وزراء الاقتصاد العرب يبحثون في الدوحة الملفات الاقتصادية للقمة [الأرشيف]

سيف قطر

16-03-2009, 06:01 AM

التفاصيل
في اجتماع تحضيري يعقد 27 الجاري برئاسة الشيخ فهد بن جاسم.. وزراء الاقتصاد العرب يبحثون في الدوحة الملفات الاقتصادية للقمة
قال السيد سعود الجفيري مدير إدارة الشؤون الاقتصادية في وزارة الأعمال والتجارة إن إجتماعاً تحضيرياً للملف الاقتصادي للقمة العربية التي تستضيفها الدوحة في 30 الجاري، سيعقد في الدوحة في 27 الجاري على مستوى الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي في الدول العربية.
وأشار الجفيري في تصريحات خاصة لـ "الشرق" إلى أن الإجتماع التحضيري للمجلس الاقتصادي والإجتماعي للملف الاقتصادي لقمة الدوحة، سيعقد برئاسة سعادة الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني وزير الأعمال والتجارة.
وأضاف الجفيري قائلاً إن إجتماعاً على مستوى الخبراء سيسبق الإجتماع التحضيري الوزاري، حيث سيعقد خلال يومي 25 و 26 من الشهر الجاري للتحضير للإجتماع الوزاري.
وأوضح الجفيري أن الإجتماع التحضيري الوزاري سيبحث عدداً من الملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي العربي، موضحا أنه سيكون في المقام الأول، ما تم الإتفاق عليه والقرارات الصادرة عن قمة الكويت، وقال إن قمة الدوحة العربية ستضع الآليات التي تضمن تنفيذ تلك القرارات، حيث إن عملية تنفيذ مقررات قمة الكويت تتطلب آليات معينة، وهذه الآليات ستضعها قمة الدوحة، وهو ما تم الإتفاق عليه في قمة الكويت.
ومضى الجفيري الى القول إن الموضوعات والقضايا الاقتصادية التي يفترض عرضها على القمة، يجب أن تكون معززة بمبررات طلب العرض، وتوقع أن تكون تلك الموضوعات لها علاقة بالأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاديات العربية، وموضوعات أخرى لها علاقة بالتكامل العربي من خلال آليات الإتحاد الجمركي العربي والسوق العربية المشتركة، موضحا أن هناك تاريخاً مستهدفاً للوصول الى تلك الآليات، حيث إن الإتحاد الجمركي العربي سيتم الوصول لتطبيقه في عام 2015، والسوق المشتركة عام 2020.
وفيما إذا كانت هناك مشروعات قرارات ستتقدم بها قطر الى القمة، قال الجفيري إن معظم مشروعات القرارات الاقتصادية التي ستعرض على القمة، بالإضافة الى مشروعي الإتحاد الجمركي والسوق العربية المشتركة، ساهمت قطر في إعدادها.
وقال إن هناك محاور أخرى سيتم بحثها خلال إجتماع الوزراء العرب المعنيين بالشأن الاتصادي تتعلق بالإستثمار والتجارة وتجارة الخدمات والتنمية الزراعية والأمن الغذائي والإسكان والنقل والتنمية الصناعية والسياحة والعلاقات العربية الدولية، ومشروعات الربط الكهربائي والطاقة والإتصالات والتنمية البشرية والخدمات الصحية والتعليم.

تفاصيل اخرى
في اجتماع تحضيري يسبق القمة ويرأسه الشيخ فهد بن جاسم ..وزراء الاقتصاد العرب يعدون الملف الاقتصادي لـ "قمة الدوحة"
بحث تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاديات العربية ومشروعي الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة
قضايا التجارة والاستثمار والأمن الغذائي والزراعة والسياحة والطاقة على طاولة الاجتماع
الإمارات تتقدم بمذكرة للقمة تطالب بفتح الأجواء بين الدول العربية
قال السيد سعود الجفيري مدير إدارة الشؤون الاقتصادية في وزارة الأعمال والتجارة إن اجتماعا تحضيريا للملف الاقتصادي للقمة العربية التي تستضيفها الدوحة في 30 الجاري، سيعقد في الدوحة في 27 الجاري على مستوى الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي في الدول العربية.
