QATAR 11
15-03-2009, 07:59 AM
الحاضر الغائب في أسواق المال العربية
هل تحتاج أسواق المال المحلية إلى إيجاد ''صانع السوق''؟
من الصعب دخول صانع السوق في أجواء المضاربة
أسوق المال ليست أسهماً فقط وإنما قاطرة تجر الاقتصاد بأكمله
يجب ان تتوفر سيولة مناسبة لدي صانع السوق تؤهله للقيام بهذا الدور
الخبراء: الأسواق المالية الناشئة لم تصل بعد إلى مرحلة صانع السوق
الهاجري: السوق الآن هو سوق مضاربي بحت وتغلب عليه عمليات المضاربة
الأنصاري: صانع السوق يعمل على إيجاد توازن بين العرض والطلب
الحديث عن أسواق المال لا ولن ينتهي لما تمثله هذه الأسواق من أهمية كبرى للاقتصاد العالمي فهي بمثابة القطار الذي يدفع عجلة التنمية الاقتصادية للأمام حيث تعتبر أسواق المال من المكونات الرئيسية للقطاع الاقتصادي والمالي، وفي كثير من البلدان تلعب هذه الأسواق دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني، حيث توفر فرص استثمار لمدخرات الأفراد، وكذلك للسيولة الفائضة أو حتى الأموال غير المستغلة أو غير الموظفة الموجودة لدى المؤسسات والشركات ، وهي أيضا عامل مساعد لتنويع الاستثمارات وتوجيهها وتوظيفها في القطاعات الاقتصادية المختلفة بشكل غير مباشر. وهي مصدر مهم من مصادر توفير السيولة اللازمة للمؤسسات والشركات لمواجهة متطلبات تمويل توسعات مشاريعها القائمة والمستقبلية المخطط لإقامتها.
كما أن الأسواق المالية لها أهمية قصوى لدى قطاع كبير من الأفراد والمؤسسات الراغبين في استثمار أموالهم وجزء من مدخراتهم في هذا القطاع المالي المرتفع المخاطرة سواء كان استثمارهم بهدف المضاربة أو الاستثمار طويل الأجل وسعيا منهم الى مكسب سريع لما عرف عن هذا القطاع من أرباح مجزية في بعض أوقات الرواج.
ولكن الأزمة المالية العالمية الأخيرة ضربت هذا القطاع الحيوي في الصميم وانهارت على إثر هذه الأزمة العالمية أكبر الأسواق المالية العالمية وتبخرت أموال المستثمرين ولم يستثن من ذلك أي من المستثمرين سواء كانوا كبا أو صغارا فوجدنا أن اكبر المستثمرين العالميين قد خسر تقريبا ثلثي ثروته في البورصة .
ولم تكن أسواقنا المالية العربية بمنأى عن هذه التداعيات فقد أصابها الكثير من هذه التداعيات غير المبررة حيث إن اقتصادات الدول العربية عامة والخليجية خاصة قوية ولكن كان للعامل النفسي للمستثمرين الكلمة العليا في هذه التداعيات فتأثروا بالأسواق العالمية تأثرا كبيرا ما افقدهم الكثير والكثير من أموالهم ومدخراتهم.
ويعيش المستثمرون في جميع الأسواق المالية العربية حالة من الترقب والانتظار لما ستؤول إليه مجريات الأحداث في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي تسيطر على معظم الاقتصادات العالمية فقد تكبدوا خسائر كبيرة من جراء التداعيات المستمرة بسبب الأزمة المالية العالمية .
وتثير التذبذبات التي تحدث في أسواق المال المحلية والعربية عموما أسئلة متكررة بين الخبراء والمحللين عن تأثير عدم وجود صانع للسوق في أسواق الأسهم في الدولة.
وإزاء هذا التذبذب في الأسعار وتعرض المستثمرين الأفراد إلى خسارة كبيرة، كما هو حال كثير من المحافظ، يتساءل عدد من المستثمرين والمحللين في محاولة للبحث عن مخرج من تكرار الأزمة التي بدأت تتكرر في الأسواق المحلية، ويقولون: لماذا لا يوجد صانع للسوق حتى الآن في دول الخليج وفي العالم العربي عموماً، وهل من الصعوبة خلق صانع للسوق في ظل وجود كثير من المستثمرين والمضاربين؟
وتظهر أهمية وجود صناع للأسواق المالية في الفترة الحالية وخاصة في ظل الخسائر المستمرة التي يتعرض لها المستثمرون التي تقدر بحوالي من 60 إلى80 بالمائة من استثماراتهم في أسواق المال فهنا يتعاظم دور صانع السوق الذي يتدخل في الوقت المناسب سواء بالبيع أو الشراء فيقوم بالشراء عند انخفاض الأسهم بصورة كبيرة وهذا يعمل على ارتفاع قيمة هذه الأسهم مرة أخرى ويحمي المستثمرين من النزيف المستمر في أرصدتهم كما يستفيد من شراء الأسهم بسعر منخفض وعندما تكون أسعار كثير من أسهم الشركات المدرجة بالسوق مرتفعة بنسب كبيرة اعتماداً على الإشاعات والمضاربات ، ومن دون مبررات منطقية ، بحيث تصبح أسعار أسهم هذه الشركات لا تتناسب ومستوى أدائها أو القيمة الحقيقية لأصولها فيقوم ببيع ما لديه من أسهم ما يعمل على خفض قيمة هذه الأسهم مرة أخرى.
