مغروور قطر
17-03-2009, 10:07 PM
الكويت: ارتفاع المصروفات بميزانية الاشهر العشرة الاولى من السنة المالية الحالية
كونا 17/03/2009
قال تقرير اقتصادي ان البيانات الصادرة عن وزارة المالية عن أداء الميزانية في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية تظهر أن المصروفات التي من شأنها تحفيز الطلب الكلي للاقتصاد ارتفعت 20 في المئة لتبلغ 7ر4 مليار دينار وجاءت أقل بنحو 38 في المئة عن مستواها المقدر في الميزانية لهذه الفترة.
واوضح التقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني ان وزارة الكهرباء والماء استحوذت على معظم المصروفات على المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة المدرجة ضمن الباب الرابع حيث ارتفعت مصروفات هذا الباب بواقع 44 في المئة مقارنة بالأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الماضية.
واضاف انه في هذا الاطار يلاحظ أن الانفاق الرأسمالي نما بوتيرة سريعة نسبيا خلال العامين 2007 و2008 الأمر الذي أسهم بلا شك في دعم النمو الاقتصادي في البلاد وعزز بنيتها التحتية.
ومن ناحية الإيرادات ذكر التقرير أن الايرادات النفطية ارتفعت بوقع 26 في المئة خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية بفضل أسعار النفط المرتفعة في وقت سابق من السنة.
واضاف ان متوسط سعر برميل النفط الخام الكويتي بلغ 2ر86 دولار خلال هذه الفترة لتصل الايرادات النفطية الى حوالي 1ر18 مليار دينار متجاوزة بشكل ملحوظ مستواها المقدر في الميزانية لكامل السنة المالية.
وقال التقرير انه على الرغم من ان تراجع سعر برميل الخام الكويتي دون مستوى الي50 دولارا منذ أوائل شهر نوفمبر الماضي قلص الفارق بين الايرادات النفطية المحققة وتلك المقدرة في الميزانية الا أن ميزانية الكويت ما زالت في طريقها لتسجيل موقف مالي قوي بنهاية السنة المالية الحالية .
واضاف انه في حال استقرت أسعار النفط دون الي50 دولارا خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية فان المتوقع ان تحقق ميزانية الكويت فائضا يتراوح بين8ر1 و 3 مليارات دينار.
واوضح ان هذا الفائض سيبلغ حوالي 7 مليارات دينار في حال تم استثناء التحويلات الاستثنائية المدفوعة الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية البالغة 5ر5 مليار دينار.
وعن العام المالي الجديد قال التقرير ان الحكومة أعلنت عن نيتها خفض المصروفات في السنة المالية المقبلة في ظل تراجع الايرادات النفطية في الأشهر الأخيرة وهو ما تظهره الأرقام الأولية لمسودة ميزانية السنة المقبلة هذا التوجه من خلال اعتماد الحكومة 35 دولارا كسعر لبرميل النفط الخام الكويتي في تلك الميزانية. وراى انه في وقت يواجه الاقتصاد تحديات بقطاعيه العام والخاص فقد يكون من الضروري أن تظهر الحكومة بعض الحذر في سياساتها المالية بينما تحافظ في الوقت ذاته على دورها الايجابي في الحد من حالة الضعف التي تعتري الاقتصاد.
كونا 17/03/2009
قال تقرير اقتصادي ان البيانات الصادرة عن وزارة المالية عن أداء الميزانية في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية تظهر أن المصروفات التي من شأنها تحفيز الطلب الكلي للاقتصاد ارتفعت 20 في المئة لتبلغ 7ر4 مليار دينار وجاءت أقل بنحو 38 في المئة عن مستواها المقدر في الميزانية لهذه الفترة.
واوضح التقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني ان وزارة الكهرباء والماء استحوذت على معظم المصروفات على المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة المدرجة ضمن الباب الرابع حيث ارتفعت مصروفات هذا الباب بواقع 44 في المئة مقارنة بالأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الماضية.
واضاف انه في هذا الاطار يلاحظ أن الانفاق الرأسمالي نما بوتيرة سريعة نسبيا خلال العامين 2007 و2008 الأمر الذي أسهم بلا شك في دعم النمو الاقتصادي في البلاد وعزز بنيتها التحتية.
ومن ناحية الإيرادات ذكر التقرير أن الايرادات النفطية ارتفعت بوقع 26 في المئة خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية بفضل أسعار النفط المرتفعة في وقت سابق من السنة.
واضاف ان متوسط سعر برميل النفط الخام الكويتي بلغ 2ر86 دولار خلال هذه الفترة لتصل الايرادات النفطية الى حوالي 1ر18 مليار دينار متجاوزة بشكل ملحوظ مستواها المقدر في الميزانية لكامل السنة المالية.
وقال التقرير انه على الرغم من ان تراجع سعر برميل الخام الكويتي دون مستوى الي50 دولارا منذ أوائل شهر نوفمبر الماضي قلص الفارق بين الايرادات النفطية المحققة وتلك المقدرة في الميزانية الا أن ميزانية الكويت ما زالت في طريقها لتسجيل موقف مالي قوي بنهاية السنة المالية الحالية .
واضاف انه في حال استقرت أسعار النفط دون الي50 دولارا خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية فان المتوقع ان تحقق ميزانية الكويت فائضا يتراوح بين8ر1 و 3 مليارات دينار.
واوضح ان هذا الفائض سيبلغ حوالي 7 مليارات دينار في حال تم استثناء التحويلات الاستثنائية المدفوعة الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية البالغة 5ر5 مليار دينار.
وعن العام المالي الجديد قال التقرير ان الحكومة أعلنت عن نيتها خفض المصروفات في السنة المالية المقبلة في ظل تراجع الايرادات النفطية في الأشهر الأخيرة وهو ما تظهره الأرقام الأولية لمسودة ميزانية السنة المقبلة هذا التوجه من خلال اعتماد الحكومة 35 دولارا كسعر لبرميل النفط الخام الكويتي في تلك الميزانية. وراى انه في وقت يواجه الاقتصاد تحديات بقطاعيه العام والخاص فقد يكون من الضروري أن تظهر الحكومة بعض الحذر في سياساتها المالية بينما تحافظ في الوقت ذاته على دورها الايجابي في الحد من حالة الضعف التي تعتري الاقتصاد.