مغروور قطر
17-03-2009, 04:27 PM
المنصوري يؤكد أن الإمارات قادرة على التعامل مع مختلف التحديات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية
بيان صحفي 17/03/2009
استقبل معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، معالي ألكسندر كراد وزير الخزانة لجمهورية بولندا، وسعادة رومان حواتشكييفيتش، سفير بولندا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة يرافقهما وفد رفيع المستوى، وذلك في مكتبه يوم أمس في ديوان الوزارة في دبي. وتباحث الطرفان في كيفية تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف القطاعات والمجالات.
وأكد معالي المنصوري خلال اللقاء على قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على التعامل مع مختلف التحديات والتداعيات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية. وأثنى على أهمية العلاقة الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية بولندا ولفت إلى ضرورة تعزيز أطر التعاون المشترك بينهما وتبادل الخبرات في كافة القطاعات الحيوية وتحديداً في مجالات الطاقة والصناعات الكيميائية والاستثمارات.
واستعرض الجانبان تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على الأداء الاقتصادي والخطوات والإجراءات الاحترازية التي اتخذها كلا البلدين في الحد من تأثيرات الأزمة المالية. واتفق الطرفان على أن يتم استكشاف الفرص الاستثمارية بين البلدين، وذلك من خلال تفعيل عمل اللجنة المشتركة بينهما وتشكيل فريق عمل متخصص لهذا الأمر بهدف تنسيق الجهود وتبادل الخبرات والاستثمارات التي تعود بالفائدة على اقتصاد البلدين.
وأشار المنصوري إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتطلع إلى تعزيز أطر التعاون مع بولندا والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة في مجالات توليد الطاقة والصناعات الكيميائية.
ومن جانبه أكد الوزير البولندي على أن بلاده مستعدة للتعاون في مختلف المجالات مع دولة الإمارات العربية المتحدة مشيداً بمتانة الاقتصاد الإماراتي في ظل المرحلة الراهنة. وأعرب عن رغبة العديد من كبرى مؤسسات الأعمال للاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية في دولة الإمارات.
وفي الختام أكد معالي سلطان المنصوري على ضرورة تشكيل فرق عمل متخصصة لمتابعة آليات التعاون وتفعيل أطر التنسيق من خلال سفراء البلدين مشيراً إلى حرص وزارة الاقتصاد على تقديم كافة التسهيلات في هذا المجال، وطلب أن يكون هناك المزيد من اللقاءات والتنسيق في الشؤون الاقتصادية التي تعود بالمنفعة على كلا الطرفين.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وجمهورية بولندا حوالي 253 مليون دولار في عام 2007 وبنسبة نمو بلغت 43 %. وتعتبر دولة الإمارات الشريك الأول لبولندا على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يقدر حجم الواردات من بولندا بحوالي 227 مليون دولار في العام 2007 وبنسبة نمو بلغت 41 %، وتمثلت أهم تلك الواردات بالمعادن والآلات ومنتجات الصناعات الكيماوية والبلاستيك والأغذية. وبلغ مجموع الصادرات وإعادة التصدير إلى بولندا حوالي 26 مليون درهم في نفس العام وبنسبة نمو بلغت حوالي 57%. وتمثلت بالمعادن ومنتجات الأغذية والمنسوجات والأجهزة البصرية.
بيان صحفي 17/03/2009
استقبل معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، معالي ألكسندر كراد وزير الخزانة لجمهورية بولندا، وسعادة رومان حواتشكييفيتش، سفير بولندا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة يرافقهما وفد رفيع المستوى، وذلك في مكتبه يوم أمس في ديوان الوزارة في دبي. وتباحث الطرفان في كيفية تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف القطاعات والمجالات.
وأكد معالي المنصوري خلال اللقاء على قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على التعامل مع مختلف التحديات والتداعيات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية. وأثنى على أهمية العلاقة الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية بولندا ولفت إلى ضرورة تعزيز أطر التعاون المشترك بينهما وتبادل الخبرات في كافة القطاعات الحيوية وتحديداً في مجالات الطاقة والصناعات الكيميائية والاستثمارات.
واستعرض الجانبان تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على الأداء الاقتصادي والخطوات والإجراءات الاحترازية التي اتخذها كلا البلدين في الحد من تأثيرات الأزمة المالية. واتفق الطرفان على أن يتم استكشاف الفرص الاستثمارية بين البلدين، وذلك من خلال تفعيل عمل اللجنة المشتركة بينهما وتشكيل فريق عمل متخصص لهذا الأمر بهدف تنسيق الجهود وتبادل الخبرات والاستثمارات التي تعود بالفائدة على اقتصاد البلدين.
وأشار المنصوري إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتطلع إلى تعزيز أطر التعاون مع بولندا والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة في مجالات توليد الطاقة والصناعات الكيميائية.
ومن جانبه أكد الوزير البولندي على أن بلاده مستعدة للتعاون في مختلف المجالات مع دولة الإمارات العربية المتحدة مشيداً بمتانة الاقتصاد الإماراتي في ظل المرحلة الراهنة. وأعرب عن رغبة العديد من كبرى مؤسسات الأعمال للاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية في دولة الإمارات.
وفي الختام أكد معالي سلطان المنصوري على ضرورة تشكيل فرق عمل متخصصة لمتابعة آليات التعاون وتفعيل أطر التنسيق من خلال سفراء البلدين مشيراً إلى حرص وزارة الاقتصاد على تقديم كافة التسهيلات في هذا المجال، وطلب أن يكون هناك المزيد من اللقاءات والتنسيق في الشؤون الاقتصادية التي تعود بالمنفعة على كلا الطرفين.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وجمهورية بولندا حوالي 253 مليون دولار في عام 2007 وبنسبة نمو بلغت 43 %. وتعتبر دولة الإمارات الشريك الأول لبولندا على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يقدر حجم الواردات من بولندا بحوالي 227 مليون دولار في العام 2007 وبنسبة نمو بلغت 41 %، وتمثلت أهم تلك الواردات بالمعادن والآلات ومنتجات الصناعات الكيماوية والبلاستيك والأغذية. وبلغ مجموع الصادرات وإعادة التصدير إلى بولندا حوالي 26 مليون درهم في نفس العام وبنسبة نمو بلغت حوالي 57%. وتمثلت بالمعادن ومنتجات الأغذية والمنسوجات والأجهزة البصرية.