وأشار الجفيري في تصريحات خاصة لـ "الشرق" أن الاجتماع التحضيري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للملف الاقتصادي لقمة الدوحة، سيعقد برئاسة سعادة الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني وزير الأعمال والتجارة.
وأضاف الجفيري يقول إن اجتماعا على مستوى الخبراء سيسبق الاجتماع التحضيري الوزاري، حيث سيعقد خلال يومي 25 و 26 من الشهر الجاري للتحضير للاجتماع الوزاري.
وأوضح الجفيري أن الاجتماع التحضيري للوزراء سيبحث عددا من الملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي العربي، موضحا أنه سيكون في المقام الأول، ما تم الاتفاق عليه والقرارات الصادرة عن قمة الكويت، وقال إن قمة الدوحة العربية ستضع الآليات التي تضمن تنفيذ تلك القرارات، حيث إن عملية تنفيذ مقررات قمة الكويت تتطلب آليات معينة، وهذه الآليات ستضعها قمة الدوحة، وهو ما تم الاتفاق عليه في قمة الكويت.
وتابع الجفيري قوله إن الموضوعات والقضايا التي ستبحث في قمة الدوحة، سترفع لاحقا إلى مختلف الجهات المعنية من أجل تنفيذها مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي وهو الجهة المعنية بالدرجة الأولى، إضافة إلى العلاقة المباشرة مع مجالس الوزراء العرب مثل النقل والبيئة والإسكان والمواصلات.
واعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي عددا من المعايير التي يتم على ضوئها عرض الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية على القمة، بحيث تكون هذه الموضوعات ذات أولوية نسبية في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وتراعي في ذات الوقت الدور الحكومي المباشر وغير المباشر فيها، وتتقارب وجهات النظر حولها بين مختلف الدول العربية، بحيث يتحقق الغرض المنشود، وأن يكون قد تم بحث تلك المشروعات في إطار الآليات القائمة على العمل العربي المشترك، وأن تكون المشروعات كذلك مدعومة بالأبحاث اللازمة التي تساعد في اتخاذ القرارات المختلفة بشأنها.
ومضى الجفيري إلى القول إن الموضوعات والقضايا الاقتصادية التي يفترض عرضها على القمة، يجب أن تكون معززة بمبررات طلب العرض، وتوقع أن تكون تلك الموضوعات لها علاقة بالأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاديات العربية، وموضوعات أخرى لها علاقة بالتكامل العربي من خلال آليات الاتحاد الجمركي العربي والسوق العربية المشتركة، موضحا أن هناك تاريخا مستهدفا للوصول إلى تلك الآليات حيث إن الاتحاد الجمركي العربي سيتم الوصول لتطبيقه في عام 2015، والسوق المشتركة عام 2020.
وشدد الجفيري على ضرورة أن يكون للقطاع الخاص الدور الفاعل في دعم العمل العربي المشترك، وأن يكون للمؤسسات المالية العربية كذلك دور في تمويل مشروعات القطاع الخاص والمشروعات الأخرى ذات الطابع الحكومي.
وقال إن هناك محاور أخرى سيتم بحثها خلال اجتماع الوزراء العرب المعنيين بالشأن الاقتصادي تتعلق بالاستثمار والتجارة وتجارة الخدمات والتنمية الزراعية والأمن الغذائي والإسكان والنقل والتنمية الصناعية والسياحة والعلاقات العربية الدولية، ومشروعات الربط الكهربائي والطاقة والاتصالات والتنمية البشرية والخدمات الصحية والتعليم.
وستتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة بمذكرة للقمة تطالب بفتح الأجواء بين الدول العربية.
وسيتم تقديم الموضوعات والقضايا الاقتصادية التي ستعرض على القمة إما من قبل الدول العربية، أو من قبل مؤسسات العمل العربي المشترك أو مؤسسات المجتمع المدني.
وفيما إذا كانت هناك مشروعات قرارات ستتقدم بها قطر إلى القمة، قال الجفيري إن معظم مشروعات القرارات الاقتصادية التي ستعرض على القمة، بالإضافة إلى مشروعي الاتحاد الجمركي والسوق العربية المشتركة، ساهمت قطر في إعدادها.

طالب بتعزيز الاستثمارات المشتركة وحجم التجارة البينية ..المفتاح: الجانب الاقتصادي يكتسب زخمـا كبيرا في قمة الدوحة
على الدول العربية أن تسعى للتكتل والاستفادة من ثرواتها الطبيعية
قال رجل الأعمال المعروف السيد عبد الرحمن المفتاح إن القمة العربية التي تستضيفها الدوحة أواخر الشهر الجاري تكتسب زخما كبيرا وأهمية استثنائية، نظرا لأهمية القرارات الاقتصادية المتوقع أن تصدر عنها، وخصوصا أنها تعقد عقب فترة وجيزة من أول قمة اقتصادية عربية استضافتها الكويت في شهر يناير الفائت.
وأكد المفتاح أن جميع الدول العربية مطالبة بالسعي لتصبح تكتلا اقتصاديا وتجاريا قويا يمكن أن يكون ندا لباقي التجمعات الاقتصادية في العالم، لما تتمتع به الدول العربية من مزايا اقتصادية ووفرة في الثروات الطبيعية والعمالة ورؤوس الأموال واتساع السوق والموقع الجغرافي المتميز.
وقال إن المسؤولين العرب بإمكانهم من خلال قمة الدوحة وضع أسس ثابتة للاقتصاد الكلي وفق سياسات متجانسة يمكن التنبؤ بنتائجها وتتماشى مع نظام الاقتصاد العالمي لتهيئة الظروف المناسبة للأسواق العربية، والتوافق فيما بينها على المفاهيم والتصورات المتاحة بتنظيم آليات السوق في دولنا ولو كان في أدنى مستوياته.
وطالب المفتاح القمة بأن تعمل على توحيد قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية وإزالة القيود غير الجمركية لما تمثله من إعاقة لحركة التجارة والتبادل التجاري العربي البيني يفوق تأثيرها أثر القيود الجمركية المتمثلة في رسم جمركي محدد يتم سداده على البضاعة عند استيرادها.
وشدد المفتاح على ضرورة النهوض بأداء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطوير منظومة العمل الاقتصادي العربي المشترك وما يتعلق بتطوير التجارة العربية البينية والاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.
وأكد المفتاح ضرورة ضرورة الإسراع في إقامة الاتحاد الجمركي العربي، وإنشاء مجلس أعلى لسياسات الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، وإنشاء سوق مالية عربية موحدة واستكمال مشاريع الربط الكهربائي بين الدول العربية، وتشجيع ووضع سياسات من شأنها تعزيز السياحة العربية البينية، إلى جانب مناقشة قضايا اجتماعية منها تطوير التعليم وخفض حدة الفقر ونسبة البطالة في الدول العربية.
كما طالب ببذل المزيد من الجهود لرفع معدلات التبادل التجاري البيني بين الدول العربية الذي يمثل نسبة متدنية تتراوح ما بين 8.5 إلى 10% حاليا، مشيرا إلى أن هناك العديد من المتغيرات الإيجابية الأساسية خلال السنوات الأخيرة التي تساعد على قيام السوق العربية المشتركة منها وجود أشكال مختلفة من التعاون المؤسسي الفعال بين البلاد العربية والتي تتمثل في إقامة مجموعة من مؤسسات التمويل وصناديق الاستثمار والتنمية العربية، وإقدام الكثير من الدول العربية على الحد من قيود استقبال العمالة العربية وتحرير سوق الاتصالات والمعلومات.
وقال المفتاح إن السوق العربية المشتركة لم تعد خيارا في الوقت الراهن، بل أصبحت ضرورة حتمية لتحقيق التنمية الاقتصادية في الدول العربية، وهو ما يجب أن تؤكد عليه القمة العربية في شقها الاقتصادي.
