راعي القالات
16-03-2009, 07:45 AM
أقرت الجمعية العمومية للبنك الأهلي توزيع أرباح نقدية بواقع 50% خمسة ريالات عن كل سهم على المساهمين.
وأشارت العمومية الى زيادة أرباح البنوك الصافية الى 8.425 مليون ريال في 2008 أي بنسبة زيادة 7.40% عن عام 2007
وشدد المسؤولون بالبنك على أهمية الخطوة التي اتخذتها الدولة بشراء المحافظ الاستثمارية للبنوك في الأسهم المالية التي يبلغ اجماليها ملياري ريال للسعر الإجمالي لأسهم المحافظ حسب التكلفة وليس بسعر السوق.
وأشاروا الى ضرورة تغيير الخطط لكي تتواكب مع التطورات الجديدة والأزمة المالية العالمية.
وقال السيد أحمد بن عبدالرحمن المانع رئيس مجلس ادارة البنك في كلمته بالجمعية العمومية التي عقدت أمس بفندق لاسيجال أن أصول البنك ارتفعت من 6.15 مليار ريال لتبلغ 8.17 مليار ريال عام 2008 أي بنسبة نمو بلغت 14%، وارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين من 6.24% الى 26% كما ارتفع العائد على السهم من 18.5 ريال الى 29.7 ريال.
وأشار في كلمته الى ان النتائج الايجابية ترجع الى الارتقاء بالأداء وتطوير أساليب العمل وتقديم منتجات جديدة.
وتناول في كلمته تفاصيل تقرير مجلس الادارة الذي تحدث عن تواصل الجهد لتحديث النظم والاجراءات فشهد العام الماضي ادخال نظام الخدمات والحلول المصرفية عن طريق شبكة الانترنت، وشراء وتركيب نظام نسخ احتياطي مركزي لحماية بيانات البنك. وادخال نظام الرسائل القصيرة (SMS)، وخدمة تحليل أنظمة البطاقات الائتمانية. ووضع خطة استراتيجية لاستمرارية الأعمال وإدارة الكوارث وفقاً للمعايير الدولية وتعليمات مصرف قطر المركزي، هذا بجانب المراجعة المستمرة لسياسة الائتمان والاستثمار واجراء التعديلات التي اقتضت الضرورة إدخالها على سياسة القروض العقارية للأفراد والاستمرار في توسيع شبكة الفروع بافتتاح ثمانية أفرع جديدة منهما فرعان إسلاميان ليصل عدد فروع البنك الى 19 فرعاً مع نهاية عام 2008.
وأشار الى زيادة عدد أجهزة الصراف الآلي من 28 صرافاً آلياً لتصل الى 38 صرافاً آلياً بنهاية عام 2008.
وشملت الجهود المستمرة والهادفة لزيادة كفاءة البنك وقدرته على تقديم المزيد من الخدمات والمنتجات لعملائه ومساهميه، مراجعة النظام الأساسي بتعديل المادة 71 لتخفيض النسبة المستقطعة لحساب الاحتياطي القانوني من 20% الى 10% من الارباح السنوية، الأمر الذي يأتي متسقاً مع قانون الشركات القطري وقانون مصرف قطر المركزي، اضافة الى تأثير ذلك وبصورة مباشرة على الأرباح السنوية القابلة للتوزيع، وقد أجازت جمعيتكم العمومية في اجتماعها غير العادي الذي انعقد في 24 ديسمبر 2008 هذا التعديل، وتم الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي عليه.
ووجد أداء البنك تقييما ايجابيا من مدققي الحسابات الذين أكدوا رضاءهم التام عن الأداء المالي للبنك خلال عام 2008 وجاء تقريرهم خالياً من أي سلبيات في أداء البنك، وعلى المستوى الدولي قامت كل من مؤسسة فيتش. ومؤسسة كابيتال انتليجانس كل على حدة في سبتمبر 2008 برفع تصنيف البنك الى درجة (-A).
أضاف إننا نتطلع بكثير من الثقة والتفاؤل لمزيد من الانجازات على كل المستويات خلال عام 2009 إذ ننوي زيادة عدد فروعنا بافتتاح ثلاثة فروع جديدة، وتنشيط الفروع القائمة، وتقديم المزيد من الخدمات والمنتجات، كل ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأزمة المالية ستفرض علينا مراعاة الحيطة وتقليل المصروفات وترشيد الإنفاق الاستثماري دون أن يؤثر ذلك على نوعية وجودة الخدمات التي نقدمها لعملائنا.
