بوخالد2
27-12-2005, 01:32 PM
8،28 مليار مجموع أرباح 32 شركة مساهمة عامة مدرجة في البورصة
تاريخ النشر: الثلاثاء 27 ديسمبر 2005, تمام الساعة 01:24 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
دراسة مالية- إعداد سعيد خليل العبسى :
حققت 32 شركة مساهمة عامة مدرجة في البورصة خلال خمس سنوات وتسعة أشهر من العام 2005 أرباحا صافية بلغت 8،28 مليار ريال قطري موزعة على كافة القطاعات المنضوية تحتها هذه الشركات فكانت حصة قطاع الخدمات مبلغ 3،11 مليار ريال قطري أي ما نسبته من اجمالي الارباح المتحققة لجميع الشركات 39% وتلاه قطاع البنوك حيث حصد ما مجموعه 8،8 مليار اي ما نسبته 31% من مجموع الأرباح المتحققة وتلاه قطاع الصناعة حيث حصد ما مجموعه 4،7 مليار ريال أي ما نسبته حوالي 26% وأخيرا قطاع التأمين حيث بلغت أرباحه المجمعة مبلغ 2،1 مليار ريال قطري اي ما نسبته 4% من مجموع الأرباح المتحققة لجميع الشركات.
وحققت الشركات المشار إليها ما مجموعه 7،8 مليار ريال قطري خلال فترة الأشهر التسعة من العام 2005 مقارنة مع حوالي 6 مليارات لذات الفترة من العام 2004 وبهذا تكون حققت هذه الشركات مجتمعه نموا بلغت نسبته 3،42% خلال الأشهر التسعة من العام 2005.
ولقد توزعت تلك الأرباح على كافة القطاعات المنضوية تحتها على النحو التالي قطاع البنوك ما قيمته 3 مليارات ريال وتلاه قطاع الصناعة بمبلغ 8،2 مليار وتلاه قطاع الخدمات بما قيمته 4،2 مليار ريال وتلاه قطاع التأمين بما قيمته 381 مليون ريال قطري.
وتجدر الاشارة الى أن مجموع ارباح قطاع البنوك قد حقق نموا بلغت نسبته 97% تلاه قطاع التأمين حيث نمت ارباحه بما نسبته 43% تلاه قطاع الصناعة حيث نمت ارباحه بما نسبته 42% وأخيرا جاء قطاع الخدمات حيث نمت ارباحه فقط بما نسبته 2،5% خلال الاشهر التسعة من العام 2005.
ففي قطاع البنوك احتل بنك قطر الوطني المرتبة الأولى من مجموع الأرباح التي حققها قطاع البنوك خلال السنوات الخمس والأشهر التسعة حيث بلغ مجموع أرباحه 2،4 مليار تلاه البنك التجاري حيث بلغت مجموع أرباحه خلال الفترة الماضية 5،1 مليار ريال.
وعلى صعيد قطاع التأمين جاءت قطر للتأمين أولا حيث بلغ مجموع أرباحها خلال طوال الفترة المشار اليها من مجموع ما حققته شركات التأمين مبلغ 609 ملايين ريال وتلاها العامة للتأمين حيث حققت أرباحا ما مجموعها 318 مليون ريال.
واحتلت شركة صناعات المرتبة الاولى على قطاع الصناعة حيث حصدت ما قيمته 082،6 مليار ريال بالرغم من أن ارباحها ابتدأت في العام 2003 وتلتها شركة قطر للاسمنت بما قيمته 762 مليون ريال من مجموع الارباح المتحققة لكافة الشركات.
وفي قطاع الخدمات احتلت شركة كيوتل المرتبة الاولى حيث حصدت ما قيمته 6 مليارات ريال تلتها شركة الكهرباء والماء بما قيمته 5،2 مليار ريال من مجموع ما حققته كافة شركات قطاع الخدمات.
الشركات الخمس الأوائل
وحققت شركة صناعات ما قيمته 082،6 مليار ريال وبهذا يكون ترتيبا الاول على الـ31 شركة تلاها شركة كيوتل حيث حصدت ما قيمته 6 مليارات ريال ومن ثم تلاها بنك قطر الوطني حيث حصد ما قيمته 3،4 مليار ريال وتلته شركة الكهرباء والماء بما قيمته 5،2 مليار ريال تلاها البنك التجاري بما قيمته 5،1 مليار ريال قطري.