وأشار إلى ضرورة السعي لرفع معدلات الاستثمار العربي البيني الذي يمثل نسبة متدنية من الاستثمارات العربية واستقطاب الاستثمارات العربية في الخارج والتي لو تم استثمار جزء منها في البلاد العربية حسب العديد من الخبراء الاقتصاديين، لساعد ذلك على تحقيق التنمية المستهدفة في المنطقة

دعا القمة إلى محاربة البطالة والفقر واعتماد برامج لدعم المشروعات الصغيرة ..العلي: تحسين مناخ الاستثمار وجذب الرساميل من الخارج.. أولويــة
المطالبة بتسهيل إجراءات انتقال رجال الأعمال وإجراءات الحدود بين الدول العربية
قال رجل الأعمال السيد علي سلطان العلي إن القمة العربية المقبلة التي ستعقد في الدوحة يجب أن تركز في جانبها الاقتصادي على تحسين المناخ الاستثماري ليواكب التطورات العالمية لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية أيضا، وتحديث وتطوير القوانين الاقتصادية والتجارية، ووضع الآليات المناسبة لعمليات الربط بين أسواق المال العربية، والعمل على إبراز دور محكمة الاستثمار العربية، وتسهيل إجراءات انتقال رجال الأعمال بين الدول العربية، وتسهيلات إجراءات الحدود بين الدول العربية عموما، ومعاملة السائح العربي معاملة المواطن المحلي.
ودعا العلي القمة إلى إقرار العديد من المشروعات الاقتصادية والإستراتيجية العربية الهامة مثل مشروع ربط سكة حديد عربية وتحديد الفترات الزمنية اللازمة لإنجازها، وتشجيع إنشاء أسطول بحري تجاري عربي يقوم بربط الموانئ العربية، وتطوير وتحديث صناعة الدواء في العالم العربي، نظرا لأن حجم سوق الأدوية العربية يقدر بمليارات الدولارات ويتجه نحو التوسع والنمو المتزايد بنسبة كبيرة سنويا بسبب الزيادة المطردة في تعداد السكان وارتفاع مستوى المعيشة.
وأضاف العلي يقول إن القمة مطالبة بصورة ملحة بالعمل على إقرار برنامج متكامل لدعم التشغيل ومكافحة البطالة في الدول العربية، موضحا أن مثل هذا البرنامج من شأنه أن يدعم التشغيل ويحارب البطالة في ظل خطط دعم برامج التشغيل التي تعتمدها الدول العربية والمساعدة في تطوير هذه البرامج وتيسير تحقيق تعاون عربي بشأنها والمساهمة في تطوير إدارة وسياسات التشغيل ومكافحة البطالة، إلى جانب توفير البيانات والمؤشرات ونظم المعلومات للدول العربية.
وقال العلي إن هناك ضرورة لتأسيس مؤسسة مالية عربية مشتركة تسعى لتعزيز التنمية الاقتصادية بين الدول العربية عن طريق تمويل وتيسير إقامة مشروعات البنية الأساسية خاصة في مجالات النقل والاتصالات والكهرباء والطاقة، والمشروعات الاستثمارية الإنتاجية والخدمية مع إعطاء الأولوية للمشروعات الاستثمارية العربية التي يقيمها القطاع الخاص، وتخدم تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.
وتابع العلي قوله إن مثل هذه المؤسسة يمكن أن تساعد في تقديم الدعم الفني والمشورة للقطاع الخاص والحكومات فيما يتعلق بدراسات جدوى المشروعات المقترحة والسياسات العامة ذات الأثر على النشاط الاقتصادي، والمساعدة في تنفيذ برامج الخصخصة في الدول العربية بأفضل السبل الملائمة لظروف هذه المشروعات، وأيضا تخصيص نافذة خاصة لتقديم القروض والتمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمساعدة في تخفيف حدة الفقر وخفض معدلات البطالة والأمية، وتمكين المرأة.
وأضاف العلي أن الدول العربية تعاني من قصور كبير في الاستثمارات اللازمة لتمويل المشروعات ذات الصيغة القومية مثل مشروعات البنية الأساسية العملاقة كالطرق والسكك الحديدية ومشروعات نقل الكهرباء والغاز، فضلا عن المشروعات التي تحقق الأمن الغذائي وتسد الفجوة الغذائية في العالم العربي، وتلك التي تعمل على توطين التكنولوجيا المتقدمة والحديثة وحفز الابتكار وتنمية الصادرات.
وأشار إلى أن تحسين عملية توجيه الاستثمارات في الدول العربية يمكن أن تساعد في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي عن طريق تنويع مجالات الاستثمار على مستوى الدول العربية وتكاملها من خلال الاستفادة من الميزة النسبية لكل دولة.