بوخالد2
27-12-2005, 12:58 AM
325 شركه مُساهِمة تفي بالمتطلبات الأوليَّه للاكتتاب
د. سعيد الشيخ
أعلنت 40 شركة مساهمة غير مدرجة في سوق الأسهم السعوديه عن عزمها التحوُّل إلى شركات مساهمة عامة. ذكر ذلك الدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي الذي أشار إلى أن بعض هذه الشركات قد أعلنت عن رأس المال الذي ترغب في الحصول عليه في حين لم تكشف شركات أخرى النقاب عن ذلك.
وقدَّر د. سعيد رأس المال الإجمالي للشركات التي أعلنت عزمها إصدار أسهم أولية أن يتراوح بين 30 مليارا و35 مليارريال، وأضاف أن شريحة الشركات المساهمة التي من المفترض أن تكون قد تأهَّلت بالفعل للمتطلبات الأوليَّة لهيئة سوق المال تضم 325 شركة بنهاية 2005 م، هذا إضافة إلى 77 شركة مدرجة حالياً بسوق الأسهم السعودي .
وأوضح أن استمرارارتفاع أسعار النفط ونمو السيولة في الاقتصاد الوطني مع توسُّع البنوك في تقديم القروض للقطاع الخاص يُعزِّزالازدهار الاقتصادي الذي يعمل على نمو أرباح الشركات، مما يدفع بارتفاع أسعار الأسهم والعقار وتكوين الثروات للأفراد.
وأضاف د. الشيخ أن إمكانيات سوق الأسهم السعوديه غيرمحدودة إذا أخذنا في الاعتبار تجاوز إجمالي المبالغ التي اُكتتب فيها عشرة أضعاف ماطلبته الشركات في اكتتاباتها خلال العامين الماضيين، وذكر أن النمو السريع في إنشاء الشركات الجديدة في المملكه أدَّى إلى زيادة ملموسة في عدد الشركات وأشار إلى ارتفاع عدد المنشآت النشطة في المملكة من 372,000 في عام 1995 إلى 585,000 منشأة في عام 2004 بمعدل نمو سنوي بلغ 5,2٪.
وأضاف د. الشيخ أنه إذا ظل معدل النموهذا مستمراً، فإن العدد الكلي المتوقع للشركات النشطة سيبلغ حوالي 615,000 بنهاية عام 2005ومن بين 585,000 منشأة أعمال نشطة، تستخدم مجموعة تضم نحو 88,000 منشأة منها ما لا يقل عن 20 عاملا.
وحول الشكل القانوني للشركات في المملكه أشاركبير اقتصاديي البنك الأهلي إلى أن أكبرشريحة من هذه الشركات تقع في فئة منشآت الأعمال العائلية ووضعها القانوني هو «الملكية المفردة» حيث تشكّل هذه الشريحه حوالي92٪ من هذه المجموعة. واستطرد قائلا أنه يمكن اختيار العديد من الشركات في فئة الشركات ذات الملكية الفردية كشركات مُرشحة لطرح أسهمها للاكتتاب.
وذكركبيراقتصاديي البنك الأهلي أن الشركات الأكثر ربحية والمرشحة لطرح أسهم أولية فهي ثاني أكبر شريحة، وهي الشركات «ذات المسؤولية المحدودة»، والتي تضم حوالي 5100 منشأة أعمال نشطة، إذ يزيد حجم العمالة في معظمها عن 500 موظف. أما ثالث أكبر شريحة فهي شركات «التضامن»، مشكّلة حوالي 1,4٪ من المجموعة؛ تليها شركات «التوصية البسيطة»، وتشكّل نحو 0,6٪.
د. سعيد الشيخ
أعلنت 40 شركة مساهمة غير مدرجة في سوق الأسهم السعوديه عن عزمها التحوُّل إلى شركات مساهمة عامة. ذكر ذلك الدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي الذي أشار إلى أن بعض هذه الشركات قد أعلنت عن رأس المال الذي ترغب في الحصول عليه في حين لم تكشف شركات أخرى النقاب عن ذلك.
وقدَّر د. سعيد رأس المال الإجمالي للشركات التي أعلنت عزمها إصدار أسهم أولية أن يتراوح بين 30 مليارا و35 مليارريال، وأضاف أن شريحة الشركات المساهمة التي من المفترض أن تكون قد تأهَّلت بالفعل للمتطلبات الأوليَّة لهيئة سوق المال تضم 325 شركة بنهاية 2005 م، هذا إضافة إلى 77 شركة مدرجة حالياً بسوق الأسهم السعودي .
وأوضح أن استمرارارتفاع أسعار النفط ونمو السيولة في الاقتصاد الوطني مع توسُّع البنوك في تقديم القروض للقطاع الخاص يُعزِّزالازدهار الاقتصادي الذي يعمل على نمو أرباح الشركات، مما يدفع بارتفاع أسعار الأسهم والعقار وتكوين الثروات للأفراد.
وأضاف د. الشيخ أن إمكانيات سوق الأسهم السعوديه غيرمحدودة إذا أخذنا في الاعتبار تجاوز إجمالي المبالغ التي اُكتتب فيها عشرة أضعاف ماطلبته الشركات في اكتتاباتها خلال العامين الماضيين، وذكر أن النمو السريع في إنشاء الشركات الجديدة في المملكه أدَّى إلى زيادة ملموسة في عدد الشركات وأشار إلى ارتفاع عدد المنشآت النشطة في المملكة من 372,000 في عام 1995 إلى 585,000 منشأة في عام 2004 بمعدل نمو سنوي بلغ 5,2٪.
وأضاف د. الشيخ أنه إذا ظل معدل النموهذا مستمراً، فإن العدد الكلي المتوقع للشركات النشطة سيبلغ حوالي 615,000 بنهاية عام 2005ومن بين 585,000 منشأة أعمال نشطة، تستخدم مجموعة تضم نحو 88,000 منشأة منها ما لا يقل عن 20 عاملا.
وحول الشكل القانوني للشركات في المملكه أشاركبير اقتصاديي البنك الأهلي إلى أن أكبرشريحة من هذه الشركات تقع في فئة منشآت الأعمال العائلية ووضعها القانوني هو «الملكية المفردة» حيث تشكّل هذه الشريحه حوالي92٪ من هذه المجموعة. واستطرد قائلا أنه يمكن اختيار العديد من الشركات في فئة الشركات ذات الملكية الفردية كشركات مُرشحة لطرح أسهمها للاكتتاب.
وذكركبيراقتصاديي البنك الأهلي أن الشركات الأكثر ربحية والمرشحة لطرح أسهم أولية فهي ثاني أكبر شريحة، وهي الشركات «ذات المسؤولية المحدودة»، والتي تضم حوالي 5100 منشأة أعمال نشطة، إذ يزيد حجم العمالة في معظمها عن 500 موظف. أما ثالث أكبر شريحة فهي شركات «التضامن»، مشكّلة حوالي 1,4٪ من المجموعة؛ تليها شركات «التوصية البسيطة»، وتشكّل نحو 0,6٪.