مغروور قطر
16-03-2009, 04:15 PM
صفوان: تاريخيًا المتداولون يتفاعلون إيجابًا مع تغيير الحكومة أو حل مجلس الأمة
أنباء استقالة الحكومة تعزز مكاسب بورصة الكويت بتداول 75 مليون دينار
حراك سياسي
عوامل إيجابية
أكبر المكاسب
دبي - شـواق محمد
عزز الأداء الجيد للأسهم القيادية، يقودها قطاع البنوك، مكاسب سوق الكويت للأوراق المالية في تداولات اليوم الاثنين 16-3-2009، فيما أكد محللون أن انتشار أنباء بشأن تقدم الحكومة الكويتية باستقالتها، انعكس إيجابًا على مجريات التعاملات، مشيرين إلى أن السوق الكويتية والمتداولين عادةً وتاريخيًا ما تستقبل خبر استقالة الحكومية أو حل مجلس الأمة بحالةٍ من التفاؤل والتدافع نحو الشراء خاصةً على الأسهم الكبرى، فيما شهدت السيولة المتداولة زيادة قوية رفعتها إلى نحو الـ75 دينار (الدولار يعادل 0.291 دينار).
وارتفع سهم "بيتك" بنحو 20 فلسًا، إلى سعر 1.140 دينار، وسهم "وطني" 20 فلسًا ليصل سعره إلى 1.1 دينار، و"أوسط" بنسبة 20 فلسًا، بسعر 530 فلسًا.
حراك سياسي
وقال المحلل الفني في إحدى شركات الوساطة خالد صفوان: "السوق كانت تنتظر على أحرِّ من الجمر أي أنباء على صعيد الوضع السياسي، المتداولون يتفاءلون عادة بأي حراك سياسي يحدث، خاصةً استقالة الحكومة أو حل مجلس الأمة، على أساس أن القرارات الاقتصادية المهمة جميعها مرتبط بالوضع السياسي، خاصة مشروع قانون الاستقرار المالي".
وأضاف صفوان لـ"الأسواق.نت" أن حركة السوق الإيجابية اليوم تدلل بوضوح على تعطش السوق لأي أنباء من شأنها أن تحرك مياهها، وتدعم الاتجاه الصعودي، عقب الخسائر الفادحة التي تكبدتها السوق على مدار الأشهر الماضية.
ولاحظ المحلل الفني أن المتداولين في السوق الكويتية أصبحوا أكثر حرصًا على متابعة الحالة السياسية الداخلية، أكثر من ترقب نتائج الشركات المدرجة، التي لم تعلن غالبيتها حتى الآن عن نتائج العام 2008، رغم قرب انتهاء المهلة القانونية لذلك.
وفسر صفوان ذلك بقوله: "حدوث أي تحسن في الأوضاع الاقتصادية للدولة مرهون بما يجري على الصعيد السياسي، فمثلاً لا تستطيع الحكومة تمرير مشروع قانون الاستقرار المالي دون موافقة مجلس الأمة عليه".
وارتفع المؤشر السعري بنحو 41.1 نقطة، مسجلاً 6627.5 نقطة، و"الوزني" بحوالي 4.6 نقاط، ليغلق عند 360.7 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 375.4 ملايين سهم تقريبًا، من خلال تنفيذ حوالي 7911 صفقة، سجلت قيمتها حوالي 75.1 مليون دينار.
عوامل إيجابية
السوق تنتظر أي عوامل إيجابية حول الأوضاع السياسية وكذلك الأوضاع الاقتصادية فيما يتعلق بخطة الإنقاذ التي من المنتظر مناقشتها في مجلس الأمة الأسبوع المقبل
علي العنزي
وقال المحلل المالي في شركة المشورة للاستشارات علي العنزي: إن السوق تشهد حاليًا تغيرًا في نمط التداولات؛ فبعد أن كان التركيز على الأسهم الرخيصة هو المسيطر في السوق تشهدت الآن خمولاً لهذه الأسهم مع نشاط ملحوظ للأسهم القيادية.
وأضاف العنزي أن صفقة "زين" التي أعلن عنها أمس تعطي دلالةً على قدرة الشركة وامتلاكها السيولة الكافية لدعم خططها التوسعية، مشيرًا إلى أن السوق يتسم حاليًا بحالةٍ من الترقب والحذر وهو ما يجعل السوق يدور حول 6500 نقطة بهامش تداول لا يتجاوز 50 نقطة صعودًا وهبوطًا طوال الأسبوعين الماضيين.
وأشار العنزي إلى أن السوق تنتظر أي عوامل إيجابية حول الأوضاع السياسية وكذلك الأوضاع الاقتصادية فيما يتعلق بخطة الإنقاذ التي من المنتظر مناقشتها في مجلس الأمة الأسبوع المقبل.
وأوضح العنزي أن السوق يتعلق بنتائج الشركات وخاصةً القيادية منها والتي من المتوقع أن تحقق أرباحًا، مشيرًا إلى إن 140 شركة لم تعلن عن نتائجها المالية لعام 2008 حتى الآن في حين لم يتبق إلا 15 يومًا فقط وتنتهي المهلة القانونية للإعلان، وهذا يعني أن 35% من الشركات سيتم إيقافها عن التداول منذ أول أبريل وهو ما سيؤدي إلى حالةٍ من الارتباك وضعف الثقة للمتداولين في السوق وهو الأمر الذي قد يضغط على أداء السوق.
وأشار العنزي إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية العالمية ساعد على استقرار السوق على الرغم من تأكيد بعض المراقبين بأن صعود الأسواق العالمية ما هي إلا عملية ارتداد مؤقت ومن ثم سيتراجع مرة أخرى، موضحًا أن المضاربين أصبحوا على قناعة بأن السوق سيشهد مزيدًا من التراجع.
وأشار إلى أن عدم تمرير الخطة يعني تهاوي السوق إلى أدنى من 6500 نقطة وخصوصًا في ظل ارتفاع مديونيات الشركات للبنوك، بالإضافة إلى فقدان البنوك الكثير من ربحيتها نتيجة توقف إقراضها للشركات وبالتالي ستتأثر البنوك بشكل كبير.
ونوَّه العنزي إلى أن حدة المضاربات بدأت تهدأ خلال جلسة الأمس؛ حيث وجدنا أن 50% من قيمة التداولات تم توجيهها إلى الأسهم القيادية ومن ثم تقلص حجم المضاربة على الأسهم الرخيصة.
أكبر المكاسب
واحتل سهم "أدنك" قائمة الرابحين على مستوى السوق بمكاسب 7.813%، ليغلق على سعر 34.5 فلسًا، ثم سهم "دولية م ا" بنسبة 7.4%، ليصل سعره إلى حوالي 36 فلسًا، فيما جاء في مقدمة الخاسرين سهم "اجوان" بنسبة 9.7% إلى سعر 204 فلوس، تلاه سهم "الثمار" بنسبة 8.7% ليغلق على سعر 104 فلوس.
أنباء استقالة الحكومة تعزز مكاسب بورصة الكويت بتداول 75 مليون دينار
حراك سياسي
عوامل إيجابية
أكبر المكاسب
دبي - شـواق محمد
عزز الأداء الجيد للأسهم القيادية، يقودها قطاع البنوك، مكاسب سوق الكويت للأوراق المالية في تداولات اليوم الاثنين 16-3-2009، فيما أكد محللون أن انتشار أنباء بشأن تقدم الحكومة الكويتية باستقالتها، انعكس إيجابًا على مجريات التعاملات، مشيرين إلى أن السوق الكويتية والمتداولين عادةً وتاريخيًا ما تستقبل خبر استقالة الحكومية أو حل مجلس الأمة بحالةٍ من التفاؤل والتدافع نحو الشراء خاصةً على الأسهم الكبرى، فيما شهدت السيولة المتداولة زيادة قوية رفعتها إلى نحو الـ75 دينار (الدولار يعادل 0.291 دينار).
وارتفع سهم "بيتك" بنحو 20 فلسًا، إلى سعر 1.140 دينار، وسهم "وطني" 20 فلسًا ليصل سعره إلى 1.1 دينار، و"أوسط" بنسبة 20 فلسًا، بسعر 530 فلسًا.
حراك سياسي
وقال المحلل الفني في إحدى شركات الوساطة خالد صفوان: "السوق كانت تنتظر على أحرِّ من الجمر أي أنباء على صعيد الوضع السياسي، المتداولون يتفاءلون عادة بأي حراك سياسي يحدث، خاصةً استقالة الحكومة أو حل مجلس الأمة، على أساس أن القرارات الاقتصادية المهمة جميعها مرتبط بالوضع السياسي، خاصة مشروع قانون الاستقرار المالي".
وأضاف صفوان لـ"الأسواق.نت" أن حركة السوق الإيجابية اليوم تدلل بوضوح على تعطش السوق لأي أنباء من شأنها أن تحرك مياهها، وتدعم الاتجاه الصعودي، عقب الخسائر الفادحة التي تكبدتها السوق على مدار الأشهر الماضية.
