويات الإقفال في عام 2003 ! أي قبل ستة أعوام! حيث كانت أغلب الشركات إما في بدايات إدراجها أوخصخصتها أو حديثة العهد، ولم تصل لمستوى التطور الذي وصلت له حالياً، وكان الاقتصاد القطري في بداية مرحلة طفرة النفط والغاز، ويمكن من خلال الجدول المرفق رقم (1) ملاحظة حجم الفرق في أرباح الشركات بين عامي 2003 و 2008 وذلك للشركات التي كانت مدرجة آنذاك، حيث أن إجمالي أرباح تلك الشركات قد نما بما يزيد على 390% حيث يلاحظ الفارق الكبير في النتائج المالية لكافة الشركات بدون استثناء، ومن خلال الجدول رقم (2) يلاحظ الفارق الكبير في حجم التداولات في السوق، حيث أن أحجام التداولات خلال عام 2008 زادت عن مثيلتها في 2003 بأكثر من 14 مرة، وعلى الرغم من تواضع حجم التداولات هذا العام إلا أنها فاقت في أقل من 3 أشهر إجمالي التداولات في 2003 كاملة، مما يشير مدى النمو الذي وصلت له السوق، وبعدم جدوى المقارنة بين السنتين، ومن جهة أخرى نرى التناقض في قيمة المؤشر حيث يتضح من الجدول رقم(3) ضآلة نسبة النمو في مؤشر السوق بالرغم من ضخامة الفارق في أرباح الشركات وأحجام التداول.
إن تقييم النتائج المتوقعة للعام 2009 يجب أن يتم بصورة علمية تستند إلى أسس مهنية واضحة، وليس لمجرد توقعات اعتباطية تدفع بالمستثمرين للتفريط في استثماراتهم في ظروف استثنائية، كما يجب الانتباه إلى النقاط التالية التي قد تمنع تراجع الأرباح بصورة كبيرة :
1- تراجع الأرباح في الربع الأول قد لا يعني بالضرورة تراجعها في كامل السنة.
2- أن أغلب الشركات قد اتخذت إجراءات احترازية لمواجهة أي انخفاض في الإيرادات مثل خفض المصاريف ومراجعة بعض المشاريع والنفقات الرأسمالية، وبالتالي سيضعف تأثير أي تراجع للإيرادات.
3- كثير من الشركات المدرجة أنشطتها التشغيلية لم تتأثر بالأزمة المالية، لاعتمادها على الطلب المحلي المتنامي، وتتمتع بسيولة عالية لا تضطرها لأي برامج إعادة هيكلة لرأس المال.
4- أياً كان حجم التراجع في الأرباح، فلن يصل لمستويات نتائج 2003 بسبب ضخامة حجم النمو.
والخلاصة؛ أن التراجعات المتوالية منذ مطلع العام وحتى اليوم تعتبر مبالغ بها بشكل كبير، ولا تعكس حجم التطور الذي وصلت له الشركات المدرجة في السوق، ويجب أن تأخذ الأسعار في السوق طابعاً أكثر مهنية.