Love143
27-12-2005, 01:20 AM
السويدي: قروض تمويل شراء الأسهم في الحدود الآمنة
صالح الحمصي:
كشف معالي سلطان بن ناصر السويدي، محافظ المصرف المركزي، أمس أن إجمالي التسهيلات التي منحتها البنوك لتمويل شراء أسهم في السوق المحلية بلغ نحو 10 مليارات درهم· وقال إن ''المركزي'' ليس منزعجا بشأن مستويات القروض المصرفية التي تغذي استثمار الأفراد في أسواق الأسهم المحلية·
وقال السويدي، على هامش توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم إصلاحات المنظومة المؤسسية في القطاع المصرفي بالدولة: '' لم يتجاوز التمويل حدود المخاطرة وليست هناك أي حالات تمثل فيها درجة المخاطرة قلقا للمصرف المركزي·· كلها في نطاق مقبول''·
وأكد السويدي أن المصرف المركزي لم يقم بأي إجراءات للحد من وفرة السيولة أو سحبها معتبرا أنها مازالت في مستويات جيدة، وشدد على أن المصرف المركزي لا يتدخل في أداء الأسواق المحكومة بقوى العرض والطلب، موضحا أن موجة من إصدارات الأسهم الجديدة وعمليات زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة حولت السيولة المالية من المستثمرين الأفراد إلى الشركات·
واعتبر السويدي التراجع الذي ضرب أسواق المال المحلية في الأسابيع القليلة الماضية تصحيحا سعريا ليس أكثر وقال: '' ما شهدته السوق في الأسابيع القليلة الماضية هو في الواقع تصحيح سيكون مفيدا للسوق وسيزيل أي مخاوف من حدوث فقاعة لأسعار الأسهم''·
وأشار إلى أن ''المركزي'' لا يراقب أداء شركات الوساطة المالية التي تقع رقابتها ضمن اختصاص هيئة الأوراق المالية والسلع فيما إذا كانت نفذت عمليات لعملائها دون غطاء مالي·
إلى ذلك قال السويدي إن المصرف المركزي لم يتوقف عن منح البنوك التراخيص اللازمة لتأسيس شركات تمويل تابعة غير أنه أرجأ البت في عدد من الطلبات لديه إلى حين مراجعة الأنظمة العالمية، مشيرا إلى أن المصرف المركزي بصدد وضع أنظمة تتفق مع المعايير العالمية تتيح للبنوك تأسيس شركات تابعة بأسرع وقت ممكن·
وتوقع السويدي أن يصل معدل نمو اقتصاد دولة الإمارات خلال العام الحالي إلى نحو 20% وفق الأسعار الجارية وبنسبة 8 % بالأسعار الثابتة للعام ·2000 وأكد أن معدل التضخم في الدولة الإمارات لا يعد مرتفعا عند استبعاد الارتفاع في كلف الإيجارات وأسعار الطاقة، لافتا إلى أن هناك معادلتين لاحتساب معدل التضخم يتم في إحداها إدراج قطاعي الطاقة والعقارات ويتم في الثانية استبعادهما، الأمر الذي يخلق ظاهريا تضاربا في نسب التضخم المتداولة·وتوقع السويدي مستويات التضخم بين 5,5% و6,5%·
وعن الاتحاد النقدي الخليجي وصولا إلى العملة الخليجية الموحدة، قال السويدي: اتفقت دول مجلس التعاون على المعايير الخمسة لتقييم الأداء الاقتصادي وفقا للجدول الموضوع لافتا إلى أن اللجان الفنية ستستكمل البحث في احتساب التضخم والتوصل إلى صيغة توافقية بين دول المجلس الست·
صالح الحمصي:
كشف معالي سلطان بن ناصر السويدي، محافظ المصرف المركزي، أمس أن إجمالي التسهيلات التي منحتها البنوك لتمويل شراء أسهم في السوق المحلية بلغ نحو 10 مليارات درهم· وقال إن ''المركزي'' ليس منزعجا بشأن مستويات القروض المصرفية التي تغذي استثمار الأفراد في أسواق الأسهم المحلية·
وقال السويدي، على هامش توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم إصلاحات المنظومة المؤسسية في القطاع المصرفي بالدولة: '' لم يتجاوز التمويل حدود المخاطرة وليست هناك أي حالات تمثل فيها درجة المخاطرة قلقا للمصرف المركزي·· كلها في نطاق مقبول''·
وأكد السويدي أن المصرف المركزي لم يقم بأي إجراءات للحد من وفرة السيولة أو سحبها معتبرا أنها مازالت في مستويات جيدة، وشدد على أن المصرف المركزي لا يتدخل في أداء الأسواق المحكومة بقوى العرض والطلب، موضحا أن موجة من إصدارات الأسهم الجديدة وعمليات زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة حولت السيولة المالية من المستثمرين الأفراد إلى الشركات·
واعتبر السويدي التراجع الذي ضرب أسواق المال المحلية في الأسابيع القليلة الماضية تصحيحا سعريا ليس أكثر وقال: '' ما شهدته السوق في الأسابيع القليلة الماضية هو في الواقع تصحيح سيكون مفيدا للسوق وسيزيل أي مخاوف من حدوث فقاعة لأسعار الأسهم''·
وأشار إلى أن ''المركزي'' لا يراقب أداء شركات الوساطة المالية التي تقع رقابتها ضمن اختصاص هيئة الأوراق المالية والسلع فيما إذا كانت نفذت عمليات لعملائها دون غطاء مالي·
إلى ذلك قال السويدي إن المصرف المركزي لم يتوقف عن منح البنوك التراخيص اللازمة لتأسيس شركات تمويل تابعة غير أنه أرجأ البت في عدد من الطلبات لديه إلى حين مراجعة الأنظمة العالمية، مشيرا إلى أن المصرف المركزي بصدد وضع أنظمة تتفق مع المعايير العالمية تتيح للبنوك تأسيس شركات تابعة بأسرع وقت ممكن·
وتوقع السويدي أن يصل معدل نمو اقتصاد دولة الإمارات خلال العام الحالي إلى نحو 20% وفق الأسعار الجارية وبنسبة 8 % بالأسعار الثابتة للعام ·2000 وأكد أن معدل التضخم في الدولة الإمارات لا يعد مرتفعا عند استبعاد الارتفاع في كلف الإيجارات وأسعار الطاقة، لافتا إلى أن هناك معادلتين لاحتساب معدل التضخم يتم في إحداها إدراج قطاعي الطاقة والعقارات ويتم في الثانية استبعادهما، الأمر الذي يخلق ظاهريا تضاربا في نسب التضخم المتداولة·وتوقع السويدي مستويات التضخم بين 5,5% و6,5%·
وعن الاتحاد النقدي الخليجي وصولا إلى العملة الخليجية الموحدة، قال السويدي: اتفقت دول مجلس التعاون على المعايير الخمسة لتقييم الأداء الاقتصادي وفقا للجدول الموضوع لافتا إلى أن اللجان الفنية ستستكمل البحث في احتساب التضخم والتوصل إلى صيغة توافقية بين دول المجلس الست·