وقال التقرير أن العام الماضي شهد حدثين على قدر كبير من الأهمية وهما:
أولا: الأزمة المالية التي عصفت بالعديد من المؤسسات المالية وخلفت وراءها آثاراً سلبية على اقتصاديات الكثير من الدول. ونحن إذ نحمد الله أن بلادنا لم تتأثر كثيراً بهذه الأزمة لمتانة اقتصادنا الوطني والسياسات المالية والاقتصادية التي تنتهجها الدولة، نود أن نطمئن مساهمينا وعملاءنا الكرام أن أداء البنك خلال هذه الأزمة كان مرضياً الأمر الذي نعزيه الى التزامنا بسياسات ونظم تركز على زيادة الربحية وتجنب المخاطر، إضافة الى أن البنك وتجاوباً وتفاعلاً مع الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، كان يركز معظم نشاطه في تمويل المشاريع داخل قطر، كما لابد أن نذكر هنا أن إدارة البنك، وبدعم وسند مجلس الادارة. اتخذت من الاجراءات ما مكن البنك من تفادي الآثار السلبية لهذه الأزمة مع نهاية عام ،2008 إذ تمت مراجعة شاملة لمحفظة الأسهم ولسقوف البلدان والبنوك التي نتعامل معها تجنباً لأي خسائر محتملة.
ثانيا: القرار الذي اتخذته الدولة بدخول جهاز قطر للاستثمار في رؤوس أموال البنوك الوطنية بنسبة 20% من رأس المال على مرحلتين. وذلك حرصاً من الدولة على تعزيز قدرة البنوك الوطنية ودعمها لتؤدي دورها في النهضة الاقتصادية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد. وحماية للقطاع المصرفي الوطني من أي آثار سلبية قد تنجم عن الأزمة المالية التي شهدها العالم في النصف الثاني من العام الماضي، وقد وجد هذا القرار ترحيبكم ومباركتكم في الاجتماع غير العادي الذي عقدته جمعيتكم الموقرة في ديسمبر من العام الماضي. ويسعدني أن أذكر الآن أن جهاز قطر للاستثمار قد بدأ بالفعل في تنفيذ القرار المذكور، وبدأت المصارف ومن بينها البنك الاهلي في تلقي الشريحة الأولى من النسبة المقررة، حيث تلقى البنك من جهاز قطر للاستثمار مبلغ 740.595.160 ر.ق قيمة عدد 922.919.2 سهماً.
وأوصى البنك بتوزيع أرباح نقدية بواقع 50% بواقع خمسة ريالات عن كل سهم ، واعتماد مبلغ 5 ملايين ر.ق. كمكافأة للسادة أعضاء مجلس الادارة.
وأشار المانع الى أن قطر تشهد نهضة وتطوراً في مختلف الجوانب ولرعايتهم الكريمة والمتواصلة للمؤسسات المصرفية الوطنية لتؤدي دورها المنتظر في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا العزيزة.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة من المساهمين حول حجم المخصصات ورؤية البنك للفترة القادمة في ظل الأزمة المالية العالمية.
وطالب المساهمون بضرورة استطلاع رأي المساهمين حول المقترحات التي تعرض على الجمعية العمومية عن طريق اجتماع يعقد في نهاية العام بين ادارة البنك والمساهمين.
وأشار السيد صلاح مراد الرئيس التنفيذي للبنك في رده على ملاحظات المساهمين الى أن الدولة قامت بجهود متميزة من أجل دعم البنوك حيث قررت الحكومة شراء المحافظ الاستثمارية للبنوك في الاسهم المحلية والتي يبلغ اجمالي قيمتها بسعر التكلفة وليس السوق ملياري ريال مما يؤدي إلى دعم البنوك بنسبة 40% تقريباً.
وأشار الى أن هذه الخطوة سوف تساعد البنوك على التخلص من آثار الأزمة المالية على السوق اضافة الى اعادة النظر في القروض وعملية دعم المحافظ بحيث نستطيع أن نمر من الأزمة بدون تأثيرات سلبية كبيرة.
وأشاد صلاح مراد بالخطوات التي اتخذها مصرف قطر المركزي الذي قام بصياغة التعليمات بشكل دقيق ساهم في دعم البنوك في الفترة الماضية ويتوقع اتخاذ خطوات أخرى الفترة المقبلة.
وأشار الى أن اجمالي قروض القطاع العقاري بلغت مليار و200 مليون ريال وهي قليلة مقارنة بالبنوك الأخرى.
وأكد على أن الوضع جيد بالنسبة للمخصصات في البنك الاهلي وأن استراتيجية البنك في التطور والنمو سوف تتواصل.
يذكر أن البنك الأهلي يعمل حاليا من خلال المكتب الرئيسي الجديد في منطقة السد وأحد عشر فرعاً آخر في مواقع استراتيجية في جميع أنحاء الدوحة.
وعلى مدى الاعوام الماضية، قام البنك الأهلي بتعزيز الخدمات المصرفية للأفراد والشركات من خلال تقديم منتجات وخدمات مبتكرة مع عوائد مجزيه.
كما اهتممنا بتطوير شبكة الفروع والمحافظة على الابتكار في المنتجات لتعكس صورة جديدة لتأمين راحة العملاء بشكل أفضل في سبيل الوصول الى منتجاتنا وخدماتنا بشكل أسرع و أفضل لإجراء معاملاتهم المالية.
وشهدت الخدمات المصرفية للأفراد، زيادة هائلة في حصة السوق، وتتمحور خدمة العملاء في تقديم مجموعة من المنتجات المبتكرة بما في ذلك برنامج حصادي الرابح ذو الشعبية الهائلة في مجال الادخار، الذي يقدم اكبر جائزة نقدية في منطقة الخليج، ومجموعة فريدة من القروض الشخصية بمعدلات فائدة مرتبطة بأحكام مصرف قطر المركزي، ومركز اتصالات يعمل علي مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وبطاقات الائتمان والسحب الآلي، ومجموعة من المنتجات المصرفية المتعلقة بأحكام الشريعة الإسلامية.
وبالنسبة للخدمات المصرفية للشركات الجديدة والتي تغطي قاعدة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم فمع تواصل الاقتصاد القطري نموه المتسارع وزيادة الحاجة في تلبية متطلبات هذه الشركات، واستمرار وجود البنك الأهلي راسخاً على خريطة الأعمال المصرفية للشركات في قطر فقد واصل العمل عن كثب مع الشريك الاستراتيجي، البنك الأهلي المتحد و تضافرت الجهود لتقديم قيمة مضافة لعدد من المعاملات مع العملاء في مختلف الأسواق الإقليمية. وقد أثبتت هذه الشراكة الفعالة للبنك الأهلي مع البنك الأهلي المتحد على مواجهة تحديات المنافسة بشكل فعال، والفوز بحصة متعاظمة من الأعمال الجديدة.
وتقوم الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات على توفير محفظة متنوعة ومتوازنة للعملاء في إطار الالتزام بالمبادىء الاستثمارية السليمة، والتركيز على إنشاء قاعدة عملاء قوية من خلال توفير مجموعة واسعة من المنتجات المناسبة التي تلبي متطلبات وتطلعات العملاء.
وبالنسبة للخزينة تمكن البنك الأهلي من الفوز بحصة كبيرة من السوق في مجال ودائع العملاء، وتعاملات أكثر بالعملات الأجنبية من سوق الشركات المحلية.
وواصل البنك الأهلي الاهتمام بتقنية المعلومات لتعزيز الإجراءات الرامية الى تحديث وتطوير البنية التحتية التي تدعم مختلف المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء.
ولقد أدت الجهود المبذولة والتطبيق الناجح للسياسات والنظم الى تحسن ملحوظ في المحفظة الائتمانية للبنك وتحقيق درجة أعلى في الأرباح التشغيلية وتخفيض تكلفة الإيرادات مما أسهم في حصول البنك في يونيو 2007 على تقييم استثماري (BBB+) من مؤسسة التقييم العالمية المعروفة (Fitch) مما يعكس تحسنا بلغ ثمانية درجات عن آخر تقييم للبنك خلال عام 2002.
ويتطلع البنك الأهلي للمستقبل بمزيد من الانجازات على كافة الأصعدة، متضمنة تقديم منتجات جديدة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد، وتوسيع شبكة فروعنا وذلك لتقديم خدماتنا لأكبر قطاع من عملائنا وزيادة عدد أجهزة الصراف الآلي ومبادرات جديدة في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية ومواصلة تنويع وزيادة قاعدة عملائنا وتقديم خدماتنا المصرفية عن طريق الانترنت وغيرها ليتمكن البنك الأهلي من تقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائه.
وأشارت العمومية الى زيادة أرباح البنوك الصافية الى 8.425 مليون ريال في 2008 أي بنسبة زيادة 7.40% عن عام 2007
وشدد المسؤولون بالبنك على أهمية الخطوة التي اتخذتها الدولة بشراء المحافظ الاستثمارية للبنوك في الأسهم المالية التي يبلغ اجماليها ملياري ريال للسعر الإجمالي لأسهم المحافظ حسب التكلفة وليس بسعر السوق.
وأشاروا الى ضرورة تغيير الخطط لكي تتواكب مع التطورات الجديدة والأزمة المالية العالمية.
وقال السيد أحمد بن عبدالرحمن المانع رئيس مجلس ادارة البنك في كلمته بالجمعية العمومية التي عقدت أمس بفندق لاسيجال أن أصول البنك ارتفعت من 6.15 مليار ريال لتبلغ 8.17 مليار ريال عام 2008 أي بنسبة نمو بلغت 14%، وارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين من 6.24% الى 26% كما ارتفع العائد على السهم من 18.5 ريال الى 29.7 ريال.
وأشار في كلمته الى ان النتائج الايجابية ترجع الى الارتقاء بالأداء وتطوير أساليب العمل وتقديم منتجات جديدة.
وتناول في كلمته تفاصيل تقرير مجلس الادارة الذي تحدث عن تواصل الجهد لتحديث النظم والاجراءات فشهد العام الماضي ادخال نظام الخدمات والحلول المصرفية عن طريق شبكة الانترنت، وشراء وتركيب نظام نسخ احتياطي مركزي لحماية بيانات البنك. وادخال نظام الرسائل القصيرة (SMS)، وخدمة تحليل أنظمة البطاقات الائتمانية. ووضع خطة استراتيجية لاستمرارية الأعمال وإدارة الكوارث وفقاً للمعايير الدولية وتعليمات مصرف قطر المركزي، هذا بجانب المراجعة المستمرة لسياسة الائتمان والاستثمار واجراء التعديلات التي اقتضت الضرورة إدخالها على سياسة القروض العقارية للأفراد والاستمرار في توسيع شبكة الفروع بافتتاح ثمانية أفرع جديدة منهما فرعان إسلاميان ليصل عدد فروع البنك الى 19 فرعاً مع نهاية عام 2008.
وأشار الى زيادة عدد أجهزة الصراف الآلي من 28 صرافاً آلياً لتصل الى 38 صرافاً آلياً بنهاية عام 2008.
وشملت الجهود المستمرة والهادفة لزيادة كفاءة البنك وقدرته على تقديم المزيد من الخدمات والمنتجات لعملائه ومساهميه، مراجعة النظام الأساسي بتعديل المادة 71 لتخفيض النسبة المستقطعة لحساب الاحتياطي القانوني من 20% الى 10% من الارباح السنوية، الأمر الذي يأتي متسقاً مع قانون الشركات القطري وقانون مصرف قطر المركزي، اضافة الى تأثير ذلك وبصورة مباشرة على الأرباح السنوية القابلة للتوزيع، وقد أجازت جمعيتكم العمومية في اجتماعها غير العادي الذي انعقد في 24 ديسمبر 2008 هذا التعديل، وتم الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي عليه.
ووجد أداء البنك تقييما ايجابيا من مدققي الحسابات الذين أكدوا رضاءهم التام عن الأداء المالي للبنك خلال عام 2008 وجاء تقريرهم خالياً من أي سلبيات في أداء البنك، وعلى المستوى الدولي قامت كل من مؤسسة فيتش. ومؤسسة كابيتال انتليجانس كل على حدة في سبتمبر 2008 برفع تصنيف البنك الى درجة (-A).
أضاف إننا نتطلع بكثير من الثقة والتفاؤل لمزيد من الانجازات على كل المستويات خلال عام 2009 إذ ننوي زيادة عدد فروعنا بافتتاح ثلاثة فروع جديدة، وتنشيط الفروع القائمة، وتقديم المزيد من الخدمات والمنتجات، كل ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأزمة المالية ستفرض علينا مراعاة الحيطة وتقليل المصروفات وترشيد الإنفاق الاستثماري دون أن يؤثر ذلك على نوعية وجودة الخدمات التي نقدمها لعملائنا.
وقال التقرير أن العام الماضي شهد حدثين على قدر كبير من الأهمية وهما:
أولا: الأزمة المالية التي عصفت بالعديد من المؤسسات المالية وخلفت وراءها آثاراً سلبية على اقتصاديات الكثير من الدول. ونحن إذ نحمد الله أن بلادنا لم تتأثر كثيراً بهذه الأزمة لمتانة اقتصادنا الوطني والسياسات المالية والاقتصادية التي تنتهجها الدولة، نود أن نطمئن مساهمينا وعملاءنا الكرام أن أداء البنك خلال هذه الأزمة كان مرضياً الأمر الذي نعزيه الى التزامنا بسياسات ونظم تركز على زيادة الربحية وتجنب المخاطر، إضافة الى أن البنك وتجاوباً وتفاعلاً مع الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، كان يركز معظم نشاطه في تمويل المشاريع داخل قطر، كما لابد أن نذكر هنا أن إدارة البنك، وبدعم وسند مجلس الادارة. اتخذت من الاجراءات ما مكن البنك من تفادي الآثار السلبية لهذه الأزمة مع نهاية عام ،2008 إذ تمت مراجعة شاملة لمحفظة الأسهم ولسقوف البلدان والبنوك التي نتعامل معها تجنباً لأي خسائر محتملة.
ثانيا: القرار الذي اتخذته الدولة بدخول جهاز قطر للاستثمار في رؤوس أموال البنوك الوطنية بنسبة 20% من رأس المال على مرحلتين. وذلك حرصاً من الدولة على تعزيز قدرة البنوك الوطنية ودعمها لتؤدي دورها في النهضة الاقتصادية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد. وحماية للقطاع المصرفي الوطني من أي آثار سلبية قد تنجم عن الأزمة المالية التي شهدها العالم في النصف الثاني من العام الماضي، وقد وجد هذا القرار ترحيبكم ومباركتكم في الاجتماع غير العادي الذي عقدته جمعيتكم الموقرة في ديسمبر من العام الماضي. ويسعدني أن أذكر الآن أن جهاز قطر للاستثمار قد بدأ بالفعل في تنفيذ القرار المذكور، وبدأت المصارف ومن بينها البنك الاهلي في تلقي الشريحة الأولى من النسبة المقررة، حيث تلقى البنك من جهاز قطر للاستثمار مبلغ 740.595.160 ر.ق قيمة عدد 922.919.2 سهماً.
وأوصى البنك بتوزيع أرباح نقدية بواقع 50% بواقع خمسة ريالات عن كل سهم ، واعتماد مبلغ 5 ملايين ر.ق. كمكافأة للسادة أعضاء مجلس الادارة.
وأشار المانع الى أن قطر تشهد نهضة وتطوراً في مختلف الجوانب ولرعايتهم الكريمة والمتواصلة للمؤسسات المصرفية الوطنية لتؤدي دورها المنتظر في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا العزيزة.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة من المساهمين حول حجم المخصصات ورؤية البنك للفترة القادمة في ظل الأزمة المالية العالمية.
وطالب المساهمون بضرورة استطلاع رأي المساهمين حول المقترحات التي تعرض على الجمعية العمومية عن طريق اجتماع يعقد في نهاية العام بين ادارة البنك والمساهمين.
وأشار السيد صلاح مراد الرئيس التنفيذي للبنك في رده على ملاحظات المساهمين الى أن الدولة قامت بجهود متميزة من أجل دعم البنوك حيث قررت الحكومة شراء المحافظ الاستثمارية للبنوك في الاسهم المحلية والتي يبلغ اجمالي قيمتها بسعر التكلفة وليس السوق ملياري ريال مما يؤدي إلى دعم البنوك بنسبة 40% تقريباً.
وأشار الى أن هذه الخطوة سوف تساعد البنوك على التخلص من آثار الأزمة المالية على السوق اضافة الى اعادة النظر في القروض وعملية دعم المحافظ بحيث نستطيع أن نمر من الأزمة بدون تأثيرات سلبية كبيرة.
وأشاد صلاح مراد بالخطوات التي اتخذها مصرف قطر المركزي الذي قام بصياغة التعليمات بشكل دقيق ساهم في دعم البنوك في الفترة الماضية ويتوقع اتخاذ خطوات أخرى الفترة المقبلة.
وأشار الى أن اجمالي قروض القطاع العقاري بلغت مليار و200 مليون ريال وهي قليلة مقارنة بالبنوك الأخرى.
وأكد على أن الوضع جيد بالنسبة للمخصصات في البنك الاهلي وأن استراتيجية البنك في التطور والنمو سوف تتواصل.
يذكر أن البنك الأهلي يعمل حاليا من خلال المكتب الرئيسي الجديد في منطقة السد وأحد عشر فرعاً آخر في مواقع استراتيجية في جميع أنحاء الدوحة.
وعلى مدى الاعوام الماضية، قام البنك الأهلي بتعزيز الخدمات المصرفية للأفراد والشركات من خلال تقديم منتجات وخدمات مبتكرة مع عوائد مجزيه.
كما اهتممنا بتطوير شبكة الفروع والمحافظة على الابتكار في المنتجات لتعكس صورة جديدة لتأمين راحة العملاء بشكل أفضل في سبيل الوصول الى منتجاتنا وخدماتنا بشكل أسرع و أفضل لإجراء معاملاتهم المالية.
وشهدت الخدمات المصرفية للأفراد، زيادة هائلة في حصة السوق، وتتمحور خدمة العملاء في تقديم مجموعة من المنتجات المبتكرة بما في ذلك برنامج حصادي الرابح ذو الشعبية الهائلة في مجال الادخار، الذي يقدم اكبر جائزة نقدية في منطقة الخليج، ومجموعة فريدة من القروض الشخصية بمعدلات فائدة مرتبطة بأحكام مصرف قطر المركزي، ومركز اتصالات يعمل علي مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وبطاقات الائتمان والسحب الآلي، ومجموعة من المنتجات المصرفية المتعلقة بأحكام الشريعة الإسلامية.
وبالنسبة للخدمات المصرفية للشركات الجديدة والتي تغطي قاعدة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم فمع تواصل الاقتصاد القطري نموه المتسارع وزيادة الحاجة في تلبية متطلبات هذه الشركات، واستمرار وجود البنك الأهلي راسخاً على خريطة الأعمال المصرفية للشركات في قطر فقد واصل العمل عن كثب مع الشريك الاستراتيجي، البنك الأهلي المتحد و تضافرت الجهود لتقديم قيمة مضافة لعدد من المعاملات مع العملاء في مختلف الأسواق الإقليمية. وقد أثبتت هذه الشراكة الفعالة للبنك الأهلي مع البنك الأهلي المتحد على مواجهة تحديات المنافسة بشكل فعال، والفوز بحصة متعاظمة من الأعمال الجديدة.
وتقوم الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات على توفير محفظة متنوعة ومتوازنة للعملاء في إطار الالتزام بالمبادىء الاستثمارية السليمة، والتركيز على إنشاء قاعدة عملاء قوية من خلال توفير مجموعة واسعة من المنتجات المناسبة التي تلبي متطلبات وتطلعات العملاء.
وبالنسبة للخزينة تمكن البنك الأهلي من الفوز بحصة كبيرة من السوق في مجال ودائع العملاء، وتعاملات أكثر بالعملات الأجنبية من سوق الشركات المحلية.
وواصل البنك الأهلي الاهتمام بتقنية المعلومات لتعزيز الإجراءات الرامية الى تحديث وتطوير البنية التحتية التي تدعم مختلف المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء.
ولقد أدت الجهود المبذولة والتطبيق الناجح للسياسات والنظم الى تحسن ملحوظ في المحفظة الائتمانية للبنك وتحقيق درجة أعلى في الأرباح التشغيلية وتخفيض تكلفة الإيرادات مما أسهم في حصول البنك في يونيو 2007 على تقييم استثماري (BBB+) من مؤسسة التقييم العالمية المعروفة (Fitch) مما يعكس تحسنا بلغ ثمانية درجات عن آخر تقييم للبنك خلال عام 2002.
ويتطلع البنك الأهلي للمستقبل بمزيد من الانجازات على كافة الأصعدة، متضمنة تقديم منتجات جديدة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد، وتوسيع شبكة فروعنا وذلك لتقديم خدماتنا لأكبر قطاع من عملائنا وزيادة عدد أجهزة الصراف الآلي ومبادرات جديدة في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية ومواصلة تنويع وزيادة قاعدة عملائنا وتقديم خدماتنا المصرفية عن طريق الانترنت وغيرها ليتمكن البنك الأهلي من تقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائه.