سيف قطر
17-03-2009, 06:14 AM
اعتبرتها مهمة في الحفاظ على مناخ مالي منظم .. مركز قطر للمال يعلن سياسة الغرامات المالية المفروضة
| تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,17 مارس 2009 1:06 أ.م.
الدوحة- الشرق :
نشرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال سياستها حول فرض الغرامات المالية على الشركات المخوّلة التي تتأخر في التقدم بالتقارير إلى هيئة تنظيم مركز قطر للمال.
تعتبر هيئة تنظيم مركز قطر للمال هذه التدابير أدوات مهمة في الحفاظ على مناخ مالي منظم بشكل جيد. ومن المتوقع أن تؤدي هذه السياسة إلى تشجيع ثقافة الامتثال بين الشركات التابعة لمركز قطر للمال لتقديم تقاريرها في الأوقات المحددة.
صدرت هذه السياسة عقب فترة استشارية بدأت في ديسمبر 2008. وتلقت هيئة تنظيم مركز قطر للمال العديد من الردود خلال الفترة الاستشارية وقد تم أخذها في الاعتبار عند التحضير للنسخة النهائية لهذه السياسة. ترحب هيئة التنظيم بالتعليقات البناءة ويسرها اشتراك الشركات المخولة بهذه المسألة وبغيرها من المسائل. وتؤمن هيئة التنظيم بأن مشاركة الشركات المخوّلة وغيرها من الكيانات التابعة لمركز قطر للمال في العملية الاستشارية ستساهم في تطوير السياسات الفعالة والعادلة.
وفي حين تركز هذه السياسة على فرض الغرامات على التقارير المتأخرة، فإن هيئة التنظيم تستمر في تشجيع الشركات على تقديم إشعارات مسبقة في حال واجهت صعوبة في التقدم بتقاريرها في الوقت المحدد.
يمكن الإطلاع على السياسة المعروفة بسياسة لوائح الخدمات المالية للعام 2009 (الخدمات المالية، التقارير المتأخرة) على موقع هيئة تنظيم مركز قطر للمال.
| تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,17 مارس 2009 1:06 أ.م.
الدوحة- الشرق :
نشرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال سياستها حول فرض الغرامات المالية على الشركات المخوّلة التي تتأخر في التقدم بالتقارير إلى هيئة تنظيم مركز قطر للمال.
تعتبر هيئة تنظيم مركز قطر للمال هذه التدابير أدوات مهمة في الحفاظ على مناخ مالي منظم بشكل جيد. ومن المتوقع أن تؤدي هذه السياسة إلى تشجيع ثقافة الامتثال بين الشركات التابعة لمركز قطر للمال لتقديم تقاريرها في الأوقات المحددة.
صدرت هذه السياسة عقب فترة استشارية بدأت في ديسمبر 2008. وتلقت هيئة تنظيم مركز قطر للمال العديد من الردود خلال الفترة الاستشارية وقد تم أخذها في الاعتبار عند التحضير للنسخة النهائية لهذه السياسة. ترحب هيئة التنظيم بالتعليقات البناءة ويسرها اشتراك الشركات المخولة بهذه المسألة وبغيرها من المسائل. وتؤمن هيئة التنظيم بأن مشاركة الشركات المخوّلة وغيرها من الكيانات التابعة لمركز قطر للمال في العملية الاستشارية ستساهم في تطوير السياسات الفعالة والعادلة.
وفي حين تركز هذه السياسة على فرض الغرامات على التقارير المتأخرة، فإن هيئة التنظيم تستمر في تشجيع الشركات على تقديم إشعارات مسبقة في حال واجهت صعوبة في التقدم بتقاريرها في الوقت المحدد.
يمكن الإطلاع على السياسة المعروفة بسياسة لوائح الخدمات المالية للعام 2009 (الخدمات المالية، التقارير المتأخرة) على موقع هيئة تنظيم مركز قطر للمال.