مغروور قطر
17-03-2009, 10:05 PM
السويدي يؤكد تحسن السيولة في بنوك الامارات
وام 17/03/2009
أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي وجود مؤشرات تدل على تحسن في وضع السيولة لدى البنوك في دولة الإمارات والتي تترافق مع حركة في النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات .
وقال السويدي في رده أسئلة الحضور في محاضرة ألقاها في الإتحاد النسائي العام ضمن ندوة الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على المرأة والأسرة الإماراتية أن نقص السيولة الذي كان أبرز التحديات التي واجهتها البنوك خلال المرحلة الماضية من الأزمة مسألة وقتية وان هناك تحسنا في معدلات السيولة نتيجة حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية والمحلية ، مشيرا إلى أن تجاوب الإمارات مع الأزمة المالية العالمية كان سريعا لذلك ظهرت بوادر الحل سريعا .
وكشف السويدي عن أن المصرف المركزي قام بتوجيه رسائل تحذيرية للبنوك قبل ظهور الأزمة المالية العالمية للعلن في شهر أغسطس الماضي من خطورة الوضع المالي العالمي وطالبها في الوقت ذاته بعدم اللجوء إلى بعض الممارسات والأعمال التي لم يحددها .
وأوضح أن مسألة التضخم في دولة الإمارات مرتبط بالإيجارات التي إذا انخفضت قلت معدلات التضخم في الدولة .. متوقعا أن ينخفض معدل التضخم في الإمارات خلال العام الجاري إلى الحدود المقدرة حاليا والبالغة خمسة بالمائة .
وحول الخطط الاحترازية الواجب اتخاذها في هذه المرحلة أكد السويدي أهمية تحديد رقم مستهدف للنمو الاقتصادي بالدولة والذي يجب أن يكون واقعيا وتتوفر حوله القناعة وأن يعمل جميع القطاعات لتحقيق هذه النمو ..
مشيرا إلى أهمية وضع النسب الاحترازية في القطاع البنكي خاصة ما يتعلق بنسب الإقراض والتسليف .
وأكد أن فصل القطاع المالي المحلي عن القطاع العالمي سيتم من خلال تغييرات في الأدوات المالية المستخدمة ..مشيرا الى عدم وجود علاقة لهذا الفصل بارتباط الدرهم بالدولار الذي اعتبره عملة التجارة والاستثمار في العالم .
وشدد على أهمية عملية توزيع المسؤوليات بين المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية .. موضحا أن البنوك الاستثمارية أصبحت تحت إشراف المصرف المركزي كونها تمنح قروضا عن طريق صناديقها فيما أصبحت الشركات الاستشارية والمحافظ الوهمية تحت إشراف هيئة الأوراق المالية .
وأشار إلى اتخاذ المصرف المركزي قرارا يمنع أي صندوق استثماري بمنح قروض أو تركيب منتجات تدخل فيها القروض .
وحول الآثار الاجتماعية للأزمة أكد السويدي وجود جوانب إيجابية للأزمة أهمها انخفاض التكلفة ووضع قيود على قروض الأفراد .
وام 17/03/2009
أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي وجود مؤشرات تدل على تحسن في وضع السيولة لدى البنوك في دولة الإمارات والتي تترافق مع حركة في النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات .
وقال السويدي في رده أسئلة الحضور في محاضرة ألقاها في الإتحاد النسائي العام ضمن ندوة الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على المرأة والأسرة الإماراتية أن نقص السيولة الذي كان أبرز التحديات التي واجهتها البنوك خلال المرحلة الماضية من الأزمة مسألة وقتية وان هناك تحسنا في معدلات السيولة نتيجة حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية والمحلية ، مشيرا إلى أن تجاوب الإمارات مع الأزمة المالية العالمية كان سريعا لذلك ظهرت بوادر الحل سريعا .
وكشف السويدي عن أن المصرف المركزي قام بتوجيه رسائل تحذيرية للبنوك قبل ظهور الأزمة المالية العالمية للعلن في شهر أغسطس الماضي من خطورة الوضع المالي العالمي وطالبها في الوقت ذاته بعدم اللجوء إلى بعض الممارسات والأعمال التي لم يحددها .
وأوضح أن مسألة التضخم في دولة الإمارات مرتبط بالإيجارات التي إذا انخفضت قلت معدلات التضخم في الدولة .. متوقعا أن ينخفض معدل التضخم في الإمارات خلال العام الجاري إلى الحدود المقدرة حاليا والبالغة خمسة بالمائة .
وحول الخطط الاحترازية الواجب اتخاذها في هذه المرحلة أكد السويدي أهمية تحديد رقم مستهدف للنمو الاقتصادي بالدولة والذي يجب أن يكون واقعيا وتتوفر حوله القناعة وأن يعمل جميع القطاعات لتحقيق هذه النمو ..
مشيرا إلى أهمية وضع النسب الاحترازية في القطاع البنكي خاصة ما يتعلق بنسب الإقراض والتسليف .
وأكد أن فصل القطاع المالي المحلي عن القطاع العالمي سيتم من خلال تغييرات في الأدوات المالية المستخدمة ..مشيرا الى عدم وجود علاقة لهذا الفصل بارتباط الدرهم بالدولار الذي اعتبره عملة التجارة والاستثمار في العالم .
وشدد على أهمية عملية توزيع المسؤوليات بين المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية .. موضحا أن البنوك الاستثمارية أصبحت تحت إشراف المصرف المركزي كونها تمنح قروضا عن طريق صناديقها فيما أصبحت الشركات الاستشارية والمحافظ الوهمية تحت إشراف هيئة الأوراق المالية .
وأشار إلى اتخاذ المصرف المركزي قرارا يمنع أي صندوق استثماري بمنح قروض أو تركيب منتجات تدخل فيها القروض .
وحول الآثار الاجتماعية للأزمة أكد السويدي وجود جوانب إيجابية للأزمة أهمها انخفاض التكلفة ووضع قيود على قروض الأفراد .