وأوضح العبسي بأن ما حققته هذه الشركات من نتائج ونجاحات بكل تأكيد يعكس مدى المساهمة الفاعلة التي تسهم بها في عجلة الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات الاقتصادية وبلاشك بانها واصلت وستواصل مساهمتها العالية في التنمية التي تحققت على أرض قطر خلال الفترة الماضية أو المستقبل الموعود وفوق كل ذلك يتضح مدى العوائد التي حققتها إدارات تلك الشركات للمستثمرين في هذه الشركات وكل ذلك يؤكد من جديد أن للشركات المساهمة العامة دورا محوريا ورائدا في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة وهي الصيغة القانونية الأكثر حيوية في تحريك وقيادة القطاع الخاص لتولي دوره كشريك كامل في النهوض الاقتصادي المنشود وما الأرقام والدراسات التي تشير بكل وضوح الى ذلك إلا تأكيد لما نقول.
وأشار العبسي الى أن الشكل القانوني للشركات المساهمة العامة له جملة كبيرة من المزايا الايجابية الاكثر على الاقتصاد الوطني لأنها الصيغة القانونية الوحيدة التي تتيح لها ان تدرج أسعار أسهمها للتداول في البورصة مما يتيح لهذه الاسهم فرصة كبيرة لنمو اسعارها مع توافر عناصر النجاح الاخرى وهي التي تتيح الفرصة للجمهور الى المساهمة فيها من خلال الاكتتاب العام وهي التي لديها ميزة ان يتوافر لها رأسمال كبير وقادر لأن يتولى القيام بخدماته أو منتجاته لوجود هذا الحجم من رأس المال وهي الصيغة القانونية التي يتاح لها فرصة زيادة رأسمالها من خلال طرح اسهم جديدة للجمهور من خلال الاكتتاب العام والمفتوح للجميع.
ومع ادراكنا لكل ما ذكر ونؤكد عليه أن للشركات المساهمة دورا اساسيا ومحوريا في النهوض الاقتصادي المنشود فاننا ندعو الى تكثيف التعريف بالشركات المساهمة العامة والى توجيه المستثمرين في اختيارها كصيغة قانونية عند تأسيس شركاتهم حتى يمكن زيادة عددها لان تصبح أضعافا وأضعافا ومما يتيح فرصا اكبر واكبر لان تسهم في رحلة النهوض الاقتصادي وكذلك فاننا ندعو الى تشجيع وتحفيز ادارات الشركات القائمة الى الالتقاء والبحث في فرص وايجابيات الاندماج والتكامل فيما بين بعضها البعض لما نعتقده من ايجابات كثيرة على صعيد تعظيم رؤوس الاموال وعلى صعيد تعظيم ربحيتها واتاحة المجال امامها لعدم المنافسة والتناحر في ما تقدمه من مننتجات أو خدمات ومما يتيح المجال الى الاستفادة من فرص التكامل والاندماج الأخرى والمعروفة.
وكذلك فإننا ندعو أصحاب الشركات الفردية والخاصة والعائلية بكل صيغها القانونية التفكير بشكل جدي وبعمل دراسات الجدوى الاقتصادية لأن يعملوا على تحويل شركاتهم الى شركات مساهمة عامة وذلك بهدف تعظيم رؤوس اموالها واستقطاب مستثمرين جدد وخبرات وقدرات اخرى ولانه سيكون متاحا لاسهم هذه الشركات لان تدرج في البورصة وفي الاستفادة مما سيتوافر من رؤوس اموال جديدة لكي يصبح بالامكان تطوير وتنمية قدرات هذه الشركات وكذلك التقليل من شدة المزاحمة غير المحمودة.
ان تطورات العصر وظهور الشركات العملاقة التي اصبح بمقدورها ان تأكل الاخضر واليابس وتغزو كل اسواق العالم يفرض علينا التفكير الجدي بمستقبل شركاتنا لكي تعمل منذ الآن على تعظيم رؤوس أموالها وقدراتها ولان تبحث عن صيغ التكامل والاندماج والتحول لكي تبني شركات كبيرة في قدراتها وخبراتها لكي تتمكن من المنافسة محليا وخارجيا وخاصة ونحن صباح مساء نرى ونلمس شدة الدعوات التي تطالبنا لأن ننفتح على العالم والى حرية التجارة وإزالة كل العوائق امام تنقل السلع والخدمات بما يحمله كل ذلك من مخاطر كبيرة على الشركات الوطنية إن هي لم تستعد وتواكب كل هذه التطورات وان تعمل بكل جدية سريعا لأ لا تبقى شركات صغيرة ومتنافسة في السوق المحلي فقط وانما بات المطلوب العمل المشترك من خلال التكامل والاندماج ايضا
تاريخ النشر: الثلاثاء 27 ديسمبر 2005, تمام الساعة 01:24 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
دراسة مالية- إعداد سعيد خليل العبسى :
حققت 32 شركة مساهمة عامة مدرجة في البورصة خلال خمس سنوات وتسعة أشهر من العام 2005 أرباحا صافية بلغت 8،28 مليار ريال قطري موزعة على كافة القطاعات المنضوية تحتها هذه الشركات فكانت حصة قطاع الخدمات مبلغ 3،11 مليار ريال قطري أي ما نسبته من اجمالي الارباح المتحققة لجميع الشركات 39% وتلاه قطاع البنوك حيث حصد ما مجموعه 8،8 مليار اي ما نسبته 31% من مجموع الأرباح المتحققة وتلاه قطاع الصناعة حيث حصد ما مجموعه 4،7 مليار ريال أي ما نسبته حوالي 26% وأخيرا قطاع التأمين حيث بلغت أرباحه المجمعة مبلغ 2،1 مليار ريال قطري اي ما نسبته 4% من مجموع الأرباح المتحققة لجميع الشركات.
وحققت الشركات المشار إليها ما مجموعه 7،8 مليار ريال قطري خلال فترة الأشهر التسعة من العام 2005 مقارنة مع حوالي 6 مليارات لذات الفترة من العام 2004 وبهذا تكون حققت هذه الشركات مجتمعه نموا بلغت نسبته 3،42% خلال الأشهر التسعة من العام 2005.
ولقد توزعت تلك الأرباح على كافة القطاعات المنضوية تحتها على النحو التالي قطاع البنوك ما قيمته 3 مليارات ريال وتلاه قطاع الصناعة بمبلغ 8،2 مليار وتلاه قطاع الخدمات بما قيمته 4،2 مليار ريال وتلاه قطاع التأمين بما قيمته 381 مليون ريال قطري.
وتجدر الاشارة الى أن مجموع ارباح قطاع البنوك قد حقق نموا بلغت نسبته 97% تلاه قطاع التأمين حيث نمت ارباحه بما نسبته 43% تلاه قطاع الصناعة حيث نمت ارباحه بما نسبته 42% وأخيرا جاء قطاع الخدمات حيث نمت ارباحه فقط بما نسبته 2،5% خلال الاشهر التسعة من العام 2005.
ففي قطاع البنوك احتل بنك قطر الوطني المرتبة الأولى من مجموع الأرباح التي حققها قطاع البنوك خلال السنوات الخمس والأشهر التسعة حيث بلغ مجموع أرباحه 2،4 مليار تلاه البنك التجاري حيث بلغت مجموع أرباحه خلال الفترة الماضية 5،1 مليار ريال.
وعلى صعيد قطاع التأمين جاءت قطر للتأمين أولا حيث بلغ مجموع أرباحها خلال طوال الفترة المشار اليها من مجموع ما حققته شركات التأمين مبلغ 609 ملايين ريال وتلاها العامة للتأمين حيث حققت أرباحا ما مجموعها 318 مليون ريال.
واحتلت شركة صناعات المرتبة الاولى على قطاع الصناعة حيث حصدت ما قيمته 082،6 مليار ريال بالرغم من أن ارباحها ابتدأت في العام 2003 وتلتها شركة قطر للاسمنت بما قيمته 762 مليون ريال من مجموع الارباح المتحققة لكافة الشركات.
وفي قطاع الخدمات احتلت شركة كيوتل المرتبة الاولى حيث حصدت ما قيمته 6 مليارات ريال تلتها شركة الكهرباء والماء بما قيمته 5،2 مليار ريال من مجموع ما حققته كافة شركات قطاع الخدمات.
الشركات الخمس الأوائل
وحققت شركة صناعات ما قيمته 082،6 مليار ريال وبهذا يكون ترتيبا الاول على الـ31 شركة تلاها شركة كيوتل حيث حصدت ما قيمته 6 مليارات ريال ومن ثم تلاها بنك قطر الوطني حيث حصد ما قيمته 3،4 مليار ريال وتلته شركة الكهرباء والماء بما قيمته 5،2 مليار ريال تلاها البنك التجاري بما قيمته 5،1 مليار ريال قطري.
وأوضح العبسي بأن ما حققته هذه الشركات من نتائج ونجاحات بكل تأكيد يعكس مدى المساهمة الفاعلة التي تسهم بها في عجلة الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات الاقتصادية وبلاشك بانها واصلت وستواصل مساهمتها العالية في التنمية التي تحققت على أرض قطر خلال الفترة الماضية أو المستقبل الموعود وفوق كل ذلك يتضح مدى العوائد التي حققتها إدارات تلك الشركات للمستثمرين في هذه الشركات وكل ذلك يؤكد من جديد أن للشركات المساهمة العامة دورا محوريا ورائدا في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة وهي الصيغة القانونية الأكثر حيوية في تحريك وقيادة القطاع الخاص لتولي دوره كشريك كامل في النهوض الاقتصادي المنشود وما الأرقام والدراسات التي تشير بكل وضوح الى ذلك إلا تأكيد لما نقول.
وأشار العبسي الى أن الشكل القانوني للشركات المساهمة العامة له جملة كبيرة من المزايا الايجابية الاكثر على الاقتصاد الوطني لأنها الصيغة القانونية الوحيدة التي تتيح لها ان تدرج أسعار أسهمها للتداول في البورصة مما يتيح لهذه الاسهم فرصة كبيرة لنمو اسعارها مع توافر عناصر النجاح الاخرى وهي التي تتيح الفرصة للجمهور الى المساهمة فيها من خلال الاكتتاب العام وهي التي لديها ميزة ان يتوافر لها رأسمال كبير وقادر لأن يتولى القيام بخدماته أو منتجاته لوجود هذا الحجم من رأس المال وهي الصيغة القانونية التي يتاح لها فرصة زيادة رأسمالها من خلال طرح اسهم جديدة للجمهور من خلال الاكتتاب العام والمفتوح للجميع.
ومع ادراكنا لكل ما ذكر ونؤكد عليه أن للشركات المساهمة دورا اساسيا ومحوريا في النهوض الاقتصادي المنشود فاننا ندعو الى تكثيف التعريف بالشركات المساهمة العامة والى توجيه المستثمرين في اختيارها كصيغة قانونية عند تأسيس شركاتهم حتى يمكن زيادة عددها لان تصبح أضعافا وأضعافا ومما يتيح فرصا اكبر واكبر لان تسهم في رحلة النهوض الاقتصادي وكذلك فاننا ندعو الى تشجيع وتحفيز ادارات الشركات القائمة الى الالتقاء والبحث في فرص وايجابيات الاندماج والتكامل فيما بين بعضها البعض لما نعتقده من ايجابات كثيرة على صعيد تعظيم رؤوس الاموال وعلى صعيد تعظيم ربحيتها واتاحة المجال امامها لعدم المنافسة والتناحر في ما تقدمه من مننتجات أو خدمات ومما يتيح المجال الى الاستفادة من فرص التكامل والاندماج الأخرى والمعروفة.
وكذلك فإننا ندعو أصحاب الشركات الفردية والخاصة والعائلية بكل صيغها القانونية التفكير بشكل جدي وبعمل دراسات الجدوى الاقتصادية لأن يعملوا على تحويل شركاتهم الى شركات مساهمة عامة وذلك بهدف تعظيم رؤوس اموالها واستقطاب مستثمرين جدد وخبرات وقدرات اخرى ولانه سيكون متاحا لاسهم هذه الشركات لان تدرج في البورصة وفي الاستفادة مما سيتوافر من رؤوس اموال جديدة لكي يصبح بالامكان تطوير وتنمية قدرات هذه الشركات وكذلك التقليل من شدة المزاحمة غير المحمودة.
ان تطورات العصر وظهور الشركات العملاقة التي اصبح بمقدورها ان تأكل الاخضر واليابس وتغزو كل اسواق العالم يفرض علينا التفكير الجدي بمستقبل شركاتنا لكي تعمل منذ الآن على تعظيم رؤوس أموالها وقدراتها ولان تبحث عن صيغ التكامل والاندماج والتحول لكي تبني شركات كبيرة في قدراتها وخبراتها لكي تتمكن من المنافسة محليا وخارجيا وخاصة ونحن صباح مساء نرى ونلمس شدة الدعوات التي تطالبنا لأن ننفتح على العالم والى حرية التجارة وإزالة كل العوائق امام تنقل السلع والخدمات بما يحمله كل ذلك من مخاطر كبيرة على الشركات الوطنية إن هي لم تستعد وتواكب كل هذه التطورات وان تعمل بكل جدية سريعا لأ لا تبقى شركات صغيرة ومتنافسة في السوق المحلي فقط وانما بات المطلوب العمل المشترك من خلال التكامل والاندماج ايضا