دور صانع السوق
ويلعب صانعو الأسواق المالية دوراً بالغ الأهمية في كل أسواق الأوراق المالية العالمية ، والبعض لا يتصور إمكان الاستغناء عنهم من دون التسبب في تعطيل حركة التداول وتهميش آليات السوق وانخفاض كفاءتها فلا يمكن في وجود صناع للسوق أن تتدفق عروض بيع من دون أن يقابلها طلب شراء ، أو وجود طلبات شراء من دون أن يقابلها في الجانب الآخر طلبات بيع وبالتالي تحتفظ الأسواق دائماً بحال من التوازن بين العرض والطلب وانحسار الفجوة بين سعري البيع والشراء ، ويتحقق لهذه الأسواق أهم وظائفها وهي القدرة على تسييل الأوراق المالية بسرعة وسهولة ، وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب ، ما يحد من تقلبات الأسعار صعوداً أو هبوطاً ويؤدى إلى استقرارها واقترابها من الثمن العادل ، فضلاً عن ضمان استمرارية السوق في القيام بواجباتها وتحقيق أهدافها.
الدور الرسمي
وتتجه بعض الآراء مباشرة إلى الدور الرسمي، مطالبة إياه بالتحرك للحد من أي ظاهرة سلبية، خاصة بعد التقارير التي تحدثت عن دور المستثمرين الأجانب والمضاربات وقلة الوعي الاستثماري لدى الأفراد.. لكن التدخل المباشر من الهيئات الرسمية يثر إشكاليات متعددة أهمها التدخل المباشر في قضية العرض والطلب، الأمر الذي يتعارض مع قوانين السوق الحر المتعارف عليها عالمياً ومع ذلك فان الحاجة، كما يقول كثير من المحللين، باتت ملحة لأهمية وجود صانع للسوق وليس بالضرورة ان يكون رسمياً أو حكومياً.
تتباين وجهات النظر
لا أحد يعارض وجود صانع للسوق، لكن تتباين وجهات النظر في آلية خلق هذا الصانع والجهة التي تنظمه، ففي حين يرى البعض أهمية تدخل الحكومة أو الجهات الرسمية يرى البعض الآخر ضرورة عدم التدخل الرسمي المباشر عملاً بمبدأ العرض والطلب.
وفي السنوات الأخيرة ، أصبح لدى الأسواق الأكثر تقدماً نظماً تسمح بتنفيذ الطلبات الصغيرة الكترونياً مع استمرار التفاوض بشأن أسعار تنفيذ الطلبات الكبيرة بواسطة الهاتف مع تأكيدها الكترونياً ، وكما ذكرنا فإن رأسمال صانع السوق معرض للمخاطر ولا يسمح له بتقاضي عمولات عن البيع والشراء ، وإنما يحقق أرباحه من خلال الفرق بين السعر الذي يدفعه لشراء الأسهم والسعر الذي يبيعها به ، وهذا ما يعرف بالفارق ، وفي ضوء دور صانعي السوق فإن تداول الأوراق المالية خارج البورصة يعتمد على السعر المعلن ، والذي يتم التفاوض عليه مع صانعي السوق مستقبلاً.
وفي الأسواق التي تعتمد على المزادات المستمرة يقوم بعض السماسرة الأعضاء ويطلق عليهم اسم المتخصصين بدور مماثل لصناعي السوق فهم يتعاملون على ورقة مالية معينة أو أكثر لحسابهم الخاص بغرض تخفيض الفرق بين العرض والطلب علي الورقة المالية. ويقومون بدور المحفز بالنسبة للطلبات الكبيرة وذلك بالجمع بين مختلف السماسرة الذين يرغبون في شراء وبيع نفس الورقة المالية ، ويوفر المتخصصون عنصر استقرار في السوق بقيامهم بدور المشتري عندما تسود رغبة البيع بين المستثمرين وبدور البائع عندما يغلب الطلب.
ويرى الخبراء إن صناع السوق هم عبارة عن منشآت أو مؤسسات مالية قوية ومتعهدة ومستعدة للشراء والبيع، وأن تكون العلاقة عكسية مع اتجاه السوق، وبهدف صانع السوق الى تحقيق طلب وعرض (سيولة) دائمة ومستمرة علي ذلك السهم أو تلك الأسهم وصانع السوق لا يهدف إلي الربح وإنما يحققه من خلال القيام بهمته.. ويلتزم صانع السوق في كل يوم من أيام التداول بوضع أسعار معلنه لشراء وبيع ورقة مالية معينة أو أكثر وبحيث يفصل هامش صغير بين السعرين.
واجمع الخبراء على أن وجود الشركات الصانعة للسوق يحتاج إلى تغير بيئة الاستثمار في معظم الأسواق العربية لتسمح بوجود هذه الشركات التي ينبغي أن تتوافر فيها شروط كثيرة لتقوم بدورها.
واعتبروا أن أسواق الأسهم العربية هي أسواق ناشئة ولم تصل في تطورها إلى هذه المرحلة، وهي تحتاج إلى تغييرات تنظيمية وتشريعية عديدة لكي نصل إلى المرحلة التي تنشأ فيها الشركات الصانعة.
الحد من التداعيات
ووجدنا حيال هذه الأزمة المستثمرين يطالبون حكومات الدول بالتدخل للحد من هذه التداعيات وحماية أموالهم أو ما تبقى منها من الضياع
كما وجدنا البعض الآخر يتساءل عن دور صناع السوق في هذه الأزمة ولماذا لم يقوموا بدورهم في عودة التوازن إلى البورصة كما هو معتاد في معظم الأسواق العالمية لذلك قامت الراية الاقتصادية بفتح هذا الملف لتضع أمام قرائها الأعزاء آراء الخبراء والمختصين بهذا المجال لعلهم يجدوا في ايجاباتهم ردودا على الأسئلة الحائرة لدى معظم المستثمرين .
في البداية تحدث للراية الاقتصادية المستثمر حمد صمعان الهاجري قائلا: إن السوق القطري لا يوجد به في الفترة الحالية صانع السوق المتعارف عليه حيث أن صانع السوق لابد أن تتوافر به بعض المواصفات وهي غير موجودة الآن وحتى يقوم صانع السوق بدوره على أكمل وجه يجب أن يمتلك مخزونا من الأسهم وذلك حتى يقوم بتلبية طلبات المتداولين من المشترين في السوق وسيولة كافية حتى يلبي طلبات البائعين كذلك... فعلينا أن نعترف أن سوق الدوحة يخلو من صانع سوق رغم أهميته الكبيرة للمحافظة على استقرار الأسعار وحماية صغار المستثمرين، فالمتتبع للمشهد العام للسوق يجد أن المحافظ الاستثمارية سواء المملوكة لأفراد أو مؤسسات مالية وكبار المستثمرين لا يتدخلون لدعم السوق عندما تظهر مؤشرات تدل على تذبذبه وعدم استقراره وبالتالي فلا يمكن القول إن لدينا صانع سوق حقيقياً مهما كان حجم تداولات المحافظ كما هو معروف في الأسواق العالمية.
سوق مضاربي بحت
وأضاف: السوق الآن هو سوق مضاربي بحت وتغلب عليه عمليات المضاربة لذلك من الصعب دخول صانع السوق في مثل هذه الأجواء لأنه بالتأكيد سيتعرض لخسائر كبيرة في الفترة الحالية.
وأشار إلى أن ثقافة المضاربة تسيطر على حركة معظم أسواقنا العربية، بينما يضعف الاستثمار متوسط وطويل الأجل وهو الأصل في الاستثمار في الأسواق المالية وسيطرة سيولة المضاربين على حركة الأسواق لا تساهم باستقرارها بل تساهم في استمرارية تذبذبها، وبالتالي ارتفاع مستوى مخاطرها وعدم ارتباط أسعار أسهم الشركات بمستوى أدائها وتجعلها عرضه دائمة للتقلبات.
وقال: إن صانع السوق يقوم بدور حيوي في خلق حالة التوازن بين عمليتي العرض والطلب وانحسار الفجوة بين سعري البيع والشراء ما يحقق للأسواق أهم وظائفها وهي قدرة أي مستثمر على بيع الأوراق المالية التي يمتلكها بسرعة وسهولة، بعكس ما نلاحظه في أسواقنا المالية، حيث نلاحظ سهولة وسرعة بيع أي كمية من أسهم الشركات التي يركز عليها المضاربون، بينما يصعب بيع كميات كبيرة من أسهم الشركات الأخرى.
خلق السيولة وتعزيزها
وأضاف أن وجود صانع للسوق يساهم في خلق السيولة وتعزيزها في الأسواق، خاصة في أوقات عدم توفر أوامر شراء وبيع متطابقة أو حين يغيب الاهتمام بالشراء أو البيع، وبالتالي تكون مهمتهم الاستعداد دوماً لشراء أو بيع أية ورقة مالية وعادة ما يختص صانعو الأسواق بأوراق مالية أو بأسهم شركات محددة كل منهم بحسب ما خصص له من تلك الأوراق.
وحول طلب بعض المستثمرين من ان يلعب جهاز قطر للاستثمار دور صانع السوق قال الهاجري ان تدخل جهاز قطر للاستثمار كان بهدف دعم البنوك للقيام بدورها المنوطة به .
العرض والطلب
بينما قال أبو عبد العزيز الأنصاري: إن صانع السوق يقوم بدور حيوي في خلق حالة التوازن بين عمليتي العرض والطلب وانحسار الفجوة بين سعري البيع والشراء ما يحقق للأسواق أهم وظائفها وهي قدرة أي مستثمر على بيع الأوراق المالية التي يمتلكها بسرعة وسهولة.
وأشار إلى أنه يسهل بيع أي كمية من أسهم الشركات التي يركز عليها المضاربون بينما يصعب بيع كميات كبيرة من أسهم الشركات الأخرى..وأن صانع السوق هو الجهة، أياً كان نوعها حكومة أو محفظة أو أفراد، التي تحفظ توازن السوق، مشيراً إلى انه إذا حدث ارتفاع غير عقلاني للسوق يتم عرض أو طرح الأسهم للتوازن والعكس في حالة انخفاض السوق.
جهود فردية
وقال إن صانع السوق موجود بشكل غير مباشر في الأسواق المالية، لكنه يأتي عبر جهود فردية، المحافظ من جهة والأفراد من جهة أخرى، مشيراً إلى أن هذه المحافظ، أياً كان نوعها، يحكمها في نهاية الأمر ويقاس أداؤها بما تحققه من أرباح.
وطالب الأنصاري بضرورة إنشاء صندوق استثماري يلعب دور صانع السوق ويحفظ التوازن للسوق ويوفر الثقة للمستثمرين، مشددا على ضرورة عدم الاعتماد على الصناديق التي تتبع الأفراد والمؤسسات المالية كصانع للسوق لأنها لم تلعب هذا الدور طوال السنوات الماضية، فالأسواق المحلية باتت الآن في أمس الحاجة لصندوق أو محفظة جديدة تلعب دور صانع للسوق وتحفظ توازنه تعمل بخبرات فنية بحيث لا يكون تدخله مؤذيا للسوق ويفاقم من التذبذبات.
دور المحافظ المحلية
وأضاف الأنصاري :أعتقد أنه ليس لدينا في سوق الدوحة صانع للسوق وإنما تقوم بعض المحافظ المحلية بدور صانع السوق في بعض الأحيان حيث تقوم بتحرك الأسعار من حين لآخر،من خلال قيامها بعمليات شراء قوية على الأسهم ما يؤدي إلى ارتفاع تلك الأسهم وذلك ما تم في نهاية العام الحالي عندما قامت المحافظ المحلية بعمليات شراء واسعة أدات إلى ارتفاع المؤشر العام للسوق ..ولكن بعد ذلك قامت بالتخلي عن هذا الدور بداية من العام الجديد غير أن الواقع يؤكد أن صانع السوق في اللحظة الراهنة لا يمارس الدور المنوط به في مختلف أسواق المال العربية.
ووافقه الرأي المحلل المالي عادل السيد حيث أضاف قائلا: إن من يلعبون هذا الدور الآن يحركون الأسعار من أجل جني الأرباح لا من أجل المحافظة على توازنها، فهم مصدر دائم وأساسي لشراء سهم بسعر محدد وبيعه بسعر محدد وبالتالي فمن الضروري خلق صانع سوق جديد يمارس دوراً حيوياً في حماية السوق من المضاربين وتحقيق أعلى قدر من التوازن في الأسعار من المحافظة على السيولة في السوق وتوفير الأسهم حسب متطلبات العرض والطلب حيث إن ذلك من أهم ضوابط أي سوق مالية في العالم.
السوق ليس أسهما فقط
وقال: إن الهدف هو رفع من مستوى أداء السوق، وأنه لا بد من الاعتراف بأن السوق ما زال قصير العمر ، إضافة إلى أن سوق المال ليس أسهماً فقط وإنما قاطرة تجر الاقتصاد بأكمله، مضيفا المشكلة أننا في سوقنا المالي نستجلب مصطلحات من أسواق مالية عريقة ونضعها في سوقنا.
وأكد ن هناك بعض من الشروط لا بد من توفرها في صانع السوق وأنه لا يوجد منها شيء في السوق المالية ومن هذه الشروط أن صانع السوق جزء من عملية التداول، وأن يكون متواجداً على مدى طويل، وأن تكون لديه القدرة على تأمين كمية الأسهم المطلوبة، مبينا أن لا يوجد بالسوق حاليا إلا مستثمرون ومضاربون وتجار أكثرهم يضارب بنزاهة وأقلهم يتلاعبون بالسوق.
وأضاف: أن غياب صناع السوق يؤدي إلى تهميش آليات الأسواق وانخفاض كفاءتها وارتفاع مخاطرها خاصة وأن الاستثمار المؤسسي في أسواقنا المالية لا يمثل نسبة كبيرة سواء كان استثماراً مؤسسياً محلياً أو أجنبياً وبالتالي لا يستطيع أن يلعب دوراً هاماً ومؤثراً في حركة الأسواق.
البورصات الناشئة
وشدد على أن 'الاستثمار المؤسسي القوي والمحترف يلعب دور صانع للأسواق في بعض البورصات الناشئة..ويتم ذلك عن طريق شراء أسهم الشركات المدرجة عندما تنخفض أسعارها السوقية عن قيمتها العادلة أو عندما تنخفض من دون وجود معلومات جوهرية تؤدي إلى هذا الانخفاض، والعكس صحيح، إذ يقوم ببيع أسهم الشركات التي تشهد مضاربات وترتفع أسعارها السوقية إلى مستويات غير مبررة أو غير منطقية لا تتناسب مع مستوى أدائها وغير مرتبطة بمعلومات جوهرية ساهمت بارتفاع حجم الطلب على أسهمها.
ثقافة المضاربة
لكنه قال: إن ما يحدث في الأسواق المحلية في هذه الفترة ناجم عن عمليات يسيطر عليها المضاربون وهو ما يعرض صغار المستثمرين إلى الخسائر إضافة إلى ضعف الوعي الاستثماري لدى المستثمرين.
وأضاف: إن ثقافة المضاربة تسيطر على حركة معظم الأسواق، بينما يضعف الاستثمار متوسط وطويل الأجل وهو الأصل في الاستثمار في الأسواق المالية.
وأشار إلى أن سيطرة سيولة المضاربين على حركة الأسواق لا تساهم باستقرارها بل تساهم في استمرارية تذبذبها وبالتالي ارتفاع مستوى مخاطرها وعدم ارتباط أسعار أسهم الشركات بمستوى أدائها وتجعلها عرضه دائمة للتقلبات المستثمرون يبحثون عن طوق نجاة.
هل تحتاج أسواق المال المحلية إلى إيجاد ''صانع السوق''؟
من الصعب دخول صانع السوق في أجواء المضاربة
أسوق المال ليست أسهماً فقط وإنما قاطرة تجر الاقتصاد بأكمله
يجب ان تتوفر سيولة مناسبة لدي صانع السوق تؤهله للقيام بهذا الدور
الخبراء: الأسواق المالية الناشئة لم تصل بعد إلى مرحلة صانع السوق
الهاجري: السوق الآن هو سوق مضاربي بحت وتغلب عليه عمليات المضاربة
الأنصاري: صانع السوق يعمل على إيجاد توازن بين العرض والطلب
الحديث عن أسواق المال لا ولن ينتهي لما تمثله هذه الأسواق من أهمية كبرى للاقتصاد العالمي فهي بمثابة القطار الذي يدفع عجلة التنمية الاقتصادية للأمام حيث تعتبر أسواق المال من المكونات الرئيسية للقطاع الاقتصادي والمالي، وفي كثير من البلدان تلعب هذه الأسواق دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني، حيث توفر فرص استثمار لمدخرات الأفراد، وكذلك للسيولة الفائضة أو حتى الأموال غير المستغلة أو غير الموظفة الموجودة لدى المؤسسات والشركات ، وهي أيضا عامل مساعد لتنويع الاستثمارات وتوجيهها وتوظيفها في القطاعات الاقتصادية المختلفة بشكل غير مباشر. وهي مصدر مهم من مصادر توفير السيولة اللازمة للمؤسسات والشركات لمواجهة متطلبات تمويل توسعات مشاريعها القائمة والمستقبلية المخطط لإقامتها.
كما أن الأسواق المالية لها أهمية قصوى لدى قطاع كبير من الأفراد والمؤسسات الراغبين في استثمار أموالهم وجزء من مدخراتهم في هذا القطاع المالي المرتفع المخاطرة سواء كان استثمارهم بهدف المضاربة أو الاستثمار طويل الأجل وسعيا منهم الى مكسب سريع لما عرف عن هذا القطاع من أرباح مجزية في بعض أوقات الرواج.
ولكن الأزمة المالية العالمية الأخيرة ضربت هذا القطاع الحيوي في الصميم وانهارت على إثر هذه الأزمة العالمية أكبر الأسواق المالية العالمية وتبخرت أموال المستثمرين ولم يستثن من ذلك أي من المستثمرين سواء كانوا كبا أو صغارا فوجدنا أن اكبر المستثمرين العالميين قد خسر تقريبا ثلثي ثروته في البورصة .
ولم تكن أسواقنا المالية العربية بمنأى عن هذه التداعيات فقد أصابها الكثير من هذه التداعيات غير المبررة حيث إن اقتصادات الدول العربية عامة والخليجية خاصة قوية ولكن كان للعامل النفسي للمستثمرين الكلمة العليا في هذه التداعيات فتأثروا بالأسواق العالمية تأثرا كبيرا ما افقدهم الكثير والكثير من أموالهم ومدخراتهم.
ويعيش المستثمرون في جميع الأسواق المالية العربية حالة من الترقب والانتظار لما ستؤول إليه مجريات الأحداث في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي تسيطر على معظم الاقتصادات العالمية فقد تكبدوا خسائر كبيرة من جراء التداعيات المستمرة بسبب الأزمة المالية العالمية .
وتثير التذبذبات التي تحدث في أسواق المال المحلية والعربية عموما أسئلة متكررة بين الخبراء والمحللين عن تأثير عدم وجود صانع للسوق في أسواق الأسهم في الدولة.
وإزاء هذا التذبذب في الأسعار وتعرض المستثمرين الأفراد إلى خسارة كبيرة، كما هو حال كثير من المحافظ، يتساءل عدد من المستثمرين والمحللين في محاولة للبحث عن مخرج من تكرار الأزمة التي بدأت تتكرر في الأسواق المحلية، ويقولون: لماذا لا يوجد صانع للسوق حتى الآن في دول الخليج وفي العالم العربي عموماً، وهل من الصعوبة خلق صانع للسوق في ظل وجود كثير من المستثمرين والمضاربين؟
وتظهر أهمية وجود صناع للأسواق المالية في الفترة الحالية وخاصة في ظل الخسائر المستمرة التي يتعرض لها المستثمرون التي تقدر بحوالي من 60 إلى80 بالمائة من استثماراتهم في أسواق المال فهنا يتعاظم دور صانع السوق الذي يتدخل في الوقت المناسب سواء بالبيع أو الشراء فيقوم بالشراء عند انخفاض الأسهم بصورة كبيرة وهذا يعمل على ارتفاع قيمة هذه الأسهم مرة أخرى ويحمي المستثمرين من النزيف المستمر في أرصدتهم كما يستفيد من شراء الأسهم بسعر منخفض وعندما تكون أسعار كثير من أسهم الشركات المدرجة بالسوق مرتفعة بنسب كبيرة اعتماداً على الإشاعات والمضاربات ، ومن دون مبررات منطقية ، بحيث تصبح أسعار أسهم هذه الشركات لا تتناسب ومستوى أدائها أو القيمة الحقيقية لأصولها فيقوم ببيع ما لديه من أسهم ما يعمل على خفض قيمة هذه الأسهم مرة أخرى.
دور صانع السوق
ويلعب صانعو الأسواق المالية دوراً بالغ الأهمية في كل أسواق الأوراق المالية العالمية ، والبعض لا يتصور إمكان الاستغناء عنهم من دون التسبب في تعطيل حركة التداول وتهميش آليات السوق وانخفاض كفاءتها فلا يمكن في وجود صناع للسوق أن تتدفق عروض بيع من دون أن يقابلها طلب شراء ، أو وجود طلبات شراء من دون أن يقابلها في الجانب الآخر طلبات بيع وبالتالي تحتفظ الأسواق دائماً بحال من التوازن بين العرض والطلب وانحسار الفجوة بين سعري البيع والشراء ، ويتحقق لهذه الأسواق أهم وظائفها وهي القدرة على تسييل الأوراق المالية بسرعة وسهولة ، وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب ، ما يحد من تقلبات الأسعار صعوداً أو هبوطاً ويؤدى إلى استقرارها واقترابها من الثمن العادل ، فضلاً عن ضمان استمرارية السوق في القيام بواجباتها وتحقيق أهدافها.
الدور الرسمي
وتتجه بعض الآراء مباشرة إلى الدور الرسمي، مطالبة إياه بالتحرك للحد من أي ظاهرة سلبية، خاصة بعد التقارير التي تحدثت عن دور المستثمرين الأجانب والمضاربات وقلة الوعي الاستثماري لدى الأفراد.. لكن التدخل المباشر من الهيئات الرسمية يثر إشكاليات متعددة أهمها التدخل المباشر في قضية العرض والطلب، الأمر الذي يتعارض مع قوانين السوق الحر المتعارف عليها عالمياً ومع ذلك فان الحاجة، كما يقول كثير من المحللين، باتت ملحة لأهمية وجود صانع للسوق وليس بالضرورة ان يكون رسمياً أو حكومياً.
تتباين وجهات النظر
لا أحد يعارض وجود صانع للسوق، لكن تتباين وجهات النظر في آلية خلق هذا الصانع والجهة التي تنظمه، ففي حين يرى البعض أهمية تدخل الحكومة أو الجهات الرسمية يرى البعض الآخر ضرورة عدم التدخل الرسمي المباشر عملاً بمبدأ العرض والطلب.
وفي السنوات الأخيرة ، أصبح لدى الأسواق الأكثر تقدماً نظماً تسمح بتنفيذ الطلبات الصغيرة الكترونياً مع استمرار التفاوض بشأن أسعار تنفيذ الطلبات الكبيرة بواسطة الهاتف مع تأكيدها الكترونياً ، وكما ذكرنا فإن رأسمال صانع السوق معرض للمخاطر ولا يسمح له بتقاضي عمولات عن البيع والشراء ، وإنما يحقق أرباحه من خلال الفرق بين السعر الذي يدفعه لشراء الأسهم والسعر الذي يبيعها به ، وهذا ما يعرف بالفارق ، وفي ضوء دور صانعي السوق فإن تداول الأوراق المالية خارج البورصة يعتمد على السعر المعلن ، والذي يتم التفاوض عليه مع صانعي السوق مستقبلاً.
وفي الأسواق التي تعتمد على المزادات المستمرة يقوم بعض السماسرة الأعضاء ويطلق عليهم اسم المتخصصين بدور مماثل لصناعي السوق فهم يتعاملون على ورقة مالية معينة أو أكثر لحسابهم الخاص بغرض تخفيض الفرق بين العرض والطلب علي الورقة المالية. ويقومون بدور المحفز بالنسبة للطلبات الكبيرة وذلك بالجمع بين مختلف السماسرة الذين يرغبون في شراء وبيع نفس الورقة المالية ، ويوفر المتخصصون عنصر استقرار في السوق بقيامهم بدور المشتري عندما تسود رغبة البيع بين المستثمرين وبدور البائع عندما يغلب الطلب.
ويرى الخبراء إن صناع السوق هم عبارة عن منشآت أو مؤسسات مالية قوية ومتعهدة ومستعدة للشراء والبيع، وأن تكون العلاقة عكسية مع اتجاه السوق، وبهدف صانع السوق الى تحقيق طلب وعرض (سيولة) دائمة ومستمرة علي ذلك السهم أو تلك الأسهم وصانع السوق لا يهدف إلي الربح وإنما يحققه من خلال القيام بهمته.. ويلتزم صانع السوق في كل يوم من أيام التداول بوضع أسعار معلنه لشراء وبيع ورقة مالية معينة أو أكثر وبحيث يفصل هامش صغير بين السعرين.
واجمع الخبراء على أن وجود الشركات الصانعة للسوق يحتاج إلى تغير بيئة الاستثمار في معظم الأسواق العربية لتسمح بوجود هذه الشركات التي ينبغي أن تتوافر فيها شروط كثيرة لتقوم بدورها.
واعتبروا أن أسواق الأسهم العربية هي أسواق ناشئة ولم تصل في تطورها إلى هذه المرحلة، وهي تحتاج إلى تغييرات تنظيمية وتشريعية عديدة لكي نصل إلى المرحلة التي تنشأ فيها الشركات الصانعة.
الحد من التداعيات
ووجدنا حيال هذه الأزمة المستثمرين يطالبون حكومات الدول بالتدخل للحد من هذه التداعيات وحماية أموالهم أو ما تبقى منها من الضياع
كما وجدنا البعض الآخر يتساءل عن دور صناع السوق في هذه الأزمة ولماذا لم يقوموا بدورهم في عودة التوازن إلى البورصة كما هو معتاد في معظم الأسواق العالمية لذلك قامت الراية الاقتصادية بفتح هذا الملف لتضع أمام قرائها الأعزاء آراء الخبراء والمختصين بهذا المجال لعلهم يجدوا في ايجاباتهم ردودا على الأسئلة الحائرة لدى معظم المستثمرين .
في البداية تحدث للراية الاقتصادية المستثمر حمد صمعان الهاجري قائلا: إن السوق القطري لا يوجد به في الفترة الحالية صانع السوق المتعارف عليه حيث أن صانع السوق لابد أن تتوافر به بعض المواصفات وهي غير موجودة الآن وحتى يقوم صانع السوق بدوره على أكمل وجه يجب أن يمتلك مخزونا من الأسهم وذلك حتى يقوم بتلبية طلبات المتداولين من المشترين في السوق وسيولة كافية حتى يلبي طلبات البائعين كذلك... فعلينا أن نعترف أن سوق الدوحة يخلو من صانع سوق رغم أهميته الكبيرة للمحافظة على استقرار الأسعار وحماية صغار المستثمرين، فالمتتبع للمشهد العام للسوق يجد أن المحافظ الاستثمارية سواء المملوكة لأفراد أو مؤسسات مالية وكبار المستثمرين لا يتدخلون لدعم السوق عندما تظهر مؤشرات تدل على تذبذبه وعدم استقراره وبالتالي فلا يمكن القول إن لدينا صانع سوق حقيقياً مهما كان حجم تداولات المحافظ كما هو معروف في الأسواق العالمية.
سوق مضاربي بحت
وأضاف: السوق الآن هو سوق مضاربي بحت وتغلب عليه عمليات المضاربة لذلك من الصعب دخول صانع السوق في مثل هذه الأجواء لأنه بالتأكيد سيتعرض لخسائر كبيرة في الفترة الحالية.
وأشار إلى أن ثقافة المضاربة تسيطر على حركة معظم أسواقنا العربية، بينما يضعف الاستثمار متوسط وطويل الأجل وهو الأصل في الاستثمار في الأسواق المالية وسيطرة سيولة المضاربين على حركة الأسواق لا تساهم باستقرارها بل تساهم في استمرارية تذبذبها، وبالتالي ارتفاع مستوى مخاطرها وعدم ارتباط أسعار أسهم الشركات بمستوى أدائها وتجعلها عرضه دائمة للتقلبات.
وقال: إن صانع السوق يقوم بدور حيوي في خلق حالة التوازن بين عمليتي العرض والطلب وانحسار الفجوة بين سعري البيع والشراء ما يحقق للأسواق أهم وظائفها وهي قدرة أي مستثمر على بيع الأوراق المالية التي يمتلكها بسرعة وسهولة، بعكس ما نلاحظه في أسواقنا المالية، حيث نلاحظ سهولة وسرعة بيع أي كمية من أسهم الشركات التي يركز عليها المضاربون، بينما يصعب بيع كميات كبيرة من أسهم الشركات الأخرى.
خلق السيولة وتعزيزها
وأضاف أن وجود صانع للسوق يساهم في خلق السيولة وتعزيزها في الأسواق، خاصة في أوقات عدم توفر أوامر شراء وبيع متطابقة أو حين يغيب الاهتمام بالشراء أو البيع، وبالتالي تكون مهمتهم الاستعداد دوماً لشراء أو بيع أية ورقة مالية وعادة ما يختص صانعو الأسواق بأوراق مالية أو بأسهم شركات محددة كل منهم بحسب ما خصص له من تلك الأوراق.
وحول طلب بعض المستثمرين من ان يلعب جهاز قطر للاستثمار دور صانع السوق قال الهاجري ان تدخل جهاز قطر للاستثمار كان بهدف دعم البنوك للقيام بدورها المنوطة به .
العرض والطلب
بينما قال أبو عبد العزيز الأنصاري: إن صانع السوق يقوم بدور حيوي في خلق حالة التوازن بين عمليتي العرض والطلب وانحسار الفجوة بين سعري البيع والشراء ما يحقق للأسواق أهم وظائفها وهي قدرة أي مستثمر على بيع الأوراق المالية التي يمتلكها بسرعة وسهولة.
وأشار إلى أنه يسهل بيع أي كمية من أسهم الشركات التي يركز عليها المضاربون بينما يصعب بيع كميات كبيرة من أسهم الشركات الأخرى..وأن صانع السوق هو الجهة، أياً كان نوعها حكومة أو محفظة أو أفراد، التي تحفظ توازن السوق، مشيراً إلى انه إذا حدث ارتفاع غير عقلاني للسوق يتم عرض أو طرح الأسهم للتوازن والعكس في حالة انخفاض السوق.
جهود فردية
وقال إن صانع السوق موجود بشكل غير مباشر في الأسواق المالية، لكنه يأتي عبر جهود فردية، المحافظ من جهة والأفراد من جهة أخرى، مشيراً إلى أن هذه المحافظ، أياً كان نوعها، يحكمها في نهاية الأمر ويقاس أداؤها بما تحققه من أرباح.
وطالب الأنصاري بضرورة إنشاء صندوق استثماري يلعب دور صانع السوق ويحفظ التوازن للسوق ويوفر الثقة للمستثمرين، مشددا على ضرورة عدم الاعتماد على الصناديق التي تتبع الأفراد والمؤسسات المالية كصانع للسوق لأنها لم تلعب هذا الدور طوال السنوات الماضية، فالأسواق المحلية باتت الآن في أمس الحاجة لصندوق أو محفظة جديدة تلعب دور صانع للسوق وتحفظ توازنه تعمل بخبرات فنية بحيث لا يكون تدخله مؤذيا للسوق ويفاقم من التذبذبات.
دور المحافظ المحلية
وأضاف الأنصاري :أعتقد أنه ليس لدينا في سوق الدوحة صانع للسوق وإنما تقوم بعض المحافظ المحلية بدور صانع السوق في بعض الأحيان حيث تقوم بتحرك الأسعار من حين لآخر،من خلال قيامها بعمليات شراء قوية على الأسهم ما يؤدي إلى ارتفاع تلك الأسهم وذلك ما تم في نهاية العام الحالي عندما قامت المحافظ المحلية بعمليات شراء واسعة أدات إلى ارتفاع المؤشر العام للسوق ..ولكن بعد ذلك قامت بالتخلي عن هذا الدور بداية من العام الجديد غير أن الواقع يؤكد أن صانع السوق في اللحظة الراهنة لا يمارس الدور المنوط به في مختلف أسواق المال العربية.
ووافقه الرأي المحلل المالي عادل السيد حيث أضاف قائلا: إن من يلعبون هذا الدور الآن يحركون الأسعار من أجل جني الأرباح لا من أجل المحافظة على توازنها، فهم مصدر دائم وأساسي لشراء سهم بسعر محدد وبيعه بسعر محدد وبالتالي فمن الضروري خلق صانع سوق جديد يمارس دوراً حيوياً في حماية السوق من المضاربين وتحقيق أعلى قدر من التوازن في الأسعار من المحافظة على السيولة في السوق وتوفير الأسهم حسب متطلبات العرض والطلب حيث إن ذلك من أهم ضوابط أي سوق مالية في العالم.
السوق ليس أسهما فقط
وقال: إن الهدف هو رفع من مستوى أداء السوق، وأنه لا بد من الاعتراف بأن السوق ما زال قصير العمر ، إضافة إلى أن سوق المال ليس أسهماً فقط وإنما قاطرة تجر الاقتصاد بأكمله، مضيفا المشكلة أننا في سوقنا المالي نستجلب مصطلحات من أسواق مالية عريقة ونضعها في سوقنا.
وأكد ن هناك بعض من الشروط لا بد من توفرها في صانع السوق وأنه لا يوجد منها شيء في السوق المالية ومن هذه الشروط أن صانع السوق جزء من عملية التداول، وأن يكون متواجداً على مدى طويل، وأن تكون لديه القدرة على تأمين كمية الأسهم المطلوبة، مبينا أن لا يوجد بالسوق حاليا إلا مستثمرون ومضاربون وتجار أكثرهم يضارب بنزاهة وأقلهم يتلاعبون بالسوق.
وأضاف: أن غياب صناع السوق يؤدي إلى تهميش آليات الأسواق وانخفاض كفاءتها وارتفاع مخاطرها خاصة وأن الاستثمار المؤسسي في أسواقنا المالية لا يمثل نسبة كبيرة سواء كان استثماراً مؤسسياً محلياً أو أجنبياً وبالتالي لا يستطيع أن يلعب دوراً هاماً ومؤثراً في حركة الأسواق.
البورصات الناشئة
وشدد على أن 'الاستثمار المؤسسي القوي والمحترف يلعب دور صانع للأسواق في بعض البورصات الناشئة..ويتم ذلك عن طريق شراء أسهم الشركات المدرجة عندما تنخفض أسعارها السوقية عن قيمتها العادلة أو عندما تنخفض من دون وجود معلومات جوهرية تؤدي إلى هذا الانخفاض، والعكس صحيح، إذ يقوم ببيع أسهم الشركات التي تشهد مضاربات وترتفع أسعارها السوقية إلى مستويات غير مبررة أو غير منطقية لا تتناسب مع مستوى أدائها وغير مرتبطة بمعلومات جوهرية ساهمت بارتفاع حجم الطلب على أسهمها.
ثقافة المضاربة
لكنه قال: إن ما يحدث في الأسواق المحلية في هذه الفترة ناجم عن عمليات يسيطر عليها المضاربون وهو ما يعرض صغار المستثمرين إلى الخسائر إضافة إلى ضعف الوعي الاستثماري لدى المستثمرين.
وأضاف: إن ثقافة المضاربة تسيطر على حركة معظم الأسواق، بينما يضعف الاستثمار متوسط وطويل الأجل وهو الأصل في الاستثمار في الأسواق المالية.
وأشار إلى أن سيطرة سيولة المضاربين على حركة الأسواق لا تساهم باستقرارها بل تساهم في استمرارية تذبذبها وبالتالي ارتفاع مستوى مخاطرها وعدم ارتباط أسعار أسهم الشركات بمستوى أدائها وتجعلها عرضه دائمة للتقلبات المستثمرون يبحثون عن طوق نجاة.