راعي القالات
16-03-2009, 07:46 AM
http://www.raya.com/mritems/images/2009/3/15/2_428067_1_209.jpg
أكد سعادة السيد يوسف كمال وزير الاقتصاد والمالية على أن
هناك ثلاث مبادرات لتطوير صناعة التأمين في دولة قطر تتمثل في قيام مركز قطر للمال بتأسيس قطر لخدمات التأمين (QIS)و انشاء أكاديمية قطر للمال والاعمال والتزام دولة قطر بتطبيق معايير تنظيمية عالمية .
وقال سعادته في كلمته أمس في افتتاح ملتقى قطر للتأمين و أعادة التأمين 2009 والذى عقد بفندق فريج شرق ان أسواق التأمين في دول مجلس التعاون باستثناء التأمين على الحيـــاة ، لا تزال صغيرة نسبياً وفقاً للمعايير الدولية،
واشار الى ان أقساط التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي منها ما هو أقل من 1%، إلا أن إمكانية تناميها كبيرة جداً لافتا الى ان حجم التأمين في المنطقة باستثناء التأمين على الحياة يعادل 1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3% في المملكة المتحدة ، و5% في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد على ثقته من القدرة على تقليص هذا الفارق بنجاح مع استمرار تطبيق إستراتيجية دولة قطر في التنوّع الاقتصادي وارتفاع مستوى الوعي العام للتأمين.
وقال سعادته ان الملتقى قد نجح في جذب عـدد كبير من أبرز شركات التأمين وإعادة التأمين الإقليمية والعالمية معربا عن سعادته بإنشاء هذا الملتقى كمنبر إقليمي ذي طابع عالمي ومنتدى للمسؤولين التنفيذيين المحليين والأجانب لمناقشة الفرص التي تُقدمها السوق القطرية وأسواق التأمين في المنطقة على نطاق أوسع. وأشار سعادة الوزير إلى أن الملتقى ينعقد في ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة تختلف عما كانت عليه في السنة السابقة. فالتعاملات في أسواق الائتمان قد تدنت بشكل كبير مع ارتفاع ملحوظ في تكلفتها، كما أن الاستثمارات المالية بمختلف أنواعها عانت خسائر فادحة.
وقال سعادته "اسمحوا لي أن أسلّط الضوء على المبادرات الثلاث الأساسية التي تقوم عليها طموحاتنا أولاً قيام مركز قطر للمال بتأسيس قطر لخدمات التأمين (QIS) ، وهو نظام تأمين يستند إلى تقنيات تكنولوجية متقدمة و يقدّم معالجة مدمجة بين شــركات التأمين وإعادة التأمين والهدف الأساسي لهذه المبادرة يتمثل في تطوير بِنية تحتية فعالة للمبادلات والتعاملات المتخصصة على المستوى العالمي. وحتى هذه اللحظة، لا يوجد هناك أي مركز تأمين عالمي آخر يقدم تسهيلات مماثلة، وهذا ما يجعل من قطر لخدمات التأمين فرصة فريدة لتمــييز دولة قطر والمنطقة عن مراكز التأمين الأخرى في العالم.
واكد على أن إنشاء قطر لخدمات التأمين سيُعزّز قطاع التأمين وإعادة التأمين في دولة قطر وبقية دول المنطقة بدعم وتوجيه من مجلس إدارته و الذي يتمتع بخبرة عالمية واسعة في هذا المجال.
و قال سعادته ان المبادرة الثانية تمثلت في إنشاء أكاديمية قطر للمال والأعمال (QFBA). وربما كان عامل التخصص يمثل العائق الأكبر أمام تطوير أسواق التأمين ، إذ انه من الممكن زيادة رأس المال وإنشاء بِِِنىَ تحتية ملموسة، إلا أن تنمية الرأسمال البشري كالخبراء بشؤون التأمين ومؤسسات الضمان المختصة تُعتبر تحدياً لجميـــع الاقتصادات الناشئة. وسيتم إنشاء أكاديمية قطر للمال والأعمال (QFBA) لتشجيع تنمية المهارات المحلية على مختلف مستوياتها من المبتدئين إلى المحترفين. واعرب عن ثقته بأن أكاديمية قطر للمال والأعمال (QFBA) سترفع مع الوقت من جاذبية دولة قطر، ليس فقط من أجل ممارسة أعمال التأمين على الصعيد المحلي، بل بصفتها نقطة انطلاق إلى منطقة الشرق الأوسط ككل أيضاً.
و أخيرا البنية التحتية للتنظيم والإشراف، فنحن ملتزمون بتطبيق معايير تنظيمية عالمية ومن أرفع المستويات في دولة قطر. وهذا شرط أساسي لضمان استقرار مزوّدي خدمات التأمين وللمحافظة على ثقة أصحاب عقود التأمين من الأفراد والشركات على حد سواء ولتشجيع هذه الثقة.
وفي الوقت المناسب، سيؤدي هذا الالتزام إلى تفعيل أسلوب تنظيمي موحد يغطي أعمال شركات التأمين المحلية وتلك العاملة من خلال مركز قطر للمال ويوحد الصيغ التنظيمية لشركات التأمين والمصارف وأسواق رأس المال.
و اشار سعادته الى ان الطـــريق مازال طويــلاً لافتا الى ان أسواق التأمين في دول مجلس التعاون بدون التأمين على الحيـــاة ، لا تزال صغيرة نسبياً وفقاً للمعايير الدولية، ومع أقساط تأمين تصل إلى حوالي 7 مليارات دولار أميركي في العالم، تُشكّل أقساط التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي منها ما هو أقل من 1%، إلا أن إمكانية تناميها كبيرة جداً. وفي منطقتنا ، يبلغ حجم التأمين من غير التأمين على الحياة ما يعادل 1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3% في المملكة المتحدة ، و5% في الولايات المتحدة الأمريكية.وأكد ثقته من القدرة على تقليص هذا الفارق بنجاح مع استمرار تطبيق إستراتيجيتنا للتنوّع الاقتصادي وارتفاع مستوى الوعي العام للتأمين مشيرا الى أنها رؤية متقدمة،
وأكد على انه يؤمن بواقعيتها وقابليتها للتحقيق، داعيا الجميع لينضموا لتحقيق هذه الرؤية، وذلك لما فيها من فائدة بعيدة المدى لمصالح منطقة الخليج وشركائها
و من جانبه ألقى السيد ستيورت بيرس الرئيس التنفيذى لمركز قطر للمال كلمة تناول فيها آخر التطورات في هيئة مركز قطر للمال، لاسيما أننا شهدنا عاماً حافلاً بالأحداث منذ اجتماعنا الأخير هنا في ملتقى قطر.
و اضاف بيرس " لقد شهدنا في الثالث من ديسمبرالعام الماضى لحظة هامة في تطور أعمالنا وذلك بترخيص منح الرخصة رقم مائة التي صدرت عن مركز قطر للمال، وهو ما شكل نقلة نوعية في نمو هذا الصرح ليس لأنها قد تمت بأسرع مما كان متوقعا فحسب، بل لأنها قد شكلت نقطة تحول هامة في برامج عملنا.
و أشار بيرس إن مركز قطر للمال تم أنشاؤه لتطوير وترسيخ قطاع الخدمات المالية في قطر والمساهمة في تنمية الخدمات المالية في المنطقة ككل. وبهذا فإنه لا يساعد على جعل مساهمة قطاع الخدمات المالية أكبر في إجمالي الناتج المحلي لدولة قطر فحسب، بل يساهم في تنمية الاقتصاد القطري على مختلف الأصعدة.
وأكد على ان مساهمة الشركات التي تعمل بترخيص من مركز قطر للمال لا تقتصر على توفير فرص عمل في السوق القطري فحسب، بل تتعداه لاستقطاب الخبرات التي تساعد في تطوير هذه الفرص لخدمة الجميع.
وقال بيرس "إن جوهر ما نقوم به يجب أن يكون منسجماً مع القطاع المالي المحلي في قطر، وليس على حساب هذا القطاع. فما تتمتع به الشركات العالمية من خبرة يسهم في تعزيز ورفد القطاع ككل، وهذا بدوره يزيد الطلب على الخدمات المالية التي تغذي كفاءة ونمو الاقتصاد ككل.
مشيرا إلى أن 20 في المائة من الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال تتبع لمصالح قطرية، الأمر الذي يشير بشكل واضح إلى إدراك الشركات المحلية والإقليمية والدولية على حد سواء للفوائد التي توفرها بنية الأعمال لمركز قطر للمال وهيكله القانوني.
وأكد الرئيس التنفيذى لمركز قطر للمال خلال كلمته التى القاها على أهمية تنوّع الشركات العاملة من المركز ان حوالي 33 في المائة من الشركات المرخصة من قبلنا مقرها في أوروبا، و 17 في المائة منها في الولايات المتحدة. بينما هنالك أكثر من 40 في المائة من هذه الشركات من منطقة الشرق الأوسط، ويوجد ما يعادل 58 في المائة من شركاتنا تزاول الأعمال المنظمة في المركز و 33 في المائة منها حاصلة على تصنيف من الوكالات الرئيسية.
وأوضح بيرس ان من بين أبرز الشركات التي حصلت على ترخيص في عام 2008 والبالغ عددها 31 شركة: "آي سي بي سي"، أكبر بنك تجارى في الصين وأول بنك صيني يقوم بفتح فرع كامل له في الشرق الأوسط، "كوتس"، "ستيت ستريت" (التي يعد مكتبها في الدوحة مركزاً لأعمالها في المنطقة)، "يو بي اس" و "مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية"، "مارش"، "اون"، "شركة سوميتومو ميتسوي للتأمين"، بنك الاتحاد الوطني، البنك السعودي الأمريكي، بنك بلوم، "بلتون وبنك ساراسين ألبن"، "مكتب ماكنير للمحاماة" (أول مكتب بريطاني للمحاماة يُفتتح خارج المملكة المتحدة)، "دي إل ايه بايبر"، قطر الأول للاستثمار، "كيو ان بي كابيتال"، وبنك المال كما ذكرت آنفاً.
وتابع ستيورت كلمته قائلا " انه كما أشار سعادة الوزير في كلمته، جرى إطلاق اثنين من أهم المشاريع في العام 2008. وهذان المشروعان من شأنهما الإسهام في تطوير القطاع المالي وتوضيح الأسباب التي دفعت إلى إنشاء مركز قطر للمال: "قطر لخدمات التأمين" و"أكاديمية قطر للمال والأعمال". هذين المشروعين سيساعدان على تحديد هوية مركز قطر للمال في السنوات المقبلة وتقدم مساهمة كبرى في تطوير صناعة الخدمات المالية في قطر وفي المنطقة.
و أضاف بيرس " إن التطوّر الكبير الذي يشهده مركز قطر للمال يأتي في ظل التحديات الاقتصادية التي أثرت بشكل متزايد على العالم بأسره في العام 2008 والتي من المتوقع أن تستمر أثناء 2009 أيضاً. ولو أثّرت هذه الظروف على سرعة نمو مركز قطر للمال، فإن قطر تتمتع بحماية متميزة ترتكز على اقتصادها المتنوع والغني.
و حول عوامل القوة التي تتمتع بها الأصول الأساسية لدولة قطر بشكل قال بيرس ان إطلاق شركة قطر غاز لخطين إنتاجيين هما (4) و (5) في غضون شهر تقريباً، وهما أكبر خطوط إنتاج من نوعها، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منهما 7.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما سيوفر للمملكة المتحدة ما يعادل 20 في المائة من احتياجاتها من الغاز. ومن هذا الواقع نستمد ثقتنا باقتصادنا- هذه الثقة التي باتت سلعة نادرة في أيامنا وهذه الثقة المتزايدة يوماً بعد آخر بدولة قطر هي ما يتيح لنا جذب شركات جديدة إلى هذه السوق الحيوية.
و استند بيرس الى بحث مستقل أجري بتكليف من هيئة مركز قطر للمال بين سبتمبر ونوفمبر 2008، أشار البحث إلى أن الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال أبدت تفاؤلاً مستمراً في تطلعاتها المستقبلية، حيث توقعت هذه الشركات استمرار النمو في السوق (وبالتالي نمو أعمالها التجارية) على مدار العام المقبل، ولكن ليس بنفس معدل نمو العام الماضي و قال أن هذه الشركات توجهت بالشكر إلى دوائر هيئة مركز قطر للمال التي تعمل على تقديم الخدمات المساندة لها، مثل إدارة العمليات، وفريق الاتصالات وفرق تطوير الأعمال.
وعرض بيرس أبرز الملاحظات التي أدلت بها هذه الشركات و هى "إن خدمة العملاء التي يقدمها مركز قطر للمال هي خدمات مثالية- كفاءة عالية، موثوقية وسرعة"، و"الحملة التسويقية التي أطلقها مركز قطر للمال على قناة السي إن إن كانت ممتازة"، و"يتسم قسم الهجرة والخدمات الحكومية في مركز قطر للمال بالفعالية والتفهم والترابط".
كذلك نوه بيرس الى ان مؤشر "دان آند برادستريت" للتفاؤل بالأعمال في الاستطلاع الثاني الذي أجري في الربع الأول من العام الجاري عبر عن تفاؤلاً مشوباً بالحذر يعم أوساط العينة التي ضمت 500 من الشركات المشاركة في الاستطلاع. وهذا العدد يعد كبيراً بالنسبة لسوق بهذا الحجم وهو كذلك فريد من نوعه بالنسبة للاستطلاعات الإقليمية التي تصدر حالياً عن "دان آند برادستريت".
و أوضح بيرس انه قد تم عقد أول اجتماع للجنة المجلس الاستشاري لقطاع الخدمات المالية في هيئة التجارة والاستثمار في المملكة المتحدة في سبتمبر. وهذه هي أول هيئة من نوعها يتم تشكيلها في المنطقة من قبل هيئة التجارة والاستثمار في المملكة المتحدة (UKTI)- أحد فروع الحكومة البريطانية والمعنية بتنمية الخدمات المالية بين المملكة المتحدة ودولة قطر، علماً بأننا الآن بصدد وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مماثل مع يوروبليس في باريس.
وأعلن بيرس عن إطلاق "قطر للتمويل" خلال أكتوبر القادم كمشروع مشترك مع "بلومزبري للنشر" و جاء الإعلان عنه في العام 2007، قائلا انه يشكل منبراً فريداً للمعلومات المصرفية والمالية على شبكة الإنترنت، وسيلبي احتياجات أوساط صناعة المال والمحترفين في عالم المال بالإضافة إلى الأكاديميين والطلاب ووسائل الإعلام. وسيكون هذا الحدث في خضم أسبوع سيشهد العديد من المناسبات الرفيعة بالشراكة مع "فايننشال تايمز" و"سي إن بي سي" و"ذا إيكونوميست"..متمنيا فى نهاية كلمته ان يكون عام 2009 عاما ً حافلاً بالأحداث والإنتاجية مثلما كان عام 2008
ظروف استثنائية
و قال السيد كيا يوي سشانز رئيس شركة شانز للاتصالات التابعة لزيورخ للتأمين ان ملتقى التأمين في عام 2008 عقد في ظل ظروف استثنائة متعلقة بظروف وتاثيرات الازمة المالية مشيرا الى ان الملتقى الثاني للتامين سوف يركز على منطقة الخليج وقطر تحديدا من دورها الاقليمي .
واضاف ان الوضع الحالي معقد بسبب الازمة المالية العالمية والعالم يمر باسوأ انكماش منذ ثلاثينيات القرن العشرين وهناك مشاكل عديدة في اوروبا وامريكا واليابان .
واشار شانزالى انه برغم ظروف الازمة فان دول الخليج سوف تتكمن من النمو ولكن بوتيرة اقل من السنوات الماضية مشيرا الى ان النظام المالي في قطر يسجل نجاحا ملموسا بدليل ان مركز قطر لمال سجل لدية اكثر من 100 شركة في انعكاس لمدى الفرص الملائمة التى تجدها الشركات الاجنبية في السوق.
ولفت الى ان المؤتمر سوف يتطرق الى الفرص المتوفرة في السوق على المديين القصير والطويل كما انه سوف يتعرض للتحديات التى تواجه القطاع.
أكد سعادة السيد يوسف كمال وزير الاقتصاد والمالية على أن
هناك ثلاث مبادرات لتطوير صناعة التأمين في دولة قطر تتمثل في قيام مركز قطر للمال بتأسيس قطر لخدمات التأمين (QIS)و انشاء أكاديمية قطر للمال والاعمال والتزام دولة قطر بتطبيق معايير تنظيمية عالمية .
وقال سعادته في كلمته أمس في افتتاح ملتقى قطر للتأمين و أعادة التأمين 2009 والذى عقد بفندق فريج شرق ان أسواق التأمين في دول مجلس التعاون باستثناء التأمين على الحيـــاة ، لا تزال صغيرة نسبياً وفقاً للمعايير الدولية،
واشار الى ان أقساط التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي منها ما هو أقل من 1%، إلا أن إمكانية تناميها كبيرة جداً لافتا الى ان حجم التأمين في المنطقة باستثناء التأمين على الحياة يعادل 1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3% في المملكة المتحدة ، و5% في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد على ثقته من القدرة على تقليص هذا الفارق بنجاح مع استمرار تطبيق إستراتيجية دولة قطر في التنوّع الاقتصادي وارتفاع مستوى الوعي العام للتأمين.
وقال سعادته ان الملتقى قد نجح في جذب عـدد كبير من أبرز شركات التأمين وإعادة التأمين الإقليمية والعالمية معربا عن سعادته بإنشاء هذا الملتقى كمنبر إقليمي ذي طابع عالمي ومنتدى للمسؤولين التنفيذيين المحليين والأجانب لمناقشة الفرص التي تُقدمها السوق القطرية وأسواق التأمين في المنطقة على نطاق أوسع. وأشار سعادة الوزير إلى أن الملتقى ينعقد في ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة تختلف عما كانت عليه في السنة السابقة. فالتعاملات في أسواق الائتمان قد تدنت بشكل كبير مع ارتفاع ملحوظ في تكلفتها، كما أن الاستثمارات المالية بمختلف أنواعها عانت خسائر فادحة.
وقال سعادته "اسمحوا لي أن أسلّط الضوء على المبادرات الثلاث الأساسية التي تقوم عليها طموحاتنا أولاً قيام مركز قطر للمال بتأسيس قطر لخدمات التأمين (QIS) ، وهو نظام تأمين يستند إلى تقنيات تكنولوجية متقدمة و يقدّم معالجة مدمجة بين شــركات التأمين وإعادة التأمين والهدف الأساسي لهذه المبادرة يتمثل في تطوير بِنية تحتية فعالة للمبادلات والتعاملات المتخصصة على المستوى العالمي. وحتى هذه اللحظة، لا يوجد هناك أي مركز تأمين عالمي آخر يقدم تسهيلات مماثلة، وهذا ما يجعل من قطر لخدمات التأمين فرصة فريدة لتمــييز دولة قطر والمنطقة عن مراكز التأمين الأخرى في العالم.
واكد على أن إنشاء قطر لخدمات التأمين سيُعزّز قطاع التأمين وإعادة التأمين في دولة قطر وبقية دول المنطقة بدعم وتوجيه من مجلس إدارته و الذي يتمتع بخبرة عالمية واسعة في هذا المجال.
و قال سعادته ان المبادرة الثانية تمثلت في إنشاء أكاديمية قطر للمال والأعمال (QFBA). وربما كان عامل التخصص يمثل العائق الأكبر أمام تطوير أسواق التأمين ، إذ انه من الممكن زيادة رأس المال وإنشاء بِِِنىَ تحتية ملموسة، إلا أن تنمية الرأسمال البشري كالخبراء بشؤون التأمين ومؤسسات الضمان المختصة تُعتبر تحدياً لجميـــع الاقتصادات الناشئة. وسيتم إنشاء أكاديمية قطر للمال والأعمال (QFBA) لتشجيع تنمية المهارات المحلية على مختلف مستوياتها من المبتدئين إلى المحترفين. واعرب عن ثقته بأن أكاديمية قطر للمال والأعمال (QFBA) سترفع مع الوقت من جاذبية دولة قطر، ليس فقط من أجل ممارسة أعمال التأمين على الصعيد المحلي، بل بصفتها نقطة انطلاق إلى منطقة الشرق الأوسط ككل أيضاً.
و أخيرا البنية التحتية للتنظيم والإشراف، فنحن ملتزمون بتطبيق معايير تنظيمية عالمية ومن أرفع المستويات في دولة قطر. وهذا شرط أساسي لضمان استقرار مزوّدي خدمات التأمين وللمحافظة على ثقة أصحاب عقود التأمين من الأفراد والشركات على حد سواء ولتشجيع هذه الثقة.
وفي الوقت المناسب، سيؤدي هذا الالتزام إلى تفعيل أسلوب تنظيمي موحد يغطي أعمال شركات التأمين المحلية وتلك العاملة من خلال مركز قطر للمال ويوحد الصيغ التنظيمية لشركات التأمين والمصارف وأسواق رأس المال.
و اشار سعادته الى ان الطـــريق مازال طويــلاً لافتا الى ان أسواق التأمين في دول مجلس التعاون بدون التأمين على الحيـــاة ، لا تزال صغيرة نسبياً وفقاً للمعايير الدولية، ومع أقساط تأمين تصل إلى حوالي 7 مليارات دولار أميركي في العالم، تُشكّل أقساط التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي منها ما هو أقل من 1%، إلا أن إمكانية تناميها كبيرة جداً. وفي منطقتنا ، يبلغ حجم التأمين من غير التأمين على الحياة ما يعادل 1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3% في المملكة المتحدة ، و5% في الولايات المتحدة الأمريكية.وأكد ثقته من القدرة على تقليص هذا الفارق بنجاح مع استمرار تطبيق إستراتيجيتنا للتنوّع الاقتصادي وارتفاع مستوى الوعي العام للتأمين مشيرا الى أنها رؤية متقدمة،
وأكد على انه يؤمن بواقعيتها وقابليتها للتحقيق، داعيا الجميع لينضموا لتحقيق هذه الرؤية، وذلك لما فيها من فائدة بعيدة المدى لمصالح منطقة الخليج وشركائها
و من جانبه ألقى السيد ستيورت بيرس الرئيس التنفيذى لمركز قطر للمال كلمة تناول فيها آخر التطورات في هيئة مركز قطر للمال، لاسيما أننا شهدنا عاماً حافلاً بالأحداث منذ اجتماعنا الأخير هنا في ملتقى قطر.
و اضاف بيرس " لقد شهدنا في الثالث من ديسمبرالعام الماضى لحظة هامة في تطور أعمالنا وذلك بترخيص منح الرخصة رقم مائة التي صدرت عن مركز قطر للمال، وهو ما شكل نقلة نوعية في نمو هذا الصرح ليس لأنها قد تمت بأسرع مما كان متوقعا فحسب، بل لأنها قد شكلت نقطة تحول هامة في برامج عملنا.
و أشار بيرس إن مركز قطر للمال تم أنشاؤه لتطوير وترسيخ قطاع الخدمات المالية في قطر والمساهمة في تنمية الخدمات المالية في المنطقة ككل. وبهذا فإنه لا يساعد على جعل مساهمة قطاع الخدمات المالية أكبر في إجمالي الناتج المحلي لدولة قطر فحسب، بل يساهم في تنمية الاقتصاد القطري على مختلف الأصعدة.
وأكد على ان مساهمة الشركات التي تعمل بترخيص من مركز قطر للمال لا تقتصر على توفير فرص عمل في السوق القطري فحسب، بل تتعداه لاستقطاب الخبرات التي تساعد في تطوير هذه الفرص لخدمة الجميع.
وقال بيرس "إن جوهر ما نقوم به يجب أن يكون منسجماً مع القطاع المالي المحلي في قطر، وليس على حساب هذا القطاع. فما تتمتع به الشركات العالمية من خبرة يسهم في تعزيز ورفد القطاع ككل، وهذا بدوره يزيد الطلب على الخدمات المالية التي تغذي كفاءة ونمو الاقتصاد ككل.
مشيرا إلى أن 20 في المائة من الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال تتبع لمصالح قطرية، الأمر الذي يشير بشكل واضح إلى إدراك الشركات المحلية والإقليمية والدولية على حد سواء للفوائد التي توفرها بنية الأعمال لمركز قطر للمال وهيكله القانوني.
وأكد الرئيس التنفيذى لمركز قطر للمال خلال كلمته التى القاها على أهمية تنوّع الشركات العاملة من المركز ان حوالي 33 في المائة من الشركات المرخصة من قبلنا مقرها في أوروبا، و 17 في المائة منها في الولايات المتحدة. بينما هنالك أكثر من 40 في المائة من هذه الشركات من منطقة الشرق الأوسط، ويوجد ما يعادل 58 في المائة من شركاتنا تزاول الأعمال المنظمة في المركز و 33 في المائة منها حاصلة على تصنيف من الوكالات الرئيسية.
وأوضح بيرس ان من بين أبرز الشركات التي حصلت على ترخيص في عام 2008 والبالغ عددها 31 شركة: "آي سي بي سي"، أكبر بنك تجارى في الصين وأول بنك صيني يقوم بفتح فرع كامل له في الشرق الأوسط، "كوتس"، "ستيت ستريت" (التي يعد مكتبها في الدوحة مركزاً لأعمالها في المنطقة)، "يو بي اس" و "مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية"، "مارش"، "اون"، "شركة سوميتومو ميتسوي للتأمين"، بنك الاتحاد الوطني، البنك السعودي الأمريكي، بنك بلوم، "بلتون وبنك ساراسين ألبن"، "مكتب ماكنير للمحاماة" (أول مكتب بريطاني للمحاماة يُفتتح خارج المملكة المتحدة)، "دي إل ايه بايبر"، قطر الأول للاستثمار، "كيو ان بي كابيتال"، وبنك المال كما ذكرت آنفاً.
وتابع ستيورت كلمته قائلا " انه كما أشار سعادة الوزير في كلمته، جرى إطلاق اثنين من أهم المشاريع في العام 2008. وهذان المشروعان من شأنهما الإسهام في تطوير القطاع المالي وتوضيح الأسباب التي دفعت إلى إنشاء مركز قطر للمال: "قطر لخدمات التأمين" و"أكاديمية قطر للمال والأعمال". هذين المشروعين سيساعدان على تحديد هوية مركز قطر للمال في السنوات المقبلة وتقدم مساهمة كبرى في تطوير صناعة الخدمات المالية في قطر وفي المنطقة.
و أضاف بيرس " إن التطوّر الكبير الذي يشهده مركز قطر للمال يأتي في ظل التحديات الاقتصادية التي أثرت بشكل متزايد على العالم بأسره في العام 2008 والتي من المتوقع أن تستمر أثناء 2009 أيضاً. ولو أثّرت هذه الظروف على سرعة نمو مركز قطر للمال، فإن قطر تتمتع بحماية متميزة ترتكز على اقتصادها المتنوع والغني.
و حول عوامل القوة التي تتمتع بها الأصول الأساسية لدولة قطر بشكل قال بيرس ان إطلاق شركة قطر غاز لخطين إنتاجيين هما (4) و (5) في غضون شهر تقريباً، وهما أكبر خطوط إنتاج من نوعها، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منهما 7.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما سيوفر للمملكة المتحدة ما يعادل 20 في المائة من احتياجاتها من الغاز. ومن هذا الواقع نستمد ثقتنا باقتصادنا- هذه الثقة التي باتت سلعة نادرة في أيامنا وهذه الثقة المتزايدة يوماً بعد آخر بدولة قطر هي ما يتيح لنا جذب شركات جديدة إلى هذه السوق الحيوية.
و استند بيرس الى بحث مستقل أجري بتكليف من هيئة مركز قطر للمال بين سبتمبر ونوفمبر 2008، أشار البحث إلى أن الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال أبدت تفاؤلاً مستمراً في تطلعاتها المستقبلية، حيث توقعت هذه الشركات استمرار النمو في السوق (وبالتالي نمو أعمالها التجارية) على مدار العام المقبل، ولكن ليس بنفس معدل نمو العام الماضي و قال أن هذه الشركات توجهت بالشكر إلى دوائر هيئة مركز قطر للمال التي تعمل على تقديم الخدمات المساندة لها، مثل إدارة العمليات، وفريق الاتصالات وفرق تطوير الأعمال.
وعرض بيرس أبرز الملاحظات التي أدلت بها هذه الشركات و هى "إن خدمة العملاء التي يقدمها مركز قطر للمال هي خدمات مثالية- كفاءة عالية، موثوقية وسرعة"، و"الحملة التسويقية التي أطلقها مركز قطر للمال على قناة السي إن إن كانت ممتازة"، و"يتسم قسم الهجرة والخدمات الحكومية في مركز قطر للمال بالفعالية والتفهم والترابط".
كذلك نوه بيرس الى ان مؤشر "دان آند برادستريت" للتفاؤل بالأعمال في الاستطلاع الثاني الذي أجري في الربع الأول من العام الجاري عبر عن تفاؤلاً مشوباً بالحذر يعم أوساط العينة التي ضمت 500 من الشركات المشاركة في الاستطلاع. وهذا العدد يعد كبيراً بالنسبة لسوق بهذا الحجم وهو كذلك فريد من نوعه بالنسبة للاستطلاعات الإقليمية التي تصدر حالياً عن "دان آند برادستريت".
و أوضح بيرس انه قد تم عقد أول اجتماع للجنة المجلس الاستشاري لقطاع الخدمات المالية في هيئة التجارة والاستثمار في المملكة المتحدة في سبتمبر. وهذه هي أول هيئة من نوعها يتم تشكيلها في المنطقة من قبل هيئة التجارة والاستثمار في المملكة المتحدة (UKTI)- أحد فروع الحكومة البريطانية والمعنية بتنمية الخدمات المالية بين المملكة المتحدة ودولة قطر، علماً بأننا الآن بصدد وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مماثل مع يوروبليس في باريس.
وأعلن بيرس عن إطلاق "قطر للتمويل" خلال أكتوبر القادم كمشروع مشترك مع "بلومزبري للنشر" و جاء الإعلان عنه في العام 2007، قائلا انه يشكل منبراً فريداً للمعلومات المصرفية والمالية على شبكة الإنترنت، وسيلبي احتياجات أوساط صناعة المال والمحترفين في عالم المال بالإضافة إلى الأكاديميين والطلاب ووسائل الإعلام. وسيكون هذا الحدث في خضم أسبوع سيشهد العديد من المناسبات الرفيعة بالشراكة مع "فايننشال تايمز" و"سي إن بي سي" و"ذا إيكونوميست"..متمنيا فى نهاية كلمته ان يكون عام 2009 عاما ً حافلاً بالأحداث والإنتاجية مثلما كان عام 2008
ظروف استثنائية
و قال السيد كيا يوي سشانز رئيس شركة شانز للاتصالات التابعة لزيورخ للتأمين ان ملتقى التأمين في عام 2008 عقد في ظل ظروف استثنائة متعلقة بظروف وتاثيرات الازمة المالية مشيرا الى ان الملتقى الثاني للتامين سوف يركز على منطقة الخليج وقطر تحديدا من دورها الاقليمي .
واضاف ان الوضع الحالي معقد بسبب الازمة المالية العالمية والعالم يمر باسوأ انكماش منذ ثلاثينيات القرن العشرين وهناك مشاكل عديدة في اوروبا وامريكا واليابان .
واشار شانزالى انه برغم ظروف الازمة فان دول الخليج سوف تتكمن من النمو ولكن بوتيرة اقل من السنوات الماضية مشيرا الى ان النظام المالي في قطر يسجل نجاحا ملموسا بدليل ان مركز قطر لمال سجل لدية اكثر من 100 شركة في انعكاس لمدى الفرص الملائمة التى تجدها الشركات الاجنبية في السوق.
ولفت الى ان المؤتمر سوف يتطرق الى الفرص المتوفرة في السوق على المديين القصير والطويل كما انه سوف يتعرض للتحديات التى تواجه القطاع.