ولاحظ المحلل الفني أن المتداولين في السوق الكويتية أصبحوا أكثر حرصًا على متابعة الحالة السياسية الداخلية، أكثر من ترقب نتائج الشركات المدرجة، التي لم تعلن غالبيتها حتى الآن عن نتائج العام 2008، رغم قرب انتهاء المهلة القانونية لذلك.
وفسر صفوان ذلك بقوله: "حدوث أي تحسن في الأوضاع الاقتصادية للدولة مرهون بما يجري على الصعيد السياسي، فمثلاً لا تستطيع الحكومة تمرير مشروع قانون الاستقرار المالي دون موافقة مجلس الأمة عليه".
وارتفع المؤشر السعري بنحو 41.1 نقطة، مسجلاً 6627.5 نقطة، و"الوزني" بحوالي 4.6 نقاط، ليغلق عند 360.7 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 375.4 ملايين سهم تقريبًا، من خلال تنفيذ حوالي 7911 صفقة، سجلت قيمتها حوالي 75.1 مليون دينار.
عوامل إيجابية
السوق تنتظر أي عوامل إيجابية حول الأوضاع السياسية وكذلك الأوضاع الاقتصادية فيما يتعلق بخطة الإنقاذ التي من المنتظر مناقشتها في مجلس الأمة الأسبوع المقبل
علي العنزي
وقال المحلل المالي في شركة المشورة للاستشارات علي العنزي: إن السوق تشهد حاليًا تغيرًا في نمط التداولات؛ فبعد أن كان التركيز على الأسهم الرخيصة هو المسيطر في السوق تشهدت الآن خمولاً لهذه الأسهم مع نشاط ملحوظ للأسهم القيادية.
وأضاف العنزي أن صفقة "زين" التي أعلن عنها أمس تعطي دلالةً على قدرة الشركة وامتلاكها السيولة الكافية لدعم خططها التوسعية، مشيرًا إلى أن السوق يتسم حاليًا بحالةٍ من الترقب والحذر وهو ما يجعل السوق يدور حول 6500 نقطة بهامش تداول لا يتجاوز 50 نقطة صعودًا وهبوطًا طوال الأسبوعين الماضيين.
وأشار العنزي إلى أن السوق تنتظر أي عوامل إيجابية حول الأوضاع السياسية وكذلك الأوضاع الاقتصادية فيما يتعلق بخطة الإنقاذ التي من المنتظر مناقشتها في مجلس الأمة الأسبوع المقبل.
وأوضح العنزي أن السوق يتعلق بنتائج الشركات وخاصةً القيادية منها والتي من المتوقع أن تحقق أرباحًا، مشيرًا إلى إن 140 شركة لم تعلن عن نتائجها المالية لعام 2008 حتى الآن في حين لم يتبق إلا 15 يومًا فقط وتنتهي المهلة القانونية للإعلان، وهذا يعني أن 35% من الشركات سيتم إيقافها عن التداول منذ أول أبريل وهو ما سيؤدي إلى حالةٍ من الارتباك وضعف الثقة للمتداولين في السوق وهو الأمر الذي قد يضغط على أداء السوق.
وأشار العنزي إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية العالمية ساعد على استقرار السوق على الرغم من تأكيد بعض المراقبين بأن صعود الأسواق العالمية ما هي إلا عملية ارتداد مؤقت ومن ثم سيتراجع مرة أخرى، موضحًا أن المضاربين أصبحوا على قناعة بأن السوق سيشهد مزيدًا من التراجع.
وأشار إلى أن عدم تمرير الخطة يعني تهاوي السوق إلى أدنى من 6500 نقطة وخصوصًا في ظل ارتفاع مديونيات الشركات للبنوك، بالإضافة إلى فقدان البنوك الكثير من ربحيتها نتيجة توقف إقراضها للشركات وبالتالي ستتأثر البنوك بشكل كبير.
ونوَّه العنزي إلى أن حدة المضاربات بدأت تهدأ خلال جلسة الأمس؛ حيث وجدنا أن 50% من قيمة التداولات تم توجيهها إلى الأسهم القيادية ومن ثم تقلص حجم المضاربة على الأسهم الرخيصة.
أكبر المكاسب
واحتل سهم "أدنك" قائمة الرابحين على مستوى السوق بمكاسب 7.813%، ليغلق على سعر 34.5 فلسًا، ثم سهم "دولية م ا" بنسبة 7.4%، ليصل سعره إلى حوالي 36 فلسًا، فيما جاء في مقدمة الخاسرين سهم "اجوان" بنسبة 9.7% إلى سعر 204 فلوس، تلاه سهم "الثمار" بنسبة 8.7% ليغلق على سعر 104 فلوس.