سوق الكويت: المؤشر يتراجع بمقدار 1 % مسجلاً 6564 نقطة

[مغروور قطر]

سوق الكويت: المؤشر يتراجع بمقدار 1 % مسجلاً 6564 نقطة
أرقام 17/03/2009
عاد المؤشر العام لسوق الكويت للتراجع بعد ارتفاع دام ثلاث جلسات متتالية، ليغلق متراجعا بنحو 1 % عند 6564 نقطة، فاقدا أكثر من 60 نقطة من أصل 105 نقطة كان قد حققها خلال الثلاث جلسات الماضية.



http://www.argaam.com/uploads/koaite1739.gif
وانخفض المؤشر خلال تداولات اليوم بأكثر من 90 نقطة متأثراً بعمليات البيع التي طالت معظم شركات السوق قبل أن يتمكن من تقليص جزء من هذه الخسائر في اللحظات الأخيرة وسط تداولات بلغت حوالي 76 مليون دينار كويتي بنهاية التداول .
كما انخفض المؤشر الوزني للسوق إلى 353 نقطة (- 8 نقاط ) متأثراً بانخفاض غالبية الشركات الكبيرة في السوق والتي ساهمت في انخفاض جميع قطاعاته باستثناء قطاع الأغذية.

أداء الشركات الكبيرة

الشركات
إغلاق اليوم (فلس)
التغير (فلس)

وطني
1040
- 60

بيتك
1100
- 40

اجيليتي
670
--

زين
790
- 50

الاتصالات
1480
--

جلوبل
80
- 2

الوطنية العقارية
188
--

الصناعات
270
- 5



وانخفض سهم دار الاستثمار، واحدة من أكبر شركات الاستثمار الإسلامى فى منطقة الخليج، بمقدار 5 فلسات ليصل عند 87 فلساً.

وقالت شركة الدار اليوم في بيان لها أنها قد تبيع بعض الأصول للوفاء بالتزاماتها في حين تسعى لإعادة جدولة ديونها.

في حين ارتفع سهم "أعيان العقارية " بنحو 9 % مسجلاً 116 فلساً وسط تداولات بلغت 1.4 مليون سهم.

وكانت الشركة قد أعلنت اليوم من خلال الموقع الرسمي لسوق الكويت نتائجها السنوية التي بلغت 6.90 مليون دينار (+ 12 %)، كما أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5% من رأس المال، بالإضافة إلى توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% عن عام 2008.

[مغروور قطر]

أشكناني: الضبابية التي تغلق المشهد السياسي الداخلي تربك المتداولين
غموض مصير خطة الإنقاذ عقب استقالة الحكومة يهبط ببورصة الكويت1 %


الوضع السياسي
مخاوف كبيرة
الحل الدستوري






دبي - شـواق محمد

أدى توجه المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية، إلى البيع بغرض الجني السريع للأرباح -خاصة على أسهم البنوك والخدمات- إلى خسارة المؤشر الرئيس للسوق في تعاملات اليوم الثلاثاء 17-3-2009، نصف المكاسب التي حققها أمس، حيث انخفض بنحو 1% اليوم، مقابل ارتفاع بـ2% أمس، وفي ظل جدل وحراك سياسي ساخن تشهد الساحة الكويتية الداخلية بشأن تقديم الحكومة لاستقالتها، وشائعات حل مجلس الأمة، الأمر الذي سيكون له بالتأكيد انعكاسات حول مصير مشروع قانون الاستقرار المالي الذي تنتظر السوق على أحر من الجمر، فيما ارتفعت قيمة التداولات إلى أكثر من 76 مليون دينار (الدولار يعادل 0.291 دينار).


الوضع السياسي

وقال مساعد مدير إدارة المحافظ في "إن بي كي" كابيتال علي أشكناني: إن هناك حالة من عدم الفهم واللغط تشوب الوضع السياسي الداخلي في الكويت، مع ترقب الموقف فيما يتعلق باستمرار مجلس الأمة من عدمه، بعد تقديم الحكومة استقالتها، الأمر الذي يلقي بظلاله على مجريات التداولات في سوق الأوراق المالية.

وأوضح في حديثه -مع الزميلة نادين هاني، ضمن برنامج "الاسواق العربية" من قناة العربية- أن المتداولين يترقبون عن كثب حالياً، مصير مشروع قانون الاستقرار المالي، في ظل الأوضاع السياسية الحالية، واستقالة الحكومة، خاصة وأن الحل الغير دستوري لمجلس الأمة سيعني تمرير مشروع القانون من قبل الحكومة.

وانخفض المؤشر السعري بنحو 63.5 نقطة، مسجلاً 6564 نقطة، و"الوزني" بحوالي 7.96 نقاط، ليغلق عند 352.74 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 363.2 مليون سهم تقريبًا، من خلال تنفيذ حوالي 7594 صفقة، سجلت قيمتها حوالي 76.040 مليون دينار.


مخاوف كبيرة

وقال وسيط أوراق مالية بالسوق: إنه برغم الأجواء السياسية "الملتهبة" داخلياً في الوقت الراهن، هناك مخاوف كبيرة لدى المتداولين من صدور قرارات من جانب إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بإيقاف عدد من الأسهم خلال الفترة القريبة المقبلة بسبب عدم قيام الشركات بالإفصاح عن نتائجها المالية للعام الماضي 2008، بينما تنتهي المهلة القانونية لإعلان هذه النتائج في 31-3-2009.

وأشار إلى أنه من بين 201 شركة، يجب عليها تقديم ميزانياتها السنوية، لم تقم سوى 79 شركة فقط بالإفصاح عن نتائج 2008، ويتبقى 122 شركة لم تفصح حتى الآن، الأمر الذي يعني بحسب الوسطاء أنها ستتعرض لإجراءات عقابية من جانب إدارة السوق، على رأسها إيقاف تداول أسهمها في حال انتهاء المدة القانونية دون الإفصاح.

وألمح الوسيط إلى أن هناك أنباء نشرتها صحف محلية تفيد بأن إدارة السوق بصدد اتخاذ إجراءات متشددة تجاه الشركات المدرجة التي لن تفصح عن تقديم بياناتها المالية السنوية قبل نهاية الشهر الحالي، دون الكشف عن ماهية هذه الإجراءات.

من جهته أكد الصحفي المتخصص في أسواق المال بصحيفة الأنباء هشام أبوشادي على أن التطورات السياسية على الصعيد الداخلي في الكويت هي المحرك الأساس لسوق الكويت للأوراق المالية حاليا، لافتاً إلى أنه من الواضح أن حسم الأزمة السياسية بات قريبا.

وقال أبوشادي: "هناك تطورات سياسية أخرى تتعلق بمصير مجلس الأمة الذي بات خيار حله قريبا جدّا، ولكن لا يزال الأمر غير واضح حول ما إذا كان حل المجلس سيكون دستوريا أم غير دستوريّ، وفي كلتا الحالين هناك انعكاسات على البورصة".


الحل الدستوري

وتابع "في حال الحل الدستوري، فإن البورصة ستشهد تداولات نشطة ومضاربات قوية وسرعة في جني الأرباح، خاصة أن الحل الدستوري تم أكثر من مرة".

أما في حال الحل غير الدستوري، فإنه سيؤدي إلى نشاط قوي للبورصة ولفترة من الوقت، وقد يدفع المؤشر العام للبورصة لتجاوز حاجز 7500 نقطة، إلا أن ذلك الخيار غير الدستوري ستكون له انعكاسات سياسية داخليا وخارجيا سلبية.


وأوضح هشام أبوشادي أن مؤشرات السوق قفزت في جلسة أمس بفعل قوة شرائية متزايدة على عدد من الأسهم، مدفوعة بالمعلومات التي انتشرت أثناء التداول حول رفع الحكومة كتابا بعدم التعاون، فيما انتشرت معلومات أخرى بأن الحكومة قدمت استقالاتها.

وأضاف أن انتشار هذه المعلومات في الساعة الأخيرة من فترة التداول أدى إلى إقبال أوساط المتداولين على الشراء بقوة على مختلف الأسهم، خاصة أسهم قطاع البنوك التي شهد أغلبها تداولات مرتفعة وصعودا في أسعارها، ولولا تدخل المحفظة الحكومية في البيع على بعض أسهم البنوك لارتفع بعضها بالحد الأعلى.

واحتل سهم "أعيان ع" قائمة الرابحين على مستوى السوق بمكاسب 9.4%، ليغلق على سعر 116 فلساً، ثم سهم "كفيك" بنسبة 7.3%، ليصل سعره إلى حوالي 146 فلساً، فيما جاء في مقدمة الخاسرين سهم "صفوان" بنسبة 9% إلى سعر 232 فلسا، تلاه سهم "التعمير ك" 8.5% ليغلق على سعر 54 فلساً.