مغروور قطر
16-03-2009, 10:08 PM
وزير المالية المصري: النمو بين 4 و4.5 % في 2008-2009
Mon Mar 16, 2009 6:01pm GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+] القاهرة (رويترز) - قال وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي يوم الاثنين في تصريحات للتلفزيون المصري انه يتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد المصري لما بين أربعة و4.5 في المئة في السنة المالية 2008-2009 من 7.2 في المئة في العام السابق.
ويعاني الاقتصاد المصري بالفعل بسبب الازمة المالية العالمية مع انخفاض ايرادات قناة السويس وقطاع السياحة. كما تراجع الاستثمار الاجنبي المباشر الى أربعة مليارات دولار بين يوليو تموز وديسمبر كانون الاول 2008 من 7.7 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.
وقال غالي انه ما دامت الازمة المالية تؤثر على الاقتصاد العالمي فسينعكس ذلك سلبيا على الاقتصاد المصري.
وقال ان النمو في العام الحالي يتوقع أن يكون بنسبة أربعة الى 4.5 بالمئة ومن المحتمل أن يصل الى خمسة في المئة لكنه أبدى تشككه في ذلك.
وفي ديسمبر كانون الاول قال رئيس الوزراء أحمد نظيف ان الحكومة المصرية تستهدف نموا اقتصاديا يبلغ 5.5 في المئة في فترة العامين التي بدأت في يوليو تموز 2008.
وقال لرويترز في وقت لاحق على هامش اجتماع للزعماء الافارقة قبل قمة مجموعة العشرين في لندن "كل القطاعات المرتبطة بالعالم الخارجي تراجعت.. السياحة وقناة السويس والصادرات." واضاف "كل الاشياء غير الاساسية تراجعت.. مبيعات السيارات والسلع المنزلية والسلع الاستهلاكية المعمرة. تسبب ذلك في تراجع في ايرادات الضرائب.. العجز المالي لدي سيزداد سوءا. اي رقم عندي (بشأن العجز) ليس سارا."
وتابع "البطالة ترتفع والتأثير على اقتصادنا متأخر بعض الشيء."
وكان الناتج المحلي الاجمالي نما بنسبة 7.2 في المئة في السنة المالية 2007- 2008 دولار ليسجل بذلك أسرع وتيرة منذ عشرات السنين.
الا أنه في الربع الثاني من السنة المالية الحالية انخفض النمو الى 4.1 في المئة مقارنة مع 7.7 بالمئة في الربع المقابل من العام السابق.
الشهر الماضي قال غالي ان الاقتصاد المصري يواجه انكماشا خطيرا في النمو وان الشركات تعمل على تقليص نشاطها أو خفض الوظائف.
وقالت ريهام الدسوقي الخبيرة لدى بلتون المالية ان توقعات غالي تشير ضمنا الى أن النمو أكثر صمودا من توقعات المحللين.
واضافت أن المحللين لدى بلتون المالية توقعوا انخفاض نمو استهلاك القطاع الخاص بما يتفق مع انخفاض الايرادات الخارجية وتراجع نشاط قطاع التصنيع مما دفعهم لتعديل توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الاجمالي بالخفض الى 3.2 بالمئة في السنة المالية 2008-2009.
وقالت في بيان أرسلته الى رويترز ان من المتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 2.4 بالمئة في 2009-2010.
وقال سايمون كيتشن المحلل البارز لدى مجموعة الاستثمار هيرميس القابضة أكبر بنوك الاستثمار في مصر ان انخفاض مبيعات السيارات يأتي ضمن مؤشرات على أن استهلاك القطاع الخاص اخذ في التراجع.
وافادت شركة (جي بي اوتو) اكبر شركة مصرية لتجميع وتجارة السيارات اسهمها مدرجة في البورصة هذا الشهر بانخفاض بنسبة اربعة في المئة في صافي ارباحها في 2008 .
وقال كيتشن أن الطلب على الصلب رغم ذلك يبدو متماسكا "فيما يشير الى أن قطاعي الانشاء والاستثمار لايزالان قويين."
وتابع أن هيرميس تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 3.3 بالمئة هذا العام و1.4 بالمئة في العام القادم.
ووافقت الحكومة على خطة لتحفيز النمو الاقتصادي بقيمة 15 مليار جنيه (2.7 مليار دولار) على أن تنفق هذا المبلغ على مشروعات البنية التحتية لخلق وظائف وربما تتبعها خطة تحفيز مماثلة في السنة المالية 2009-2010
Mon Mar 16, 2009 6:01pm GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+] القاهرة (رويترز) - قال وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي يوم الاثنين في تصريحات للتلفزيون المصري انه يتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد المصري لما بين أربعة و4.5 في المئة في السنة المالية 2008-2009 من 7.2 في المئة في العام السابق.
ويعاني الاقتصاد المصري بالفعل بسبب الازمة المالية العالمية مع انخفاض ايرادات قناة السويس وقطاع السياحة. كما تراجع الاستثمار الاجنبي المباشر الى أربعة مليارات دولار بين يوليو تموز وديسمبر كانون الاول 2008 من 7.7 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.
وقال غالي انه ما دامت الازمة المالية تؤثر على الاقتصاد العالمي فسينعكس ذلك سلبيا على الاقتصاد المصري.
وقال ان النمو في العام الحالي يتوقع أن يكون بنسبة أربعة الى 4.5 بالمئة ومن المحتمل أن يصل الى خمسة في المئة لكنه أبدى تشككه في ذلك.
وفي ديسمبر كانون الاول قال رئيس الوزراء أحمد نظيف ان الحكومة المصرية تستهدف نموا اقتصاديا يبلغ 5.5 في المئة في فترة العامين التي بدأت في يوليو تموز 2008.
وقال لرويترز في وقت لاحق على هامش اجتماع للزعماء الافارقة قبل قمة مجموعة العشرين في لندن "كل القطاعات المرتبطة بالعالم الخارجي تراجعت.. السياحة وقناة السويس والصادرات." واضاف "كل الاشياء غير الاساسية تراجعت.. مبيعات السيارات والسلع المنزلية والسلع الاستهلاكية المعمرة. تسبب ذلك في تراجع في ايرادات الضرائب.. العجز المالي لدي سيزداد سوءا. اي رقم عندي (بشأن العجز) ليس سارا."
وتابع "البطالة ترتفع والتأثير على اقتصادنا متأخر بعض الشيء."
وكان الناتج المحلي الاجمالي نما بنسبة 7.2 في المئة في السنة المالية 2007- 2008 دولار ليسجل بذلك أسرع وتيرة منذ عشرات السنين.
الا أنه في الربع الثاني من السنة المالية الحالية انخفض النمو الى 4.1 في المئة مقارنة مع 7.7 بالمئة في الربع المقابل من العام السابق.
الشهر الماضي قال غالي ان الاقتصاد المصري يواجه انكماشا خطيرا في النمو وان الشركات تعمل على تقليص نشاطها أو خفض الوظائف.
وقالت ريهام الدسوقي الخبيرة لدى بلتون المالية ان توقعات غالي تشير ضمنا الى أن النمو أكثر صمودا من توقعات المحللين.
واضافت أن المحللين لدى بلتون المالية توقعوا انخفاض نمو استهلاك القطاع الخاص بما يتفق مع انخفاض الايرادات الخارجية وتراجع نشاط قطاع التصنيع مما دفعهم لتعديل توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الاجمالي بالخفض الى 3.2 بالمئة في السنة المالية 2008-2009.
وقالت في بيان أرسلته الى رويترز ان من المتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 2.4 بالمئة في 2009-2010.
وقال سايمون كيتشن المحلل البارز لدى مجموعة الاستثمار هيرميس القابضة أكبر بنوك الاستثمار في مصر ان انخفاض مبيعات السيارات يأتي ضمن مؤشرات على أن استهلاك القطاع الخاص اخذ في التراجع.
وافادت شركة (جي بي اوتو) اكبر شركة مصرية لتجميع وتجارة السيارات اسهمها مدرجة في البورصة هذا الشهر بانخفاض بنسبة اربعة في المئة في صافي ارباحها في 2008 .
وقال كيتشن أن الطلب على الصلب رغم ذلك يبدو متماسكا "فيما يشير الى أن قطاعي الانشاء والاستثمار لايزالان قويين."
وتابع أن هيرميس تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 3.3 بالمئة هذا العام و1.4 بالمئة في العام القادم.
ووافقت الحكومة على خطة لتحفيز النمو الاقتصادي بقيمة 15 مليار جنيه (2.7 مليار دولار) على أن تنفق هذا المبلغ على مشروعات البنية التحتية لخلق وظائف وربما تتبعها خطة تحفيز مماثلة في السنة المالية 2009-2010