مغروور قطر
15-03-2009, 03:49 PM
إعلان توضيحي من مؤسسة النقد العربي السعودي حول وضع شركات التأمين القائمة والعاملة في المملكة
أرقام 15/03/2009
نظراً لأن الفترة الانتقالية الممنوحة بموجب الأمر السامي الكريم رقم 3120 وتاريخ 4/3/1426هـ انتهت بتاريخ 3/3/1429هـ وبناءً عليه فإن شركات التأمين القائمة التي تعمل حالياً بالمملكة من خلال وكلاء سعوديين أن تتوقف نظامياً عن مزاولة النشاط ما لم تكن قد حصلت على تصريح نهائي من المؤسسة بمزاولة نشاط التأمين في المملكة . وحيث أن إجراءات الترخيص لعدد من شركات التأمين ما زالت مستمرة ولم تنته بعد ، وأن الشركات التي حصلت على تصريح نهائي أو التي تحت الترخيص أو التي صدر لها مرسوم ملكي بالموافقة على التأسيس معظمها قد أسست تلك الشركات من خلال مساهمة الشركات العاملة في السوق السعودي والتي سوف تنقل محافظها التأمينية بعد انتهاء إجراءات التقييم إلى الشركات المؤسسة حديثاً ، فقد قررت المؤسسة ما يلي :-
أولاً : لا يسمح للشركات العاملة التي ساهمت في تأسيس الشركات التي صدر لها تصريح نهائي أو الشركات التي ساهمت في تأسيس الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي ولم يصدر لها تصريح نهائي بتجديد وثائق التأمين الصادرة من الشركة أو إصدار وثائق تأمين جديدة ، إلا بموجب موافقة خطية من المؤسسة .
ثانياً : يسمح للشركات العاملة التي ساهمت في تأسيس الشركات التي صدر لها موافقة من المقام السامي على الترخيص بتأسيسها أو الشركات التي انتهت المؤسسة من دراسة ملفاتها وأرسلت لوزارة التجارة والصناعة بالاستمرار بممارسة النشاط حتى نهاية دوام يوم الاثنين 3/9/1430هـ الموافق 24/8/2009م .
ثالثاً : يجب على الشركات المشار إليها في الفقرة ثانياً أعلاه القيام بما يلي :
1. تقديم تقارير شهرية للمؤسسة تُبين فيها أداء الشركة المالي من حيث حجم أقساط التأمين والمطالبات والاحتياطات الفنية اعتباراً من 1/1/2009م ، وبحيث تقدم تلك التقارير خلال أسبوع من نهاية كل شهر .
2. تقديم ضمان بنكي لصالح مؤسسة النقد لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد حسب طلب المؤسسة قيمته 20% من إجمالي وثائق التأمين الصادرة من قِبل الشركة العاملة (gwp) كما هي بنهاية عام 2008م .
رابعاً : تأمل المؤسسة من جميع شركات التامين التقيد بالضوابط الواردة في هذا الإعلان وفي حال تم مخالفة أي من هذه الضوابط فإن المؤسسة سوف تضطر لإيقاف إجراءات الترخيص للشركات المخالفة .
أرقام 15/03/2009
نظراً لأن الفترة الانتقالية الممنوحة بموجب الأمر السامي الكريم رقم 3120 وتاريخ 4/3/1426هـ انتهت بتاريخ 3/3/1429هـ وبناءً عليه فإن شركات التأمين القائمة التي تعمل حالياً بالمملكة من خلال وكلاء سعوديين أن تتوقف نظامياً عن مزاولة النشاط ما لم تكن قد حصلت على تصريح نهائي من المؤسسة بمزاولة نشاط التأمين في المملكة . وحيث أن إجراءات الترخيص لعدد من شركات التأمين ما زالت مستمرة ولم تنته بعد ، وأن الشركات التي حصلت على تصريح نهائي أو التي تحت الترخيص أو التي صدر لها مرسوم ملكي بالموافقة على التأسيس معظمها قد أسست تلك الشركات من خلال مساهمة الشركات العاملة في السوق السعودي والتي سوف تنقل محافظها التأمينية بعد انتهاء إجراءات التقييم إلى الشركات المؤسسة حديثاً ، فقد قررت المؤسسة ما يلي :-
أولاً : لا يسمح للشركات العاملة التي ساهمت في تأسيس الشركات التي صدر لها تصريح نهائي أو الشركات التي ساهمت في تأسيس الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي ولم يصدر لها تصريح نهائي بتجديد وثائق التأمين الصادرة من الشركة أو إصدار وثائق تأمين جديدة ، إلا بموجب موافقة خطية من المؤسسة .
ثانياً : يسمح للشركات العاملة التي ساهمت في تأسيس الشركات التي صدر لها موافقة من المقام السامي على الترخيص بتأسيسها أو الشركات التي انتهت المؤسسة من دراسة ملفاتها وأرسلت لوزارة التجارة والصناعة بالاستمرار بممارسة النشاط حتى نهاية دوام يوم الاثنين 3/9/1430هـ الموافق 24/8/2009م .
ثالثاً : يجب على الشركات المشار إليها في الفقرة ثانياً أعلاه القيام بما يلي :
1. تقديم تقارير شهرية للمؤسسة تُبين فيها أداء الشركة المالي من حيث حجم أقساط التأمين والمطالبات والاحتياطات الفنية اعتباراً من 1/1/2009م ، وبحيث تقدم تلك التقارير خلال أسبوع من نهاية كل شهر .
2. تقديم ضمان بنكي لصالح مؤسسة النقد لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد حسب طلب المؤسسة قيمته 20% من إجمالي وثائق التأمين الصادرة من قِبل الشركة العاملة (gwp) كما هي بنهاية عام 2008م .
رابعاً : تأمل المؤسسة من جميع شركات التامين التقيد بالضوابط الواردة في هذا الإعلان وفي حال تم مخالفة أي من هذه الضوابط فإن المؤسسة سوف تضطر لإيقاف إجراءات الترخيص للشركات المخالفة .