almatri
27-12-2005, 01:51 AM
اليكم كلمة سعادة الوزير...
أكد سعادة الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ان الاسابيع القادمة تمثل مرحلة مهمة جداً بالنسبة للاقتصاد القطري بشكل عام وبالنسبة لسوق الدوحة للأوراق المالية حيث اننا في الأيام الأخيرة من عام 2005 وهناك نتائج سواء للاقتصاد القطري أو للشركات القطرية سيتم الاعلان عنها وستتم معرفة ماذا حدث خلال الـ12 شهراً الماضية.
ارتفاع الناتج المحلي
وأضاف سعادته ان الناتج القومي سجل ارتفاعاً قدره 5،20% عام 2004 وهو أعلى نمو في اقتصاديات العالم مشيراً إلى أن البعض يتباهى بمستوى النمو الذي حققته الصين ونسب 11% و9% في الوقت الذي سجل فيه الاقتصاد القطري 5،20% عام 2004 وكانت نسبة التضخم معتدلة جداً وأقل من 6% أما في عام 2005 فإن نمو الناتج القومي سيكون في حدود 25% إلى 28% أو أكثر وهذا الرقم يجذب انتباه دول كثيرة ورجال أعمال واقتصاديين.
حسن استغلال الموارد
واشار سعادته إلى ان هذا الازدهار والنمو الكبير لم يأت من فراغ بل من عمل صاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين بأن تكون دولة قطر مميزة وأن يكون هناك استثمار في احتياطياتها الهيدروكربونية وقدراتها التنافسية أو النسبية التي حولت إلى قوة تنافسية في المستقبل، لذلك نجد ان قطر أحسنت استغلال مقدراتها الطبيعية ولذلك ستصبح أكبر منتج للغاز المسال وللبتروكيماويات.
وقال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في الندوة التي نظمها المجلس الأعلى للثقافة والفنون والتراث بالخيمة الثقافية بمعرض الكتاب عن سياسة طرح الشركات المساهمة للاكتتاب ان هذه المرحلة شهدت نمواً شاملاً في الاقتصاد والصحة والتعليم وغير ذلك من المجالات وبالتالي فإن هذا النمو الهائل والاستثمارات الضخمة يصاحبهما وجود أفكار تتبلور إلى حاجة للمجتمع والاقتصاد بأن تكون هناك شركات عملاقة تغطي الفراغ الموجود في السوق فمثلاً تجد تأسيس بنكين وكذلك شركة عقارية كبيرة مثل بروة وشركة الاسمنت، والنمو مستمر وهناك حاجة لمثل هذه الشركات.
تخصيص الشركات
وتحدث سعادته عن الشركات التي سيتم النظر في تأسيسها، مشيراً إلى ان هناك شركات حكومية يتم تخصيصها مثل ما حدث مع صناعات أو كيوتل وغيرها أما النوع الثاني فهي شركات تنشئها الدولة وتخصص جزءاً منها، والنوع الثالث هو شركات القطاع الخاص التي يتم تحويلها الان لشركات مساهمة أو تخصيصها وهناك طلبات بالوزارة لتخصيص بعض شركات القطاع الخاص والنوع الرابع هو شركات ينشئها القطاع الخاص بغرض تحويلها، مؤكداً ان الهدف من طرح شركات سواء من قبل الدولة أو الاشخاص المعنيين بتأسيس شركات هو خلق أوعية استثمارية جديدة واعطاء أكبر عدد ممكن من المستثمرين فرصة الاستثمار في هذه الشركات وهذا هدف رئيسي وهناك هدف ثان وهو خلق فرص تمويلية لهذه الشركات لتستفيد من السيولة الموجودة في الدولة يمكن استغلالها والاستفادة منها وتوظيفها في استثمار جيد يعود على الطرفين بالنفع والفائدة، وقال سعادته بإنه عندما ترتفع السيولة في سوق معين نجد ما يسمى بالفقاعة أو رفع السوق إلى مستويات قياسية قد لا تحمد عقباها عندما تنفجر هذه الفقاعة ويعود السوق إلى وضعه الطبيعي لذلك يجب أن توجد هذه الافكار دائماً عند رجال الأعمال والمؤسسين في التركيز دائماً على حاجة السوق وبلورتها إلى شركات.
دعم صغار المستثمرين
وقال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة ان هناك تعليمات صريحة من السلطات العليا في البلاد بأن يتم منح أكبر عدد ممكن من صغار المستثمرين والمتوسطين الفرصة للحصول على أكبر نسبة مشاركة في هذه الشركات وهذه استراتيجية لا يمكن التساهل معها أو اعطاء فرصة لاي شركة ان تأخذ النصيب الأكبر، وقد لاحظنا في شركة الاسمنت الجديدة ان نسبة 80% من رأس المال ستطرح للاكتتاب العام للمساهمين.
مراحل تأسيس الشركات
وعن مراحل تأسيس الشركات وأين يقع دور وزارة الاقتصاد والتجارة وسوق الأوراق المالية، قال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة: لو نظرنا إلى الشركات الاخيرة التي أسست نجد أنها تبدأ بفكرة لدى المسؤولين في الدولة أو لدى رجال أعمال ثم يتم إعداد دراسة جدوى حيث تقوم مجموعة من المستثمرين باعداد هذه الدراسة والترويج لهذه الشركة للحصول على عدد من المؤسسين، بعد ذلك يتم التقدم للوزارة بطلب تأسيس الشركة، مشيراً إلى حصول المشكلة التي نعاني منها هذه الأيام وما عانينا منه في السابق يعود إلى تسريب بعض المعلومات إما من الجهة التي أعدت دراسة الجدوى أو من المؤسسين أنفسهم وهو ما يولد شعوراً لدى الناس بأن الشركة قد أسست وطرحها حتمي ويتم تحديد تواريخه بينما نحن في وزارة الاقتصاد أو في سوق الأوراق المالية لا نستطيع أن نجزم جزماً تاماً بأن التاريخ «الفلاني» هو تاريخ الطرح إلا بعد التوقيع على تأسيس الشركات في الوزارة والسوق المالي لا يستطيع ان يجزم الا إذا سلم كتاباً رسمياً بمراجعة نشرة الاصدار للموافقة عليها ولذلك هذه الفترة والتي هي فترة تأسيس ودراسة الجدوى تصاحبها شائعات وأخبار قد تكون صحيحة ولكن لا يمكن التعليق عليها أو نفيها أو تأكيدها لان الامور قد تتغير مما يؤدي إلى الغائها أو تأخيرها وقد حدث ذلك في السابق، لذلك فنحن نحرص على ان نكون واقعيين وواضحين.
الافصاح والشفافية
وأشار سعادته إلى ان الافصاح والشفافية اللذين يطالب بهما الجميع في السوق المالي هو الافصاح عن معلومات الشركات المدرجة أو الافصاح عن طلبات رسمية بالرغبة في الطرح.
أما بالنسبة للافصاح في الوزارة فإنه عندما يتم تسلم طلب ويستوفي الشروط والتأكد من وقت الطرح فيتم الاعلان عنه مباشرة لكن لا يمكن ان نعلق على شركة لديها مؤسسون نحن أحيانا لا نعرفهم لذلك فان الوزارة لا يمكن لها ان تمنع فكرة ممتازة من ان تتبلور بين مؤسسين، وبالتالي فاننا نتحرى الدقة.
ارقام السوق المالي
وتناول سعادة وزير الاقتصاد والتجارة وضع السوق المالي بالارقام حيث اكد انه في الفترة ما بين عام 2001 و2002 سجل السوق ارتفاعا بلغ 37% وفي عام 2003 سجل ارتفاعا بلغ 70% وفي 2004 سجل 65% وفي عام 2005 وحتى الآن وفي ظل الهبوط الذي نشهده الان فإن السوق المالي سجل حوالي 80% ارتفاعاً، مشيرا الى ان هذه الارقام تعطينا أموراً يجب ان نأخذها بعين الاعتبار اولها ان المستثمر صاحب المدى الطويل سيكسب، ثانيا الاكتتابات التي تمت في قطر تضاعفت جميعها اكثر من مرة ولذلك فإن هذه الاكتتابات تقدر بقدر ما تعطي للمستثمرين من مردود.
وبالتالي فان الهدف من هذه الاكتتابات هو الاستفادة من الاموال الموجودة عند المستثمرين وخلق فرص لهم ولكن في نفس الوقت يمكن ان ينظر لها على انها استثمار على المدى الطويل ويجب الاحتفاظ به ويجب الا تكون اسهما للمضاربة في السوق بل يجب ان تبقى هذه الاسهم كاستثمار له ولابنائه وللاجيال وهذا هو الهدف الاسمى لتخصيصها بهذه الطريقة وطرحها بأسعار رمزية.
واكد سعادة الشيخ محمد بن احمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ان وضع الاقتصاد القطري لو قرئ بالطريقة التي تقرء بها الاقتصاديات في العالم لا يمكن إلا ان يثنى على اداء الاقتصاد القطري اما بالنسبة لوضع الشركات فاعتبر ان وضعها مميز هذا العام وكل الارقام تدل على ذلك، وارباح بعضها سيكون قياسيا، وطالب سعادته الشركات المدرجة بان تقوم بالاعلان في وقت مبكر عن نتائجها المالية لتعزز مواقفها أمام المستثمرين وتعزز وضع السوق.
خلال مناقشات تناولت مختلف القضايا وهموم المستثمرين
الشيخ محمد بن أحمد: السيطرة على التضخم خلال سنتين أو ثلاث
هذا وقد شهدت الندوة مناقشات تناولت مختلف القضايا وهموم المستثمرين، وفي رده على سؤال لأحد المتداخلين عن مدى حاجة الاقتصاد القطري للانفتاح بشكل أكبر على المستثمرين الاجانب قال سعادة الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ان قطر تسير في هذا الاتجاه وسنوسع الدائرة وليس في السوق المالي فقط وانما في استثمارات مختلفة اخرى، مشيرا الى وجود مستثمرين اجانب خاصة في مشاريع الطاقة ولهم دور كبير في التحول الهائل الذي حصل في انتاج الغاز والنفط وادخلت قطر اموالا كثيرة وتكنولوجيا حديثة وهدفنا ان نحول الى قطر نفس الشيء في الاستثمارات الاخرى مشيرا في هذا المجال الى وجود ادارة ترويج للاستثمار بالوزارة مفعلة وستفعل بشكل اكثر في المستقبل.
وفي رده على سؤال لاحد المتداخلين بضرورة اصدار تشريع يحاسب اي مسؤول في الشركات يعلن عن طرح شركات لم تحصل على الموافقات الرسمية من اجل حماية المصلحة العامة، اكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة ان لوائح السوق تنص على مساءلة اي مسؤول في اي شركة يصرح بأشياء من هذا القبيل وتم بالفعل مساءلة بعض هؤلاء وتبين انها بغير قصد، مشيرا الى أن بعض المعلومات التي تم الاعلان عنها اتت من الشركات التي قامت بدراسات الجدوى والموجودين خارج الدولة ولو كانوا داخلها لتمت محاسبتهم.
وعن نشر بعض الاخبار الاقتصادية المتعلقة بدولة قطر في احدى الصحف الخليجية وهي القبس دون ان تنشرها الصحف المحلية وعدم تمكينها من هذه المعلومات قال سعادة وزير الاقتصاد انها قد تكون اطراف كويتية في العملية لذلك تم تسريب هذه الاخبار للقبس قبل ان تصل للصحافة القطرية واللوم هنا لا يقع على الصحافة القطرية حيث انها لم تعلم ولم يكن لديها علم بهذه الاخبار وقد تكون سربت عن طريق اشخاص لهم علاقة ببعض المشاريع التي اعلن عنها، وبخصوص الحديث عن 1-1-2006 موعدا لتكوين البورصة الالكترونية والتداول الالكتروني، اوضح سعادته ان المشكلة ليست في البورصة وانما نحتاج الى تعاون مصرف قطر المركزي واستثمار مكاتب الوساطة في التداول الالكتروني واستثمار في الافراد في مكاتب الوساطة وشراء سوفت وير الذي يشتغل مع البورصة ولذلك نحن جاهزون وهم غير جاهزين والعملية لابد ان يكون المصرف المركزي طرفا فيها.
وبدون تعاونه معنا بالسرعة التي نرغب فيها لا يمكن ان تتم العملية.
واعتبر سعادته انه في اول اسبوع او اسبوعين من يناير سيبدأ مكتب او مكتبان بالتعاون معنا بالتداول الالكتروني وفي شهر يونيو لابد ان نكون قد انتهينا من كل هذه المشاريع بما فيها الهيئة.
وعن سؤال احدى المتداخلات عن تطبيق البنوك السعودية لنظام الاكتتاب الآلي عن طريق الانترنت ومتى سنرى تطبيق هذه الآلية في البنوك القطرية قال سعادته ان السوق السعودي يدار من قبل المصرف المركزي السعودي.
وبالتالي فإن عملية التحويل المالي أو المقاصة تتم في المصرف وبالتالي العملية تتم بسهولة وعندنا في قطر لابد ان يكون للمصرف المركزي دور في التحويل الآلي المباشر والا نتأخر وقد تقدمنا مع المصرف المركزي في هذا الموضوع ونأمل خلال أسبوع أو أسبوعين ان نخلص وعن عدم جدولة طرح الشركات الجديدة أكد سعادته أهمية التنسيق مع الوزارة في التواريخ التي يتم اختيارها لطرح هذه الشركات لذلك نحن نجتهد في تعديل بعض التواريخ ولكن نحتاج إلى تنسيق بين الجهات مجتمعة وفي رده على سؤال عن التضخم والإجراءات المتخدة من طرف الدولة لمحاربة هذه الظاهرة، أكد سعادته ان آثار التضخم مدمرة للاقتصاد إذا لم يتم التصدي لها حيث ان التضخم يقضي على مدخرات الافراد وخاصة المتوسطين وذوي الدخل المحدود مشيراً إلى ان البعض فرح بارتفاع الايجارات لكن يجب ان نعرف ان هذه عبارة عن سلسلة إذا ارتفعت ترفع اشياء اخرى فمثلاً صاحب الكراج إذا رفعت عليه الايجار سيرفع عليك سعر تصليح السيارة، وهكذا وبالتالي يجب المحافظة على اسعار المواد الاساسية مثل السكن والمواد الغذائية وغيرها من المواد الاساسية وارتفاعها كارثة على اي اقتصاد والدولة تدرس هذا الموضوع بشكل جدي وسيتم السيطرة عليه خلال سنتين أو ثلاث. :nice: :app: :app: :app: :nice:
أكد سعادة الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ان الاسابيع القادمة تمثل مرحلة مهمة جداً بالنسبة للاقتصاد القطري بشكل عام وبالنسبة لسوق الدوحة للأوراق المالية حيث اننا في الأيام الأخيرة من عام 2005 وهناك نتائج سواء للاقتصاد القطري أو للشركات القطرية سيتم الاعلان عنها وستتم معرفة ماذا حدث خلال الـ12 شهراً الماضية.
ارتفاع الناتج المحلي
وأضاف سعادته ان الناتج القومي سجل ارتفاعاً قدره 5،20% عام 2004 وهو أعلى نمو في اقتصاديات العالم مشيراً إلى أن البعض يتباهى بمستوى النمو الذي حققته الصين ونسب 11% و9% في الوقت الذي سجل فيه الاقتصاد القطري 5،20% عام 2004 وكانت نسبة التضخم معتدلة جداً وأقل من 6% أما في عام 2005 فإن نمو الناتج القومي سيكون في حدود 25% إلى 28% أو أكثر وهذا الرقم يجذب انتباه دول كثيرة ورجال أعمال واقتصاديين.
حسن استغلال الموارد
واشار سعادته إلى ان هذا الازدهار والنمو الكبير لم يأت من فراغ بل من عمل صاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين بأن تكون دولة قطر مميزة وأن يكون هناك استثمار في احتياطياتها الهيدروكربونية وقدراتها التنافسية أو النسبية التي حولت إلى قوة تنافسية في المستقبل، لذلك نجد ان قطر أحسنت استغلال مقدراتها الطبيعية ولذلك ستصبح أكبر منتج للغاز المسال وللبتروكيماويات.
وقال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في الندوة التي نظمها المجلس الأعلى للثقافة والفنون والتراث بالخيمة الثقافية بمعرض الكتاب عن سياسة طرح الشركات المساهمة للاكتتاب ان هذه المرحلة شهدت نمواً شاملاً في الاقتصاد والصحة والتعليم وغير ذلك من المجالات وبالتالي فإن هذا النمو الهائل والاستثمارات الضخمة يصاحبهما وجود أفكار تتبلور إلى حاجة للمجتمع والاقتصاد بأن تكون هناك شركات عملاقة تغطي الفراغ الموجود في السوق فمثلاً تجد تأسيس بنكين وكذلك شركة عقارية كبيرة مثل بروة وشركة الاسمنت، والنمو مستمر وهناك حاجة لمثل هذه الشركات.
تخصيص الشركات
وتحدث سعادته عن الشركات التي سيتم النظر في تأسيسها، مشيراً إلى ان هناك شركات حكومية يتم تخصيصها مثل ما حدث مع صناعات أو كيوتل وغيرها أما النوع الثاني فهي شركات تنشئها الدولة وتخصص جزءاً منها، والنوع الثالث هو شركات القطاع الخاص التي يتم تحويلها الان لشركات مساهمة أو تخصيصها وهناك طلبات بالوزارة لتخصيص بعض شركات القطاع الخاص والنوع الرابع هو شركات ينشئها القطاع الخاص بغرض تحويلها، مؤكداً ان الهدف من طرح شركات سواء من قبل الدولة أو الاشخاص المعنيين بتأسيس شركات هو خلق أوعية استثمارية جديدة واعطاء أكبر عدد ممكن من المستثمرين فرصة الاستثمار في هذه الشركات وهذا هدف رئيسي وهناك هدف ثان وهو خلق فرص تمويلية لهذه الشركات لتستفيد من السيولة الموجودة في الدولة يمكن استغلالها والاستفادة منها وتوظيفها في استثمار جيد يعود على الطرفين بالنفع والفائدة، وقال سعادته بإنه عندما ترتفع السيولة في سوق معين نجد ما يسمى بالفقاعة أو رفع السوق إلى مستويات قياسية قد لا تحمد عقباها عندما تنفجر هذه الفقاعة ويعود السوق إلى وضعه الطبيعي لذلك يجب أن توجد هذه الافكار دائماً عند رجال الأعمال والمؤسسين في التركيز دائماً على حاجة السوق وبلورتها إلى شركات.
دعم صغار المستثمرين
وقال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة ان هناك تعليمات صريحة من السلطات العليا في البلاد بأن يتم منح أكبر عدد ممكن من صغار المستثمرين والمتوسطين الفرصة للحصول على أكبر نسبة مشاركة في هذه الشركات وهذه استراتيجية لا يمكن التساهل معها أو اعطاء فرصة لاي شركة ان تأخذ النصيب الأكبر، وقد لاحظنا في شركة الاسمنت الجديدة ان نسبة 80% من رأس المال ستطرح للاكتتاب العام للمساهمين.
مراحل تأسيس الشركات
وعن مراحل تأسيس الشركات وأين يقع دور وزارة الاقتصاد والتجارة وسوق الأوراق المالية، قال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة: لو نظرنا إلى الشركات الاخيرة التي أسست نجد أنها تبدأ بفكرة لدى المسؤولين في الدولة أو لدى رجال أعمال ثم يتم إعداد دراسة جدوى حيث تقوم مجموعة من المستثمرين باعداد هذه الدراسة والترويج لهذه الشركة للحصول على عدد من المؤسسين، بعد ذلك يتم التقدم للوزارة بطلب تأسيس الشركة، مشيراً إلى حصول المشكلة التي نعاني منها هذه الأيام وما عانينا منه في السابق يعود إلى تسريب بعض المعلومات إما من الجهة التي أعدت دراسة الجدوى أو من المؤسسين أنفسهم وهو ما يولد شعوراً لدى الناس بأن الشركة قد أسست وطرحها حتمي ويتم تحديد تواريخه بينما نحن في وزارة الاقتصاد أو في سوق الأوراق المالية لا نستطيع أن نجزم جزماً تاماً بأن التاريخ «الفلاني» هو تاريخ الطرح إلا بعد التوقيع على تأسيس الشركات في الوزارة والسوق المالي لا يستطيع ان يجزم الا إذا سلم كتاباً رسمياً بمراجعة نشرة الاصدار للموافقة عليها ولذلك هذه الفترة والتي هي فترة تأسيس ودراسة الجدوى تصاحبها شائعات وأخبار قد تكون صحيحة ولكن لا يمكن التعليق عليها أو نفيها أو تأكيدها لان الامور قد تتغير مما يؤدي إلى الغائها أو تأخيرها وقد حدث ذلك في السابق، لذلك فنحن نحرص على ان نكون واقعيين وواضحين.
الافصاح والشفافية
وأشار سعادته إلى ان الافصاح والشفافية اللذين يطالب بهما الجميع في السوق المالي هو الافصاح عن معلومات الشركات المدرجة أو الافصاح عن طلبات رسمية بالرغبة في الطرح.
أما بالنسبة للافصاح في الوزارة فإنه عندما يتم تسلم طلب ويستوفي الشروط والتأكد من وقت الطرح فيتم الاعلان عنه مباشرة لكن لا يمكن ان نعلق على شركة لديها مؤسسون نحن أحيانا لا نعرفهم لذلك فان الوزارة لا يمكن لها ان تمنع فكرة ممتازة من ان تتبلور بين مؤسسين، وبالتالي فاننا نتحرى الدقة.
ارقام السوق المالي
وتناول سعادة وزير الاقتصاد والتجارة وضع السوق المالي بالارقام حيث اكد انه في الفترة ما بين عام 2001 و2002 سجل السوق ارتفاعا بلغ 37% وفي عام 2003 سجل ارتفاعا بلغ 70% وفي 2004 سجل 65% وفي عام 2005 وحتى الآن وفي ظل الهبوط الذي نشهده الان فإن السوق المالي سجل حوالي 80% ارتفاعاً، مشيرا الى ان هذه الارقام تعطينا أموراً يجب ان نأخذها بعين الاعتبار اولها ان المستثمر صاحب المدى الطويل سيكسب، ثانيا الاكتتابات التي تمت في قطر تضاعفت جميعها اكثر من مرة ولذلك فإن هذه الاكتتابات تقدر بقدر ما تعطي للمستثمرين من مردود.
وبالتالي فان الهدف من هذه الاكتتابات هو الاستفادة من الاموال الموجودة عند المستثمرين وخلق فرص لهم ولكن في نفس الوقت يمكن ان ينظر لها على انها استثمار على المدى الطويل ويجب الاحتفاظ به ويجب الا تكون اسهما للمضاربة في السوق بل يجب ان تبقى هذه الاسهم كاستثمار له ولابنائه وللاجيال وهذا هو الهدف الاسمى لتخصيصها بهذه الطريقة وطرحها بأسعار رمزية.
واكد سعادة الشيخ محمد بن احمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ان وضع الاقتصاد القطري لو قرئ بالطريقة التي تقرء بها الاقتصاديات في العالم لا يمكن إلا ان يثنى على اداء الاقتصاد القطري اما بالنسبة لوضع الشركات فاعتبر ان وضعها مميز هذا العام وكل الارقام تدل على ذلك، وارباح بعضها سيكون قياسيا، وطالب سعادته الشركات المدرجة بان تقوم بالاعلان في وقت مبكر عن نتائجها المالية لتعزز مواقفها أمام المستثمرين وتعزز وضع السوق.
خلال مناقشات تناولت مختلف القضايا وهموم المستثمرين
الشيخ محمد بن أحمد: السيطرة على التضخم خلال سنتين أو ثلاث
هذا وقد شهدت الندوة مناقشات تناولت مختلف القضايا وهموم المستثمرين، وفي رده على سؤال لأحد المتداخلين عن مدى حاجة الاقتصاد القطري للانفتاح بشكل أكبر على المستثمرين الاجانب قال سعادة الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ان قطر تسير في هذا الاتجاه وسنوسع الدائرة وليس في السوق المالي فقط وانما في استثمارات مختلفة اخرى، مشيرا الى وجود مستثمرين اجانب خاصة في مشاريع الطاقة ولهم دور كبير في التحول الهائل الذي حصل في انتاج الغاز والنفط وادخلت قطر اموالا كثيرة وتكنولوجيا حديثة وهدفنا ان نحول الى قطر نفس الشيء في الاستثمارات الاخرى مشيرا في هذا المجال الى وجود ادارة ترويج للاستثمار بالوزارة مفعلة وستفعل بشكل اكثر في المستقبل.
وفي رده على سؤال لاحد المتداخلين بضرورة اصدار تشريع يحاسب اي مسؤول في الشركات يعلن عن طرح شركات لم تحصل على الموافقات الرسمية من اجل حماية المصلحة العامة، اكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة ان لوائح السوق تنص على مساءلة اي مسؤول في اي شركة يصرح بأشياء من هذا القبيل وتم بالفعل مساءلة بعض هؤلاء وتبين انها بغير قصد، مشيرا الى أن بعض المعلومات التي تم الاعلان عنها اتت من الشركات التي قامت بدراسات الجدوى والموجودين خارج الدولة ولو كانوا داخلها لتمت محاسبتهم.
وعن نشر بعض الاخبار الاقتصادية المتعلقة بدولة قطر في احدى الصحف الخليجية وهي القبس دون ان تنشرها الصحف المحلية وعدم تمكينها من هذه المعلومات قال سعادة وزير الاقتصاد انها قد تكون اطراف كويتية في العملية لذلك تم تسريب هذه الاخبار للقبس قبل ان تصل للصحافة القطرية واللوم هنا لا يقع على الصحافة القطرية حيث انها لم تعلم ولم يكن لديها علم بهذه الاخبار وقد تكون سربت عن طريق اشخاص لهم علاقة ببعض المشاريع التي اعلن عنها، وبخصوص الحديث عن 1-1-2006 موعدا لتكوين البورصة الالكترونية والتداول الالكتروني، اوضح سعادته ان المشكلة ليست في البورصة وانما نحتاج الى تعاون مصرف قطر المركزي واستثمار مكاتب الوساطة في التداول الالكتروني واستثمار في الافراد في مكاتب الوساطة وشراء سوفت وير الذي يشتغل مع البورصة ولذلك نحن جاهزون وهم غير جاهزين والعملية لابد ان يكون المصرف المركزي طرفا فيها.
وبدون تعاونه معنا بالسرعة التي نرغب فيها لا يمكن ان تتم العملية.
واعتبر سعادته انه في اول اسبوع او اسبوعين من يناير سيبدأ مكتب او مكتبان بالتعاون معنا بالتداول الالكتروني وفي شهر يونيو لابد ان نكون قد انتهينا من كل هذه المشاريع بما فيها الهيئة.
وعن سؤال احدى المتداخلات عن تطبيق البنوك السعودية لنظام الاكتتاب الآلي عن طريق الانترنت ومتى سنرى تطبيق هذه الآلية في البنوك القطرية قال سعادته ان السوق السعودي يدار من قبل المصرف المركزي السعودي.
وبالتالي فإن عملية التحويل المالي أو المقاصة تتم في المصرف وبالتالي العملية تتم بسهولة وعندنا في قطر لابد ان يكون للمصرف المركزي دور في التحويل الآلي المباشر والا نتأخر وقد تقدمنا مع المصرف المركزي في هذا الموضوع ونأمل خلال أسبوع أو أسبوعين ان نخلص وعن عدم جدولة طرح الشركات الجديدة أكد سعادته أهمية التنسيق مع الوزارة في التواريخ التي يتم اختيارها لطرح هذه الشركات لذلك نحن نجتهد في تعديل بعض التواريخ ولكن نحتاج إلى تنسيق بين الجهات مجتمعة وفي رده على سؤال عن التضخم والإجراءات المتخدة من طرف الدولة لمحاربة هذه الظاهرة، أكد سعادته ان آثار التضخم مدمرة للاقتصاد إذا لم يتم التصدي لها حيث ان التضخم يقضي على مدخرات الافراد وخاصة المتوسطين وذوي الدخل المحدود مشيراً إلى ان البعض فرح بارتفاع الايجارات لكن يجب ان نعرف ان هذه عبارة عن سلسلة إذا ارتفعت ترفع اشياء اخرى فمثلاً صاحب الكراج إذا رفعت عليه الايجار سيرفع عليك سعر تصليح السيارة، وهكذا وبالتالي يجب المحافظة على اسعار المواد الاساسية مثل السكن والمواد الغذائية وغيرها من المواد الاساسية وارتفاعها كارثة على اي اقتصاد والدولة تدرس هذا الموضوع بشكل جدي وسيتم السيطرة عليه خلال سنتين أو ثلاث. :nice: :app: :app: :app: :nice: