نورة الخاطر ومجلس الشورى القطري

[um abdulla]

منقول
الراية

مجلس الشورى القطري ومجلس الأمة الكويتي

بقلم : نورة الخاطر( كاتبة قطرية ) ..

خلال الأسبوعين الماضيين ضرب الحراك الفكري أطنابه ما بين حوار أدلى به الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني رئيس اللجنة الدائمة للانتخابات لجريدة العرب القطرية في الثالث من مارس.. وما بين الردود على ما قال به ..

. حيث عبر الدكتور عن رؤيته وحلمه بالنسبة للمجلس النيابي القادم " مجلس الشورى المنتخب والمنتظر "وترتيبا على بعض الإجابات التي أراد من خلالها الدكتور خالد توضيح رؤية اللجنة للبرلمان المنتظر مقارنة بما يحدث في مجلس الأمة الكويتي حيث قال: أن ما يحدث هناك ليس في مصلحة البلد حيث أسقط البرلمان خمس حكومات في فترة سنتين أو ثلاث ثم أردف بصيغة الجمع قائلا: نحن لا نريد مثل هذا البرلمان بل نريد برلمانا يخدم البلد ويشجع الاستقرار ... وفي عبارة أخرى في سياق الحوار قال: لا نرحب بمجلس يريد الخراب للبلد ... أو مجلس يؤثر على سير العمل ... أو ديمقراطية ينتج عنها مواطنون يخربون بلدهم!!


وبمثل هذه العبارات يستشعر القارئ أن هناك تحرزاً ما أو رغبة في تحجيم الدور المرتقب للمجلس القادم من حيث تحديد دوره وتقييد مساره بالتطابق مع خط الحكومة رأيا وفكرا وعملا ... وهنا تفتقد آلية من آليات الفصل بين السلطات بحيث يكون التلاقي في المصلحة العامة التي لطالما تحتاج للتأني في الرؤية بل وتستوجب المراجعة والمحاسبة لكون المحاسبة ما وجدت إلاّّّّّّّّّّّّ تصويبا لخلل أو خطأ يترتب عليه الضرر بالمصلحة العامة وإلاّّّ لم تكن المشاركة " الشورى " واجبا شرعيا... وديمقراطيا بمفهوم عصرنا الحاضر ... وعليه فالأصل حسن النية ومن غير المقبول أن يكون البرلمان الوطني هادما أو مخربا إلاّ في حال اختراقه سياسيا أو مخابراتيا ... بمعنى وجود من لا يستحق تمثيل الشعب ... فالنظام السياسي وإن تمثل بسلطات دستورية منظمة إلاّ أن القائمين عليها ما هم سوى بشر يصيبون ويخطئون ... وبما أن المجلس المرتقب منتخب بما يحقق مشاركة الشعب للحكومة في مسيرة الوطن من حيث البناء وعلى كل الأوجه فلا مجال هنا للتشكيك بتلك المشاركة الشعبية قبل أن توجد ... فمن لا يسعى لخدمة وطنه لا يعد مواطنا ولا يليق به مثل هذا المجلس ... إذا ابتداء لنفترض الأصل - حسن النية - ونؤكد عليه من حيث كون المجلس النيابي بكامل عدده من النواب مجلس شعبي وطني غيور ... مع ضرورة تجنب التنشكيك بأي نائب فيه سواء كان وصوله للمجلس بالانتخاب المباشر أو بالتعيين ... كما أن الإشارة للبرلمان الكويتي بأنه معطل لعمل الحكومة ولتقدم مسيرة التنمية يحتاج منا إلى وقفة... وليسمح لي الدكتور خالد بالقول إن هذه الرؤية تتنافى مع سلطة المجلس التشريعية والممنوحة له وفقا للدستور ... فمجلس الأمة الكويتي يتعرض لحملة تضليل وتشويه تعمل بلا هوادة وبتواصل آخذ في مداه ... وهذا ما انعكس سلبا على الرؤية بالنسبة لنا كمواطني مجلس التعاون... والشهادة لله فهناك الغالبية العظمى التي ترى في مجلس الأمة الكويتي أنموذجا فريدا ومتميزا على مستوى البرلمانات العربية بل لا يصل مستواه أي برلمان عربي آخر، وهو بحق مجلس يستحق الإشادة... وتفنيدا لهذا القول نؤكد أن من اختصاصات السلطة التشريعية الرقابة والتشريع ... بل وتعد الرقابة متمثلة بالسؤال والاستجواب والتحقيق من مظاهر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بل من مقتضيات النظام الدستوري ومن خصائصه الجوهرية " وهذا ما يقوم على أساسه نظام الحكم في الكويت فكيف نستنكر من المجلس عملية الاستجواب أو المساءلة ونتغاضى عن عزوف السلطة التنفيذية لمقتضيات الدستور ! ...

يتبع

[um abdulla]

وتستكمل الكاتبة مقالها الطويل:
وعليه يتبين أن ما يقوم به مجلس الأمة لا يعد هدما ولا تعطيلا لمسيرة التنمية بل من الواضح أن السلطة التنفيذية عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها الدستورية من حيث القبول بالمساءلة والاستجواب وفقا لضوابطه التي حددتها المحكمة الدستورية فهناك حقوق وواجبات متبادلة تصب في تلاقيها لمصلحة الوطن والمواطن ، لذا يعد التنصل من قبول الاستجواب نقيصة في عمل هذا الوزير أوذاك ولم يكن حل المجلس هو الحل الأمثل خلال تلك السنوات بل كان من الأولى التزام وخضوع الوزراء للاستجواب لكونه مطلب دستوري ويعد من أكبر مظاهر ما للسلطة التشريعية من رقابة على السلطة التنفيذية ، وفيه عمل للصالح العام ومنع لتفشي الفساد وما يترتب عليه من ضرر ينعكس على أمن الوطن واقتصاده بل وعلى المجتمع بأفراده وقيمه ومبادئه... وربما يكون لتطرق الدكتور خالد لهذه الإشكالية الدستورية ما بين مجلس الأمة الكويتي والحكومة "السلطة التنفيذية" ما يشير إلى أن الاستجوابات المتمثلة بالمحاسبة على التقصير وهي من خصائص السلطة التشريعية ربما تكون غير مرغوبة أو على أقل تقدير منتقصة في مجلس الشورى القطري وفي ذلك تعطيل للآليات الدستورية التي عملت على الفصل ما بين السلطات وفقا للتعاون فيما بينهم... لذا من المأمول ألا تنحرف أي سلطة عن مسارها مما يعمل على تعطيل العمل لأي من هذه السلطات... فأن يرفض الوزير الاستجواب عندما يكون خاضعا لضوابطه فهنا التعطيل نابع من التنفيذية لا التشريعية ولابد من تحديد من يعمل على تأخير حراك التنمية وفقا لضوابط العملية الديمقراطية.


يتبع

[um abdulla]

ولذا ترتب على اللبس في الربط ما بين مجلس الأمة الكويتي ومجلسنا المنتظر ببعض الجمل التي تخوفت من الهدم وتعطيل المسار التنموي تلك التساؤلات المحقة في تخوفها وكان للكاتب – فيصل محمد المرزوقي – الفضل في إثارة النقاش حول هذا الطرح القيم في دلالته وإشارته بتساؤلات تحمل تطلعات المواطن القطري لمجلسه المأمول في مقاله المنشور بجريدة الوطن في التاسع من مارس... حيث تساءل بدوره مستفهما عن ماهية مغزى بعض الجمل التي بنى عليها الدكتور تخوفه مما يتسبب به المجلس مستقبلا... وحقيقة استطاع كل من الشيخ الدكتور خالد والكاتب فيصل أن يمثلا نواة للمجلس الذي نتمناه من حيث النقاش الموضوعي وطرح الرأي وتقبل الرأي الآخر ، واكتمل هذا الطرح بما دار حوله من آراء شكلت للنقاش قيمة مضافة، حيث كان التعقيب من الدكتور عبر برنامج - وطني الحبيب صباح الخير - وكذلك توضيح بجريدة الوطن في الحادي عشر من مارس ، وما تبعه من نقاش مستفيض على المنتديات مما يدلل على وعي شريحة لا يستهان بها بالدور المنشود للمجلس والذي لابد وأن يكون رقيبا نزيها ومحاسبا جريئا وألا يقتصر دوره على طأطأة وممالأة للسلطة التنفيذية بحجة البناء ففي مثل هذا الحال ينطبق علينا المثل القائل – كأنك يابوزيد ماغزيت - فالبناء لابد له من أدوات وآليات ووسائل تخدمها تشريعات تحفظ حق الوطن ومواطنيه حكومة وشعبا سياسة واقتصادا ... مع ضرورة الوعي بقيمة الاستجواب والمساءلة حيث انهما أدوات رقابية تعتبر حقا لابد من حمايته وفقا لضوابط تخدم العملية الديمقراطية بحيث لا يتهرب وزير من المساءلة أو الاستجواب إذا ما كان خاضعا للشروط والضوابط المعمول بها دستوريا بمعنى ألا يكون للسلطة التنفيذية الحق بالتهرب من مظاهر الديمقراطية الحقة وإلاّ من الأصل لا داعي لمجلس شكلي معلق على واجهة الوطن ... فالصورة حينئذ تكون مفضوحة كما نرى في بعض البلاد والتي لا يمكن أن تكون قدوة لنا - هذا ما نتمناه... وليوفق الله الجميع حكومة وشعبا لخدمة وطننا الغالي قطر .
انتهى

http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=427952&version=1&template_id=24&parent_id=23


شكر الله للكاتبة نورة الخاطر وهي بالمناسبة خريجة قانون
وجزى الله خيرا فيصل المرزوقي

نفع الله الوطن بهذه الاقلام الواعية
وتحية اكبر
لاعضاء منتدى الاسهم القطرية

[um abdulla]

منقول
الراية

مجلس الشورى القطري ومجلس الأمة الكويتي

بقلم : نورة الخاطر( كاتبة قطرية ) ..

وهو بحق مجلس يستحق الإشادة... وتفنيدا لهذا القول نؤكد أن من اختصاصات السلطة التشريعية الرقابة والتشريع ... بل وتعد الرقابة متمثلة بالسؤال والاستجواب والتحقيق من مظاهر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بل من مقتضيات النظام الدستوري ومن خصائصه الجوهرية " وهذا ما يقوم على أساسه نظام الحكم في الكويت فكيف نستنكر من المجلس عملية الاستجواب أو المساءلة ونتغاضى عن عزوف السلطة التنفيذية لمقتضيات الدستور ! ...
يتبع[/SIZE]

:victory::victory::victory:

[um abdulla]

وتستكمل الكاتبة مقالها الطويل:
وعليه يتبين أن ما يقوم به مجلس الأمة لا يعد هدما ولا تعطيلا لمسيرة التنمية

:app:

بل من الواضح أن السلطة التنفيذية عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها الدستورية من حيث القبول بالمساءلة والاستجواب وفقا لضوابطه التي حددتها المحكمة الدستورية
:deal:

فهناك حقوق وواجبات متبادلة تصب في تلاقيها لمصلحة الوطن والمواطن ، لذا يعد التنصل من قبول الاستجواب نقيصة في عمل هذا الوزير أوذاك

ولم يكن حل المجلس هو الحل الأمثل خلال تلك السنوات بل كان من الأولى التزام وخضوع الوزراء للاستجواب لكونه مطلبا دستوريا
:thumbup::thumbup::thumbup:

ويعد من أكبر مظاهر ما للسلطة التشريعية من رقابة على السلطة التنفيذية ، وفيه عمل للصالح العام ومنع لتفشي الفساد وما يترتب عليه من ضرر ينعكس على أمن الوطن واقتصاده بل وعلى المجتمع بأفراده وقيمه ومبادئه...

وربما يكون لتطرق الدكتور خالد لهذه الإشكالية الدستورية ما بين مجلس الأمة الكويتي والحكومة "السلطة التنفيذية" ما يشير إلى أن الاستجوابات المتمثلة بالمحاسبة على التقصير وهي من خصائص السلطة التشريعية ربما تكون غير مرغوبة أو على أقل تقدير منتقصة في مجلس الشورى القطري وفي ذلك تعطيل للآليات الدستورية التي عملت على الفصل ما بين السلطات وفقا للتعاون فيما بينهم... لذا من المأمول ألا تنحرف أي سلطة عن مسارها مما يعمل على تعطيل العمل لأي من هذه السلطات... فأن يرفض الوزير الاستجواب عندما يكون خاضعا لضوابطه فهنا التعطيل نابع من التنفيذية لا التشريعية ولابد من تحديد من يعمل على تأخير حراك التنمية وفقا لضوابط العملية الديمقراطية.


يتبع

كلام موضوعي ... ويقند الراس

[فراغ]

كل ما يطلبه المواطن القطري في هذا العصر الحديث
قليل من حرية الرأي من خلال حرية الصحافة وحرية تكوين جمعيات مدنيه ونقابات وأحزاب تخدم المواطن وتخدم وجهة نظرة ومصالحة العامه والخاصة
وتحسسه بقيمته ووطنيته وأنه عضو مشارك في الحياه السياسية من خلال مرشحه

[um abdulla]

كل ما يطلبه المواطن القطري في هذا العصر الحديث
قليل من حرية الرأي من خلال حرية الصحافة وحرية تكوين جمعيات مدنيه ونقابات وأحزاب تخدم المواطن وتخدم وجهة نظرة ومصالحة العامه والخاصة
وتحسسه بقيمته ووطنيته وأنه عضو مشارك في الحياه السياسية من خلال مرشحه

[QUOTE=um abdulla;3846253]


... مع ضرورة الوعي بقيمة الاستجواب والمساءلة حيث انهما أدوات رقابية تعتبر حقا لابد من حمايته وفقا لضوابط تخدم العملية الديمقراطية بحيث لا يتهرب وزير من المساءلة أو الاستجواب إذا ما كان خاضعا للشروط والضوابط المعمول بها دستوريا بمعنى ألا يكون للسلطة التنفيذية الحق بالتهرب من مظاهر الديمقراطية الحقة وإلاّ من الأصل لا داعي لمجلس شكلي معلق على واجهة الوطن ... فالصورة حينئذ تكون مفضوحة كما نرى في بعض البلاد والتي لا يمكن أن تكون قدوة لنا - هذا ما نتمناه... وليوفق الله الجميع حكومة وشعبا لخدمة وطننا الغالي قطر .
انتهى[/COLOR]

http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=427952&version=1&template_id=24&parent_id=23


اتفق معك يا اخ فراغ
يجب ان يوجد مجتمع مدني بمؤسسات فاعلة رقابية وداعمة

وان يعي المسئولون قيمة ادوات المساءلة والاستجواب ويخضعوا لهيبة القوانين والضوابط التي تخدم العملية الديمقراطية
وليست موظفة لاستغلال الدولة كسلطة تنفيذية

[هدوء الصباح]

[QUOTE=um abdulla;3846253]


... مع ضرورة الوعي بقيمة الاستجواب والمساءلة حيث انهما أدوات رقابية تعتبر حقا لابد من حمايته وفقا لضوابط تخدم العملية الديمقراطية بحيث لا يتهرب وزير من المساءلة أو الاستجواب إذا ما كان خاضعا للشروط والضوابط المعمول بها دستوريا بمعنى ألا يكون للسلطة التنفيذية الحق بالتهرب من مظاهر الديمقراطية الحقة وإلاّ من الأصل لا داعي لمجلس شكلي معلق على واجهة الوطن ... فالصورة حينئذ تكون مفضوحة كما نرى في بعض البلاد والتي لا يمكن أن تكون قدوة لنا - هذا ما نتمناه... وليوفق الله الجميع حكومة وشعبا لخدمة وطننا الغالي قطر .
انتهى[/COLOR]

http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=427952&version=1&template_id=24&parent_id=23


اتفق معك يا اخ فراغ
يجب ان يوجد مجتمع مدني بمؤسسات فاعلة رقابية وداعمة

:eek5:التي تخدم العملية الديمقراطية
وليست موظفة لاستغلال الدولة كسلطة تنفيذية
:eek5:

[مالي ومال الناس]

احييها على طرح الموضوع بأحدى الصحف

واتمنى تكون نسبة الصريحين والجريئين مثلها بدولتنا الحبيبه اكثر من 10% من المواطنين ;)

[um abdulla]

احييها على طرح الموضوع بأحدى الصحف

واتمنى تكون نسبة الصريحين والجريئين مثلها بدولتنا الحبيبه اكثر من 10% من المواطنين ;) :discuss:


شكرا لمرورك :nice:

[um abdulla]

منقول
الراية

مجلس الشورى القطري ومجلس الأمة الكويتي

بقلم : نورة الخاطر( كاتبة قطرية ) ..


وليسمح لي الدكتور خالد بالقول إن هذه الرؤية تتنافى مع سلطة المجلس التشريعية والممنوحة له وفقا للدستور ...

فمجلس الأمة الكويتي يتعرض لحملة تضليل وتشويه تعمل بلا هوادة وبتواصل آخذ في مداه ... وهذا ما انعكس سلبا على الرؤية بالنسبة لنا كمواطني مجلس التعاون... والشهادة لله فهناك الغالبية العظمى التي ترى في مجلس الأمة الكويتي أنموذجا فريدا ومتميزا على مستوى البرلمانات العربية بل لا يصل مستواه أي برلمان عربي آخر، ...

يتبع[/COLOR]

:nice::nice::nice:

[um abdulla]

وتستكمل الكاتبة مقالها الطويل:
وعليه يتبين أن ما يقوم به مجلس الأمة لا يعد هدما ولا تعطيلا لمسيرة التنمية [SIZE="5"]

[COLOR="red"] ولم يكن حل المجلس هو الحل الأمثل خلال تلك السنوات بل كان من الأولى التزام وخضوع الوزراء للاستجواب لكونه مطلبا دستوريا

.


يتبع


الواحد يتساءل ماذا بعد الحل البرلماني في الكويت تلو الحل ؟
زين والحل ؟؟؟

[مطيع الله]

مقال مفيد
وطرح رأي عام دارج في الشارع هذه الأيام
ويبدو أن الجماعة في لجنة الانتخابات يطلقون فقاعة استكشافية كل فترة وعليها يحللون ويقررون الخطوة التالية
علهم يصلون إلى استنتاج حاجة المواطن لهذا المجلس قبل 2020
ولكن يبدو أن ترشحنا لاستضافة عدة بطولات رياضية سوف يؤجل هذا المجلس سنوات أخرى

شكراً للكاتبة نورة الخاطر
وشكراً لك أم عبد الله

[um abdulla]

مقال مفيد
وطرح رأي عام دارج في الشارع هذه الأيام
ويبدو أن الجماعة في لجنة الانتخابات يطلقون فقاعة استكشافية كل فترة وعليها يحللون ويقررون الخطوة التالية
علهم يصلون إلى استنتاج حاجة المواطن لهذا المجلس قبل 2020
ولكن يبدو أن ترشحنا لاستضافة عدة بطولات رياضية سوف يؤجل هذا المجلس سنوات أخرى

شكراً للكاتبة نورة الخاطر
وشكراً لك أم عبد الله


ما اعتقد انها بالون اختبار !! بل انها اقرب الى مذكرة تعبير عن النوايا :secret:
والبطولات اسهل من سلق الانتخابات واعلى فرقعة

[طبشور]

. حيث عبر الدكتور عن رؤيته وحلمه بالنسبة للمجلس النيابي القادم " مجلس الشورى المنتخب والمنتظر "


عفواً بس الدكتور الظاهر أنه نسى أنه شيخ من العائلة الحاكمة .. بمعنى أنه يحق له الأنتخاب بس مايحق له الترشيح .. فليش مشتط وصار البرلمان حلمة .. لا يكون يفكر أنه شخص غير مميز في البلد .. يكفى رقم سيارتة المميز اللي ما أعتقد أنه شراه مثلنا بفلوس وإنما أعطي له كهدية




الدكتور خالد قال: أن ما يحدث هناك ليس في مصلحة البلد حيث أسقط البرلمان خمس حكومات في فترة سنتين أو ثلاث ثم أردف بصيغة الجمع قائلا: نحن لا نريد مثل هذا البرلمان بل نريد برلمانا يخدم البلد ويشجع الاستقرار ... وفي عبارة أخرى في سياق الحوار قال: لا نرحب بمجلس يريد الخراب للبلد ... أو مجلس يؤثر على سير العمل ... أو ديمقراطية ينتج عنها مواطنون يخربون بلدهم!!


أن شاء الله كل يوم نسقط حكومة .. كيفنا ..حق من حقوقنا ولازم أنمارسة .. البعض يعتقد بأننا ( كشعوب ) من الجهل وعدم المسئولية بحيث أننا سننسى بأن الشعب والحكومة في مركب واحد ( ومثال السفينة وركابها الذين في الأسفل والذين في السطح وموضوع الأستسقاء لا يحتاج إلى مزيد من التوضيح )

[طبشور]

ولكن يبدو أن ترشحنا لاستضافة عدة بطولات رياضية سوف يؤجل هذا المجلس سنوات أخرى




لاتقول يا أخوك ... ترى ربعنا ما دروا عن فرحة الشعب لما أخسروا في أستضافة أولومبياد 2016 :secret:

والله العظيم أني كنت أسمع دعوات العجايز والشيبان وهم يدعون بأن الأستضافة ما تكون عندنا .. كافي نزع ملكيات وتشتيت عوائل .. كافي نزع أحلام البسطاء وهي في مهدها .. ذبحتوا في البعض المشاعر بحب الوطن من كثر مالزقتوا الوطن بأقدام الرياضين ( الأفارقة والأسيويين والذين جلبتوهم من أوروبا الشرقية وغيرها ..) العنابي ليس لون فنايل للعب فقط .. وأنما لون الدم الذي يسيل في عروقنا كما الماء في جذع الشجرة .. فلابد من أحترامة وعدم أمتهانه :anger1:

[واحد 11]

مقال رائع ...وبالفعل هذه المقالات نحتاجها..ونحتاج لهذا الطرح الجرئ والراقي.....نورة الخاطر عبرت عن بعض اراء القطريين الصادقة بصدق ودون تكلف او خوف


اتمنى من الكاتبة مريم آل سعد ان تقرأ هذا المقال...بعد أن تراجعت جرأتها واصبحت بردا وسلاما على ...

[الثاقب]

لاتقول يا أخوك ... ترى ربعنا ما دروا عن فرحة الشعب لما أخسروا في أستضافة أولومبياد 2016 :secret:

والله العظيم أني كنت أسمع دعوات العجايز والشيبان وهم يدعون بأن الأستضافة ما تكون عندنا .. كافي نزع ملكيات وتشتيت عوائل .. كافي نزع أحلام البسطاء وهي في مهدها .. ذبحتوا في البعض المشاعر بحب الوطن من كثر مالزقتوا الوطن بأقدام الرياضين ( الأفارقة والأسيويين والذين جلبتوهم من أوروبا الشرقية وغيرها ..) العنابي ليس لون فنايل للعب فقط .. وأنما لون الدم الذي يسيل في عروقنا كما الماء في جذع الشجرة .. فلابد من أحترامة وعدم أمتهانه :anger1:
بل صج امولع
المهم ما علينا
اعتقد ان المسائله هي المشكله
فالوزراء عندنا لم يتعودوا ان يسألهم احد من الشعب تعودوا على يا ارض هدي ما عليكي ادي
اذا مشى ركض الجميع من حوله ومن خلفه وكأنه سباق
الموضوع طويل وذو شجون ياخوي ياطبشور واذا امكن ترسلي تلفونك على الخاص اكون شاكر لك

[سبط الزيد]

اخواني اعتقد ان هذا الموضوع سيفرض نفسه في الايام القادمه ان تفعيل مجلس الشوري او موته بيد الناس في اختيار من يمثلهم ولازلت اعتقد وجود خلل اداري كبير في دوله قطر بتهميش الدور المهم لمجلس الشوري والذي اقتصر دوره للاسف علي الموافقه علي القرارات الحكوميه عموما الايام القادمه حبلي بلكثير وسنعلم غدا من في الركب

شكرا ام عبدالله علي هذا الموضوع

[um abdulla]

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويطالبها بتصريف الأعمال
2009-03-17
الكويت - وكالات
قبل امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح استقالة الحكومة كما اعلن مساء أمس الاثنين التلفزيون الرسمي الكويتي.واوضح التلفزيون ان الامير قبل استقالة الحكومة وطلب منها تصريف الشؤون الجارية.وكان العديد من النواب أكدوا خلال النهار ان استقالة الحكومة باتت حتمية بعد تقدم نواب اسلاميين بثلاثة طلبات لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الاحمد الصباح.فقد اتهم النائب الاسلامي محمد هايف الذي تقدم بالطلب الثالث، رئيس الوزراء بانه مسؤول عن السماح بهدم مسجدين بنيا بطريقة غير شرعية على ارض تملكها الدولة.وتقدم نواب اسلاميون قبل ذلك بطلبين لاستجواب رئيس الوزراء في مجلس الامة واتهموه بسوء الادارة وبمخالفة الدستور وبالفشل في اعتماد سياسة اقتصادية حذرة، فضلا عن تبذير المال العام.و كان نائبان كويتيان قالا أمس الاثنين ان رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح قدم استقالة الحكومة لامير البلاد، فيما اكد رئيس البرلمان ناصر الخرافي انه لم يبلغ باي امر رسمي في هذا الشأن حتى الآن.وقال النائب ناصر الدويلة للصحافيين ان الحكومة قدمت استقالتها لامير الكويت.
واضاف «لدي معلومات ان الحكومة قدمت استقالتها الى سمو الشيخ صباح الاحمد الصباح».وتابع «لقد بلغنا نقطة اللاعودة. فاما تستقيل الحكومة او يحل البرلمان ولا تكون هناك جلسة برلمانية الثلاثاء».وقد اكد هذه المعلومات ايضا النائب عبدالله العميري في تصريحات للصحافيين.الا ان رئيس مجلس الامة (البرلمان) جاسم الخرافي قال «لم اتلق حتى الان اي شيء يتعلق باستقالة الحكومة او بحل مجلس الامة».واضاف ان «جلسة المجلس ليوم غد (اليوم الثلاثاء) قائمة ما لم ابلغ بغير ذلك (...) قد يستجد امر ما بعد ذلك. لكن الى ان ابلغ باي تطورات فان جلسة مجلس الامة غدا(اليوم) قائمة وفق جدول الاعمال».

http://www.alarab.com.qa/details.php?
docId=76226&issueNo=449&secId=15

فاصل مع رباب... ونواصل

* انت بديت .. وانت اتحمل
ولا نسيت ان الزمن ضدك تحول

من الاول وانا عيوني تشوف ..
من الاول وقليبي تحمل ..

وتبيني بالصبر هم اتجمل
تبدل كل شي .. وانته تبدل
وانته تبدل من الاول .. انته تبدل

من الاول ....

[um abdulla]

نمر من ورق|

تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,17 مارس 2009 1:15 أ.م.

محمد فهد القحطاني

لماذا الخوف مما لا خوف منه، تذكرت هذه العبارة عندما قرأت الحوار الذي تم بين الدكتور الشيخ خالد بن جبر آل ثاني نائب رئيس اللجنة الدائمة للانتخابات وبين جريدة العرب، وكان محور النقاش المجلس التشريعي القادم.
فهل المجلس التشريعي القادم بعبع نخاف منه على حياة المواطنين ونتخوف أن يكون هدفه خراب البلد، في البداية هناك فرق كبير بين صلاحيات مجلس الشورى القطري القادم وبين صلاحيات مجلس الأمة الكويتي الذي أصبح شماعة لدى الكثيرين تلقى عليها مبررات التقاعس عن السير الحثيث للوصول إلى قمة المشاركة الشعبية في صنع القرار السياسي واتخاذه.
فاختصاصات مراقبة الحكومة ومساءلة الوزراء واستجوابهم وطرح الثقة عنهم تختلف ما بين مجلس الأمة الكويتي وبين مجلس الشورى القطري "القادم طبعا" فالاستجواب الوزاري في الكويت يشمل رئيس مجلس الوزراء والوزراء على حد سواء بعكس الاستجواب الوزاري في الدستور الدائم القطري الذي لا يوجه إلا إلى الوزراء فقط، ناهيك عن ان الاستجواب عندنا مقيد بشرط موافقة ثلث أعضاء مجلس الشورى عليه بعكس الاستجواب في الدستور الكويتي فمن حق كل عضو من أعضاء مجلس الأمة توجيه الاستجواب بغض النظر عن موافقة الأعضاء الباقين من عدمه.
وطرح الثقة كذلك يختلف هنا عن هناك فهو مقيد في الدستور القطري بموافقة خمسة عشر عضوا عليه اما في مجلس الأمة الكويتي فيحتاج إلى توقيع عشرة أعضاء فقط.
أما سحب الثقة من الوزير فلا يتم إلا بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشورى القطري وهو يقع في مجلس الأمة بتصويت أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة الكويتي فيما عدا الأعضاء من الوزراء الذين هم أعضاء في المجلس بحكم وظائفهم.
لذلك من الخطأ مقارنة هذا بذاك ومن الخلط اعتبار هذا نسخة من ذاك، فإذا كانت الوظيفة الرقابية للمجلس التشريعي القطري على أداء الحكومة وهي تعتبر إحدى ثلاث وظائف للمجالس البرلمانية بالإضافة إلى اختصاص التشريع وإقرار الموازنة العامة تختلف من حيث الكم والكيف عن الوظيفة الرقابية لمجلس الأمة الكويتي، فمن الظلم ان نقول "لا نريد برلمانا مثل ذاك البرلمان، بل نريد برلمانا يخدم البلد، ويشجع الاستقرار، ولا يخلق الفتن".
هل الاشكالية إننا نريد "نمراً من ورق"، ونطمح لديمقراطية لها أنياب تنفيذية فقط!!.

لا شك لدى ان المجالس البرلمانية تكون اقوى وأكبر تمثيلا للمواطنين عندما تكون اختصاصاتها أوسع نطاقا، وهي تفقد المصداقية والدور الفعال في أعين الناخبين كلما ضعف الدور الرقابي والتشريعي في وظائفها.
لأن جوهر مبدأ الفصل بين السلطات هو التعاون بينها وليس السيطرة من قبل سلطة على أخرى، والمجلس التشريعي "القوي طبعا" هو التعبير الكاشف لسيادة قيم الحرية والعدالة والمساواة في المجتمع، لأن الشعب من خلاله يعبر عن رأيه وتحترم كلمته.
لذلك كله، دع الخوف يا دكتور ولنبدأ حياة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وصنعه، فلا خير في أمر أبرم من غير شورى كما قال الإمام العادل عمر بن الخطاب، وهل أوردنا المهالك غير القرار السياسي الفردي، وصنع القرارات المصيرية بليل! ولا ينبئك مثل سقوط بغداد في طرفة عين، واستمرار الكويت حرة قوية رغم كيد الطغاة.
وزبدة القول: إن الأهم والمهم في الأول والأخير خير الشعب والسير بخطى حثيثة في طريق الديمقراطية دون تردد ولا تخوف، فالمشاركة الشعبية لا تأتي إلا بخير، وهي ولا شك الوسيلة الأنجع للاستقرار الأمني والسياسي، وهي الحماية الفاعلة للقيادة والقاعدة.
والشعب القطري شب عن الطوق وبلغ الحلم السياسي ولا وصاية لأحد عليه، ويكفيه قوة شعار "الله الوطن الأمير" حتى ينافس الآخرين في ركب الديمقراطية بلا وجل ولا تلعثم، والسلام.

http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2009,March,article_20090317 _3&id=columnist&sid=mohammedfahadalqahtani


مقال رااااااااااااااائع من القانوني محمد القحطاني
لو كان لدي صلاحية ادراج موضوع جديد لقمت بوضعه في موضوع مستقل

[um abdulla]

[QUOTE=um abdulla;3856666]نمر من ورق|

تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,17 مارس 2009 1:15 أ.م.

محمد فهد القحطاني


فاختصاصات مراقبة الحكومة ومساءلة الوزراء واستجوابهم وطرح الثقة عنهم تختلف ما بين مجلس الأمة الكويتي وبين مجلس الشورى القطري "القادم طبعا"

فالاستجواب الوزاري في الكويت يشمل رئيس مجلس الوزراء والوزراء على حد سواء بعكس الاستجواب الوزاري في الدستور الدائم القطري الذي لا يوجه إلا إلى الوزراء فقط، ناهيك عن ا

ن الاستجواب عندنا مقيد بشرط موافقة ثلث أعضاء مجلس الشورى عليه بعكس الاستجواب في الدستور الكويتي فمن حق كل عضو من أعضاء مجلس الأمة توجيه الاستجواب بغض النظر عن موافقة الأعضاء الباقين من عدمه.

وطرح الثقة كذلك يختلف هنا عن هناك فهو مقيد في الدستور القطري بموافقة خمسة عشر عضوا عليه اما في مجلس الأمة الكويتي فيحتاج إلى توقيع عشرة أعضاء فقط.

أما سحب الثقة من الوزير فلا يتم إلا بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشورى القطري وهو يقع في مجلس الأمة بتصويت أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة الكويتي فيما عدا الأعضاء من الوزراء الذين هم أعضاء في المجلس بحكم وظائفهم.


.

http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2009,March,article_20090317 _3&id=columnist&sid=mohammedfahadalqahtani


معلومات قيمة

[فراغ]

نمر من ورق|

تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,17 مارس 2009 1:15 أ.م.

محمد فهد القحطاني

لماذا الخوف مما لا خوف منه، تذكرت هذه العبارة عندما قرأت الحوار الذي تم بين الدكتور الشيخ خالد بن جبر آل ثاني نائب رئيس اللجنة الدائمة للانتخابات وبين جريدة العرب، وكان محور النقاش المجلس التشريعي القادم.
فهل المجلس التشريعي القادم بعبع نخاف منه على حياة المواطنين ونتخوف أن يكون هدفه خراب البلد، في البداية هناك فرق كبير بين صلاحيات مجلس الشورى القطري القادم وبين صلاحيات مجلس الأمة الكويتي الذي أصبح شماعة لدى الكثيرين تلقى عليها مبررات التقاعس عن السير الحثيث للوصول إلى قمة المشاركة الشعبية في صنع القرار السياسي واتخاذه.
فاختصاصات مراقبة الحكومة ومساءلة الوزراء واستجوابهم وطرح الثقة عنهم تختلف ما بين مجلس الأمة الكويتي وبين مجلس الشورى القطري "القادم طبعا" فالاستجواب الوزاري في الكويت يشمل رئيس مجلس الوزراء والوزراء على حد سواء بعكس الاستجواب الوزاري في الدستور الدائم القطري الذي لا يوجه إلا إلى الوزراء فقط، ناهيك عن ان الاستجواب عندنا مقيد بشرط موافقة ثلث أعضاء مجلس الشورى عليه بعكس الاستجواب في الدستور الكويتي فمن حق كل عضو من أعضاء مجلس الأمة توجيه الاستجواب بغض النظر عن موافقة الأعضاء الباقين من عدمه.
وطرح الثقة كذلك يختلف هنا عن هناك فهو مقيد في الدستور القطري بموافقة خمسة عشر عضوا عليه اما في مجلس الأمة الكويتي فيحتاج إلى توقيع عشرة أعضاء فقط.
أما سحب الثقة من الوزير فلا يتم إلا بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشورى القطري وهو يقع في مجلس الأمة بتصويت أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة الكويتي فيما عدا الأعضاء من الوزراء الذين هم أعضاء في المجلس بحكم وظائفهم.
لذلك من الخطأ مقارنة هذا بذاك ومن الخلط اعتبار هذا نسخة من ذاك، فإذا كانت الوظيفة الرقابية للمجلس التشريعي القطري على أداء الحكومة وهي تعتبر إحدى ثلاث وظائف للمجالس البرلمانية بالإضافة إلى اختصاص التشريع وإقرار الموازنة العامة تختلف من حيث الكم والكيف عن الوظيفة الرقابية لمجلس الأمة الكويتي، فمن الظلم ان نقول "لا نريد برلمانا مثل ذاك البرلمان، بل نريد برلمانا يخدم البلد، ويشجع الاستقرار، ولا يخلق الفتن".
هل الاشكالية إننا نريد "نمراً من ورق"، ونطمح لديمقراطية لها أنياب تنفيذية فقط!!.

لا شك لدى ان المجالس البرلمانية تكون اقوى وأكبر تمثيلا للمواطنين عندما تكون اختصاصاتها أوسع نطاقا، وهي تفقد المصداقية والدور الفعال في أعين الناخبين كلما ضعف الدور الرقابي والتشريعي في وظائفها.
لأن جوهر مبدأ الفصل بين السلطات هو التعاون بينها وليس السيطرة من قبل سلطة على أخرى، والمجلس التشريعي "القوي طبعا" هو التعبير الكاشف لسيادة قيم الحرية والعدالة والمساواة في المجتمع، لأن الشعب من خلاله يعبر عن رأيه وتحترم كلمته.
لذلك كله، دع الخوف يا دكتور ولنبدأ حياة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وصنعه، فلا خير في أمر أبرم من غير شورى كما قال الإمام العادل عمر بن الخطاب، وهل أوردنا المهالك غير القرار السياسي الفردي، وصنع القرارات المصيرية بليل! ولا ينبئك مثل سقوط بغداد في طرفة عين، واستمرار الكويت حرة قوية رغم كيد الطغاة.
وزبدة القول: إن الأهم والمهم في الأول والأخير خير الشعب والسير بخطى حثيثة في طريق الديمقراطية دون تردد ولا تخوف، فالمشاركة الشعبية لا تأتي إلا بخير، وهي ولا شك الوسيلة الأنجع للاستقرار الأمني والسياسي، وهي الحماية الفاعلة للقيادة والقاعدة.
والشعب القطري شب عن الطوق وبلغ الحلم السياسي ولا وصاية لأحد عليه، ويكفيه قوة شعار "الله الوطن الأمير" حتى ينافس الآخرين في ركب الديمقراطية بلا وجل ولا تلعثم، والسلام.

http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2009,March,article_20090317 _3&id=columnist&sid=mohammedfahadalqahtani


مقال رااااااااااااااائع من القانوني محمد القحطاني
لو كان لدي صلاحية ادراج موضوع جديد لقمت بوضعه في موضوع مستقل

لماذا لا تطرح بنود من الدستور القطري في هذا المنتدى لمناقشتها ولمعرفة ما هو البند الذي يخدم المواطن وما هو البند الذي يعرقل مسيرته

[um abdulla]

نمر من ورق|

تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,17 مارس 2009 1:15 أ.م.

محمد فهد القحطاني

لماذا الخوف مما لا خوف منه،
:taunt:


والشعب القطري شب عن الطوق وبلغ الحلم السياسي ولا وصاية لأحد عليه، ويكفيه قوة شعار "الله الوطن الأمير" حتى ينافس الآخرين في ركب الديمقراطية بلا وجل ولا تلعثم، والسلام.
:app::app:

http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2009,March,article_20090317 _3&id=columnist&sid=mohammedfahadalqahtani


مقال رااااااااااااااائع من القانوني محمد القحطاني



لماذا لا تطرح بنود من الدستور القطري في هذا المنتدى لمناقشتها ولمعرفة ما هو البند الذي يخدم المواطن وما هو البند الذي يعرقل مسيرته


من جهتي احرص على قراءة ومناقشة كل مقال تنويري وتوعوي

[um abdulla]

قطريات .
. زخرف القول
بقلم : محمد بن عبدالرحمن آل ثاني .

. الديمقراطية ليست تنظيرا وزخرفا من القول، فهي ممارسة قبل ذلك وهي ليست شكلاً واحداً، فتجربة دولة ما ليست هي التجربة الاصلح أو الأمثل التي يقتدي بها، وليس هذا أو ذاك هو الصحيح، فتفاعل المجتمع وخلفيته الحضارية يحددان شكل هذه الديمقراطية ويصبغانها بخصائصها وطابعها الخاص، وبالتالي كل دولة لها تجربتها الخاصة والفريدة بها.

وإذا كانت الدولة مقبلة علي انتخابات تشريعية بمشاركة شعبية واسعة في صنع القرار، فالذي سيحدد شكل هذه الديمقراطية، هو التجربة الفعلية علي أرض الواقع، ولا نستطيع رسم إطار محدد سلفا لهذه التجربة فهي ترسم نفسها من خلال التجربة والتفاعل والحراك السياسي والتفاعل المجتمعي، ومدي انسجام وتناغم السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، لأن هذه الأخيرة المفترض أنها تعبر عن ارادة الشعب، فهي ممثل له في هذا البرلمان الذي وجد لذلك الأمر، والتجربة لن تكون بردا وسلاما علي صانع القرار، لأنه سيكون هناك من يحاسبه ويراقبه ويسأله، وأي تجربة ديمقراطية إذا خلت من المساءلة لن تكون ذات جدوي.

ومدي نجاح التجربة من عدمه لا يعتمد فقط علي السلطة التشريعية، فالسلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة عليها دور كبير بالتعاون مع السلطة التشريعية والتزام العمل بالدستور والقوانين النافذة، فعلي سبيل المثال، إذا طالب المجلس بتعميم اللغة العربية في جميع دواوين الوزارة ومؤسساتها، والمدارس بجميع انواعها وتصنيفاتها أو إلغاء نظام المدارس المستقلة، وانطلاقه في ذلك من الدستور حيث اللغة العربية هي اللغة الرسمية في البلاد، ومطالبته بإلغاء العمل بالمدارس المستقلة بني علي التجربة ورأي جمهور الناس الذي يضرب به عرض الحائط، فالمجلس دوره هنا يحول هذه الرغبات الي قرارات ملزمة. فالسلطات تراقب بعضها البعض بحسب دور كل منهما، فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة.
ولا يتصور البعض أن الحياة النيابية حمل وديع، فلها أنيابها تطول وتقصر بحسب التجربة والنضوج، فهذه من طبيعتها، وقد تنشب معارك جانبية تشتد وتنخفض بحسب الوضع الراهن.

والتجربة الديمقراطية إذا كانت في نطاق الاسرة تجد أحيانا كثيرة منغصات علي رب الأسرة الذي هو صاحب السلطة الأول في هذه المؤسسة الاجتماعية، وقد لا يستطيع أن يمضي قرارا يراه، ليس لأنه ليس قادرا علي ذلك، وإنما لانه أسس قواعد الاسرة علي مباديء وقواعد الشوري والديمقراطية التي بطبيعتها تخلق ضغوطا علي رب الاسرة، منشؤها تلك الاعتراضات التي تأخذ أشكالاً مختلفة قد لا نكون متوقعيها، فكيف بها علي نطاق المجتمع بأسره.

فابنك الصغير بتكوينه الذي ربيته عليه من حرية في إبداء الرأي والتعبير، قد يواجهك بقوله، لماذا أنت تفعل ذلك، ولماذا انا لا أمارس الحق ذاته؟ ويسوق الادلة والحجج والبراهين المسكتة، للأخذ بوجهة نظره وتحويلها بعد ذلك الي قرار نافذ تلتزم به الاسرة.

فهو كسب الخبرة والمران من محيط الاسرة الشوري والديمقراطي في إبداء الرأي، وبالتالي قد لا تكون لك حجة منطقية أو قد لا تستطيع ايراد الاسباب له بعدم تنفيذ رغبته لاسباب معينة.

فالتذمر ورفع الصوت علي صاحب القرار متوقع، ووضعه موضع المساءلة، والذي تعود علي الانفراد بالقرار قد لا يستسيغ ذلك، والمساءلة بطبيعتها قد تضع الشخص صاحب القرار موضوعاً لها، فهما لا ينفصلان.

وإذا كان أصحاب القرار متعودين علي الاحترام والتقدير والفخامة من قبل، فعليهم أن يوطنوا أنفسهم بالتعود علي الحياة النيابية ومنغصاتها، لانها قد تنقص من ذلك الشيء الكثير، ومن لا يرغب بذلك عليه أن يتنحي عن المسؤولية العامة.

وشيء طبيعي أن تكون هناك معارضة أو اختلاف في وجهات النظر حيث إنها تمثل ظاهرة صحية، والشاهد أن تاريخنا لم يعتد الصمت والتطابق التام مع القرار السياسي حتي في صدره الأول، بل العكس هو الصحيح فالأمر كان شوري بينهم، فعصر الصحابة شهد اختلافات في وجهات النظر في بداية كيفية انتقال السلطة وتداولها الأمر الذي تطور بعد ذلك الي فرق وطوائف من منطلق سياسي أكثر منه فقهي.

فما دمنا ارتضينا بالحياة النيابية والمشاركة الشعبية في صنع القرار، وهي لا تكون كذلك إلا من خلال الممارسة الفعلية لها، وبحق السلطة التشريعية في المراقبة والمساءلة، وهي كذلك ليست زخرفا من القول، فطبيعتها تنزع الي القول هل من مزيد في المشاركة في اتخاذ القرار.

http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=428774&version=1&template_id=168&parent_id=167

جزاك الله خيرا :nice:

[um abdulla]

http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11068&article=511429&feature=


:telephone:

:(

[um abdulla]

[QUOTE=um abdulla;3860805]قطريات .
. زخرف القول
بقلم : محمد بن عبدالرحمن آل ثاني .

. الديمقراطية ليست تنظيرا وزخرفا من القول، فهي ممارسة قبل ذلك وهي ليست شكلاً واحداً، فتجربة دولة ما ليست هي التجربة الاصلح أو الأمثل التي يقتدي بها، وليس هذا أو ذاك هو الصحيح، فتفاعل المجتمع وخلفيته الحضارية يحددان شكل هذه الديمقراطية ويصبغانها بخصائصها وطابعها الخاص، وبالتالي كل دولة لها تجربتها الخاصة والفريدة بها.

وإذا كانت الدولة مقبلة علي انتخابات تشريعية بمشاركة شعبية واسعة في صنع القرار، فالذي سيحدد شكل هذه الديمقراطية، هو التجربة الفعلية علي أرض الواقع، ولا نستطيع رسم إطار محدد سلفا لهذه التجربة فهي ترسم نفسها من خلال التجربة والتفاعل والحراك السياسي والتفاعل المجتمعي، ومدي انسجام وتناغم السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، لأن هذه الأخيرة المفترض أنها تعبر عن ارادة الشعب، فهي ممثل له في هذا البرلمان الذي وجد لذلك الأمر، والتجربة لن تكون بردا وسلاما علي صانع القرار، لأنه سيكون هناك من يحاسبه ويراقبه ويسأله، وأي تجربة ديمقراطية إذا خلت من المساءلة لن تكون ذات جدوي.

ومدي نجاح التجربة من عدمه لا يعتمد فقط علي السلطة التشريعية، فالسلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة عليها دور كبير بالتعاون مع السلطة التشريعية والتزام العمل بالدستور والقوانين النافذة، فعلي سبيل المثال، إذا طالب المجلس بتعميم اللغة العربية في جميع دواوين الوزارة ومؤسساتها، والمدارس بجميع انواعها وتصنيفاتها أو إلغاء نظام المدارس المستقلة، وانطلاقه في ذلك من الدستور حيث اللغة العربية هي اللغة الرسمية في البلاد، ومطالبته بإلغاء العمل بالمدارس المستقلة بني علي التجربة ورأي جمهور الناس الذي يضرب به عرض الحائط، فالمجلس دوره هنا يحول هذه الرغبات الي قرارات ملزمة. فالسلطات تراقب بعضها البعض بحسب دور كل منهما، فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة.
ولا يتصور البعض أن الحياة النيابية حمل وديع، فلها أنيابها تطول وتقصر بحسب التجربة والنضوج، فهذه من طبيعتها، وقد تنشب معارك جانبية تشتد وتنخفض بحسب الوضع الراهن.

والتجربة الديمقراطية إذا كانت في نطاق الاسرة تجد أحيانا كثيرة منغصات علي رب الأسرة الذي هو صاحب السلطة الأول في هذه المؤسسة الاجتماعية، وقد لا يستطيع أن يمضي قرارا يراه، ليس لأنه ليس قادرا علي ذلك، وإنما لانه أسس قواعد الاسرة علي مباديء وقواعد الشوري والديمقراطية التي بطبيعتها تخلق ضغوطا علي رب الاسرة، منشؤها تلك الاعتراضات التي تأخذ أشكالاً مختلفة قد لا نكون متوقعيها، فكيف بها علي نطاق المجتمع بأسره.

فابنك الصغير بتكوينه الذي ربيته عليه من حرية في إبداء الرأي والتعبير، قد يواجهك بقوله، لماذا أنت تفعل ذلك، ولماذا انا لا أمارس الحق ذاته؟ ويسوق الادلة والحجج والبراهين المسكتة، للأخذ بوجهة نظره وتحويلها بعد ذلك الي قرار نافذ تلتزم به الاسرة.

فهو كسب الخبرة والمران من محيط الاسرة الشوري والديمقراطي في إبداء الرأي، وبالتالي قد لا تكون لك حجة منطقية أو قد لا تستطيع ايراد الاسباب له بعدم تنفيذ رغبته لاسباب معينة.

فالتذمر ورفع الصوت علي صاحب القرار متوقع، ووضعه موضع المساءلة، والذي تعود علي الانفراد بالقرار قد لا يستسيغ ذلك، والمساءلة بطبيعتها قد تضع الشخص صاحب القرار موضوعاً لها، فهما لا ينفصلان.

وإذا كان أصحاب القرار متعودين علي الاحترام والتقدير والفخامة من قبل، فعليهم أن يوطنوا أنفسهم بالتعود علي الحياة النيابية ومنغصاتها، لانها قد تنقص من ذلك الشيء الكثير، ومن لا يرغب بذلك عليه أن يتنحي عن المسؤولية العامة.

وشيء طبيعي أن تكون هناك معارضة أو اختلاف في وجهات النظر حيث إنها تمثل ظاهرة صحية، والشاهد أن تاريخنا لم يعتد الصمت والتطابق التام مع القرار السياسي حتي في صدره الأول، بل العكس هو الصحيح فالأمر كان شوري بينهم، فعصر الصحابة شهد اختلافات في وجهات النظر في بداية كيفية انتقال السلطة وتداولها الأمر الذي تطور بعد ذلك الي فرق وطوائف من منطلق سياسي أكثر منه فقهي.

فما دمنا ارتضينا بالحياة النيابية والمشاركة الشعبية في صنع القرار، وهي لا تكون كذلك إلا من خلال الممارسة الفعلية لها، وبحق السلطة التشريعية في المراقبة والمساءلة، وهي كذلك ليست زخرفا من القول، فطبيعتها تنزع الي القول هل من مزيد في المشاركة في اتخاذ القرار.

http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=428774&version=1&template_id=168&parent_id=167
حقا الديمقراطية ليست زخرفا من القول
:nice:

[qdalwatan]

كل ما يطلبه المواطن القطري في هذا العصر الحديث
قليل من حرية الرأي من خلال حرية الصحافة وحرية تكوين جمعيات مدنيه ونقابات وأحزاب تخدم المواطن وتخدم وجهة نظرة ومصالحة العامه والخاصة
وتحسسه بقيمته ووطنيته وأنه عضو مشارك في الحياه السياسية من خلال مرشحه

مع احترامي لرأيك .. الحمد لله الحرية موجودة ولكن تحتاج الى وعي من قبلنا لاستفادة منها
لو الأمر بيدي لما أنشأت مجلسا برلمانيا ومنتخبا في قطر الا بعد مضي عشر سنوات من الآن ..
نحن بحاجة إلى أن نتكيف مع حرية الصحافة والرأي ونظام الانتخابات والعمل البرلماني .. وهذه لا تأتي بين يوم وليلة .. علينا ان ننتظر جيل منتصف التسعينات أن يكبر قليلا .. لأن هذا الجيل هو الذي ولد في عهد التغيير السياسي والاجتماعي والثقافي .. الخ الذي حدث في الدولة .. أما جيلي والآخرين فأقولها بكل صراحة لم يكتسب الثقافة الديمقراطية ولم يتعود على تقبل الرأي الآخر .. لأننا ولدنا هكذا ..

[um abdulla]

مع احترامي لرأيك .. الحمد لله الحرية موجودة ولكن تحتاج الى وعي من قبلنا لاستفادة منها
لو الأمر بيدي لما أنشأت مجلسا برلمانيا ومنتخبا في قطر الا بعد مضي عشر سنوات من الآن ..
نحن بحاجة إلى أن نتكيف مع حرية الصحافة والرأي ونظام الانتخابات والعمل البرلماني .. وهذه لا تأتي بين يوم وليلة .. علينا ان ننتظر جيل منتصف التسعينات أن يكبر قليلا .. لأن هذا الجيل هو الذي ولد في عهد التغيير السياسي والاجتماعي والثقافي .. الخ الذي حدث في الدولة .. أما جيلي والآخرين فأقولها بكل صراحة لم يكتسب الثقافة الديمقراطية ولم يتعود على تقبل الرأي الآخر .. لأننا ولدنا هكذا ..

اسمح لي اشكرك لرفعك الموضوع
اعتز جدا بمقالات الكتاب القطريين الموجودة في هذا الموضوع (ولا به قصور في غيرهم )
وفيها اكثر من اجابة على كلامك يا اخي الكريم:nice:


[QUOTE=um abdulla;3856666]نمر من ورق|

تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,17 مارس 2009 1:15 أ.م.

محمد فهد القحطاني

لماذا الخوف مما لا خوف منه، تذكرت هذه العبارة عندما قرأت الحوار الذي تم بين الدكتور الشيخ خالد بن جبر آل ثاني نائب رئيس اللجنة الدائمة للانتخابات وبين جريدة العرب، وكان محور النقاش المجلس التشريعي القادم.


لذلك كله، دع الخوف يا دكتور ولنبدأ حياة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وصنعه، فلا خير في أمر أبرم من غير شورى كما قال الإمام العادل عمر بن الخطاب، وهل أوردنا المهالك غير القرار السياسي الفردي، وصنع القرارات المصيرية بليل! ولا ينبئك مثل سقوط بغداد في طرفة عين، واستمرار الكويت حرة قوية رغم كيد الطغاة.

والشعب القطري شب عن الطوق وبلغ الحلم السياسي ولا وصاية لأحد عليه، ويكفيه قوة شعار "الله الوطن الأمير" حتى ينافس الآخرين في ركب الديمقراطية بلا وجل ولا تلعثم، والسلام.

http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2009,March,article_20090317 _3&id=columnist&sid=mohammedfahadalqahtani



[QUOTE=um abdulla;3860805]قطريات .
. زخرف القول
بقلم : محمد بن عبدالرحمن آل ثاني .

. الديمقراطية ليست تنظيرا وزخرفا من القول، فهي ممارسة قبل ذلك
فما دمنا ارتضينا بالحياة النيابية والمشاركة الشعبية في صنع القرار، وهي لا تكون كذلك إلا من خلال الممارسة الفعلية لها، وبحق السلطة التشريعية في المراقبة والمساءلة، وهي كذلك ليست زخرفا من القول، فطبيعتها تنزع الي القول هل من مزيد في المشاركة في اتخاذ القرار.

http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=428774&version=1&template_id=168&parent_id=167

اريد ان اقول لك بان الثقافة الديموقراطية تكتسب من الممارسة والتجربة

وان اولئك الكتاب
وهؤلاء الاعضاء في المنتدى
هم خير دليل على ان القطريين شبوا عن الطوق الذي لم يزل البعض يتشبث به .. ويأبى الانعتاق منه
وعلى فكرة مجلس الشورى القادم ليس برلمانا وما يخوف :tease:

[فراغ]

مع احترامي لرأيك .. الحمد لله الحرية موجودة ولكن تحتاج الى وعي من قبلنا لاستفادة منها
لو الأمر بيدي لما أنشأت مجلسا برلمانيا ومنتخبا في قطر الا بعد مضي عشر سنوات من الآن ..
نحن بحاجة إلى أن نتكيف مع حرية الصحافة والرأي ونظام الانتخابات والعمل البرلماني .. وهذه لا تأتي بين يوم وليلة .. علينا ان ننتظر جيل منتصف التسعينات أن يكبر قليلا .. لأن هذا الجيل هو الذي ولد في عهد التغيير السياسي والاجتماعي والثقافي .. الخ الذي حدث في الدولة .. أما جيلي والآخرين فأقولها بكل صراحة لم يكتسب الثقافة الديمقراطية ولم يتعود على تقبل الرأي الآخر .. لأننا ولدنا هكذا ..
أخوي بعد قرأتي لوجهة نظرك أتضح لي بأنك تملك من الثقافه والأطلاع الكثير
فها أنت نموذج من الكثير من الشباب الذين وصلوا بثقافتهم لدرجات عاليه من الثقافه
فماذا بعد ذلك
لا تنسى بأن العالم أصبح قرية صغيرة

[hich]

الغريب في الأمر الخوف الذي نستشعره من الدكتور خالد و غيره حينما يأتي الأمر الى البرلمان وقدرته على المسائله و مقارنة الأمر في الكويت مباشره فهل نحن نشبه الكويت ليكون هناك خوف من المسائلات القانونيه والتشريعيه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[um abdulla]

أخوي بعد قرأتي لوجهة نظرك أتضح لي بأنك تملك من الثقافه والأطلاع الكثير
فها أنت نموذج من الكثير من الشباب الذين وصلوا بثقافتهم لدرجات عاليه من الثقافه
فماذا بعد ذلك
لا تنسى بأن العالم أصبح قرية صغيرة

لا تعني الثقافة العامة اصطحاب الوعي الضروري والقدرة على تلمس احتياجات الواقع
اخونا qdalwatan يعترض على اهمية قيام مجلس الشورى الآن
ويعارض قيام جمعية الصحافيين الان
يعني لا يرى ضرورة انبات المؤسسات الديمقراطية !! والمفروض ان المثقفين هم من يستشرفون المستقبل ويحملون لواء المطالبات :rolleyes2:


الغريب في الأمر الخوف الذي نستشعره من الدكتور خالد و غيره حينما يأتي الأمر الى البرلمان وقدرته على المسائله و مقارنة الأمر في الكويت مباشره فهل نحن نشبه الكويت ليكون هناك خوف من المسائلات القانونيه والتشريعيه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

:nice:
خوف غير مبرر
الا اذا كان يقدرون بان كل صغير يكبر .. وينضج:tease:

[السهم الذهبي]

مع احترامي لرأيك .. الحمد لله الحرية موجودة ولكن تحتاج الى وعي من قبلنا لاستفادة منها
لو الأمر بيدي لما أنشأت مجلسا برلمانيا ومنتخبا في قطر الا بعد مضي عشر سنوات من الآن ..
نحن بحاجة إلى أن نتكيف مع حرية الصحافة والرأي ونظام الانتخابات والعمل البرلماني .. وهذه لا تأتي بين يوم وليلة .. علينا ان ننتظر جيل منتصف التسعينات أن يكبر قليلا .. لأن هذا الجيل هو الذي ولد في عهد التغيير السياسي والاجتماعي والثقافي .. الخ الذي حدث في الدولة .. أما جيلي والآخرين فأقولها بكل صراحة لم يكتسب الثقافة الديمقراطية ولم يتعود على تقبل الرأي الآخر .. لأننا ولدنا هكذا ..


امنياتي لهذا الجيل ان لايواجه برلمانا مفعلا فقط على وضعية Silent :rolleyes2:
فلا بد من هذا الجيل ان يكون ذو وعي من أجل حفظ حقوقه وتأمين مستقبله
ومستقبل اجياله فلا ديمقراطية من دون وعي ولا وعي من دون ديمقراطية فهما توأمان متكاملان تنشاء في البيت وتنضج في المدرسة ومنها الى الحياة العملية .

[ابن الجزيره]

وتستكمل الكاتبة مقالها الطويل:
وعليه يتبين أن ما يقوم به مجلس الأمة لا يعد هدما ولا تعطيلا لمسيرة التنمية بل من الواضح أن السلطة التنفيذية عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها الدستورية من حيث القبول بالمساءلة والاستجواب وفقا لضوابطه التي حددتها المحكمة الدستورية فهناك حقوق وواجبات متبادلة تصب في تلاقيها لمصلحة الوطن والمواطن ، لذا يعد التنصل من قبول الاستجواب نقيصة في عمل هذا الوزير أوذاك ولم يكن حل المجلس هو الحل الأمثل خلال تلك السنوات بل كان من الأولى التزام وخضوع الوزراء للاستجواب لكونه مطلب دستوري ويعد من أكبر مظاهر ما للسلطة التشريعية من رقابة على السلطة التنفيذية ، وفيه عمل للصالح العام ومنع لتفشي الفساد وما يترتب عليه من ضرر ينعكس على أمن الوطن واقتصاده بل وعلى المجتمع بأفراده وقيمه ومبادئه... وربما يكون لتطرق الدكتور خالد لهذه الإشكالية الدستورية ما بين مجلس الأمة الكويتي والحكومة "السلطة التنفيذية" ما يشير إلى أن الاستجوابات المتمثلة بالمحاسبة على التقصير وهي من خصائص السلطة التشريعية ربما تكون غير مرغوبة أو على أقل تقدير منتقصة في مجلس الشورى القطري وفي ذلك تعطيل للآليات الدستورية التي عملت على الفصل ما بين السلطات وفقا للتعاون فيما بينهم... لذا من المأمول ألا تنحرف أي سلطة عن مسارها مما يعمل على تعطيل العمل لأي من هذه السلطات... فأن يرفض الوزير الاستجواب عندما يكون خاضعا لضوابطه فهنا التعطيل نابع من التنفيذية لا التشريعية ولابد من تحديد من يعمل على تأخير حراك التنمية وفقا لضوابط العملية الديمقراطية.


يتبع


الله المستعان**

ربعنا موقدها الحين
بالعربي ماعندهم استعداد لخدمة البلد!!
المؤتمن اين هــو؟؟ في هذا البلد ؟؟
ودمتم سالمين**